احكام حواله دادن
مسأله 2305- اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد بعد از آن كه حواله درست شد كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود وديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.
مسأله 2306- بدهكار وطلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند مگر آن كه با اجازه ولىّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند.
مسأله 2307- حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگر حواله دهد مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
مسأله 2308- موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد از آنكس بگيرد.
مسأله 2309- حواله دهنده وطلبكار بايد مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلًا ده من گندم وده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.
مسأله 2310- اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلًا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مىباشد.
مسأله 2311- طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مسأله 2312- اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد، ولى اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2313- بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمىتوانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد،، مراد از فقير در اينجا كسى است كه زيادتر از آنچه در دين مستثنى است ندارد به مقدارى كه بتواند حواله را بپردازد، اگرچه بعداً فقير شود طلبكار هم نمىتواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد وطلبكار بداند فقير است ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مىتواند حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 2314- اگر بدهكار وطلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراردادى كه گذاشتهاند مىتوانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2315- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه بخواهش كسى كه به او حواله شده داده است، مىتواند چيزى را كه داده از او بگيرد، و اگر بدون خواهش او داده وقصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد و همچنين اگر ذمّه كسى كه حواله به او شده برىء باشد.
احكام رهن
مسأله 2316- رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال مطابق دستور خاصّ به دست آورد.
مسأله 2317- در رهن لازم نيست صيغه بخوانند وهمينقدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
مسأله 2318- گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد مكلّف وعاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين ممنوع التصرّف بفلس وامثال آن نشده باشد.
مسأله 2319- انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد بگرو گذاشتن راضى هستم.
مسأله 2320- چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد وفروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.
مسأله 2321- استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است در صورتى كه مالك آن باشد والّا مال صاحب مال است.
مسأله 2322- طلبكار وبدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند مثلًا ببخشند يا بفروشند ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.
مسأله 2323- اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن مثل خود مال گرو مىباشد.
مسأله 2324- اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد در صورتى كه از مالك وكالت در فروش داشته باشد والّا بايد اجازه بگيرد، و اگر دسترسى به او ندارد يا امتناع كند از اجازه، از حاكم شرع اجازه بگيرد وطلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، ولى اگر به حاكم شرع دسترسى ندارد مىتواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقيّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسى ندارد.
مسأله 2325- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه واثاثيه باشد طلبكار مىتواند بفروشد وطلب خود را بردارد.
احكام ضامن شدن
مسأله 2326- اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامن شدهام طلب تو را بدهم يا فعلى انجام دهد كه ضمان را بفهماند وطلبكار هم رضايت خود را بفهماند؛ ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.
مسأله 2327- ضامن وطلبكار بايد مكلّف وعاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلًا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است.
مسأله 2328- هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مثلًا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مىدهم، ضمان او باطل است يعنى فعلًا چيزى بر عهده او نيست ولى اگر آن موقع رسيد وبدهكار بدهى خود را نداد بايد ضامن از عهده برآيد وضمان نسبت به آن موقع صحيح است واين موافق با ارتكاز عرف مىباشد.
مسأله 2329- كسى كه انسان ضامن بدهى او مىشود بايد بدهكار باشد پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، تا وقتى كه قرض نكرده، انسان نمىتواند ضامن او شود يعنى فعلًا صدق ضمان نمىكند ولى مىتواند الآن چك دهد كه بخواهد ضمان را در وقت گرفتن قرض قرار دهد.
مسأله 2330- در صورتى انسان مىتواند ضامن شود كه طلبكار وبدهكار وجنس بدهى همه واقعاً معيّن باشد اگرچه طرفين ندانند مثل آن كه در دفتر نوشته شده باشد،
پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معيّن نكرده كه طلب كدام را مىدهد و در دفتر هم نوشته نباشد ضمان او باطل است و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مىدهد، ضمان او باطل مىباشد و همچنين اگر كسى از ديگرىمثلًا ده من گندم وده تومان پول طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم ومعيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، صحيح نيست.
مسأله 2331- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد يعنى ذمّه او را برىء كند، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد مىتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مسأله 2332- اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمىتواند ازضمان خود برگردد.
مسأله 2333- ضامن و طلبكار مىتوانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2334- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگرچه بعد فقير شود، طلبكار نمىتواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
مسأله 2335- اگر انسان در موقعى كه ضامن مىشود، نتواند طلب طلبكار را بدهد وطلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مىتواند ضامن بودن او را به هم بزند، ولى اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد چنانچه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشكال دارد.
مسأله 2336- اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمىتواند چيزى از او بگيرد.
مسأله 2337- اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مىتواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلًا اگر ده من گندم بدهكار باشد وضامن ده من برنج بدهد، نمىتواند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
استفتائات ضامن شدن
ضمان در مال غصب
س 1- اگر مال مغصوبهاى را شخصى ديگر غصب كرد و آن را تلف كرد مالك به كداميك بايد مراجعه كند؟
ج 1- به هر كدام بخواهد مىتواند مراجعه كند، ولى كسى كه مال را تلف كرده ضامن است.
س 2- آيا اگر كسى كه مالى را غصب كرده ضمن برگرداندن آن به صاحبش چيزى ديگر به ذمّهاش مىباشد؟
ج 2- در صورتى كه مال غصبى انتفاعاتى داشته است بايد انتفاعات آن را هم به مالك برگرداند و الّا چيز ديگرى بر ذمّهاش نمىباشد.
س 3- اگر حمّامى را اجاره دادند به شخصى و شخص ديگر آن را غصب كرد، بعد عدّهاى آمدند حمّام و غسل كردند بفرمائيد اوّلًا غسل اينها چه صورت دارد و ثانياً اگر خرابى وارد آيد كداميك از مستأجر و غاصب ضامن هستند و آيا مستأجر مىتواند از شخص غاصب چيزى بعنوان حقّ فوت شده دريافت كند؟
ج 3- در صورتى كه اشخاص مىدانند اين حمّام غصبى است غسل جايز نيست و در صورت غسل كردن، آن غسل باطل است و غاصب ضامن خرابى حمام است.
ضمان در مصرف آب و برق
س 1- آيا مصرف زيادى آب و برق ضمان مىآورد؟ و در صورت آمدن ضمان، حقّ الضمان را بايد به چه كسى داد؟