مكان مزبور را با پرداخت مالياتهاى سرقفلى و رعايت همه امور قانونى به مستأجر ديگرى واگذار كند؟ اگر سرقفلى آن مكان را به شكل رسمى و با رعايت همه ضوابط قانونى به مستأجر ديگرى انتقال بدهد، آيا مالك حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مكان مزبور را تخليه كند؟
ج: اگر سرقفلى آن مكان از سوى مالك و يا طبق قانون به او منتقل نشده باشد، حق فروش و واگذارى آن را به غير، ندارد و اگر چنين كارى كند فضولى و متوقّف بر اجازه مالك است.
س 8: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعيان و حقوق را با من مصالحه كرده است، آيا اين مصالحه شامل حق سرقفلى آن هتل هم مىشود؟
ج: اگر حق سرقفلى هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مايملك او در هتل اعم از اعيان و حقوق بدون استثناء چيزى صورت گرفته باشد، حق سرقفلى آن نيز داخل در اين مصالحه است.
س 9: فردى مكانى را اجاره كرده است به اين شرط كه هنگام مطالبه مالك، آن را تخليه كند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالك مبنى بر تخليه آن، مستأجر حق سرقفلى آن را مطالبه مىكند، آيا پرداخت آن به او بر مالك واجب است؟
ج: در فرض مسأله كه شرط تخليه مكان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالك شده است و ظاهراً حق سرقفلى از مالك به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چيزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامى.
س 10: سر قفلى مكانى را كه اجاره دادهام به مبلغ معينى به مستأجر آن فروختم و او هم در برابرآن يك فقره چك به من داد كه به علت عدم وجود پول در حساب بانكى او موفق به نقد كردن آن نشدم، ومكان مزبور هنوز هم در اختيار مستأجر است و با آنكه من تاكنون پول سرقفلى را ا ز او نگرفتهام ادعاى مالكيت آن را مىكند، آيا سرقفلى آن مكان متعلّق به اوست يا آنكه معامله سرقفلى بر اثر عدم دستيابى من به پول آن باطل است؟
ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلى بر وجه صحيح، صرف عدم موجودى در حساب صاحب چك كه آن را در برابر سرقفلى داده، موجب بطلان معامله آن نمىشود، بلكه حق سرقفلى متعلّق به مشترى است و فروشنده كه همان موجر است حق دارد مبلغ چك را از او مطالبه كند.
س 11: اگر مستأجر هنگام تخليه مغازه، حق مطالبه عوض سرقفلى را داشته باشد، ولى مالك برخلاف آنچه كه عرفاً و قانوناً متداول است از پرداخت آن خوددارى كند، باقى ماندن مستأجر در آن ملك بدون رضايت مالك تا زمانى كه عوض سرقفلى را دريافت كند چه حكمى دارد؟ و بر فرض كه ماندن مستأجر در آن مكان جايز نباشد و غصب باشد، آيا در آمدى كه از آنجا به دست مىآيد شرعا حلال است؟
ج: تا زمانى كه تخليه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلى به مستأجر نكرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلى هنگام تخليه مغازه، براى جواز استمرار تصرف در آن مكان بعد از پايان مدّت اجاره كافى نيست و به هر حال درآمد حاصل از كسب و كار در آن مغازه شرعاً حلال است.
س 12: شخصى مغازهاى را به مبلغ معينى اجاره نموده و مبلغ ديگرى را هم به عنوان سرقفلى پرداخته است، سپس مالك شروع به زياد كردن اجاره آن نموده تا اينكه به دو برابر اجاره اوليه رسيده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلى بيشترى در اختيار مستأجر ديگرى قرار دهد ولى مالك پانزده درصد سرقفلى را مطالبه مىكند و قصد افزايش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد، در حالى كه اجاره مغازههاى مجاور كمتر ازآن مقدار است، آيا مالك شرعاً و قانوناً حق مطالبه درصد مذكور و اضافه كردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
ج: اگر سرقفلى مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر كسى كه مىخواهد منتقل كند، مالك حق ندارد چيزى از آنچه را كه مستأجر به عنوان عوض سرقفلى مىگيرد از او مطالبه كند. ولى نسبت به مال الاجاره، تعيين مقدار آن بستگى به توافق مالك و مستأجر هنگام تجديد عقد اجاره دارد.
س 13: اگر شخصى مغازهاى را اجاره كند و علاوه بر اجاره ماهانه، مبلغى را به عنوان سرقفلى بپردازد وشرط نمايد كه موجر هنگام تخليه محل، مبلغ سرقفلى را به قيمت فعلى آن بپردازد والّا مستأجر حق خواهد داشت كه سر قفلى آن مكان را به شخص ديگرى بفروشد و آنجا را براى او تخليه نمايد، آ يا اين شرط صحيح است؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت كنونى آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذارى آن مكان به ديگرى، به آن شرط وفا كند؟
ج: اشتراط چنين شرطى در ضمن عقد اجاره اشكال ندارد و بر موجر واجب است كه به آن عمل كند و در صورتى كه راضى به خريد سرقفلى از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذارى مكان مزبور را به او ندارد.
س 14: خانهاى را خريدهايم كه مغازه تجارى آن در اجاره شخص ديگرى است و مالك، سرقفلىآن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص ديگرى فروخته است، آيا درصورتى كه بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاى تخليه مغازه را بكنيم بايد عوض سرقفلى را ما به او بپردازيم، يا مالك سابق و يا مستأجر قبلى كه پول سرقفلى را گرفتهاند بايد آن را به او بپردازند؟
ج: بعد از آنكه مستأجر اخير به نحو شرعى مالك سرقفلى مغازه شد، كسى كه در حال حاضر مىخواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلى را به او بپردازد.
مسائل مربوط به بانكها
بانكها بر سه نوعند: 1. بانكهاى شخصى؛ 2. بانكهاى دولتى؛ 3. بانكهايى كه به شركت دولت ومردم تأسيس مىشود. بانكهايى كه به وسيله يك يا چند نفر تأسيس مىشود وسرمايهگذارى مىكنند، اين بانكها را شخصى و اهلى مىنامند.
* مسأله 1- وام گرفتن از بانكهاى شخصى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نيست و ربا و حرام است، ولى مىتوان با انجام دادن عملى كه ذيلًا اشاره مىشود، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن اين كه شخصى كه مىخواهد وام بگيرد، كالا وجنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيّنى 10% يا
20% از قيمت بازار گرانتر بخرد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معينى به او قرض دهد، و يا اين كه كالا و جنسى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معيّنى بفروشد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد و همين طور در عكس قضيه، اگر بخواهد وام به بانك دهد، بانك كالا وجنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اين كه كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار، بانك به او بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدّت معيّنى به بانك قرض دهد و با اين كار مىتواند از ربا دور شد.
امّا فروختن مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشتر تا مدّت معيّنى، مانند اين كه يك صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا مثلًا يك عدد استكان را به يك صد وده تومان بفروشند به مدّت دو يا سه ماه يا بيشتر، جائز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مىشود، و اما اگر واقعاً معامله جدى باشد، اشكال ندارد.
* مسأله 2- در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فايده و سود شده باشد، ربا وحرام است وفرق نمىكند پولى كه به بانك داده مىشود به نحو سپردهى ثابت باشد؛ يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معيّنى نتواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد بتواند از پول خود استفاده كند، ولى چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمىدهد كه فايدهاى ازآن عايد او گردد، و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد.
بانكى كه به وسيله دولت سرمايهگذارى شده و به سرمايه دولت مىباشد را دولتى مىنامند.
* مسأله 3- گرفتن پول از بانكهاى دولتى وتصرّف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز است.
* مسأله 4- قرض گرفتن از بانكهاى دولتى در صورتى كه شرط سود و فايده در آن شده باشد، جايز نيست و ربا وحرام است و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته وغيره.
* مسأله 5- سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن جايز نيست و گرفتن سود و فايده بر آن پول، ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام مىتواند در نيّت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابراين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد، خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايدهاى داد، مىتواند آن فايده را بگيرد و در آن تصرّف كند.
اين بود حكم بانكهاى دولتى و از اينجا حكم بانكهايى كه با شراكتِ دولت سرمايهگذارى شده است معلوم مىگردد. چون پول موجود در اين بانكها، حكم بانكهاى دولتى را دارد.
امّا حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر، چه دولتى باشد چه شخصى، گرفتن پول از اين بانكها جايز است، و تصرّف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد، و امّا حكم سپردن پول به اين بانكها، حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى نيست كه قبلًا گفته شد و چنانچه شرط سود و فايده در بانكهاى غير اسلامى شده باشد، تصرّف در آن فايده و سود با اجازه حاكم شرع جايز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از كافر حربى مىباشد.
اعتبارهاى بانكى
واردات كالا
كسى كه بخواهد جنس و كالاى اجنبى را از كشورهاى خارجى وارد كند، بايد بنابر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانكهاى كشورِ وارد كنندهى كالا، گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهّد مىشود كه پس از انجام گرفتن
مقدّمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصّات و اوصافِ كالاى مورد معامله از جهت كيفيّت و كميّت، مبلغ مورد اتّفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين اقدام 10% يا 20% كلّ بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مىكند تا تماميّت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام و اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالابر طبق مشخصّات مذكور در موقع گشايش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده مىپردازد.
صادرات كالا
كسى كه بخواهد جنس و كالايى را به خارج كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و نتيجتاً عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و بر اساس تعهّد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مىگيرد.
يك نوع ديگر از اعتبار بانكى وجود دارد كه فروشندهى كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصّات كميتى و كيفيتى بدون اين كه قبلًا مذاكره ومعاملهاى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد، به بانك مىفرستد و به بانك وكالت مىدهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مىكند، آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10% يا 20% از مبلغِ قيمت كالا، قرار داد انجام معامله را با خريدار مىبندد و تعهّد مىكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
* مسأله 6- اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهّدات باشد، جايز است همينطور كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است واشكال ندارد.
* مسأله 7- جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش وتعهّدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده وخريدار به عنوان كارمزد دريافت بدارد واين عمل بانك را مىشود از نظر شرعى به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد:
1- ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مىكند وكارمزد پرداختى را كه به نسبت معيّنى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مىباشد، بابت اجرت عمل مزبور، به بانك مىپردازد و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد، لازم نيست از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همينطور در مسائل بعد كه گفته مىشود اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد، اجازه از حاكم شرع و يا وكيل او لازم نمىباشد.
2- ممكن است اين عمل، از باب عقد جعاله بوده باشد، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را كه به عنوان كارمزد مىگيرد، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت دارد. و نيز ممكن است عمل بانك را يك نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش، عوض آن را مىگيرد، پس از آن ارز خارجى را در ذمّه خريدار به پول كشور خودش با فايدهاى كه مىگيرد، مىفروشد وچون مورد معامله ارزى دونوع مختلف مىباشد، اشكالى پيدا نمىكند و جايز است.
* مسأله 8- آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده، مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدّت معيّنى مطالبه نكند و بابت آن، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد؟ ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز باشد. و اين عمل چون به عنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براى قرض بوده باشد، ربا نمىشود بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون
اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و ديركرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمّه خريدار به فروشنده داده است، دريافت مىدارد و اشكال ندارد. ولى چنانچه مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدّت معيّن به خريدار بدهد وبراى آن مدّت سود و فايده بگيرد، جائز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و سفارش دهنده آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله به بانك بدهد، در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد.
در آنچه گفته شد فرق نمىكند كه به جاى بانك شخص ديگر مثلًا تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
نگهدارى كالا به وسيله بانك
گاهى پس از آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادر كننده تمام شده باشد بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهدارى مىكند بانك مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت كرده و با رسيدن اسناد وكالا به خريدار ابلاغ مىكند، پس اگر وارد كننده از دريافت كالا در موعد معيّن تأخير كند، بانك كالا را به حساب او نگهدارى مىكند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مىدارد. گاهى نيز بانك نگهدارى و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مىدهد، واين در صورتى است كه صادر كنندهاى كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه كند، اگر كسى حاضر به خريد آن نشد، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مىكند.
* مسأله- در هر دو مورد چه بانك كالا را به حساب خريدار نگهدارى كند و چه به حساب فرستنده، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده: ولو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اينگونه معاملات و يا اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى بانك جايز است و اگر چنين شرطى به هيچ