خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد، در صورتى كهمقدار آن را تخمين كنند وصاحب درخت آن را به صاحبخانه يا باغبفروشد وعوض آن را از غير آن، خرما بگيرد چنانچه خرمايى را كهمىگيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زدهاند نباشد، اشكال ندارد.
* مسأله 52- فروختن خيار و بادنجان و سبزىها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مىشود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد ومعيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.
* مسأله 53- اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم وجو بفروشند، اشكال ندارد.
* مسأله 54- اگر جنسى را نقد بفروشد، خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتوانند جنس وپول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها از اموال غير منقول به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند.
* مسأله 55- در معاملهى نسيه بايد مدّت كاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملًا معيّن نشده، معامله باطل است.
* مسأله 56- اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشتهاند نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثهى او مطالبه نمايد.
* مسأله 57- اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشتهاند، مىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند
بپردازد، بايد او را مهلت دهد.
* مسأله 58- اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد وقيمت آن را نگويد، معامله باطل است ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلًا بگويد جنسى را به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
* مسأله 59- كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم و ابراء كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
استفتائات خريد و فروش
خريد و فروش اعيان نجسه
س 1- آيا فروش عضو قطع شده، در حدّ يا قصاص يا واگذارى آن به مسلمان ديگر جايز است يا خير؟ و اگر جايز است رضايت چه كسى شرط است و پول از بابت فروش آن به چه كسى مىرسد؟
ج 1- فروش عضو قطع شده كه از اعيان نجسه است، جايز نيست ولى پول گرفتن براى رضايت دادن مانعى ندارد و پول هم مال صاحب عضو است كه صاحب حقّ مىباشد.
س 2- شخصى بر اثر تصادف دو پايش قطع شده آيا دفن پاها واجب است يا خير و در صورت نياز اشخاص ديگر، فروش آن چه صورت دارد؟
ج 2- در صورتى كه قابل پيوند به خودش يا به ديگرى بوسيله اهداء نباشد بنابر احتياط دفن نمايند، امّا معامله به صورت بيع در اعضاى قطع شده خالى از اشكال نيست، ولى دادن پول جهت تحصيل رضايت از صاحبش مانعى ندارد.
س 3- آيا زوائد الولاده كه جفت بچّهها نام دارد را مىتوان به فروش رسانيد؟
ج 3- خوب است دفن شود، مثل مشيمه و علقه و مانند آن، ولى اگر دفن نكردند و نزد عقلاء قابل انتفاع باشد، معاملهاش اشكالى ندارد.
س 4- آيا منى انسان را جهت معالجه امراض مىتوان فروخت؟
ج 4- جايز نيست زيرا نجس العين است.
كم فروشى
س 1- اگر بايع سهواً يا عمداً مبيع را كم داده، آيا موجب فساد معامله و حرمت
تصرّف در ثمن مىشود يا خير؟
ج 1- ضامن بقيّه مبيع است و بايد تتمه مبيع را بپردازد و اگر نپرداخت موجب خيار براى مشترى مىشود.
ربا و رشوه و زورگيرى
س 1- بعضى مىگويند دولت ربا بگيرد حرام نمىباشد، چون لا تأكلوا الربا خطاب به اشخاص است و دولت شخص نمىباشد، آيا صحيح است؟
ج 1- حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل لا تأكلوا نيست تا اين شبهه پيش آيد، بلكه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول احلّ الّله البيع و حرّم الربا علاوه بر اين كه كسى قائل به مالكيّت دولت شود، همانگونه كه مختار ماست خطاب شامل مسئولين اين كار هم مىشود.
س 2- آيا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن جايز است؟
ج 2- جايز نيست مگر آن كه طلا را بخرد و بعد طلاهاى ديگر را بفروشد.
س 3- آيا رشوه گرفتن فقط در قضاوت است كه حرام است يا در چيز ديگر هم حرام است؟
ج 3- موضوع رشوه در قضاوت است، ولى در امور ديگر اگر رشوه باعث تضييع حقّ ديگرى گردد در حكم رشوه و حرام است.
س 4- در قرارداد مضاربه بخاطر اينكه حدس زده مىشود در اثر معامله سود اين پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معيّن گردد چه صورتى دارد؟
ج 4- جايز نيست و بايد نسبت در ربح معيّن گردد.
س 5- اگر شخصى مقدارى پول را به ديگرى داده كه با آن كار كند به شرط آنكه
ماهيانه مبلغى به عنوان سود كاركرد به او بدهد آيا ربا است؟
ج 5- بنحوى كه سئوال شده حرام است مگر آنكه بصورت مضاربه باشد كه پول را به عامل بدهند كه عامل با آن كار كند و سود آن بصورت نسبتى و درصدى از ربح بين عامل و مالك معيّن گردد.
س 6- شخصى چند قطعه زمين خود را تحويل يك شخصى ديگرى كرده كه همه ساله حاصل آن را جمعآورى كرده و نگهدارد و اگر از اقارب آن شخص احتياج داشته باشند به ايشان قرض بدهد و به هيچ عنوان سود دريافت نكند امّا آن شخص همه ساله محصول زمين را جمع كرده و به اشخاص ديگرى كه سود مىدهند داده و سودش را براى خود و مالك كنار مىگذارد و به اقوام مالك هم اطّلاع نمىدهد آيا اين سود براى مالك اشكال دارد يا خير؟
ج 6- شخص عامل اضافهاى كه مىگيرد ربا و حرام است و ضامن مىباشد ولى براى مالك هيچ اشكالى ندارد.
س 7- اگر گرفتن حقّ مستلزم دادن رشوه باشد آيا دادن رشوه جايز است؟
ج 7- چنانچه گرفتن حقّ توقف كامل بر آن داشته باشد براى دهنده جايز و براى گيرنده حرام است.
س 8- گرفتن سود پولى كه در بانكهاى كشورهاى اسلامى سرمايهگذارى مىكنند چه حكمى دارد؟
ج 8- اگر طبق يكى از عقود اسلامى صورت پذيرد اشكال ندارد و الّا حرام است.
س 9- گرفتن پشيمان كرد در معاملات چه صورت دارد؟
ج 9- اخذ اين پول حرام است.
س 10- شخصى مبلغ 100 هزار تومان به يك نفر كاسب مىدهد و شرط مىكند كه هر ماه 5 هزار تومان بدهد آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟
ج 10- با اين نحو كه مرقوم شده حرام است.
غشّ در معامله
س 1- بعضى از روستائيان ته ظرف شير را مقدارى آب مىريزند تا شيرى كه به خاطر غلظت در ته ظرف مانده پاك شود، آيا اين غشّ در معامله است؟
ج 1- اگر اين كار بين مردم آنجا معمول و متعارف باشد و همگان مطّلع باشند، اشكال ندارد و در غير اين صورت بايد اعلام نمايد.
س 2- آيا حرمت غشّ در معامله، نسبت به هر فردى كه در هر مذهبى باشد جارى است يا خير؟
ج 2- غشّ امرى قبيح است به هر صورت كه باشد، گرچه در حقّ مسلمانان تأكيد بيشترى شده است.
س 3- زارعين، هنگام چيدن پنبه صبح زود مىروند تا بر اثر شبنم پنبه سنگين تر شود و يا اين كه مقدارى قوزه نشكفته را درون كيسه مىگذارند، آيا اين غشّ در معامله است يا خير؟ و اگر كسى بخواهد در آخر عمر برىء الذمّه شود چه بايد بكند؟
ج 3- بايد به خريدار مسئله را بگويد و اگر اين چنين نكرد برائت ذمّهاش آن است كه صاحبانى راكه مىشناسد از آنها حلاليّت بطلبد و اگر نمىشناسد و يا اين كه خيلى زيادند كه قدرت به تحصيل رضايت آنان را ندارد، بايد مبلغى را كه مىداند از حقّ آنان كم شده است و به حاكم شرع بعنوان ردّ مظالم بدهد.
س 4- در رابطه با سئوال پيش اگر اين عمل را كارگر انجام داده است حال گاهى كارفرما مىداند و گاهى نمىداند در اين مزدى كه كارگر مىگيرد، آيا براى او حلال است؟
ج 4- در صورتى كه كارفرما بداند و راضى باشد مزد او حلال است زيرا خود اين عمل حرام نيست بلكه اعلام نكردن به مشترى هنگام معامله حرام است ولى اگر نداند به نسبت مزد او حرام است.
شعبدهبازى، شطرنج و پاسور
س 1- اين كه در روايات دارد اكتساب از ناحيه شعبده حرام است، حال اگر در تلويزيون بازى كند ولى پول نگيرد آيا حرام است؟ و آيا نگاه كردن به آن هم حرام است؟
ج 1- حتى در صورتى كه پول هم نگيرد عمل حرامى را انجام داده است هر چند بر آن صدق اكتساب حرام نمىكند و اما نگاه كردن در صورتى كه عرفاً نگويند پاى عمل حرام نشسته، اشكال ندارد.
س 2- بازى با شطرنج و پاسور چگونه است؟
ج 2- بنظر ما حرام است.
س 3- تماشاى شعبده بازى چه صورتى دارد؟
ج 3- تماشا كردن آن حرام نيست مگر اينكه موجب تقويت آن شود.
خريد و فروش موادّ مخدّر
س 1- اينجانب با كاميون خويش موادّ مخدّر حمل و نقل مىكردم و از اين كار پشيمانم كرايههايى كه از اين بابت مىگرفتم، چه صورت دارد؟
ج 1- در مقابل اجرتهاى گرفته شده با حاكم شرع مصالحه گردد.
س 2- فروش ترياك به كسانى كه معتاد آن هستند چه صورت دارد؟
ج 2- طبق مقرّرات حكومت اسلامى عمل شود.
س 3- آيا خريدار موادّ مخدّر، مالك موادّ مخدّر مىشود يا خير؟
ج 3- در مثل ترياك مالك مىشود، ولى در بعضى از موادّ مخدّر مثل هروئين مالك نمىشود.
س 4- خريد و فروش موادّ مخدّر، دخانيات و تهيّه و توزيع آنها چه
حكمى دارد؟
ج 4- خريد و فروش و تهيّه و توزيع موادّ مخدّر از قبيل هروئين و كوكائين جايز نيست و امّا مانند دخانيات اشكال ندارد.
س 5- حكم خريد و فروش موادّ مخدّر چيست و آيا شخص، در صورت فروش و يا خريد موادّ، مالك پول دريافتى يا مادّه خريدارى شده مىشود يا خير؟
ج 5- اگر خريد و فروش آن جهت استفاده حرام مثل كشيدن آنها جهت تخدير باشد حرام مىباشد و نيز بيع آن فاسد و مالك پول دريافتى نمىشود و لذا ملاك فساد بيع بستگى به نحوه استفاده از آن است پس در مواردى كه استعمال آن حلال است مثل تهيّه دارو جايز و در غير اين صورت حرام است.
س 6- خريد و فروش انواع موادّ مخدّر چه حكمى دارد؟
ج 6- جواز و عدم جواز، صحّت و فساد بيع بستگى به جهت مورد استعمال دارد چنانچه در مواردى بكار رود كه موجب فساد در جامعه يا اضرار به شخص يا اشخاص گردد، يقيناً قبيح و حرام است و اگر كاربرد درمانى و جهت ساخت داروهاى درمانى باشد اشكال ندارد.
س 7- تشويق و ترغيب افراد به استفاده از اين موادّ و معتاد نمودن آنان چه حكمى دارد؟
ج 7- معاونت در اثم است و گناهكار مىباشد و عامل بدبختى افراد است و لذا فعل حرام انجام داده و حاكم شرع بايد اينگونه افراد را تعزير نمايد.
س 8- كشت، تهيّه، عمل آورى و اختفاى موادّ مخدّر چه حكمى دارد؟
ج 8- در صورتى كه جهت استفاده در موارد حرام بكار رود كه معمولًا اينگونه است همه موارد حرام است.