حق مسلّم مشترى است كه امتياز كالاهاى بازار را به خوبى بشناسد.
اين دو شيوهى ناپسند، مورد مذمّت اسلام قرار گرفته و در احاديث اسلامى از آن نهى شده است. بنابراين تبليغاتى كه خارج از حد متعارف و فقط براى رونق دادن بازار جنس يا براى بىارزش نمودن جنس ديگر باشد، حرام و ناشايسته است و اقتصاد سالم را بيمار مىكند؛ هرچند فروشندگان و خريداران بيمار از همين راه نان مىخورند و با ناسالم كردن اقتصاد، جيب خود راپر مىكنند، كارى كه هرگز با فرهنگ اسلام و امامان معصوم:سازگار نيست!
يكى از مسائلى كه گه گاه در جامعه وجود دارد، مسئله اضطرار فروشنده يا خريدار است؛ يعنى شخصى ناچار است جنسى را به هر قيمتى كه باشد بخرد؛ مانند كسى كه به دارويى نياز دارد و حيات ومرگ او يا شخص ديگرى به آن بستگى دارد، در اين جا پزشك هر قيمتى بگويد او ناچار است بدهد يا اين كه بيمارى به يك كليه نياز دارد تا بتواند به حيات خودادامه دهد. گاهى فروشندهاى مضطر است؛ مثلا آبروى او در خطر است يا بدهكاراست و براى اين كه به زندان نيفتد ناچار است خانه، فرش، باغ، مزرعه، اتومبيل يا طلاى خود را به هر قيمت كه شده بفروشد و آبروى خود را حفظ كند.
گاهى در چنين شرايطى، وقتى خريدار مىبيند فروشنده مضطر است از اضطرار اوسوءاستفاده مىكند و جنس او را با قيمت ناچيز و ارزان از دست او درمىآورد و يا فروشنده به دليل اضطرار مشترى سعى مىكند جنس خود را با قيمت بالاترى به او بفروشد. اينگونه سوءاستفاده كردن در گرانتر فروختن يا ارزانتر خريدن جنس، بىانصافى، ظلم آشكار، ناجوانمردى و بالاخره كارى نادرست، زشت، ضدارزش وضداخلاق است.
اميرالمؤمنان7فرمود:«نَهَى رَسُولُ اللهِ عَن بَيعِ الْمُضْطَرّينَ؛رسول خدا6از خريد اجحافگونه اموال اشخاص كه ناچار به فروش شدهاند
منع فرمود (نه اين كه نخرند و كار او را راه نيندازند؛ بلكه ظالمانه نخرند و اجحاف نكنند.»[1]
امام صادق7فرمود:«فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِه؛از او بخر و سود ببر؛ ولى اجحاف مكن.»[2]
آن حضرت در حديثى فرمود:«فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ الْمُضْطَرِّينَ أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ؛[3]زمانى مىآيد كه عدهاى (دوست دارند) با اشخاص مضطر و درمانده خريدو فروش كنند (تا سود بيشترى ببرند) اينان بدترين مردم هستند!»
شخصى خدمت امام صادق7رسيد و عرض كرد: من در خواب يك مرد را ديدم كه بر اسب چوبى سوار بود و شمشيرش را به اين طرف و آن طرف حركت مىداد. من سخت از او ترسيدم. حضرت فرمود: تو قصد دارى فردى را در زندگى فريب دهى، ازخدا بترس! همان خدايى كه مرگ و حيات تو در درست اوست.
عرض كرد: گواهى مىدهم كه تو علم را از مخزن و معدن آن گرفتهاى، راست گفتى! يكى از همسايگان من مىخواهد مزرعه خود را بفروشد و چون خريدارى غير از من ندارد، قصد داشتم آن را با قيمت ناچيز بخرم و اكنون از آنچه قصد داشتم انجام دهم توبه مىكنم.[4]
در بعضى از حراجها و مزايدهها معمولا قيمت پايهاى اعلام مىشود و هر كس بيشتر بخرد به او فروخته مىشود. در اصل اين كار اشكالى نيست و افراد با اختيار خودشان قيمت را افزايش مىدهند تا بتوانند جنس مورد نظر را بخرند؛ ولى گاهى با صاحب كالا تبانى مىكنند و بدون اينكه قصد خريد داشته باشند قيمت را بالا مىبرند تا مشترى ناچار شود قيمت پيشنهادىاش را افزايش دهد. اين كار نوعى صحنهسازى
[1]. اعلام الدين، ص 105.
[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 278.
[3]. وسائل، ج 17، ص 448.
[4]. وسائل، ج 17، ص 449.
و فريب به شمار مىرود و حرام و نادرست است.
رسول خدا6فرمودند:النَّاجِشُ خَائِن؛[1]كسى كه قيمت را بدون قصد خريد افزايش مىدهد خائن است (زيرا اين افزايش، كاذب و فريبكارانه است).»
حضرت در حديث ديگرى فرمودند:لاتَناحَشُوا و لاتَدابَرُوا؛به يكديگر پشت نكنيد (قهر نكنيد) و قيمت را زياد نكنيد كه اين كار خيانت است.»
امام صادق7از رسول خدا6نقل كرده است كه حضرت فرمودند:
«چند طايفهاند كه بر زبان محمد6نفرين شده و ملعون هستند؛ از جمله دو نفرى كه با هم تبانى كردهاند كه يكى قيمت را به نفع ديگرى افزايش دهد.»[2]
از جمله كارهاى ناشايست، دخالت درمعامله ديگران است، به اين معنا كه وقتى دو نفر در حال معامله هستند فرد سومى از راه برسد و وارد معامله آنان شود و بگويد من نيز خريدارم. اين كارچون باعث طمع صاحب كالا مىشود و قيمت را بالا مىبرد يا باعث مىشود مشترى اول نتواند كالاى مورد نظر را بخرد با اين كه حق تقدم با او بوده، درست نيست و از آن نهى شده است. چنانكه نقل شده است:
«نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِم؛[3]رسول خدا6از وارد شدن به معاملهى برادر مسلمان خود نهى فرمودند.»
همچنين فرمودند:«لايَبِيعُ بَعْضُكُم عَلى بَيعِ اخيهِ؛[4]هيچيك از شما وارد معامله برادر دينى خود نشود.»
[1]. بحار، ج 73، ص 347.
[2]. وسائل، ج 17، ص 458.
[3]. همان، ص 459.
[4]. كنزالاعمال، ص 694.
يكى ازشرائط اساسى هر معامله اين است كه كالاى مورد معامله، مِلك و در اختيار شخص معاملهگر باشد؛ يعنى فروش يا خريد املاك ديگران كه نه ملك فروشنده است و نه مورد وكالت و اجازه او است، جايز نيست. اين خريد و فروش، باطل و بىاثر است. خريدار بايد مالك و صاحب اختيار پولى باشد كه مىپردازد و فروشنده بايد مالك و صاحب اختيار جنسى باشد كه مىفروشد. كسى كه جنسى را با ديگرى شريك است نمىتواند بدون اجازه شريك خود بفروشد؛ مگر اينكه سهم او را جدا كند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد.
از اين رو خريد و فروش اموال مسروقه حرام است. نه خريدار مىتواند در مال خريده شده تصرف كند و نه فروشنده مجاز است در پولى كه گرفته تصرف كند؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند، وگرنه زمانى كه دزدى بودن جنس را نمىدانند تكليفى ندارند؛ ولى هنگامى كه متوجه شدند، ديگر هرگونه تصرف درآن حرام مىشود و بايد آن را به صاحب اصلىاش برگردانند، هر چند دهها واسطه وجود داشته باشد.
همچنين اموال غصبى كه با زور يا بدون اطلاع صاحبشان در زمانى دور يا نزديك غصب شده باشند چنين تكليفى دارند. اموال مردهاى كه بدهكار مردم است، خمس و زكات بدهكار است يا درباره اموالش وصيت كرده نمىتوان اموال را بدون توجه به وصيت و مطالبات مردم ميان ورثه تقسيم كرد، اين عمل نيز حرام و غصب است و خريد و فروش آن مال، مشروع نيست. همچنين اگر ورثهى بزرگتر حق ورثهى ضعيف و كوچكتر را ندهند يا كم بدهند، نمىتوانند در سهم خودشان تصرف كنند، مگر وقتى كه حق ساير ورثه را به طور كامل بدهند.
خريد و فروش اموال غصبى نيز حرام و باطل است، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند يا سند ششدانگ داشته باشند، كسى كه در اثر معاملهاى غيرمجاز مال غصبى در دست او است، غاصب است و نبايد در آن تصرف كند؛ بلكه بايد آن را تحويل متوليان وقف دهد، هر چند آن را خريده باشد يا به او ارث رسيده باشد،
همچنين اگر بدون قانون و ضابطه يا بدون اجازه ولى امر مسلمانان، اموال كسى را مصادره يا حراج كنند يا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خريد آن جايزنيست. اكنون به احاديثى در اين زمينه توجه كنيد:
«مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا،[1]هر كس مالى را به خيانتى (مانند مال غصب شده) در حالى كه مىداند غصبى است بخرد، در گناه مانند كسى است كه آن را غصب كرده و يا آن را دزديده است.»
ابن فضيل مىگويد: براى امام موسىبن جعفر7نوشتم كه شخصى زمينى را ازخانمى خريده كه مالك آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آيا پول به آن زن پرداخت شود يا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نبايد پول را بدهيد؛ چون او چيزى را كه مالك آن نبوده فروخته است.[2]
شخصى از امام باقر7پرسيد: زمينى است اختلافى كنار رود نيل كه دو طايفه خود را مالك آن مىدانند، آيا مىشود زمين را از يكى از آنها خريد؟
حضرت فرمودند: «خير، بخريد مگر با رضايت صاحب آن (صاحب اصلى آن).»[3]
امام صادق7فرمودند:«لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ؛[4]خريد مال مسروقه و مالى كه صاحبش راضى نيست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جايز نيست.»
«مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا؛[5]هر كس مال دزدى را با آگاهى بخرد، در ننگ و گناه آن شريك است.»
همچنين فرمودند:
[1]. وسائل، ج 17، ص 333.
[2]. همان، ص 335.
[3]. وسائل، ج 17، ص 335.
[4]. همان.
[5]. همان.
«مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛[1]هركس بدون رضايت صاحبان كالا، كالاى آنان را بخرد، روز قيامت از گوشت بدن او مىچينند و به آنها مىدهند!»
بنابراين بايد در خريد و فروش دقت شود. شايد جنسى ارزان عرضه شود و شيطان وسوسه كند كه سود كلانى است؛ ولى اگر حرام باشد پاسخگويى روز قيامت سخت است. اگر كسى بدون علم و آگاهى، جنس دزدى يا غصبى را خريد هر زمان كه مطلع شد بىدرنگ و بدون كوچكترين تصرفى بايد آن را به اهلش بدهد و هيچ عذرى پذيرفته نيست. تنها كارى كه مىتواند انجام دهد اين است كه به شخصى كه اورا فريب داده مراجعه كند.
تصرف اموال عمومى
خريد يا تصرف اموال عمومى كه به عامه مردم متعلق است مانند: جنگلها، دشتها، زمينهاى باير كه زير نظر دولت اسلامى است و نيز اموالى كه صاحب آن شناخته شده نيست، جايز نمىباشد.
شخصى از امام باقر7پرسيد: كنار منزل مسكونى من قطعه زمينى بين خانهها مانده كه صاحب آن را نمىشناسم، آيا مىتوانم آن را به خانه خود اضافه كنم؟ حضرت فرمود:
«أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ[2]هركس يك وجب زمين را كه حق او نيست، تصرف كند در قيامت به همان مقدار تا عمق هفت طبقه زمين برگردن او آويزان خواهد بود.»
شخصى از امام صادق7پرسيد:
[1]. همان، ص 336.
[2]. وسائل، ج 17، ص 378.
«آيا مىتوان قدرى از راهى كه وسيع و فراخ است تصرف كرد در صورتى كه ضررى به اصل راه وارد نشود؟ حضرت فرمودند: خير.»[1]
به طور كلى تصرف شخصى در اموال عمومى جايز نيست، بيابانها، مراتع، كوهها، جنگلها، آب درياها، قبرستانها و هر نوع ملك يا مالى كه جنبه عمومى دارد، هر چند مِلك خاص كسى نباشد، نمىشود در آن تصرف مالكانه كرد وآن را خريد يا فروخت.
انتخاب كسب
مسلمان مجاز نيست هر كسبى را به عنوان منبع درآمد انتخاب كند؛ زيرا او به حلال و حرام معتقد است و مىداند كه بايد نماز بخواند، روزه بگيرد، حج برود، صدقه بدهد، كارهاى خير انجام دهد و شرط همه آنها، حلال بودن مال و روزى حلال خوردن است. غذاى حرام در نسل انسان اثر مىگذارد. در حديث آمده است:
«كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ؛[2]درآمد حرام در ذريه و نسل آينده آدمى اثر بد مىگذارد.»
اگر امروز، بسيارى از فرزندان دچار مشكل تربيتى مىباشند، نتيجهى برخى كسبهاى حرام هستند. اگر فرزندان مشكل نماز وسوء رفتار دارند، عوامل گوناگونى مىتواند داشته باشد كه يكى از عوامل اصلى آن، غذاهاى حرام يا مشكوك و شبههناك است. آنچه بر مسلمانان واجب است وثواب نُه دهم عبادت را دارد، كسب روزى حلال است نه حرام؛ از اين رو اسلام بعضى از كسبها را به عنوان كسبهاى حرام و درآمدهاى نادرست شمرده كه مسلمانان نبايد به دنبال آنگونه درآمدها بروند. براى اينكه عموم مردم ازآنها آگاهى داشته باشند در اينجا به برخى از كسبهاى حرام به صورت فشرده اشاره مىكنيم:
1- خريد و فروش چيزهايى كه عين نجس است؛ مانند مدفوع انسان، خوك، شراب، سگ، خون؛ البته در مورد خون، سگ و بعضى موارد ديگر، استثناهايى وجود
[1]. همان.
[2]. كافى، ج 5، ص 124.
دارد؛ مثل جايى كه خون را براى معالجه يا سگ را براى نگهبانى از گله يا باغ بخواهند.
2- خريد و فروش آلات و ابزار حرام؛ مانند آلات لهو و لعب و موسيقى يا آلات قمار.
3- معامله با پول قلابى و جعلى يا جنسهاى تقلبى؛ مانند مسى كه به جاى طلا فروخته شود و ...
4- خريد و فروش جنسى كه مقصود از آن، انجام كار حرام باشد؛ مانند خريد و فروش انگور براى درست كردن شراب.
5- فروش سلاح و ابزار كشتار به دشمنان اسلام كه باعث تقويت دشمنان شود.
6- ساختن مجسمهاى كه داراى روح است؛ مانند مجسمه انسان، حيوانات ومانند اينها؛ البته فقط ساختن مجسمه حرام است و خريد، فروش و نگهدارى آ ن مانعى ندارد.
7- خوانندگى و موسيقى حرام
8- كمك به ظالم در انجام ظلم.
9- حفظ، نگهدارى و خريد و فروش كتابها، مجلات و روزنامههاى گمراهكننده.
10- يادگيرى و ياد دادن سحر و جادوگرى؛ ولى به كار گرفتن سحر و جادو براى ابطال آن مانعى ندارد.
11- غش در معامله
12- اجرت گرفتن بر امورى كه واجب است؛ مانند نماز ميت و ....[1]
البته غير از موارد فوق، كسبهاى ديگرى هم وجود دارد كه حرام است و بايد براى آشنايى با آنها به كتب فقهى مفصل مراجعه شود.
اخلاق كسب و كار
رعايت اخلاق كسب و كار از يك سو در داخل سازمانها و بنگاههاى اقتصادى
[1]. وسائل، ج 17، ص 378.