وقال ابن حجر العسقلاني وهو إمام المتأخرين ( كامل ) في ترجمة مروان :
إذا ثبتت صحبته لم يؤثر الطعن فيه!!
كأن الصحبته نبوّة ، أو أن الصحابي معصوم[١]! وهو تقليد في التحقيق بعد أن صارت عدالة الصحابة مسلّم بها عند الجمهور.
والحق أن المراد بذلك ( الغلبة ) فقط ، فإن الثناء من الله تعالى ورسوله ـ وهو الدليل على عدالتهم ـ لم يتناول الأفراد بالنصوصية إنّما غايته عموم ، مع أن دليل شمول الصحبة لمطلق الرأي[٢]ونحوه ركيك جداُ ، وليت شعري من المخاطب الموصي؟ وهل هو عين الموصى به في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهباً لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
فانظر أسباب تلك الأحاديث[٣]وهو وقوع شيء من متأخري الإسلام في حق بعض السابقين ، كما قال لعمار رضي الله عنه أيسبني هذا العبد!.
وإذا أردت تعميم اسم الصحبة من الطرف الأعلى إلى الأدنى ، أعني من السابقين إلى من ثبت له مطلق الرؤية ، فانظر مواقع الممادح التي كانت في الكتاب والسنة وأفرق بين ما يقضي بالدرجة المنيفة التي أقل أحوالها العدالة وما يقضي بنوع شرف ، مع أنّه ربّما جاء تفريق النبوي صريحاً كقوله صلّى الله عليه وسلم في بعض فقراء الصحابة :
« هو خير من ملء الأرض مثل هذا ».
(١ـ٢) راجع تعريفهم للصحابي الذي مرّ تحت عنوان : من هو الصحابي.
[٣]قيل هذا الحديث عندما تقاول عبد الرحمن بن عوف ، وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ له خالد في المقال ، ولمّا بلغ ذلك رسول الله قال : لا تسبوا أصحابي الحديث ـ فهو إذاً في مناسبة خاصة والحديث رواه مسلم.
يعني بعض الرؤساء من متأخري الإسلام.
وعلى الجملة فمن تتبع تلك الموارد ، وسوى بين الصحابة فهو أعمى ، أو متعام.
فمنهم من علمنا عدالتهم ضرورة وهو الكثير الطبيب ، ولذا قلنا ( إنها غالبية فيهم ) بحيث يسوغ ترك البحث في أحوالهم.
ومن الصحابة نوادر ظهر منهم ما يخرج عن العدالة فيجب إخراجه ( كالشارب )[١]من العدالة لا من الصحبة.
ومنهم من أسلم خوف السيف كالطلقاء[٢]وغيرهم.
فمن ظهر حسن حاله فذاك. وإلاّ بقي أمره في حيز المجهول وهم في حيّز الندور ، ومع هذا فالعدالة غير العصمة ، وقد غلا الناس فيمن نبتت صحبته في التعنت في إثبات العدالة.
فلو سلّمنا شمول الصحبة ، ثم العدالة لم يبلغ الأمر إلى الحدّ الّذي عليه غلاة الرواة.
ولو نفعت الصحبة نحو بشر بن مروان على نحو الثبوت ، أو الوليد لتبين لنا ، أن الصحبة لا يضر معها عمل غير الكفر فتكون الصحبة أعظم من الإيمان ، ويكون هذا أخص من مذهب مقاتل ، وأتباعه من المرجئة. ثم أين أحاديث ( لا تدري ما أحدثوا بعدك ) وهي متواترة المعنى ، بل لو أدعي في بعضها تواتر اللفظ لساغ ذلك ، والمدّعون للسنة أدعوا الصحبة او ثبوتها لمن لم يقض له بها دليل ، وفرعوا عليها ما ترى. ثم بنوا الدين على ذلك ألم يقل الله(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)في رجل متبين صحبته[٣]ولم تزل حاله مكشوفة مع الصحبة.
[١]أي شارب الخمر.
[٢]كابي سفيان ومعاوية. ومن معهما.
[٣]اي إنه من الصحابة وهو الواليد بن عقبة.
ومنهم من شرب الخمر[١]، وما لا يحصى مما سكت عنه رعاية لحق النبي صلّى الله عليه وسلّم ما لم يلجىء إليه ملجأ ديني فيجب ذكره.
ومن أعظم الملجئات ترتب شيء من الدين على رواية مروان ، والواليد بن عقبة[٢]وغيرهما ، فإنها أعظم خيانة لدين الله ، ومخالفة لصريح الآية الكريمة ، والنقم بذلك لا يعود على جملة الصحابة بالنقص ، بل هو تزكية لهم فإيّاك والاغترار.
ولا شك أن البخاري من سادات المحدثين الرفعاء ـ فما ظنّك بمن دونه ومع هذا تجنب ( البخاري ) مالا يحصى من الحفاظ العباد كما يخبرك عنه كتب الجرح والتعديل ، وعلي بن المديني تجنبه مسلم.
وقال العجلي في عمر بن سعد بن وقاص تابعي ثقة روى عنه الناس. وهو الذي باشر قتل الحسين.
فقل لي أي جرح في الدين أكبر من هذا! وهذا تنبيه.
وإلاّ فهذا باب لو فتح وصنّف فيه لكان فناً كبيراً ، وكذلك سائر الكلام من المحدّثين في مخالفيهم في العقائد فاختبره ، وشاهد هذه الدعوى من كتب الجرح ، فتأمل كلامهم في الموافق ، والمخالف ، واجعله من شهادة الأعداء ، وأهل الإحن.
وليتهم جعلوا ذلك باطناً ، وظاهراً ، ولكن يقولون :
نحن نروي عن المبتدعة ثم يعاملونهم هذه المعاملة.
قال يحيى بن معين : وقيل له في سعيد بن خالد البجلي حين وثّقه ( شيعي ).
[١]كقدامة بن مظعون.
[٢]هو الذي نزلت فيه الآية(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).
قال : وشيعيّ ثقة ، وقدريّ ثقة.
وقال العجلي : كذالك في عمران بن حطان ثقة وهو خارجي مدح ابن ملجم[١]لعنه الله بقوله :
يا ضربة من تقي ما أراد بها
إلاّ ليبلغ عند الله رضوانا
فانظر عمن رضي بقتل علي ، وعمن قتله طلحة ، وعمن قتل الحسين ، وتوثيقهم لهم.
وأما علماء الأمّة ، وحفاظها كحماد بن سلمة الإمام ، ومكحول العالم الزاهد ، فتجنبهم مثل البخاري ومسلم ايضاً.
وقد اختلفت عقائد المحدثين ، فترى الرجل الواحد تختلف فيه الأقوال حتى يوصف بأنّه أمير المؤمنين ، وبأنه اكذب الناس ، أو قريب من هاتين العبارتين ، وانظر الصحيحين كم تحامى صاحباهما من الأئمة الكبار الذين يتطلب النقم عليهم تطلّباً ، ولو نظر تجنب افضلهم لاضمحل ، ولما أثر في ظن صدقهم إلا كقطرة دم في بحر يم ـ وفي رجالهما من صرّح كثير من الأئمة بجرحهم ، وتكلم فيهم من تكلّم بالكلام الشديد ، وإن كان لا يلزمهما ـ أعني صاحبي الصحيحين ـ إلاّ العمل باجتهادهما.
وأعجب من هذا أن في رجالهما من لم يثبت تعديله ، وإنما هو في درجة المجهول ، أو المستور.
قال الذهبي : في ترجمة حفص بن بغيل قال ابن القطان : لا يعرف له حال ولا يعرف ، يعني فهو مجهول العدالة ، ومجهول العين ، فجمع الجهالتين.
قال الذهبي : لم أذكر هذا النوع في كتابي « الميزان ».
[١]ابن ملجم هو الذي اقترف إثم قتل عليّ رضي الله عنه.
قال ابن القطان : تكلم في كل ما لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل ، أو أحد ممن عاصره ما يدل على عدالته ، وهذا شيء كثير ، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعّفهم أحد ، ولا هم مجاهيل ؛
وقال في ترجمة مالك بن خير الزبادي :
في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أحداً نصّ على توثيقهم.
فانظر : هذا العجب. يروي عمن حاله ما ذكر ، ويترك أئمة مشاهير مصنفين لأنهم قالوا بخلق القرآن ، أو وقفوا ، أو نحو ذلك.
والعجب هنا من مجاملة الذهبي بقوله : ولا هم مجاهيل ، فمن لم يعلم عدالته لم تشمله أدلّة قبول خبر الآحاد الخاصة بالعدول ، واللإصطلاح على تسميته مستوراً لا يدخله في العدول الذين تتناولهم أدلّة قبول الأحاد ، فهذا تفريط ، وإفراط!
يترك ابا حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وابن إسحاق ، وداود الظاهري.
ومنهم : من أذعن له الناس في المغازي ، ومنهم : من تبعه شطر أهل البسيطة ، ثم يروي عن مستور لا يعلم من هو ، ولا ما هو.
وليس مرادنا الحط من الصحيحين ، ولكن ليعلم أن الخلاف دخلت مفسدته في كل شعب ، فهذا هو ما نحن بصدده من التنقير عن الخلاف فاعلمه ا هـ باختصار[١].
ثم قال المقبلي في ذيل هذا الكتاب المسمى بالأرواح النوافخ فيما شرح به قوله[٢]:
[١]من كتاب العلم الشامخ للمقبلي.
[٢]ص ٦٨٧ ـ ٦٨٨.
وادعوا الصحبة وأثبتوها لمن لم يقض له بها دليل :
وجه هذا الكلام ما كررناه أنهم يصطلحون على شيء في متأخر الأزمان ، ثم يفسرون الكتاب ، والسنة باصطلاحهم المجدّد.
والصحبة ليس فيها لسان شرعي ، إنما هي بحسب الّلغة وكذلك سائر الألفاظ التي وردت بها فضائل الصحابة ، لكن المحدثون اصطلحوا أو قضوا بغير دليل ، على أن الصحبة لكل من رأى النبي ، أو رأى هو النبي ولو طفلاً ، بشرط أن يكون محكوماً بإسلامه ، ويموت على ذلك ، ولا يرتد.
ولا يشك منصف بل عاقل أن هذه القيود أمر اصطلاحي لا تقضي اللغة بها ، لأن الاشتقاق إنما هو من صحب ، لا من رأى أو رئي تحقيقاً أو تقديراً ، ليدخل الأعمى.
وكان عليهم أن يقولوا تقديراً قريباً أو نحوه ليخرج المعاصر الذي لم يره ، بل ليخرج كلّ احد ، إذ التقدير بحر واسع ، فهذا اصل الخطأ في هذه المسألة كما قد حذرناك من هذه الغلطة التي وقع الناس كثيراً فيها.
ثم بعد أن تم لهم تعريف الصحبة ذيلوها باطراح ما وقع من مسمى الصحابي منهم من يتستر بدعوى الاجتهاد ، دعوى تكذبها الضرورة في كثيرة من المواضع.
ومنهم من يطلق! ويا عجباه من قلة الحياء في ادعاء الاجتهاد لبسر ابن أرطأه[١]، الذي انفرد بأنواع الشر لأنه مأمور المجتهد معاوية ناصح
[١]نقل الحافظ ابن حجر في الإصابة أن معاوية وجه بسر بن أرطأة إلى اليمن والحجاز وأمره أن ينظر من كان في طاعة علي فيوقع بهم ويقتلهم ، وهو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن عباس ، ولأمهما عائشة بنت المدان قصيدة في ذلك نكتفي منها بهذا البيت :
أنحى عليّ ودجى اني مرهفة
مشحوذة وكذلك الإثم يقترف
ثم وسوست فكانت تقف في الموسم تنشد هذا الشعر وتهيم على وجهها.
الإسلام في سبّ عليّ بن أبي طالب وحزبه. وكذلك مروان ، والوليد الفاسق ، وكذلك الاجتهاد الجامع للشروط في البيعة ليزيد ومن أشار بها ، وسعى فيها ، أو رضيها وما لا يحصى ، والله ما قال قائلهم ذلك نصحاً لله ولرسوله ، اللهم إلا مغفل لا يدري ما يخرج من رأسه ـ قد سلم مقدمات وغذّى لحمه ، وعروقه بالهوى ، والتقليد ، وعوّد جسمه ما اعتاد ، فصار بذلك غذاؤه. ثم أخذ يتجاسر في البناء على ذلك ، كنظائر لها قلّما يخلو منها أحد ، وان اختلفت مكانتها في الدين. غايته أن الورع يتحرز من الرضا بتلك الطوام ، فمن غاب عن المعصية ثم رضيها ، كان كمن حضرها ، والعكس كما صرّح به الحديث النبوي...ا هـ[١]*.
[١]ممن جعلوهم من الصحابه من لمز النبي صلّى الله عليه وسلم في الصدقات ومنهم من آذاه وقال : ( هو أذن ) ومنهم من اتخذوا مسجداً ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين ، ومنهم من كان في قلبه مرض ومنهم : المعوقون ، ومنهم الذين اعتذروا في غزوة تبوك وكانوا بضعة وثمانين رجلا ، وحلفوا للنبي فقبل منهم علانيتهم فنزل فيهم قوله(سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنّم جزاء بما كانوا يكسبون*يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين).
وفي هذه الغزوة هم أربعة عشر منافقاُ أن يفتكوا برسول الله في ظلمات الليل عند عقبة هناك. ولما انصرف النبي من هذه الغزوة إلى المدينة كان في الطريق ماء يخرج من وشل بوادي المشقق فقال رسول الله : من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يسقين منه شيئاً حتى نأتيه. فسبقه إليه نفر من المنافقين واستقوا ما فيه فلما أتاه رسول الله! وقف عليه فلم ير فيه شيئاً ، ولما علم النبي بأمر المنافقين قال : أولم ننههم أن يستقوا منه شيئاً حتى نأتيه ثم لعنهم ودعا عليهم.
وبحسبك أن تجد أن في القرآن سورة تسمّى سورة المنافقين. وسيأتيك بيان مفصل عن المنافقين في غزوة تبوك.
وروى البخاري عن زيد بن ثابت : لما خرج النبي إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة منهم : نقتلهم وقالت فرقة : لا نقتلهم ، نزلت الآية الكريمة :(فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا...)الآية قال الراغب في مفرداته : « أركسهم أي ردّهم إلى كفرهم ـ والكلام في هذا الباب ـ كثير جداً.
(*) أضواء على السنة المحمدية ص ٣٤٤ـ ٣٥٣.
شمول الصحبة ومميزاتها
كما أن الصحبة تشمل من مردوا على النفاق ، والذين ابتغوا الفتنة من قبل ، وقلبوا لرسول الله الأمور ، واظهروا الغدر ، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
وفيهم : من كان يؤذي رسول الله وقد وصفهم الله بقوله :
(ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن..والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم)[١]. و(إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً)[٢].
وفيهم المخادعون والذين يظهرون الإيمان وقد وصفهم الله تعالى بقوله :
(ومن الناس من يقول آمنّا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين*يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلاّ أنفسهم وما يشعرون)[٣].
(وإذا لقوا الذين آمنو قالوا آمنّا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنّا معكم إنّما نحن مستهزئون)[٤].
(ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدّق ولنكونّن من الصالحين*فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم ومعرضون*فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون)[٥].
والحاصل أن الصحبة منزلة عظيمة ، وفضيلة جليلة ، وهي
[١]سورة التوبة : الآية ٦١.
[٢]سورة الاحزاب : الاية ٥٧.
[٣]سورة البقرة : الايتان ٨ ـ ٩.
[٤]سورة البقرة : الآية ١٤.
[٥]سورة التوبة : الآيات ٧٥ـ ٧٦ـ ٧٧.