احكام اوراق بهادار و سفته
نظر به اين كه معاملات سفته وسر قفلى در بين مردم رايج ومورد ابتلاى عموم گرديده و چون راجع به مشروعيّت اين معاملات سؤالاتى مىشود، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم قرار دهيم.
* مسأله 1- مشهور فرمودهاند در كليه معاملات كه به نحو معاوضه (داد وستد) باشد لازم است هريك از دو طرف معاوضه ماليت (قيمت وارزش) داشته باشد، زيرا اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد، معامله سفهى و باطل خواهد بود. مثلًا اگر كسى يك دانه جو را كه ماليّت ندارد به يك صد ريال بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد، معامله سفهى نمىشود (مثلًا) شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد، اين معامله سفهى نخواهد بود.
* مسأله 2- ماليّت مال دو قسم است: يكى آن كه مال ذاتاً داراى منافع و خواصّى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيّت به آن رغبت مىنمايند و به اين جهت قيمت و ارزش پيدا مىكند، مانند خوردنىها، آشاميدنىها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اينها؛ و ديگر آن كه ذاتاً ارزش و مزيّتى ندارد بلكه ارزش و قيمت آن اعتبارى است مثل: تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معيّن كرده است از يك ريال و بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمرك و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامهها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول
مىنمايد، و از اين جهت ارزش وماليّت پيدا مىكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليّت بيندازد، روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد.
* مسأله 3- اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند، دو قسم مىباشند:
1- مكيل و موزون (پيمانهاى و كشيمنى).
2- غيرمكيل و موزون.
قسم اوّل: آن است كه قيمت وارزش جنس روى پيمانه يا كشش قرار مىگيرد، مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اينها.
قسم دوم: آن است كه قيمت كالا فقط به شماره است، مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانكه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده. ربا بوده و آن قرض حرام مىشود خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن، و در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با شرط زياده، معامله باطل و حرام خواهد بود. امّا اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به شرط زياده، معامله كنيم، ربا نخواهد بود و در نتيجه اين مسأله به ميان مىآيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا مىشود، ولى اگر صدد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد، ربا نشده و معامله صحيح است، درصورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد و فروش باشد، ربا نيست. در اينجا بايد معلوم باشد كه حقيقت قرض غير از حقيقت فروش است، به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد، و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگرى به كسى بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مىشود كه اگر مثلًا صد عدد تخم مرغ را به ازاى صد و ده عدد تخممرغ در ذمّه بفروشد، بايستى بين آنها امتياز و فرق باشد، مثل اين كه صد عدد تخممرغ بزرگ را به صد و ده عدد تخممرغ متوسّط در ذمّه بفروشد،
زيرا كه اگر بين آنها به وجهى امتياز نباشد، بيع محقّق نشده بلكه در حقيقت قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.
* مسأله 4- تمامى پولهاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليرههاى انگليسى يا دلارهاى آمريكايى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليّت دارند، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معيّن شده كه در تمام مملكت قبول و رايج است، و به اين جهت ماليّت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مىنمايند، و معلوم است كه اين پولها مكيل وموزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با شرط زياده ربا نيست، و هم چنين معامله اين پولها كه دين در ذمّه باشد به نقدى يا نقيصه يا زياده، ربا نيست، مثلًا اگر ده هزار ريال طلب را به فرد ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم، ربا نمىشود.
چنانكه مرحوم آيت اللّه يزدى اعلى اللّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله 56» تصريح نموده و مىفرمايد: «اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا ونقره) مىباشد وداراى قيمت معيّنه است، وحكم نقدين بر او جارى نمىشود پس جائز است فروش بعضى از آنها به بعضى ديگر با زياده، و همچنين جارى نمىشود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است».
* مسأله 5- سفتههاى ريالى كه در بين مردم معامله مىشود، ماليّت نداشته ومورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهايى است كه اين سفتهها سند اثبات آنهاست، مثلًا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته وبراى آن سفته دو ماهه مىگيرد، آن وقت اين طلب را مىفروشد به يك صد ريال كمتر يعنى به يك هزار ونهصد ريال نقد، وسفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است، وشاهد بر اين كه اين سفته ماليّت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه به دو هزار ريال مىفروشى اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمهاش برىء مىشود، ولى اگر سفته داد ذمّهاش برىء نمىشود و به شما مقروض است تا اين كه دو هزار ريال را بپردازد، و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمهاش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ريال
وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد به مشترى مربوط نيست.
* مسأله 6- سفتهاى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود، در صورتى كه حقيقت داشته باشد و صورى نباشد مثل اين كه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب و سفته گرفته كه همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك وغير بانك به عنوان معامله وتمليك واگذار كند و در مقابل وجه بگيرد به مقدار كمتر كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مىنمايد، و اين اشكالى ندارد.
* مسأله 7- سفتههايى را كه حقيقت ندارد ومجاملهاى است اگر بخواهد براى فرار از ربا با بانك شخصى يا غير شخصى معامله نمايد از طرقى است كه دو طريق آن قبلاذكرشد.
* مسأله 8- سفتههاى وعدهاى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود، معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله محلّ اشكال خواهد بود.
* مسأله 9- دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها ياخريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند، و فروشنده يا امضاء كنندگان هم ملزم هستند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر، وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايى كه سفته مىدهند و يا امضاء مىكنند، مىدانند ومعاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند، مىباشد، بنابراين سفتههايى كه روى اين شرط عمل مىشود، نسبت به كسانى كه اين الزام را مىدانند شرط ضمنى و لازم المراعاة است واين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد، قابل اجراء نمىداند، و همه مردم در خريد و فروش ملزم به ثبت كردن مىباشند چنانكه
هيچكس نبايد از ثبت كردن امتناع بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است و چنانكه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مىشود، شرط ضمنى گويند.
* مسأله 10- در بانكها مرسوم اين است كه يك امضاء را نمىخرند، ولى اشخاصى هستند كه يك امضاء را هم معامله مىكنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مىدهند وسفته مىگيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است، بنابراين معاملات مزبور حرام و زياده، ربا است، ولى اگر خواسته باشند معاملهشان صحيح باشد و زيادهاى كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راه كه آسانتر از بقيه است ذكر مىشود:
1- آن وجهى را كه مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض واستقراض، مثلًا صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى و در زمان مشخص آن را تحويل گيرد.
2- آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدّت مثلًا يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مىخواهد تمديد نمايد، طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد به هزار ريال، به شرط اين كه طلب خود را تا مدّت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چارهجويى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جائز نيست در مقابل تجديد يا تمديد مدت قرض، طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد و توهّم اين كه اين معامله صورى است زيرا هيچكس يك جعبه كبريت را كه قيمت آن يك ريال است به هزار ريال نمىخرد، توهّم بىجايى است زيرا احدى بدون جهت چنين معاملهاى نمىكند، اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند و درباره اين موضوع چند روايت در كتاب «وسايل الشيعه» باب احكام عقود نقل فرمودهاند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مىنماييم:
شيخ طوسى- قدس اللّه روحه- به سند صحيح از محمّد بن اسحاق بن عمّار كه
موثق است روايت نموده كه مىگويد: به حضرت موسى بن جعفر عرض كردم:
«يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»
؛ من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند، جايز است من جبهاى را كه قيمت آن هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم وطلب خود را تأخير مىاندازم؟ حضرت فرمودند: عيبى ندارد.»
احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه رواج دارد و بايد تشريح شود. اساساً سر قفلى كه به محل كسب تعلّق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مىنمايد، و موجر نمىتواند مستاجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد وگاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه به مال الاجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند ونه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود.
* مسأله 1- اينگونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن وسرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن ورضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سر قفلى گرفتن مشروع است، وملاك مشروعيّت وعدم مشروعيّت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام است، و در موردى كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ومستاجر حق واگذارى به ديگرى را دارد، بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع وكسب كردن جائز است، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد.
* مسأله 2- املاكى كه در زمان اجاره آنان صحبت سرقفلى در بين نبوده ومالك مىتوانسته است هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستاجر هم بايد تخليه مىكرده و يا مبلغ اجاره را زياد مىداده است و هيچگونه شرطى وشروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده ولى بعداً از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد، حال اگر مستاجر با اتكاء به اين مساعدت دولت، محل مزبور را خالى نكند و بر مبلغ اجاره هم نيافزايد در صورتى كه مبلغ اجارهى نظاير آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مىشود، چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفات وى در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود.
* مسأله 3- اشخاصى كه مغازهاى را مىسازند و مبالغى خرج مىكنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ريال ارزش دارد، ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك هزار ريال به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن شرط مىكنند كه تا زمانى كه مستاجر در محل مزبور ساكن است سال به سال اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند، و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد، موجر با همان شخص، طبق اجاره مستاجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد، در اين صورت مستاجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد، وصاحب ملك حق مخالفت ندارد، چون مستاجر طبق شرطى كه نموده به گرفتن سرقفلى وواگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى كه گرفته، مشروع است.
* مسأله 4- كسانى كه مغازهاى مىسازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت
عادلانهى روز اجاره مىدهند وسرقفلى هم نمىگيرند ولى در اجاره شرط مىنمايند كه مادامى كه مستاجر در آنجا ساكن است حق تخليه و افزودن اجاره را ندارند وسال به سال بايد اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترقّى مىكند، در اين صورت مستاجر حق انتقال دادن به ديگرى را ندارد و موجر ملزم نيست به انتقال به ديگرى رضايت بدهد، ولى اگر شخص ثالثى به عنوان مشترى پيدا شود و مستاجر را تطميع نموده و بگويد: اگر شما اين محل را تخليه كنيد مثلًا من صد هزار ريال به شما مىدهم، آن وقت او مالك را راضى مىنمايد كه مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به مستاجر اول داده و او تخليه كرده سپس خود از مالك با دادن مبلغى كه وعده نموده اجاره مىكند، كه مبلغ صد هزار ريال براى مستاجر اول حلال است زيرا در مقابل انتقال محل مزبور چيزى نگرفته كه ذى حق نباشد، بلكه فقط در مقابل تخليه محل، وجه را گرفته كه حق داشت تخليه ننمايد ومشترى از صاحب ملك به اجاره، محل را تصرف مىنمايد، توضيح آن كه: در اين صورت سرقفلى در مقابل تخليه محل است و اجاره محل براى صاحب ملك است.
* مسأله 5- شخصى محلّى را اجاره مىنمايد و با مالك شرط مىكند كه مالك حق بيرون كردن وتخليه نمودن آن محل را نداشته باشد، و فقط سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولى را از مستاجر بگيرد، و ايضاً مستأجر حق داشته باشد كه حق سكناى خود را به ديگرى واگذار كند، در اين صورت نيز مستأجر مىتواند سرقفلى را به ديگرى بفروشد يعنى مبلغى از كسى گرفته وحق خود را به او واگذار نمايد.