بيعه للمسافرين و المعذورين و لمن شك في عذرهم، و الله العالم.
(س 354-)
قد تقوم الشركة أو الحكومة بتأسيس مؤسسة تجارية في مدة معينة و رأس مال معين، فهل يصح بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها علما بأن الشركة بعد لم تمارس عمل التجارة؟.
بسمه تعالى: أما السندات و الأسهم غير المودعة فغير قابلة للبيع و الشراء، و أما الأسهم المودعة الموجودة لدى الشركة فيجوز بيعها بشرط رضا الشركة بذلك، و الله العالم.
(س 355-)
المحتكر المجبور على البيع، على القول بأنه يسعر عليه، فإذا سعر عليه و خالف، فباع بأزيد مع طيب نفس المشتري، هل تصح هذه المعاملة و على القول بالصحة ما حكم الزيادة التي أخذها من المشتري؟.
بسمه تعالى: في مفروض المسألة لا يحرم عليه ما زاد عما سعر عليه، لكنه عاص إذا كان التسعير من قبل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و الله العالم.
(س 356-)
هل يجوز بيع الذهب (المصاغ حديثا) مقابل ذهب (مصاغ قديما) بدون اختلاف في الوزن و مبلغ من المال بدل الصناعة التي في الجديد؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك البيع بشرط علمهما أن المال مأخوذ بدلا عن الصناعة، و الله العالم.
(س 357-)
إذا كان مع الذهب الجديد فصوص (أحجار كريمة)، غير معلومة الوزن و العدد و السعر بالتحديد و لكن مجموع وزنها مع الذهب معلوم، فهل يجوز بيع المجموع الذهب و الفصوص بذهب مساو للمجموع في الوزن و مبلغ من المال؟.
بسمه تعالى: لا بد من تعيين مقدار الفصوص بحيث لا يلزم الغرر و الجهالة، و الله العالم.
(س 358-)
و هل يشترط التقابض؟.
بسمه تعالى: نعم يشترط التقابض قبل المفارقة إذا كانت المعاملة هي بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بيع الفضة بالذهب أو بالفضة فإذا وقع بيع أحدهما كالفضة مثلا مع غيرهما كالحجر الكريم بالآخر كالذهب مثلا، و لم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد و صح بالنسبة إلى غيره، و الله العالم.
(س 359-)
هل يجوز في بيع" الخيار" استئجار المبيع من المشتري زمن الخيار لهدف القرض بالزيادة مع إجراء المعاملة روتينيا؟.
بسمه تعالى: إذا كان البيع مقصودا جدا فلا بأس به و كذا الإجارة، و الله العالم.
(س 360-)
كيف نصحح معاملة غير البالغ في البيع و الشراء، مما قامت به السيرة فهل يكفي رضا الولي؟.
بسمه تعالى: لا تصح معاملته و لا يصحهها إذن الولي، نعم لو كان غير البالغ بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة من البالغين لا بأس بها، و الله العالم.
(س 361-)
يمنع القانون في بعض الدول للمواطن حق جلب عمال أجانب، و يعطي المواطن إقامة لعماله (فيزا) و تعتبر ملكا للمواطن الذي يقدم طلب الإقامة لعماله إزاء دفع مبلغ" رسوم" و إزاء إكمال سائر الإجراءات الرسمية فيقوم المالك للإقامة الفيزا ببيعها لمواطن آخر في بعض الحالات كحالة الاستغناء عن العمال، فهل هذا البيع جائز و ما هو التخريج الفقهي لذلك؟.
بسمه تعالى: لا يبعد جواز هذا البيع لتعامل العرف مع الإقامة معاملة المال، و الله العالم.
(س 362-)
هل يتحقق الربا في بيع الأموال النقدية من جنس واحد؟ كما يستبدل الدينار العراقي الأصلي بالمطبوع الآن في داخل البلاد؟.
بسمه تعالى: لا يتحقق الربا في مفروض السؤال، نعم لا يجوز بيع العملة المغشوشة و لا المعاملة بها، و الله العالم.
(س 363-)
ما هو حكم بيع الفقاع" البيرة" على غير المسلمين من قبل مسلم؟ و ما حكم طهارته؟.
بسمه تعالى: الفقاع حرام نجس لا يجوز بيعه حتى من الكفار، و الله العالم.
مسائل في المكاسب المحرمة
(س 364-)
إذا كان الشخص يعمل لدى شركة، و وظيفته هي تلقي و سماع إشارات و رموز ثم يقوم بترجمة هذه الإشارات و الرموز على شكل رسالة باللغة الإنكليزية، ثم يرسلها إلى الجهة المطلوبة، و لكن في بعض الأحيان تحتوي هذه الرسائل على طلبيات من ضمنها الخمر و لحم الخنزير و غيرها من المأكولات المباحة و غير المباحة، هل عمله يعتبر أعانه في إيصال الخمر مع العلم بأن عمله فقط هو الترجمة؟.
بسمه تعالى: نعم يعتبر ذلك إعانة على الإثم و لا يجوز فعله و لا أخذ الأجرة عليه، و الله العالم.
(س 365-)
ما حكم الأموال المجباة كضرائب من المحلات التجارية، و الملاهي، و دور السينما، و يوزع قسما منها على اللاجئين و العاطلين عن العمل؟.
بسمه تعالى: لو لم يعلم الأخذ بحرمة عين ما يأخذه فلا بأس به، و الله العالم.
(س 366-)
ما حكم موزع (البيتزا) المطبوخة بلحم الخنزير أو بلحم حيوانات مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك له، و الله العالم.
(س 367-)
ما حكم موزع الصحف الأجنبية التي تحمل في طياتها صور لنساء شبه عاريات؟.
بسمه تعالى: إذا كانت فيها مقاصد عقلائية كتعليم الطب و غيره، فلا بأس
بذلك، و إذا كانت سببا لإثارة الفتنة و نشر الفساد فلا يجوز، و الله العالم.
(س 368-)
ما حكم من يعمل في محل تباع فيه المواد الغذائية و مجلات جنسية؟.
بسمه تعالى: لو لم يباشر عملا محرما، و لم يكن معاونا عليه فلا بأس له، و الله العالم.
(س 369-)
ما هو حكم حلق العارضين؟.
بسمه تعالى: لا يجوز حلقهما، نعم لا بأس بحلق قليل من أطرافهما التي تلي الأنف و العينين و يقال لهما مواضع التحذيف، و الله العالم.
(س 370-)
الحلاق الذي يحلق اللحى إذا حلق الإنسان شعر رأسه عنده، و دفع إليه مالا و استرجع منه الباقي، فهل أن هذا الباقي حلال أم أنه من الحلال المختلط بالحرام، و أنه يجب تخميسه؟ و هل الحكم يشمل المحلات التجارية التي تبيع الأشياء المحللة و المحرمة؟.
بسمه تعالى: لو لم يعلم باختلاط عين ما يأخذه بالحرام فلا بأس بأخذه و لم يجب تخميسه و لو علم به جرى في المقدار المعلوم حرمته حكم المجهول مالكه و لم يجب في هذا الفرض أيضا تخميسه كله و يجري هذا التفصيل في الأموال التجارية و غيرها، و الله العالم.
(س 371-)
هل يجوز للمسلم أن يحلق لحية المسلم، و لحية المسيحي إذا كانت مهنته الحلاقة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 372-)
هناك بعض الموظفين في بعض الدوائر، فإذا أراد المراجع مثلا قضاء حاجته بأسرع من الموعد المحدد يعطيه شيئا من المال أو يقابله بمثله، مع العلم بأنه إذا قدم عمله فيكون سببا في تأخير بقية أعمال المراجعين علي حساب هذه العملية، هل هذا يعد من مسألة الراشي
و المرتشي فيحرم؟ أم من باب تقديم عمله أن يعمل زيادة على ذلك أي من باب عمل المسلم المحترم فيجوز أخذ المال ليقدم العمل المذكور؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للموظف أخذ شيء من المراجعين مقابل العمل بوظيفته سواء ضيع حقوق الآخرين أم لا، نعم لا بأس له أن يأخذ الأجرة على العمل الخارج عن وظيفته المقررة له إذا لم يستلزم تضييع حقوق الآخرين، و الله العالم.
(س 373-)
هل يجوز صنع تماثيل ذات أرواح و اقتناؤها؟.
بسمه تعالى: لا يجوز صنعها مع تجسمها، و لا بأس باقتنائها، كما لا بأس بتصويرها (رسمها) و اقتنائها إذا لم تكن الصورة مجسمة، و الله العالم.
(س 374-)
هل يجوز رسم ذوات الأرواح كاملا لجهة واحدة من الإنسان و غيره؟.
بسمه تعالى: يجوز تصويرها (رسمها) مع عدم التجسم و لكن الأحوط استحبابا تركه أيضا، و الله العالم.
(س 375-)
هل يجوز بيع و اقتناء الصور المجسمة كدُمَى الأطفال و غيرها؟.
بسمه تعالى: إذا كانت من ذوات الأرواح يكره اقتناؤها و كذا بيعها، و الله العالم.
(س 376-)
هل يجوز شراء أوراق اليانصيب في بلد كافر و تحت أي عنوان؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س 377-)
هل يجوز تعلم علمي الجفر و الرمل، و هل يجوز الاعتقاد في صحة نتائجهما؟.
بسمه تعالى: يجوز تعلم الجفر و لكن الجفر الكامل عند الأئمة" عليهم
السلام" و الذي عند الناس ناقص خطأه أكثر من صوابه، و أما الرمل فالظاهر عدم جوازه، و الله العالم.
مسائل في الوقف
(س 378-)
يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين (عليهم السلام) ترد إليه مبالغ من المال، منها ما هو معين المصرف، فيصرف في وجهه، و منها ما هو مطلق، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة و برجوع نصف الربح للإمام (عليه السلام) و النصف الآخر لنا في مقابل الخدمة علما بأن الربح أقرب" بمشيئته تعالى"؟.
بسمه تعالى: الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في مثل المضاربة، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من المتبرعين، و الله العالم.
(س 379-)
لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء و الأيتام فكيف تجري القرعة؟ هل نكتب على ورقتين فقط و ما ذا؟ أو نخلطها بأوراق غير مكتوب عليها؟.
بسمه تعالى: لو انتهى الأمر إلى القرعة، و دار الأمر بين أمرين لم يحتج إلى أزيد من رقعتين، و الله العالم.
(س 380-)
إذا كان في المسجد مكتبة، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب إلى منزله يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف؟.
بسمه تعالى: إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي الشرعي، و الله العالم.
(س 381-)
يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة (خيرية) و بعضهم يضع