اصل (رباع و خانه) ارث نمىبردو كسى به سبب ازدواج با اين زنِ [بيوه] داخل در ورثه نمىشود.
- اين روايت نيز همچون روايت گذشته، ظهور در حرمان و محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» دارد و تعليل موجود در روايت نيز با اين معنا مناسبت دارد، على الخصوص تعليل به اينكه: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بهِ»
ه. نتيجه
اين حديث، صحيحه است.
روايت سومِ باب ششم
«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَفِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَنَاتُ قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ»
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِى قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّيَابُ
وَ رَوَاهُ فِى الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ»[1]
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
ب.
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 و 207.
وَ عَنْهُمْ: [يعنى عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا]
\* عَنْ سَهْلٍ: سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
\* عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ:
\* عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ: ابان بن عثمان الاحمر، ايشان امامى، ثقه و از اصحاب اجماع است: قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا
\* عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّىِ[1]: ايشان امامى و ثقه است.
\* عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع): امام صادق (ع)
ج. سند دوم (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
مرحوم كلينى (رحمه الله) در انتهاى روايت مىفرمايد: مانند اين روايت را- نيز همچون روايت اول- شيخ طوسى (رحمه الله) به سند خويش از «سهل بن زياد» نقل كرده است. «نَحْوَهُوَ كَذَا الَّذِى قَبْلَهُ»
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
د. سند سوم: (سند اول شيخ صدوق (رحمه الله) با اختلاف در يك كلمه)
و نيز مرحوم كلينى (رحمه الله) بعد از ذكر سند شيخ طوسى (رحمه الله) مىفرمايد: شيخ صدوق (رحمه الله) هم اين روايت را با سند ديگرى، امّا با يك اختلاف، آورده است
و آن كلمهى «فَالْبَنَاتُ» است كه مرحوم صدوق (رحمه الله) «فَالثِّيَابُ» آورده است. «نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّيَابُ» سند ايشان چنين است:
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ
- عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ:
- عَنْ مُيَسِّرٍ:
[1]. «زط» قوم و قبيلهاى از مردم را مىگويند و گفته شده آنها سبابِجَة يا همان اقوامى هستند كه از سِند به بصره آمده بودند، ازهرى به نقل از ليث مىگويد: آنها قبيلهاى از هند هستند كه لباسهاى زطيه به آنها نسبت داده شده است. ر. ك. به: تاج العروس ج 19 ص 322
عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع): امام صادق (ع)
ه. سند چهارم: (سند دومِ شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «علل الشرائع»)
- مرحوم كلينى (رحمه الله) بعد از ذكر سند شيخ صدوق (رحمه الله) مجدداً سند ديگرى را كه شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «علل الشرائع و الاحكام» آورده، با همان اختلاف يعنى كلمه «فالثياب» آورده است. «مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ»
- وَ رَوَاهُ فِى الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: يعنى شيخ صدوق (رحمه الله) [محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى] از پدر بزرگوارش (رحمه الله) اين روايت را نقل كرده است.
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيالْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى: محمد بن عيسى بن عبيد، امامى است.
- عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ: على بن حكم مشترك است.
- عَنْ أَبَانٍ:
- عَنْ مُيَسِّرٍ: نسبت به وى توثيقى وارد نشده است.
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟
قَالَ (ع): لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَفِيهِ.
قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ؟ (فَالثِّيَابُ)؟
قَالَ (ع): الْبَنَاتُ (الثِّيَابُ) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ).
قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى؟
قَالَ (ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ.
ب. ترجمهى روايت
ميسر مىگويد، از امام صادق (ع) درباره زوجه پرسيدم كه آنها چه چيزى از ميراث را به ارث مىبرند؟
امام صادق (ع) در پاسخ فرمودند: براى آنان قيمت آجر و بناء و چوب و نى [هايى كه در ساختمان بكار مىرود] است و امّا از زمين و خانهها ميراثى ندارند.
ميسر مىگويد عرض كردم:
پس دختران چه؟ و در نسخه صدوق (رحمه الله) آمده: پس ثياب و لباس چه؟
حضرت (ع) در جواب فرمودند: دختران نيزطبق نصيبشان مىبرند و يا: از ثياب نيز طبق نصيبشان مىبرند.
ميسر مىگويد از امام صادق (ع) پرسيدم: چطور دختر از تمام اموال مرد ارث مىبرد، در حاليكه مادر آن دختر يك هشتم يا يك چهارم ارث مىبرد؟
حضرت (ع) در پاسخ فرمودند: چون زوجه با زوج ارتباط نسبى ندارد، تا ارث ببرد بلكه اين زن بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينكه زن از زمين ارث نمىبرد، بخاطر اين است كه، زن ممكن است مجدداً ازدواج كند و شوهر [جديد] يا فرزندان از قوم ديگرش را به اين خانه بياورد و اين [ممكن است] سبب شود تا مزاحمت براى فرزندان قوم ديگرش [فراهم] گردد.
ج. نكات مهم اين روايت
- اين روايت از روايات بسيار مهم است؛ زيرا، تمامى مشايخ ثلاث يعنى مرحوم كلينى، صدوق و طوسى (قدس سرهم) آن را نقل كردهاند و چنين نقلى بر اعتبار روايت مىافزايد؛ البته غالب رواياتى كه در اين باب وجود دارند، همين گونهاند.
به هر حال، بر امثال اين روايت، دو فايده مترتب است:
1. ترجيح امثال اين روايات بر روايات معارضى كه مثلًا فقط يكى از مشايخ ثلاث آن را نقل كرده و ديگران آن را نقل نكردهاند.
2. نقل يك حديث از طُرق مختلف ممكن است باعث جبران ضعف طريق ديگر باشد؛ يعنى چه بسا در يكى از طُرق، فرد ضعيفى وجود داشته باشد كه در طريق ديگر اين فرد ضعيف وجود نداشته باشد.
- در اينكه كلمه «عَقَار» در «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ» عطف تفسيرى است يا خير؟ در مباحث آتى پيرامون آن بحث خواهد شد.
- اين روايت، بر حرمان زوجه از انواع اراضى دلالت دارد، اعم از اينكه زمين منزل باشد يا زمين كشاورزى (ضيعة) خصوصاً اينكه در اين روايت، كلمهى «عَقَار» به صورت جمع يعنى «عَقَارَاتُ» استفاده شده است.
- مرحوم محقق بروجردى (رحمه الله) در «تقريرات ثلاث» پيرامون اين روايت فرمودهاند:
«و هذه الرواية كما تحتمل أن يراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، كذلك تحتمل أن يراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة الاشياء مخصوصة بأرض المساكن و الدور.»[1]
و اين روايت همچنان كه احتمال داده مىشود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده مىشود خصوص زمين مسكن بواسطهى قرينه ذكر قيمت اشياء مخصوص زمين- همچون آجر و بنا و چوب و نى كه مربوط به زمين
مسكونى است- زمين مسكن و خانهها اراده شده باشد.
اشكال و استدراك نسبت به كلام محقق بروجردى (رحمه الله)
به نظر مىرسد در كلام محقق بروجردى (رحمه الله) اشكالى وجود دارد؛ زيرا، ذكر قيمت، نسبت به اشياء مخصوصه در صدر روايت آمده است؛ آرى اگر «الف» و «لام» در «الْأَرْضُ» براى عهد باشد، در اين صورت كلام ايشان
[1]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، آيت الله العظمى سيد حسين طباطبايى بروجردى (رحمه الله)، ص 107.
صحيح خواهد بود؛ امّا انصاف اين است كه معهود بودن «الف» و «لام» بسيار بعيد است.
- اين روايت صريح در حرمان زوجه از «عين» و «عقار» است و اگر مراد خصوص حرمان از «عين» باشد،
\* از يك طرف وجهى براى تفكيك بين: «طوب» و «بناء» و «خشب» و «قصب» نبود؛
\* و از طرف ديگر بين: «ارض» و «عقارات»، نبود.
- در اين روايت نيز، امام (ع) به يكى ديگر از حكمتهاى حرمان زوجه اشاره مىفرمايند:
«قَالَ (ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ»[1]
حضرت (ع) فرمود: چون زوجه با زوج ارتباط نسبى ندارد تا از او ارث ببرد بلكه اين زن بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينكه زن از زمين ارث نمىبرد بخاطر اين است كه زن ممكن است مجددا ازدواج كند و شوهر [جديدش] يا فرزندان از قوم ديگرش را به اين خانه بياورد و اين سبب شود تا مزاحمت براى فرزندان قوم ديگرش در خانهشان گردد.
د. نتيجه
اين حديث از نظر سند معتبر نيست؛ امّا مىتوان وثوق به صدور آن داشت و همين مقدار در حجيّت خبر واحد كفايت مىكند.
روايت چهارمِ باب ششم
«وَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 و 207
الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[1]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ»
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
\* وَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: [يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ]
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى:
\* عَنْ يُونُسَ:
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:
\* عَنْ زُرَارَةَ:
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:
\* عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع): امام باقر (ع)
ب. سند دوم: (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
مرحوم كلينى (رحمه الله) در ذيل روايت چهارم مىفرمايد: شيخ طوسى (رحمه الله) نيز اين روايت را به سند خويش نقل فرموده است.
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»
ب. ترجمهى روايت
زوجه هيچ چيزى از زمين و هيچ چيزى از عقار [مطلقاً يعنى نه عيناً و نه
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 207.
قيمةً] ارث نمىبرد.
ج. نكات مهم اين روايت
- بحث اينكه كلمهى «عَقَار» در «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَار» عطف تفسيرى است يا خير؟ در اين روايت، نيز مطرح است، كه پاسخ آن، در مباحث آتى خواهد آمد.
- اين روايت صريح در محروميّت زوجه از «ارض» و «عقار» است و نمىتوان پذيرفت كه «ارض مذكور» به عنوان «ارض معهود» بين امام (ع) و مخاطب است؛ زيرا، روشن است كه عهدى در ميان نبوده است.
- اين روايت خصوصاً به جهت «وقوع نكره در سياق نفى» دلالت بر محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» زمين دارد.
د. نتيجه:
اين روايت، صحيحه است.
روايت پنجمِ باب ششم، معروف به روايت فضلاى خمسه
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَعَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[1]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.
أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِى.
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
2.
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 207.