يكى ازشرائط اساسى هر معامله اين است كه كالاى مورد معامله، مِلك و در اختيار شخص معاملهگر باشد؛ يعنى فروش يا خريد املاك ديگران كه نه ملك فروشنده است و نه مورد وكالت و اجازه او است، جايز نيست. اين خريد و فروش، باطل و بىاثر است. خريدار بايد مالك و صاحب اختيار پولى باشد كه مىپردازد و فروشنده بايد مالك و صاحب اختيار جنسى باشد كه مىفروشد. كسى كه جنسى را با ديگرى شريك است نمىتواند بدون اجازه شريك خود بفروشد؛ مگر اينكه سهم او را جدا كند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد.
از اين رو خريد و فروش اموال مسروقه حرام است. نه خريدار مىتواند در مال خريده شده تصرف كند و نه فروشنده مجاز است در پولى كه گرفته تصرف كند؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند، وگرنه زمانى كه دزدى بودن جنس را نمىدانند تكليفى ندارند؛ ولى هنگامى كه متوجه شدند، ديگر هرگونه تصرف درآن حرام مىشود و بايد آن را به صاحب اصلىاش برگردانند، هر چند دهها واسطه وجود داشته باشد.
همچنين اموال غصبى كه با زور يا بدون اطلاع صاحبشان در زمانى دور يا نزديك غصب شده باشند چنين تكليفى دارند. اموال مردهاى كه بدهكار مردم است، خمس و زكات بدهكار است يا درباره اموالش وصيت كرده نمىتوان اموال را بدون توجه به وصيت و مطالبات مردم ميان ورثه تقسيم كرد، اين عمل نيز حرام و غصب است و خريد و فروش آن مال، مشروع نيست. همچنين اگر ورثهى بزرگتر حق ورثهى ضعيف و كوچكتر را ندهند يا كم بدهند، نمىتوانند در سهم خودشان تصرف كنند، مگر وقتى كه حق ساير ورثه را به طور كامل بدهند.
خريد و فروش اموال غصبى نيز حرام و باطل است، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند يا سند ششدانگ داشته باشند، كسى كه در اثر معاملهاى غيرمجاز مال غصبى در دست او است، غاصب است و نبايد در آن تصرف كند؛ بلكه بايد آن را تحويل متوليان وقف دهد، هر چند آن را خريده باشد يا به او ارث رسيده باشد،
همچنين اگر بدون قانون و ضابطه يا بدون اجازه ولى امر مسلمانان، اموال كسى را مصادره يا حراج كنند يا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خريد آن جايزنيست. اكنون به احاديثى در اين زمينه توجه كنيد:
«مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا،[1]هر كس مالى را به خيانتى (مانند مال غصب شده) در حالى كه مىداند غصبى است بخرد، در گناه مانند كسى است كه آن را غصب كرده و يا آن را دزديده است.»
ابن فضيل مىگويد: براى امام موسىبن جعفر7نوشتم كه شخصى زمينى را ازخانمى خريده كه مالك آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آيا پول به آن زن پرداخت شود يا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نبايد پول را بدهيد؛ چون او چيزى را كه مالك آن نبوده فروخته است.[2]
شخصى از امام باقر7پرسيد: زمينى است اختلافى كنار رود نيل كه دو طايفه خود را مالك آن مىدانند، آيا مىشود زمين را از يكى از آنها خريد؟
حضرت فرمودند: «خير، بخريد مگر با رضايت صاحب آن (صاحب اصلى آن).»[3]
امام صادق7فرمودند:«لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ؛[4]خريد مال مسروقه و مالى كه صاحبش راضى نيست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جايز نيست.»
«مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا؛[5]هر كس مال دزدى را با آگاهى بخرد، در ننگ و گناه آن شريك است.»
همچنين فرمودند:
[1]. وسائل، ج 17، ص 333.
[2]. همان، ص 335.
[3]. وسائل، ج 17، ص 335.
[4]. همان.
[5]. همان.
«مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛[1]هركس بدون رضايت صاحبان كالا، كالاى آنان را بخرد، روز قيامت از گوشت بدن او مىچينند و به آنها مىدهند!»
بنابراين بايد در خريد و فروش دقت شود. شايد جنسى ارزان عرضه شود و شيطان وسوسه كند كه سود كلانى است؛ ولى اگر حرام باشد پاسخگويى روز قيامت سخت است. اگر كسى بدون علم و آگاهى، جنس دزدى يا غصبى را خريد هر زمان كه مطلع شد بىدرنگ و بدون كوچكترين تصرفى بايد آن را به اهلش بدهد و هيچ عذرى پذيرفته نيست. تنها كارى كه مىتواند انجام دهد اين است كه به شخصى كه اورا فريب داده مراجعه كند.
تصرف اموال عمومى
خريد يا تصرف اموال عمومى كه به عامه مردم متعلق است مانند: جنگلها، دشتها، زمينهاى باير كه زير نظر دولت اسلامى است و نيز اموالى كه صاحب آن شناخته شده نيست، جايز نمىباشد.
شخصى از امام باقر7پرسيد: كنار منزل مسكونى من قطعه زمينى بين خانهها مانده كه صاحب آن را نمىشناسم، آيا مىتوانم آن را به خانه خود اضافه كنم؟ حضرت فرمود:
«أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ[2]هركس يك وجب زمين را كه حق او نيست، تصرف كند در قيامت به همان مقدار تا عمق هفت طبقه زمين برگردن او آويزان خواهد بود.»
شخصى از امام صادق7پرسيد:
[1]. همان، ص 336.
[2]. وسائل، ج 17، ص 378.
«آيا مىتوان قدرى از راهى كه وسيع و فراخ است تصرف كرد در صورتى كه ضررى به اصل راه وارد نشود؟ حضرت فرمودند: خير.»[1]
به طور كلى تصرف شخصى در اموال عمومى جايز نيست، بيابانها، مراتع، كوهها، جنگلها، آب درياها، قبرستانها و هر نوع ملك يا مالى كه جنبه عمومى دارد، هر چند مِلك خاص كسى نباشد، نمىشود در آن تصرف مالكانه كرد وآن را خريد يا فروخت.
انتخاب كسب
مسلمان مجاز نيست هر كسبى را به عنوان منبع درآمد انتخاب كند؛ زيرا او به حلال و حرام معتقد است و مىداند كه بايد نماز بخواند، روزه بگيرد، حج برود، صدقه بدهد، كارهاى خير انجام دهد و شرط همه آنها، حلال بودن مال و روزى حلال خوردن است. غذاى حرام در نسل انسان اثر مىگذارد. در حديث آمده است:
«كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ؛[2]درآمد حرام در ذريه و نسل آينده آدمى اثر بد مىگذارد.»
اگر امروز، بسيارى از فرزندان دچار مشكل تربيتى مىباشند، نتيجهى برخى كسبهاى حرام هستند. اگر فرزندان مشكل نماز وسوء رفتار دارند، عوامل گوناگونى مىتواند داشته باشد كه يكى از عوامل اصلى آن، غذاهاى حرام يا مشكوك و شبههناك است. آنچه بر مسلمانان واجب است وثواب نُه دهم عبادت را دارد، كسب روزى حلال است نه حرام؛ از اين رو اسلام بعضى از كسبها را به عنوان كسبهاى حرام و درآمدهاى نادرست شمرده كه مسلمانان نبايد به دنبال آنگونه درآمدها بروند. براى اينكه عموم مردم ازآنها آگاهى داشته باشند در اينجا به برخى از كسبهاى حرام به صورت فشرده اشاره مىكنيم:
1- خريد و فروش چيزهايى كه عين نجس است؛ مانند مدفوع انسان، خوك، شراب، سگ، خون؛ البته در مورد خون، سگ و بعضى موارد ديگر، استثناهايى وجود
[1]. همان.
[2]. كافى، ج 5، ص 124.
دارد؛ مثل جايى كه خون را براى معالجه يا سگ را براى نگهبانى از گله يا باغ بخواهند.
2- خريد و فروش آلات و ابزار حرام؛ مانند آلات لهو و لعب و موسيقى يا آلات قمار.
3- معامله با پول قلابى و جعلى يا جنسهاى تقلبى؛ مانند مسى كه به جاى طلا فروخته شود و ...
4- خريد و فروش جنسى كه مقصود از آن، انجام كار حرام باشد؛ مانند خريد و فروش انگور براى درست كردن شراب.
5- فروش سلاح و ابزار كشتار به دشمنان اسلام كه باعث تقويت دشمنان شود.
6- ساختن مجسمهاى كه داراى روح است؛ مانند مجسمه انسان، حيوانات ومانند اينها؛ البته فقط ساختن مجسمه حرام است و خريد، فروش و نگهدارى آ ن مانعى ندارد.
7- خوانندگى و موسيقى حرام
8- كمك به ظالم در انجام ظلم.
9- حفظ، نگهدارى و خريد و فروش كتابها، مجلات و روزنامههاى گمراهكننده.
10- يادگيرى و ياد دادن سحر و جادوگرى؛ ولى به كار گرفتن سحر و جادو براى ابطال آن مانعى ندارد.
11- غش در معامله
12- اجرت گرفتن بر امورى كه واجب است؛ مانند نماز ميت و ....[1]
البته غير از موارد فوق، كسبهاى ديگرى هم وجود دارد كه حرام است و بايد براى آشنايى با آنها به كتب فقهى مفصل مراجعه شود.
اخلاق كسب و كار
رعايت اخلاق كسب و كار از يك سو در داخل سازمانها و بنگاههاى اقتصادى
[1]. وسائل، ج 17، ص 378.
بين مديريت با تمامى ذىنفعان مطرح مىشود تا در قالب تئورى «برنده- برنده» حقوق و منافع ذىنفعان سازمان در چارچوب رشد و توسعه پايدار آن تأمين شود و از سويى ديگر رعايت استاندارد اخلاق كسب و كار بين كشورهاى مختلف جهان كه در تعامل با يكديگر براى واردات و صادرات كالا، خدمات و مبادلات اقتصادى هستند، با هدف حفظ موازين و ارزشهاى انسانى، اجتماعى، اقتصادى و تجارى از اهميت بسزايى برخوردار است. بررسىهاى كارشناسى و مشاهدات اجتماعى نيز بيانگر اين است كه بين رشد و توسعه پايدار اقتصادى كشورها و نهادينهسازى موازين اخلاق كسب و كار رابطه مستقيمى وجود دارد و از اينرو شناسايى، فرهنگسازى، استانداردسازى و به كارگيرى درست و اصولى اخلاق كسب و كار براى حضور موفق و پايدار در صحنههاى اقتصادى داخلى و بينالمللى از اهميتى دوچندان برخوردار شده است.
امروزه، بحث فرهنگ و چگونگى نهادينه كردن آن در سازمان از اهميت بسيار بالايى برخوردار است و مديران و تصميمگيران سازمان مىكوشند تا راهكارهاى مختلفى را براى تحقق اين هدف ارائه دهند. تدوين منشور اخلاقى كاركنان كه در برگيرندهى ارزشهاى فرهنگى جامعه و اخلاقيات مورد نظر سازمان باشد يكى از زمينههاى مطرح شده در اين خصوص است؛ براساس آن، اعضاى سازمان از يك سرمشق و رهنمود كلى اخلاقى و ارزشى تبعيت كرده و فرهنگى منسجم و قوى در سازمان بهوجود مىآيد.
منشور اخلاقيات سازمانى، همچون سوگند نامه پزشكان، اخلاق حرفهاى و سازمانى كاركنان را شكل مىدهد و راهنماى عمل آنان در مسير خدمتشان است. در نهادينه ساختن ارزشها و اخلاقيات سازمانى بايد مصالح جهانى، اجتماعى، سازمانى و بالاخره مصلحت فردى مورد توجه قرار گيرد. با يك چنين چارچوبى مىتوان اطمينان يافت كه قبول و اعتقاد به اخلاقيات و ارزشهاى سازمانى مصلحت همگان را حفظ كرده و سعادت فرد، جامعه و نيز تحقق اهداف سازمان در جهت پاسخگويى
و خدمترسانى را در پى خواهد داشت.
اخلاق كار، متعهد شدن انرژى ذهنى، روانى و فيزيكى فرد يا گروه به يد جمعى است درجهت اخذ قوا و استعداد درونى گروه و فرد، براى توسعه به هرنحو. اخلاق كار مهمترين عامل فرهنگى در توسعه اقتصادى محسوب مىشود. منابع انسانى پايه اصلى ثروت ملتها را تشكيل مىدهند. سرمايه و منابع طبيعى عوامل تبعى توليد هستند، در حالى كه انسانها عوامل فعالى هستند كه سرمايهها را متراكم مىسازند، از منابع طبيعى بهرهبردارى مىكنند، سازمانهاى اجتماعى- اقتصادى و سياسى را مىسازند و توسعه ملى را به جلو مىبرند.
بسيارى از رفتارها و اقدامات مديران و كاركنان متأثر از ارزشهاى اخلاقى بوده و ريشه در اخلاق دارد. بىتوجهى به اخلاق كار در مديريت سازمانها، در جوامعى مانند ايران كه از يك سو داراى ارزشهاى اخلاقى غنى بوده و از سوى ديگر با كشورهاى پيشرفته فاصله قابل توجهى دارند، مىتواند معضلاتى بزرگ براى سازمانها بهوجود آورد، به علاوه با افزايش انتظارات اجتماعى از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلى مانند محيطزيست، حقوق زنان، كودكان، اقليتها، معلولان، برابرى استخدام و كاهش نيروى انسانى حساستر شدهاند. بىتوجهى سازمانها به اين حقوق و عدم رعايت اصول اخلاقى در برخورد با ذىنفعان بيرونى، مىتواند مشكلاتى را براى سازمان ايجاد كند و مشروعيت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، درنتيجه سود و موفقيت سازمان را تحتتأثير قرار دهد. اخلاق كار بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مديران مؤثر بوده، مىتواند بر عملكرد فردى، گروهى و سازمانى اثر بگذارد.
فرهنگ سازمانى
فرهنگ سازمانى موضوعى است كه به تازگى در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازمانى راهيافته است. بهدنبال نظريات و تحقيقات جديد در مديريت، فرهنگ سازمانى داراى اهميت روزافزونى شده و يكى از مباحث اصلى و كانونى مديريت را
تشكيل داده است. جمعيتشناسان، جامعهشناسان و اخيراً روانشناسان و حتى اقتصاددانان توجه خاصى به اين مبحث نو و مهم در مديريت مبذول داشته و در شناسايى نقش و اهميت آن، نظريهها و تحقيقات زيادى را به وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مديريت به كار گرفتهاند. با بررسىاى كه توسط گروهى از انديشمندان علم مديريت به عمل آمده، فرهنگ سازمانى به عنوان يكى از مؤثرترين عوامل پيشرفت سازمانها شناخته شده است، به طورى كه بسيارى از پژوهشگران معتقدند كه يكى از دلايل موفقيت ژاپن در صنعت و مديريت، توجه آنها به فرهنگ سازمانى است. فرهنگ سازمانى بهعنوان مجموعهاى از باورها و ارزشهاى مشترك بر رفتار و انديشه اعضاى سازمان اثر مىگذارد و مىتواند نقطه شروعى براى حركت و پويايى يا مانعى در راه پيشرفت بهشمار آيد.
اسلام براى اينكه روابط اقتصادى نيز همانند روابط اجتماعى، با صداقت و راستى و از روى عدالت و رضايت انجام پذيرد و مصالح فردى و اجتماعى تأمين گردد و نيز از هر گونه هرج و مرج و اختلاف و درگيرى جلوگيرى شود و مردم در تمام عرصههاى زندگى از جمله معاملات با خيال راحت و خوشى و خرّمى و آرامش زندگى كنند، در زمينه تجارت و معاملات نيز احكام و قوانينى مقرر داشته است تا با اجراى آنها بتوانند زندگى سالم و خداپسندانهاى داشته باشند. كسب و كار و معاملات و ساير مشاغل از نظر اسلام همانند اعمال ديگر پنج قسم دارد:
1- واجب: همانند كار و كسب و معاملهاى كه براى تأمين مخارج زندگى خود و خانواده انسان و حفظ آبرو باشد.
2- مستحب: همانند اشتغالاتى كه براى جامعه و خانواده مفيد و سودمند باشد.
3- مكروه: همانند اشتغال به كفن فروشى و امثال آن به عنوان يك شغل و تجارت در آن كالا.
4- مباح: مانند معاملاتى كه نه موجب زيان افراد و جامعه است و نه مورد نياز آنان.
5- حرام: مانند معاملاتى كه مربوط به مواد مخدر و اجناس مضرّ و غير پاكيزه