«مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛[1]هركس بدون رضايت صاحبان كالا، كالاى آنان را بخرد، روز قيامت از گوشت بدن او مىچينند و به آنها مىدهند!»
بنابراين بايد در خريد و فروش دقت شود. شايد جنسى ارزان عرضه شود و شيطان وسوسه كند كه سود كلانى است؛ ولى اگر حرام باشد پاسخگويى روز قيامت سخت است. اگر كسى بدون علم و آگاهى، جنس دزدى يا غصبى را خريد هر زمان كه مطلع شد بىدرنگ و بدون كوچكترين تصرفى بايد آن را به اهلش بدهد و هيچ عذرى پذيرفته نيست. تنها كارى كه مىتواند انجام دهد اين است كه به شخصى كه اورا فريب داده مراجعه كند.
تصرف اموال عمومى
خريد يا تصرف اموال عمومى كه به عامه مردم متعلق است مانند: جنگلها، دشتها، زمينهاى باير كه زير نظر دولت اسلامى است و نيز اموالى كه صاحب آن شناخته شده نيست، جايز نمىباشد.
شخصى از امام باقر7پرسيد: كنار منزل مسكونى من قطعه زمينى بين خانهها مانده كه صاحب آن را نمىشناسم، آيا مىتوانم آن را به خانه خود اضافه كنم؟ حضرت فرمود:
«أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ[2]هركس يك وجب زمين را كه حق او نيست، تصرف كند در قيامت به همان مقدار تا عمق هفت طبقه زمين برگردن او آويزان خواهد بود.»
شخصى از امام صادق7پرسيد:
[1]. همان، ص 336.
[2]. وسائل، ج 17، ص 378.
«آيا مىتوان قدرى از راهى كه وسيع و فراخ است تصرف كرد در صورتى كه ضررى به اصل راه وارد نشود؟ حضرت فرمودند: خير.»[1]
به طور كلى تصرف شخصى در اموال عمومى جايز نيست، بيابانها، مراتع، كوهها، جنگلها، آب درياها، قبرستانها و هر نوع ملك يا مالى كه جنبه عمومى دارد، هر چند مِلك خاص كسى نباشد، نمىشود در آن تصرف مالكانه كرد وآن را خريد يا فروخت.
انتخاب كسب
مسلمان مجاز نيست هر كسبى را به عنوان منبع درآمد انتخاب كند؛ زيرا او به حلال و حرام معتقد است و مىداند كه بايد نماز بخواند، روزه بگيرد، حج برود، صدقه بدهد، كارهاى خير انجام دهد و شرط همه آنها، حلال بودن مال و روزى حلال خوردن است. غذاى حرام در نسل انسان اثر مىگذارد. در حديث آمده است:
«كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ؛[2]درآمد حرام در ذريه و نسل آينده آدمى اثر بد مىگذارد.»
اگر امروز، بسيارى از فرزندان دچار مشكل تربيتى مىباشند، نتيجهى برخى كسبهاى حرام هستند. اگر فرزندان مشكل نماز وسوء رفتار دارند، عوامل گوناگونى مىتواند داشته باشد كه يكى از عوامل اصلى آن، غذاهاى حرام يا مشكوك و شبههناك است. آنچه بر مسلمانان واجب است وثواب نُه دهم عبادت را دارد، كسب روزى حلال است نه حرام؛ از اين رو اسلام بعضى از كسبها را به عنوان كسبهاى حرام و درآمدهاى نادرست شمرده كه مسلمانان نبايد به دنبال آنگونه درآمدها بروند. براى اينكه عموم مردم ازآنها آگاهى داشته باشند در اينجا به برخى از كسبهاى حرام به صورت فشرده اشاره مىكنيم:
1- خريد و فروش چيزهايى كه عين نجس است؛ مانند مدفوع انسان، خوك، شراب، سگ، خون؛ البته در مورد خون، سگ و بعضى موارد ديگر، استثناهايى وجود
[1]. همان.
[2]. كافى، ج 5، ص 124.
دارد؛ مثل جايى كه خون را براى معالجه يا سگ را براى نگهبانى از گله يا باغ بخواهند.
2- خريد و فروش آلات و ابزار حرام؛ مانند آلات لهو و لعب و موسيقى يا آلات قمار.
3- معامله با پول قلابى و جعلى يا جنسهاى تقلبى؛ مانند مسى كه به جاى طلا فروخته شود و ...
4- خريد و فروش جنسى كه مقصود از آن، انجام كار حرام باشد؛ مانند خريد و فروش انگور براى درست كردن شراب.
5- فروش سلاح و ابزار كشتار به دشمنان اسلام كه باعث تقويت دشمنان شود.
6- ساختن مجسمهاى كه داراى روح است؛ مانند مجسمه انسان، حيوانات ومانند اينها؛ البته فقط ساختن مجسمه حرام است و خريد، فروش و نگهدارى آ ن مانعى ندارد.
7- خوانندگى و موسيقى حرام
8- كمك به ظالم در انجام ظلم.
9- حفظ، نگهدارى و خريد و فروش كتابها، مجلات و روزنامههاى گمراهكننده.
10- يادگيرى و ياد دادن سحر و جادوگرى؛ ولى به كار گرفتن سحر و جادو براى ابطال آن مانعى ندارد.
11- غش در معامله
12- اجرت گرفتن بر امورى كه واجب است؛ مانند نماز ميت و ....[1]
البته غير از موارد فوق، كسبهاى ديگرى هم وجود دارد كه حرام است و بايد براى آشنايى با آنها به كتب فقهى مفصل مراجعه شود.
اخلاق كسب و كار
رعايت اخلاق كسب و كار از يك سو در داخل سازمانها و بنگاههاى اقتصادى
[1]. وسائل، ج 17، ص 378.
بين مديريت با تمامى ذىنفعان مطرح مىشود تا در قالب تئورى «برنده- برنده» حقوق و منافع ذىنفعان سازمان در چارچوب رشد و توسعه پايدار آن تأمين شود و از سويى ديگر رعايت استاندارد اخلاق كسب و كار بين كشورهاى مختلف جهان كه در تعامل با يكديگر براى واردات و صادرات كالا، خدمات و مبادلات اقتصادى هستند، با هدف حفظ موازين و ارزشهاى انسانى، اجتماعى، اقتصادى و تجارى از اهميت بسزايى برخوردار است. بررسىهاى كارشناسى و مشاهدات اجتماعى نيز بيانگر اين است كه بين رشد و توسعه پايدار اقتصادى كشورها و نهادينهسازى موازين اخلاق كسب و كار رابطه مستقيمى وجود دارد و از اينرو شناسايى، فرهنگسازى، استانداردسازى و به كارگيرى درست و اصولى اخلاق كسب و كار براى حضور موفق و پايدار در صحنههاى اقتصادى داخلى و بينالمللى از اهميتى دوچندان برخوردار شده است.
امروزه، بحث فرهنگ و چگونگى نهادينه كردن آن در سازمان از اهميت بسيار بالايى برخوردار است و مديران و تصميمگيران سازمان مىكوشند تا راهكارهاى مختلفى را براى تحقق اين هدف ارائه دهند. تدوين منشور اخلاقى كاركنان كه در برگيرندهى ارزشهاى فرهنگى جامعه و اخلاقيات مورد نظر سازمان باشد يكى از زمينههاى مطرح شده در اين خصوص است؛ براساس آن، اعضاى سازمان از يك سرمشق و رهنمود كلى اخلاقى و ارزشى تبعيت كرده و فرهنگى منسجم و قوى در سازمان بهوجود مىآيد.
منشور اخلاقيات سازمانى، همچون سوگند نامه پزشكان، اخلاق حرفهاى و سازمانى كاركنان را شكل مىدهد و راهنماى عمل آنان در مسير خدمتشان است. در نهادينه ساختن ارزشها و اخلاقيات سازمانى بايد مصالح جهانى، اجتماعى، سازمانى و بالاخره مصلحت فردى مورد توجه قرار گيرد. با يك چنين چارچوبى مىتوان اطمينان يافت كه قبول و اعتقاد به اخلاقيات و ارزشهاى سازمانى مصلحت همگان را حفظ كرده و سعادت فرد، جامعه و نيز تحقق اهداف سازمان در جهت پاسخگويى
و خدمترسانى را در پى خواهد داشت.
اخلاق كار، متعهد شدن انرژى ذهنى، روانى و فيزيكى فرد يا گروه به يد جمعى است درجهت اخذ قوا و استعداد درونى گروه و فرد، براى توسعه به هرنحو. اخلاق كار مهمترين عامل فرهنگى در توسعه اقتصادى محسوب مىشود. منابع انسانى پايه اصلى ثروت ملتها را تشكيل مىدهند. سرمايه و منابع طبيعى عوامل تبعى توليد هستند، در حالى كه انسانها عوامل فعالى هستند كه سرمايهها را متراكم مىسازند، از منابع طبيعى بهرهبردارى مىكنند، سازمانهاى اجتماعى- اقتصادى و سياسى را مىسازند و توسعه ملى را به جلو مىبرند.
بسيارى از رفتارها و اقدامات مديران و كاركنان متأثر از ارزشهاى اخلاقى بوده و ريشه در اخلاق دارد. بىتوجهى به اخلاق كار در مديريت سازمانها، در جوامعى مانند ايران كه از يك سو داراى ارزشهاى اخلاقى غنى بوده و از سوى ديگر با كشورهاى پيشرفته فاصله قابل توجهى دارند، مىتواند معضلاتى بزرگ براى سازمانها بهوجود آورد، به علاوه با افزايش انتظارات اجتماعى از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلى مانند محيطزيست، حقوق زنان، كودكان، اقليتها، معلولان، برابرى استخدام و كاهش نيروى انسانى حساستر شدهاند. بىتوجهى سازمانها به اين حقوق و عدم رعايت اصول اخلاقى در برخورد با ذىنفعان بيرونى، مىتواند مشكلاتى را براى سازمان ايجاد كند و مشروعيت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، درنتيجه سود و موفقيت سازمان را تحتتأثير قرار دهد. اخلاق كار بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مديران مؤثر بوده، مىتواند بر عملكرد فردى، گروهى و سازمانى اثر بگذارد.
فرهنگ سازمانى
فرهنگ سازمانى موضوعى است كه به تازگى در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازمانى راهيافته است. بهدنبال نظريات و تحقيقات جديد در مديريت، فرهنگ سازمانى داراى اهميت روزافزونى شده و يكى از مباحث اصلى و كانونى مديريت را
تشكيل داده است. جمعيتشناسان، جامعهشناسان و اخيراً روانشناسان و حتى اقتصاددانان توجه خاصى به اين مبحث نو و مهم در مديريت مبذول داشته و در شناسايى نقش و اهميت آن، نظريهها و تحقيقات زيادى را به وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مديريت به كار گرفتهاند. با بررسىاى كه توسط گروهى از انديشمندان علم مديريت به عمل آمده، فرهنگ سازمانى به عنوان يكى از مؤثرترين عوامل پيشرفت سازمانها شناخته شده است، به طورى كه بسيارى از پژوهشگران معتقدند كه يكى از دلايل موفقيت ژاپن در صنعت و مديريت، توجه آنها به فرهنگ سازمانى است. فرهنگ سازمانى بهعنوان مجموعهاى از باورها و ارزشهاى مشترك بر رفتار و انديشه اعضاى سازمان اثر مىگذارد و مىتواند نقطه شروعى براى حركت و پويايى يا مانعى در راه پيشرفت بهشمار آيد.
اسلام براى اينكه روابط اقتصادى نيز همانند روابط اجتماعى، با صداقت و راستى و از روى عدالت و رضايت انجام پذيرد و مصالح فردى و اجتماعى تأمين گردد و نيز از هر گونه هرج و مرج و اختلاف و درگيرى جلوگيرى شود و مردم در تمام عرصههاى زندگى از جمله معاملات با خيال راحت و خوشى و خرّمى و آرامش زندگى كنند، در زمينه تجارت و معاملات نيز احكام و قوانينى مقرر داشته است تا با اجراى آنها بتوانند زندگى سالم و خداپسندانهاى داشته باشند. كسب و كار و معاملات و ساير مشاغل از نظر اسلام همانند اعمال ديگر پنج قسم دارد:
1- واجب: همانند كار و كسب و معاملهاى كه براى تأمين مخارج زندگى خود و خانواده انسان و حفظ آبرو باشد.
2- مستحب: همانند اشتغالاتى كه براى جامعه و خانواده مفيد و سودمند باشد.
3- مكروه: همانند اشتغال به كفن فروشى و امثال آن به عنوان يك شغل و تجارت در آن كالا.
4- مباح: مانند معاملاتى كه نه موجب زيان افراد و جامعه است و نه مورد نياز آنان.
5- حرام: مانند معاملاتى كه مربوط به مواد مخدر و اجناس مضرّ و غير پاكيزه
همانند هروئين و مشروبات الكلى و اموال مسروقه انجام مىگيرد.
عموم حرفهها و اشتغالهاى توليدى و توزيعى و خدماتى مثل كار بنگاهدارى و آژانس و امثال آن در صورتى كه با شرايط صحيح و طبق دستور شرع انجام گيرد، علاوه بر تأمين زندگى خود و خانواده و حفظ آبروى شخص و خانواده يك نوع خدمت به خلق است كه آن هم گاهى واجب و گاهى مستحب است و ثواب زيادى به همراه خواهد داشت و عبادت حساب مىشود. اين كارها در واقع يكى از مصاديق و نمونههاى كارگشايى براى مردم و خوشحال كردن و زدودن غم و اندوه از همنوعان است كه در روايات، به آن تشويق و ترغيب و آثار زيادى براى آن بيان شده است.
فردى كه ساعتها در محل كسب و كار، بنگاه يا آژانس مىنشيند و منتظر مىماند تا فردى كه به خانه يا ماشين نياز دارد، نياز او را برطرف و مشكل او را حل كند، در واقع در حال عبادت و بندگى است و كار او در نزد خدا و مردم ارزش دارد.
اينك رواياتى را در اين زمينه مرور مىكنيم:
1. پيامبر اكرم6فرمود:
«وَ اللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِكَافِهِ؛به خدا قسم، برآوردن حاجت مردم از روزه و اعتكاف يك ماه بهتر است.»
2. پيامبر اكرم6فرمود:
«إِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا دَامَ الْمُؤْمِنُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ؛تا زمانى كه مؤمن در يارى برادر مؤمن خود باشد، خدا هم در كمك و يارى او خواهد بود؟»
3. از پيامبر اعظم6سؤال شد: محبوبترين مردم پيش خدا چه كسى است؟
پيامبر فرمود: «كسى كه بيشترين سود و خدمت را به مردم ارائه دهد».
مدل كسب و كار
شيوهاى كه شركت، بنگاه يا سازمان براى توليد سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب مىكند مدل كسب و كار ناميده مىشود. مدل كسبوكار بيان مىكند كه
چگونه سازمان براى توليد محصول يا ارائه خدمت، ايجاد ارزش افزوده مىكند.
تعريف مدل كسب و كار غالبا با دشوارى همراه است زيرا در زمينههاى متفاوت از كسب و كار معانى متفاوتى برداشت مىشود و ارائه يك تعريف يكسان در همه كسب و كارها مقدور نيست. اين نقصان در تعريف مدلهاى نوين كسب و كار الكترونيك بيش از ساير حوزهها احساس مىشود.
مدلهاى كسب و كار در حوزه وب (اينترنتى)، از مفاهيمى هستند كه بيشترين بحث و تبادل نظر و كمترين درك و اتفاق نظر روى آنان صورت گرفته است.
مدل كسب و كار ابزارى براى تأمين منافع مشترى و منافع بنگاه و كسب در آمد است، و به بيان ساده عبارت از متدى است كه شركت در فعاليتهاى تجارى در پيش گرفته و با كسب درآمد، ثبات خود را حفظ مىنمايد. در اين مدل با توجه به منابع در دسترس و نياز مشترى، پيشنهادى براى عرضه ارزش مورد نظر مشترى ارائه شده و منافع و درآمد نصيب شركت مىسازد. به تعبيرى ديگر مدل كسب و كار چگونگى كسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص كردن جايگاه آن در زنجيرهى ارزش مشترى، تشريح مىكند.
مدل كسب و كار توصيف ارتباط عرضه كنندگان و مشترى است و توصيفى از نقشها و ارتباطات ما بين مصرف كنندگان، مشتريان، هم پيمانان و عرضه كنندگان يك شركت است كه جريانات اصلى توليدى، اطلاعاتى و مالى و همچنين منافع اصلى شركا را مشحص مىكند.
مدل كسب و كار روشى براى ساختار دهى جريانات هزينهاى و در آمدى است. و نحوهى پاسخدهى كسب و كار به دنياى واقعى را بيان مىكند.
مدل كسب و كار با طرح چند سوال اساسى شناسايى مىشود:
مشترى كيست؟
ارزش مشترى چيست؟
چگونه مىتوان ارزش لازم را با هزينهاى مورد قبول به مشترى ارائه كرد؟