حلواى ارسالى معاويه
روزى معاويه هديهاى براى ابوالاسود دوئلى فرستاد كه مقدارى از آن، حلوا بود و منظورش از فرستادن هديه اين بود كه دل آنها را به دست آورد و قلبشان را از محبت على7خالى كند. ابوالاسود دختركى پنج- شش ساله داشت. دخترك نزد پدر آمد و همين كه چشمش به حلوا افتاد، لقمهاى از آن برداشت و در دهان گذاشت.
ابوالاسود گفت: دختركم! آنچه در دهان بردهاى بيرون بينداز، اين غذا زهر است.
معاويه مىخواهد به وسيلهى اين حلوا، ما را فريب دهد و از اميرمؤمنان7دور و محبت ائمه:را از قلب ما خارج كند! دخترك گفت: خدا صورتش را زشت كند! او مىخواهد ما را به وسيلهى حلوايى شيرين و زعفران دار از سيد پاك و بزرگوار امام على7دوركند؟! مرگ بر فرستنده و خورنده اين حلوا باد!» آن گاه دخترك آنقدر دست درگلو برد و خود را رنج داد تا آنچه خورده بود، قى كرد. وقتى خود را پاك كرد، اين ابيات را سرود:
أبا الشهدِالمُزعفَر يابنَ هندِ نَبيعُ عليكَ احساباً و ديناً
معاذَ اللهِ كيف يكونُ هذا ومولانا اميرالمومنينا
احكام خريد و فروش
چيزهائى كه در خريد وفروش مستحبّ است:
* مسأله 1- پنج چيز در خريد وفروش مستحبّ است: اوّل ياد گرفتن احكام آن، مگر اين كه بداند در معاملهاى اگر مسأله را نداند در حرام واقع مىشود در اين صورت واجب است ياد بگيرد. حضرت صادق7فرمودند: كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، خريد وفروش كند، به واسطه معاملههاى باطل و شبههناك به هلاكت مىافتد.
دوم آن كه در قيمت جنس بين مشترىهاى مسلمان فرق نگذارد، مگربه لحاظ علم وتقوى.
سوم آن كه در قيمت جنس سختگيرى نكند.
چهارم چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد و آنچه را مىخرد كمتر بگيرد.
پنجم كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براى به هم زدن معامله حاضر شود.
* مسأله 2- اگر انسان نداند معاملهاى كه مىنمايد صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، مگر اين كه بداند طرف راضى به تصرّف بدون صحّت معامله هست.
* مسأله 3- كسى كه مال ندارد ومخارجى بر او واجب است مثل خرج زن وبچه، بايد كسب كند وبراى كارهاى مستحبّ مانند وسعت دادن به عيالات ودستگيرى از فقراء، كسب كردن مستحبّ است.
معاملات مكروه
* مسأله 4- عمده معاملات مكروه از اين قرار است: اوّل- ملك فروشى؛ دوم- قصّابى؛ سوم- كفن فروشى؛ چهارم- معامله با مردمان پست؛ پنجم- معامله بين اذان صبح واوّل آفتاب؛ ششم- آن كه كار خود را خريد وفروش گندم وجو و مانند اينها قرار دهد؛ هفتم- آن كه براى خريدن جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد، داخل معامله او شود.
معاملات حرام
* مسأله 5- معاملات حرام شش است:
اوّل- خريد وفروش عين نجس مثل بول وغائط بلكه جواز بيع در غائط بعيد نيست گرچه احتياط در ترك بيع است؛ و اما عبد كافر و سگ شكارى، خريد و فروش آنها با آن كه عين نجس هستند جايز است.
دوم- خريد وفروش مال غصبى، در صورتى كه تصرّف در مال غير نمايد، امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلكه فضولى است و بستگى به اجازه مالك دارد.
سوم- خريد وفروش چيزى كه مال نيست، مثل حيوانات درنده اگر منفعت عقلايى نداشته باشد.
چهارم- معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند اسباب قمار.
پنجم- معاملهاى كه در آن ربا باشد.
ششم- فروش جنسى كه با چيزى ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيزمعلوم نباشد وفروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است واين عمل را غش مىگويند. پيغمبر اكرم6فرمود: «از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت و روزى او را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند»، در بعضى از صورتها مراد از حرمت
بطلان معامله است مثل صورت سوم.
* مسأله 6- فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثل لباس كه مىخواهد با آن نماز بخواند، احتياط واجب آن است كه فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
* مسأله 7- اگر چيز پاكى مانند روغن ونفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه آن را براى كارى بخواهد كه شرطش پاك بودن است مثل خوردن، اگر به مشترى بگويد كه نجس است، فروش آن جايز است و اگر براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلًا بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشكال ندارد و لازم نيست نجاست آن را به مشترى اعلام كنند و ظاهراً بر ملكيت مالك باقى مىماند.
* مسأله 8- خريد وفروش داروهاى متنجّس حرام است، البته اگر منفعتشان در خوردن وآشاميدن منحصر باشد و اگر بشود استفادههاى ديگر از آنها كرد مثل سوزانيدن يا ماليدن به بدن مانعى ندارد و همچنين اگر پول را براى ظرف آن يا براى زحمت دوافروش بدهند، اشكال ندارد.
* مسأله 9- خريد وفروش روغن وداروهاى روان وعطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مىگيرند، چنانچه در شهر كفّار از دست كافر بگيرند، يا در شهر مسلمانان از دست كافر بگيرد كه علم نداشته باشد آيا از مسلمان گرفته، و يا از دست مسلمان بگيرد كه مىداند از كافر گرفته، و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مىكند، نجس است و معاملهى آن باطل مىباشد مگر اين كه بداند كه كافر آنها را از مسلمان خريده است.
* مسأله 10- اگر روباه را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد وفروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
* مسأله 11- خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند، يا از دست كافر گرفته مىشود باطل است ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد وفروش آنها اشكال ندارد و همچنين اگر بداند كه كافر آنها را از مسلمان خريده است، اشكالى ندارد.
* مسأله 12- خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود، اشكال ندارد اگرچه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته باشد مگر آن كه در بازار كفّار باشد و از دست كافر گرفته است، در اين صورت احوط اجتناب است.
* مسأله 13- خريد وفروش مسكرات حرام ومعامله آنها باطل است.
* مسأله 14- فروختن مال غصبى فضولى است و اگر تصرّفى در مال نكند نه معصيت كرده ونه معامله باطل است و اگر صاحب مال بعداً اجازه فروش آن را بدهد، و فروشنده نمىتواند بهاى آن را از خريدار بگيرد.
* مسأله 15- اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، در صورتى كه قصد جدّ معامله نكرده باشد.
* مسأله 16- اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحيح است در صورتى كه به ذمّه خريده باشد، ولى بايد مقدارى كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
* مسأله 17- خريد وفروش آلات لهو مثل تار وساز حتّى سازهاى كوچك حرام است.
* مسأله 18- اگر چيزى كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلًا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايد، معامله آن حرام وباطل است.
* مسأله 19- خريد وفروش مجسّمه مكروه است به كراهت شديد، ولى خريد وفروش صابونى كه روى آن مجسمه دارد، اگر مقصود، معامله صابون باشد كراهتى ندارد.
* مسأله 20- خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيّه شده صحيح نيست و اگر مالك اصلى او بيع را امضاء نكند تصرّف در آن مال حرام مىباشد و در اين صورت اگر كسى آن رابخرد، بايد به صاحب اصلىاش برگرداند.
* مسأله 21- اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند مثلًا بگويد اين يك من روغن را مىفروشم در صورتى كه صدق روغن بر آن نكند، معامله به مقدار پيهاى كه در آن است باطل مىباشد، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است ومشترى مىتواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است به هم بزند ولى اگر آن را معيّن نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيهدارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبهنمايد.
* مسأله 22- اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشد به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من ونيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم وديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب وجنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، باز هم ربا وحرام است پس اگر مس درست را بدهد وبيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد وبيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد وبيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مىباشد.
* مسأله 23- اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشد، مثلًا يك من گندم به يك من گندم ويك قران پول بفروشد باز هم ربا وحرام است بلكه اگرچيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مىباشد.
* مسأله 24- اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى اضافه كند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من ونيم گندم بفروشد، اشكال ندارد و همچنين است
اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلًا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم ويك انگشترى بفروشد.
* مسأله 25- اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند، يا چيزى را كه مثل گردو وتخم مرغ با شماره معامله مىكنند، بفروشد وزيادتر بگيرد مثلًا دهتا تخم مرغ بدهد ويازدهتا بگيرد اشكال ندارد.
* مسأله 26- جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن، يا پيمانه مىفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مىكنند، با آن جنس در هر يكى از آن دو شهر حكم معاملهاى كه با او مىشود را دارد، در صورتى كه هيچ كدام بر ديگرى غالب نباشد، و در صورت غلبه حكم آن مقدّم است.
* مسأله 27- اگر چيزى را كه مىفروشد وعوضى را كه مىگيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد ودو من گندم بگيرد، معامله صحيح است.
* مسأله 28- اگر جنسى را كه مىفروشد وعوضى را كه مىگيرد، از يك چيز عمل آمده باشد، پس اگر مخالفت فرع با اصل فقط در صفت باشد، مثلًا گندم را آرد كند يا شير را پنير نمايد، اظهر آن است كه اينها از يك جنس مىباشد و در معامله نبايد زيادتى در آنها باشد وامّا اگر چيزى را از چيزى بگيرند مثلًا شير را كره يا شير را روغن نمايند، آنها دو جنس مىباشند و در معامله به آنها زيادتى چه در گرفتن وچه در دادن، اشكالى ندارد اگرچه بنابر احتياط واجب در اين صورت هم ترك زيادتى به آنها در معامله است.
* مسأله 29- جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، پس اگر يك من گندم بدهد ويك من وپنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلًا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مىدهد، مثل آن است كه زيادى گرفته وحرام مىباشد.
* مسأله 30- اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست، ربا بگيرد اشكال ندارد
و نيز پدر وفرزند و زن وشوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرائط فروشنده وخريدار
* مسأله 31- براى فروشنده وخريدار شش چيز شرط است:
اوّل- آن كه بالغ باشند؛
دوم- آن كه عاقل باشند؛
سوم- آن كه سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند؛
چهارم- آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است؛
پنجم- آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد؛
ششم- آن كه مالك يا اختياردار جنس و عوضى كه مىدهند، باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغير با تفصيلى كه احكام اينها در مسائل آينده ذكرخواهد شد.
* مسأله 32- معامله با كودك نابالغ باطل است، مگر آن كه مميّز قريب به بلوغ باشد و يا پدر يا جدّ آن كودك به او اجازه داده باشند كه معامله كند.
* مسأله 33- اگر از فرد نابالغ چيزى را بخرد و فرد نابالغ بدون اجازه اين معامله را نموده است، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پول را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد مگر اين كه مأذون از مالك پول باشد با شرطى كه قبلًا گفته شد، پس در اين صورت معامله صحيح است و در صورت مأذون نبودن طفل اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيله ندارد، بايد چيزى را كه از او گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد.
* مسأله 34- اگر كسى با فرد نابالغ معامله كند وجنس يا پول كه به وى داده از بين برود در صورتى كه معامله صحيح نباشد، نمىتواند از نابالغ يا ولى او مطالبه نمايد، اگر مىدانسته كه معامله با آن فرد نابالغ باطل است.
* مسأله 35- اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحبّ