کتاب ارشاد السائل

شي‌ء، و هل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لأن الأمر بينهما و عدم رضاها، فما ذا يكون عليه سوى الإثم إن قلنا قلنا به؟.

بسمه تعالى: بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه، و الله العالم.

(س 411-)

هل اللواط مع الميت كاللواط مع الحي في نشر الحرمة في النساء المعلومات، أعني أم الموطوء و بنته و أخته على اللاطي أم لا؟ و هل الرضاع في ذلك كالنسب أو مخصوص بالنسب و هل يوجب الغسل و يكفي عن الوضوء؟ و هل في وطئ البهيمة غسل و هل يكفي عن الوضوء أم لا؟.

بسمه تعالى: نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل و كفائته عن الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه و في نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم تزويجهن سواء في النسب أو الرضاع كالحي، و الأحوط في وطئ البهيمة هو الغسل و الوضوء فيما يشترط فيه الطهارة، و الله العالم.

(س 412-)

لو ارتد الزوج عن الإسلام، و بعد مدة من ارتداده رجع إلى الإسلام فهل تقبل توبته، أم تبين زوجته فعلا أو ينتظر إلى تمام العدة، و هل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري و الملي بعدم قبول التوبة في الأول و اعتداد الزوجة عدة الوفاة و قبولها في الثاني، و الانتظار إلى انتهاء العدة (عدة الطلاق) فإن تاب في أثنائها و إلا بانت منه؟.

بسمه تعالى: إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل، فإن لم يمكن إقامة الحد عليه و تاب تقبل توبته و إن لم يسقط عنه حكم الحد، و يجوز نكاحه بعقد جديد و لو مع زوجته السابقة، و إن ارتد عن ملة توقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، و الله العالم.

(س 413-)

إذا كان الرجل مريضا بمرض معد، ينتقل إلى الزوجة بواسطة

العمل الجنسي و لكن المرض ليس بخطير، فهل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة و لا يخبرها بذلك؟.

بسمه تعالى: يخبرها و لا يدلس، و الله العالم.

مسائل في النكاح المنقطع‌

(س 414-)

هل لولي البكر ولاية عليها في العقد المنقطع؟ و هل هناك فرق بين المسلمة و الكتابية في ذلك الحكم، سيما في بلاد تملك الفتاة زمام أمرها حين بلوغها السادسة عشرة من العمر؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن يستأذن من ولي البكر في نكاحها، و أما الكتابية فلا يعتبر إذن وليها لو لم يكن معتبرا عندهم لقاعدة الإلزام، و الله العالم.

(س 415-)

لو زالت بكارة الفتاة بالقفز و نحوه، هل تجري عليها أحكام الثيب من عدم استئذان الولي في نكاحها، أو عدم كراهة التمتع بها؟.

بسمه تعالى: يجري عليها حكم البكر في لزوم الاستئذان من الولي للنكاح على القول باشتراطه في البكر، و أما كراهية التمتع بالبكر فغير ثابتة، و الله العالم.

(س 416-)

إذا أجرى الشخص عقدا منقطعا و لم يدخل هل يلزمه دفع المهر كاملا؟.

بسمه تعالى: تملك (الزوجة) تمام المهر بالعقد، و على الزوج دفع المهر لو طالبته زوجته بدفعه و إذا وهبها المدة قبل الدخول انتصف المهر، و لو لم يهبها و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر إن كان القصور من قبله، و الله العالم.

(س 417-)

امرأة تزوجت من رجل بالعقد المنقطع، و بعد الأجل اعتدت إما

بالحيضتين أو بخمسة و أربعين يوما، و بعد انقضاء العدة تزوجت بالدائم من رجل آخر و بعد الدخول و مضي مدة تبين أنها كانت حاملا من زوجها الأول الذي تزوجها بالمنقطع، فما هو الحكم؟.

بسمه تعالى: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها بدليل قوله تعالى‌وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌فالعقد الواقع على الحامل باطل لوقوعه في العدة، و الدخول بالمعتدة يوجب الحرمة الأبدية، و الحيضتان أو الخمسة و أربعون يوما عدة غير الحامل، و الله العالم.

(س 418-)

لو عقد الشخص على امرأة بالعقد المنقطع و دخل بها ثم انتهت المدة، أو وهبها إياها و حاضت الحيضة الأولى ثم عقد عليها مرة أخرى بالعقد المنقطع و لم يدخل بها فوهبها المدة أو انتهت فهل تستأنف المرأة العدة من جديد أو لها أن تبني على ما مضى و تنتظر حيضة أخرى؟.

بسمه تعالى: الأحوط تجديد العدة، و الله العالم.

(س 419-)

هل صحيح أنه إذا عقد الإنسان على امرأة عقدا منقطعا و دخل بها، ثم إنه انتهت المدة، ثم عقد عليها ثانيا و وهبها المدة من دون دخول، فيجوز لآخر أن يعقد عليها مباشرة لأنها موهوبة المدة من دون دخول؟.

بسمه تعالى: تجب عليها العدة في مفروض السؤال، و لا يجوز للغير زواجها قبل أن تنقضي عدتها، و الله العالم.

(س 420-)

هل يجوز العقد الفضولي في النكاح الدائم و المنقطع؟ بحيث لو عقد الإنسان عقدا فضوليا لآخر على امرأة ثم رضيت الجماع مع الثاني مباشرة مع علمها أو بدونه؟ أو في المسألة تفصيل؟ و كذلك بالنسبة للمرأة الأجنبية التي لا تفهم هذه المسائل و ترضى بالأمر؟.

بسمه تعالى: يصح العقد الفضولي بإجازة العقد، لا بالرضى على الجماع من‌

دون إجازة العقد، و الله العالم.

(س 421-)

هل هناك تفصيل في جواز العقد، بدون الاستئذان من الأب للبالغة الرشيدة، بين الدوام و العقد المنقطع؟ أو بين الدخول و عدمه في المنقطع، بحيث لو أن بالغة رشيدة أرادت التعرف على شخص مأمون فترة من الزمن عن طريق شرعي فتجري العقد المنقطع مع الاتفاق على عدم الدخول فهل يصح مثل هذا العقد دون الاستئذان أم لا؟.

بسمه تعالى: مراعاة الاحتياط بتحصيل الإذن في الفرض حسن، و العقد بشرط عدم الدخول صحيح و لكن لو أذنت بعده بالدخول جاز، و الله العالم.

(س 422-)

الفتاة من أهل الكتاب (كالمسيحية) إذا نهيتها لم ترتدع بل تصر على التبرج و الإباحية، فمثل هذه الفتاة هل يجوز للشاب المؤمن مصافحتها دون أن يكون بينهما أي عقد شرعي، إذ أن دينهم لا يحرم مثل هذا الأمر؟ و هل يجوز الزواج منها بالعقد المنقطع لكن دون إجراء الصيغة الشرعية المعروفة بل بمجرد التوافق و الرضا الصريح بذلك، حيث أن هذه العلاقة لا يمنعها دينهم؟ أم يجب إجراء الصيغة الشرعية؟ و في كلتا الحالتين هل نطبق هنا قاعدة" الإلزام" أي نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم؟.

بسمه تعالى: لا يجوز مصافحتها و لا يصح الزواج من دون إجراء الصيغة الشرعية، و قاعدة الإلزام لا تشمل هذين الموردين و نظائرهما، و الله العالم.

(س 423-)

سمعنا من بعض الإخوة في بلد أوربي بأنكم تجوزون التمتع من الأوروبيات، بمجرد وضع اليد على المرأة، و لفظ كلمة" ملكتك" أي تصبح أمة بملك اليمين، ما مدى صحة هذا الكلام؟.

بسمه تعالى: هذا غير صحيح، و الله العالم.

(س 424-)

هل يجب على الشخص قبل إجراء العقد المنقطع أن يسأل المرأة، أو يتأكد من أنها ليست متزوجة أو حتى على علاقة بأحد؟.

بسمه تعالى: لا يجب الفحص إذا لم تكن متهمة، و الله العالم.

(س 425-)

هل يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا؟ و إذا كان الجواب بنعم كيف يفسر إذن قوله تعالى‌الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ‌؟.

بسمه تعالى: يجوز على كراهية، و لو تزوج بها منعها من الزنا و الحكم المستفاد من الآية الشريفة لو لم يكن منسوخا فالآية محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين الأدلة الدالة على الجواز، و الله العالم.

(س 426-)

ما هو حكم الشرع في التمتع بامرأة غير مسلمة (أجنبية) لا تعرف لغتنا، و ما حكم الطفل المولود منها؟.

بسمه تعالى: لو وكلت تلك المرأة الذي يريد زواجها و لو بالإشارة المفهمة، فأوقع الوكيل العقد مع تعيين المهر و المدة، بأن يوجب من قبلها فيقبل لنفسه صح العقد فيلحق الولد بهما، و الله العالم.

مسائل في أحكام الأولاد

(س 427-)

لو أن شخصا جامع امرأة ليست زوجته مع العلم بذلك بينما الزوجة أو المرأة اعتقدت أنه زوجها فمكنته من نفسها ثم أنجبت ما حكم هذا الولد؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال يلحق الولد بأمه و يتوارثان لأنه بالنسبة إليها ولد شبهة و لا يلحق بالأب لأنه زان و لا توارث بينهما، و الله العالم.

(س 428-)

إذا كان رحم المرأة لا يقوى على حمل الجنين، و فعلا حملت هذه المرأة أكثر من مرة و كانت تسقط في كل مرة في الأشهر الأولى، فهل يجوز لامرأة مسلمة أخرى أن تنقل الجنين من رحم الأولى (المسلمة) بعد تكوينه إلى رحمها بواسطة آلة أو عملية يستخدمها الطبيب لينمو الجنين في رحم الثانية و يتكامل ثم تضعه طبيعيا، و على فرض الجواز هل الأولى هي الأم أم الثانية أم الاثنان معا؟.

بسمه تعالى: يجوز ذلك إن لم يستلزم ارتكاب فعل محرم، و الأم هي المرأة الأولى، و الله العالم.

(س 429-)

إذا زنى شخص بامرأة محصنة ثم طلقت من زوجها، فعقد عليها ذلك الشخص بعد طلاقها عقدا منقطعا، فما حكم هذا العقد، و كذلك ما حكم أولاده منها؟.

بسمه تعالى: الأقوى أن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، ففي الفرض يجب عليهما الافتراق بعد العلم بالحكم، و أما الولد فإن كانا عالمين بالحكم و الموضوع فهو ولد زنا لا توارث بينه و بين الوالدين، و إن كانا

جاهلين بالحكم و الموضوع فالولد ملحق بهما، و إن كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا لحق بالجاهل دون العالم، و الله العالم.

(س 430-)

لو تزوج الزاني من المزني بها و الحامل منه من الزنا، هل يجوز لهذا الغلام أن يرى و يصافح والدته و إخوته بعد البلوغ؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز، و الله العالم.

(س 431-)

هل يجوز التبني في الشريعة الإسلامية؟.

بسمه تعالى: لا يجوز التبني، و لا تجري أحكام البنوة و الأبوة بين الطفل و من تبناه من التوارث و المحرمية و غيرهما و عدم حصول الولاية عليه، و الله العالم.