ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي )
نام پدیدآورنده: محمد ابراهيم جناتي
نام کامل کتاب:
نام کامل پدیدآورنده:
مترجم:
محقق/گردآورنده/...:
موضوع: فقه
موضوعات فرعی: تاریخ فقه
ناشر: کیهان
محل نشر: تهران
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1374ش
تعداد صفحات: 502
تعداد مجلدات: 1
توضیحات:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقهنا في الدين وتكرم علينا بتنقيح اصوله وصلى الله على خير خلقه محمد صاحب الشريعة السمحاء وآله الطاهرين الكرماء الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .
< فهرس الموضوعات > مقدمه < / فهرس الموضوعات > مقدمه < فهرس الموضوعات > معناى واژههاى فقه و فقيه :
< / فهرس الموضوعات > معناى واژههاى فقه و فقيه :
فقه در لغت به معناى فهم است ، چنانكه در آيهء قرآن آمده است : * ( « ما نَفْقَه كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ » ) *[1]، يعنى بسيارى از آن چه مىگويى نمىفهميم و درك نمىكنيم .
و همين واژه در اصطلاح فقهاء به معنى آشنايى با احكام فرعى شرعى است كه از راه ادلهء تفصيلى آن يعنى قرآن ، سنت ، اجماع و عقل به دست مىآيد .
در مورد آغاز پيدايش اين عنوان و اصطلاح بعدا بحث خواهد شد - ان شاء الله - .
كلمهء فقيه امروزه بر فردى اطلاق مىشود كه داراى قدرت استنباط احكام فرعى شرعى از راه ادلهء تفصيلى آن باشد .
< فهرس الموضوعات > قدمت اين كلمات :
< / فهرس الموضوعات > قدمت اين كلمات :
كلمه فقه به معناى عام آن كه شامل اصول اعتقادى و اخلاقى و اجتماعى و حقوقى و قضايى و فروع عملى مىشود و نيز كلمهء فقيه مستحدث نيستند و به تازگى مورد كاربرد قرار نگرفته ؛ بلكه از ابتداى ظهور اسلام رواج داشتهاند . بنا بر اين ، اين پندار برخى از مستشرقين كه مسلمانها اين واژهها را از قوانين فقه رومى اتخاذ كردهاند بىپايه و اساس است ، زيرا اين كلمات در قرآن كريم و حديث شريف وارد شده است ، از جمله :
خداوند متعال در قرآن مىفرمايد : * ( « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ » ) *[2]يعنى پس چرا از ميان هر فرقه از آنان ، گروهى هجرت نمىكنند تا در مسائل دينى آگاهى بيابند .
[1]سوره هود ، آيه 91 .
[2]سوره توبه ، آيه 122 .
امام صادق ( ع ) فرمود : « اذا أراد الله بعبد خيرا فقّهه فى الدّين »[1]، يعنى آنگاه كه خداوند خير بنده اى را بخواهد ، او را در مسائل دينى آگاهى مىبخشد .
مشاهده مىشود كه اين دو واژه در متون آغازين اسلام به كار رفته است .
< فهرس الموضوعات > فقه اسلامى از قوانين رومى تأثير نيافته < / فهرس الموضوعات > فقه اسلامى از قوانين رومى تأثير نيافته پيش از اين كه مدعى را ثابت كنم بجاست كه آراء و نظرات عالمان را بيان كنم : در اين رابطه صاحب نظران داراى نظرات و آراى گوناگون مىباشند .
برخى از صاحب نظران غربى و خاور شناسان از قبيل « گلدزيهر » در كتاب گفت و گوهايى از اسلام و « فون كريمر » در كتاب تاريخ فرهنگ شرقى در عهد خلفا و « آيموس » در كتاب قانون مدنى روم و « اميليوبوسى » در كتاب بحثهايى در ارتباط بيزانس و اسلام و جز اينها بر اين بينش و عقيدهاند كه قانون رومى در فقه اسلام تاثير داشته است . گروهى ديگر از صاحبان رأى مانند استاد فائز خورى در كتاب الحقوق الرومانية و عارف نكدى در رسالة القضاء فى الاسلام و شيخ محمد سليمان در رساله بأىّ شرع نحكم بر اين اعتقادند كه فقه اسلامى از قانون رومى تاثير نيافته و دسته سومى مانند سيد محمد حافظ صبرى در كتاب المقارنان و المقابلات و سيد احمد امين در دو كتاب فجر الاسلام و ضحى الاسلام و سيد عطيه مصطفى در كتاب القضاء فى الاسلام به وجه عام و دكتر شفيق شحاته در كتاب النظرية العامة للالتزام فى الشرع الاسلامى نظريه ميانه و معتدلى را در پيش گرفتهاند .
دسته اول گمان مىبرند كه در صدر اسلام هنگامى كه مسلمانها درگير فتوحات بودند ، فقه اسلامى از قوانين فقهى روم تاثير پذيرفته است . بدين معنا آنانى كه در زمان صحابه از رسول خدا روايت و يا حكمى را نقل كردند و نيز در عصر تابعين كسانى كه از صحابه حكمى و يا حديثى را نقل نمودهاند ، پاره اى از احكام استنباط شده را از مبانى رومى اتخاذ كردهاند ؛ ولى اين پندارى بىاساس است .
اين دسته براى ادعاى خود دو دليل آوردهاند .
< فهرس الموضوعات > دليل نخست < / فهرس الموضوعات > دليل نخست يكى از مستشرقين مىگويد :
وقتى سرزمين شام به دست مسلمين فتح شد ، در قيصره ، واقع در سواحل فلسطين ، و بيروت هنوز مدارس فقه رومى بر پا بود و محاكم قضائى اين بلاد بر اساس آن احكام
[1]كافى ، ج 1 ، ص 32 ، حديث 3 .
قضاوت مىكردند . اين قوانين تا مدتها پس از فتح و استيلاى مسلمين نيز استمرار داشت .
اين مستشرق تداوم اين قوانين پس از پيروزى مسلمين را دليل تبعيت و گردن نهادن مسلمانان از اين قوانين مىداند و ضمن نتيجه گيرى اضافه مىكند :
طبيعى است مسلمانها كه از تمدن بهرهء چندانى نبرده بودند ، بايد از جامعه اى كه در فرهنگ و تمدن از آنها پيشى جسته بود ، پيروى كنند و رفتار و قوانين آنان را سرمشق خود قرار دهند .
دليل دوم مقايسه ميان پاره اى از ابواب فقه اسلامى و برخى از ابواب قوانين روم ، نه تنها بيانگر تشابه ميان اين دو روش مىباشد ، بلكه نشان مىدهد كه متن بعضى از احكام عينا از قوانين روم اخذ و نقل شده است ؛ مانند اين قانون كه « مدعى بايد شاهد بياورد و منكر بايستى سوگند بخورد » .
در اين دو دليل اشكالات بسيار روشنى به چشم مىخورد ؛ كه ذيلا به آنها اشاره مىشود :
أولا ، هيچ يك از مسلمين ، حتى خود مستشرقين ، موردى را پيدا نمىكنند كه مسلمانها ( اعم از فقهاء و غيره ) به خاطر نقد و اشكال و يا تاييد و تصديق و يا اقتباس و استناد اشاره اى به فقه و قوانين رومى كرده باشند ، و به خوبى مىدانند كه هر گز هيچ گونه سخنى از فقه رومى در ميان اقوام مسلمين به چشم نمىخورد ، تا چه رسد به اين كه مورد بحث و مطالعه قرار گرفته باشد . اگر چه بعضى از مسلمانان فلسفه يونان را به عربى ترجمه كردهاند ، ولى نه يك كتاب ، كه حتى يك سطر و يك كلمه هم از فقه رومى را به عربى برنگرداندهاند ، كه دقت و مشاهده و مطالعه در اين امر موجب مىشود تا يقين حاصل كنيم كه تمامى احكام رومى به مجرد فتح اين سرزمينها از سوى مسلمانان لغو شدهاند .
ثانيا : مستشرق مزبور ادعا مىكند كه در آن زمان در سرزمين شام مدارس فقه رومى وجود داشت و دادگاهها و قاضىها طبق قوانين روم حكم مىكردند و اين امر را دليل تاثير قوانين رومى بر فقه اسلامى مىدانند . اما به اين نكته بايد توجه داشت كه در آن هنگام فقهاء و قضات و واليان بزرگى در شام بودند ، كه اگر هم تاثيرى از ناحيهء قوانين
رومى گذاشته مىشد ، تنها بر اين دسته از فقهاء بود ، نه بر مجموعهء فقه اسلامى .
ثالثا : مسلمين حاملان رسالتى بزرگ و آسمانىاند و با انگيزهء اجراى احكام دين خود - كه همانا فرامين الهىاند - به فتح و گشودن سرزمينها مىپرداختند . بر اين اساس چگونه مىتوان پذيرفت آنان با انگيزهء اجراى فرامين الهى سرزمينى را فتح كنند ، ليكن به قوانينى گردن بگذارند كه خود براى نابودى آن قوانين و جايگزين كردن احكام الهى اسلام به جاى آن بپا خاسته بودند .
رابعا : هر گز نمىتوان براى اين ادعا كه مسلمانها در عصر فتوحات نسبت به مردم آن سرزمينها بهرهء كمترى از تمدن و فرهنگ داشتند ، دليلى آورد ؛ زيرا اگر اين چنين مىبود ، و مردم تابع قوانين روم از لحاظ فرهنگ و تمدن بر مسلمانان پيشى گرفته بودند ، حتما مسلمين تمدن خود را رها مىكردند و در برابر فرهنگ و آداب حاكم بر آن سرزمينها تسليم مىشدند . زيرا يكى از ويژگيهاى انديشه برتر آن است كه آن انديشه از تاثير و نفوذ برخوردار باشد ، نه اين كه فكرى ضعيف و بىخاصيت شمرده شود . علاوه بر آن كه اسلام اكراه و اجبار در دين را محكوم و ممنوع ساخته است .
خامسا : جملهء « مدعى بايد شاهد بياورد و منكر بايستى سوگند بخورد »[1]حديث شريف نبوى است و نيز در نامه اى كه « عمر » خطاب به « ابو موسى » به بصره فرستاده ، آمده است . با اين حساب ، اين حديث شريف پيش از غلبهء اسلام بر بلادى كه تحت سيطرهء قوانين رومى بوده ، صادر شده است . بنا بر اين تصور اقتباس حديث « البينة على المدعى و اليمين على من انكر » از فقه رومى منتفى است و نمىتوان پذيرفت كه آن از احكام رومى اخذ و نقل شده باشد .
سادسا : بر فرض كه به پذيريم قانون اسلام با قانون رومى در بعضى مسائل تشابه دارند ( مانند مسأله مدعى و منكر ، بيع و اجاره ) ، اين دليل نمىشود كه آنها از قوانين رومى گرفته شده باشند . در نتيجه زمينه اى براى سخن « فون كريمر » در كتابى كه قبلا به آن اشاره كردم ، نمىماند . او در آن كتاب مىنويسد : موارد شباهت بين فقه رومى و فقه اسلامى بسيار است و مهمترين آنها قاعدهء « البيّنة على المدّعى » و سن بلوغ و رشد و برخى از قوانين بازرگانى مانند قوانين اجاره و بيع و مواردى از اين گونه است ، كه دكتر محمصانى در كتاب « فلسفه التشريع » به صورتى مفصل اين گفتهها را مورد نقد قرار داده است .
[1]وسائل ، جلد 18 ، باب 3 من ابواب : كيفية الحكم و احكام الدّعوى ، با مختصر تفاوتى در عبارات « البينه على المدعى و اليمين على المدعى عليه » .
از آن چه گفته شد معلوم مىگردد كه ادعاى « تاثير فقه رومى در فقه اسلامى » در بعضى احكام ، دسيسهء مستشرقين و امرى بىاساس است . فقه اسلامى مجموعه احكامى است كه از ادله شرعى استنباط شده و اگر مستند به دليل نباشد جزو مسائل فقه اسلامى به شمار نمىرود .
آغاز پيدايش عنوان فقه عنوان فقه به معناى اصطلاحى آن پيش از هجرت پيامبر از مكه به مدينه منوره مصطلح و رايج نبوده ، بلكه پس از هجرت پديد آمده است . زيرا آيات الاحكام - كه تقريبا حدود يك سوم قرآن است - در مدينه منوره فرود آمد و آياتى كه در مكه مكرمه نازل شده مربوط به اصول اعتقادى اخلاقى ، اجتماعى و . . مىباشد . ولى از پاره اى احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله استفاده مىشود كه پيش از آن فقه به معناى مجموعه قوانين الهى به كار رفته ، ليكن اين عنوان نزد اماميه اصطلاح نشده است .
به هر حال ، اين عنوان با مطرح شدن احكام شرعى ، يعنى پس از هجرت پيامبر پديدار شد . چه ، حضرت پيامبر ( ص ) پس از بعثت ، مدت سيزده سال در مكه اقامت گزيدند و سپس حدود ده سال در مدينه ماندند ، و در طول اين 23 سال آيات قرآن نازل مىشد ، ولى آيات مكى - كه حدود دو سوم قرآن را شامل مىشود - در مجموع ، بيانگر احكام نبوده ، بلكه در تبيين مسائلى از قبيل اصول اعتقادى ، دعوت از عموم براى ايمان آوردن به خدا و پيامبر و روز رستاخيز ، امر به نماز و فرا خواندن به وارستگيهاى اخلاقى ، مانند راست گويى و امانتدارى و بازداشتن از كارهاى زشت و ناپسند مثل زنا و قتل ، و نهى از كم فروشى و نظاير آن خلاصه مىشد . بنا بر اين ، جهت اصلى تشريع در مكه متوجه ثبات در عقايد و اصلاح مفاسد عقيدتى و نبرد با شرك و الحاد و مانند آن بود ؛ نه به سوى بيان احكام و مسائل فقهى .
اما آيات مدنى كه پس از هجرت در مدينه نازل شده و تقريبا يك سوم قرآن است ، همه بيانگر احكام و قوانين شرعى است . در اين ايام و سالها ، آيات فرود مىآمد و پيامبر آن را براى مردم تلاوت مىفرمود . آياتى كه مسائل مربوط به وقايع و رويدادهاى جامعه را در بر داشت ، و بر طرف سازندهء مشكلات اجتماعى و فردى و سياسى بود . آياتى كه متضمن مسائل معاملاتى نظير بيع و اجاره و رهن و ربا و مسائل حقوقى مانند حد زنا و سرقت و جناياتى مانند قتل عمد ، و مسائلى از قبيل شهادت در زنا و غيره بود . آياتى كه