ب. ترجمهى روايت
ميسر مىگويد، از امام صادق (ع) درباره زوجه پرسيدم كه آنها چه چيزى از ميراث را به ارث مىبرند؟
امام صادق (ع) در پاسخ فرمودند: براى آنان قيمت آجر و بناء و چوب و نى [هايى كه در ساختمان بكار مىرود] است و امّا از زمين و خانهها ميراثى ندارند.
ميسر مىگويد عرض كردم:
پس دختران چه؟ و در نسخه صدوق (رحمه الله) آمده: پس ثياب و لباس چه؟
حضرت (ع) در جواب فرمودند: دختران نيزطبق نصيبشان مىبرند و يا: از ثياب نيز طبق نصيبشان مىبرند.
ميسر مىگويد از امام صادق (ع) پرسيدم: چطور دختر از تمام اموال مرد ارث مىبرد، در حاليكه مادر آن دختر يك هشتم يا يك چهارم ارث مىبرد؟
حضرت (ع) در پاسخ فرمودند: چون زوجه با زوج ارتباط نسبى ندارد، تا ارث ببرد بلكه اين زن بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينكه زن از زمين ارث نمىبرد، بخاطر اين است كه، زن ممكن است مجدداً ازدواج كند و شوهر [جديد] يا فرزندان از قوم ديگرش را به اين خانه بياورد و اين [ممكن است] سبب شود تا مزاحمت براى فرزندان قوم ديگرش [فراهم] گردد.
ج. نكات مهم اين روايت
- اين روايت از روايات بسيار مهم است؛ زيرا، تمامى مشايخ ثلاث يعنى مرحوم كلينى، صدوق و طوسى (قدس سرهم) آن را نقل كردهاند و چنين نقلى بر اعتبار روايت مىافزايد؛ البته غالب رواياتى كه در اين باب وجود دارند، همين گونهاند.
به هر حال، بر امثال اين روايت، دو فايده مترتب است:
1. ترجيح امثال اين روايات بر روايات معارضى كه مثلًا فقط يكى از مشايخ ثلاث آن را نقل كرده و ديگران آن را نقل نكردهاند.
2. نقل يك حديث از طُرق مختلف ممكن است باعث جبران ضعف طريق ديگر باشد؛ يعنى چه بسا در يكى از طُرق، فرد ضعيفى وجود داشته باشد كه در طريق ديگر اين فرد ضعيف وجود نداشته باشد.
- در اينكه كلمه «عَقَار» در «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ» عطف تفسيرى است يا خير؟ در مباحث آتى پيرامون آن بحث خواهد شد.
- اين روايت، بر حرمان زوجه از انواع اراضى دلالت دارد، اعم از اينكه زمين منزل باشد يا زمين كشاورزى (ضيعة) خصوصاً اينكه در اين روايت، كلمهى «عَقَار» به صورت جمع يعنى «عَقَارَاتُ» استفاده شده است.
- مرحوم محقق بروجردى (رحمه الله) در «تقريرات ثلاث» پيرامون اين روايت فرمودهاند:
«و هذه الرواية كما تحتمل أن يراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، كذلك تحتمل أن يراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة الاشياء مخصوصة بأرض المساكن و الدور.»[1]
و اين روايت همچنان كه احتمال داده مىشود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده مىشود خصوص زمين مسكن بواسطهى قرينه ذكر قيمت اشياء مخصوص زمين- همچون آجر و بنا و چوب و نى كه مربوط به زمين
مسكونى است- زمين مسكن و خانهها اراده شده باشد.
اشكال و استدراك نسبت به كلام محقق بروجردى (رحمه الله)
به نظر مىرسد در كلام محقق بروجردى (رحمه الله) اشكالى وجود دارد؛ زيرا، ذكر قيمت، نسبت به اشياء مخصوصه در صدر روايت آمده است؛ آرى اگر «الف» و «لام» در «الْأَرْضُ» براى عهد باشد، در اين صورت كلام ايشان
[1]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، آيت الله العظمى سيد حسين طباطبايى بروجردى (رحمه الله)، ص 107.
صحيح خواهد بود؛ امّا انصاف اين است كه معهود بودن «الف» و «لام» بسيار بعيد است.
- اين روايت صريح در حرمان زوجه از «عين» و «عقار» است و اگر مراد خصوص حرمان از «عين» باشد،
\* از يك طرف وجهى براى تفكيك بين: «طوب» و «بناء» و «خشب» و «قصب» نبود؛
\* و از طرف ديگر بين: «ارض» و «عقارات»، نبود.
- در اين روايت نيز، امام (ع) به يكى ديگر از حكمتهاى حرمان زوجه اشاره مىفرمايند:
«قَالَ (ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ»[1]
حضرت (ع) فرمود: چون زوجه با زوج ارتباط نسبى ندارد تا از او ارث ببرد بلكه اين زن بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينكه زن از زمين ارث نمىبرد بخاطر اين است كه زن ممكن است مجددا ازدواج كند و شوهر [جديدش] يا فرزندان از قوم ديگرش را به اين خانه بياورد و اين سبب شود تا مزاحمت براى فرزندان قوم ديگرش در خانهشان گردد.
د. نتيجه
اين حديث از نظر سند معتبر نيست؛ امّا مىتوان وثوق به صدور آن داشت و همين مقدار در حجيّت خبر واحد كفايت مىكند.
روايت چهارمِ باب ششم
«وَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 و 207
الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[1]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ»
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
\* وَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: [يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ]
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى:
\* عَنْ يُونُسَ:
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:
\* عَنْ زُرَارَةَ:
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:
\* عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع): امام باقر (ع)
ب. سند دوم: (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
مرحوم كلينى (رحمه الله) در ذيل روايت چهارم مىفرمايد: شيخ طوسى (رحمه الله) نيز اين روايت را به سند خويش نقل فرموده است.
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»
ب. ترجمهى روايت
زوجه هيچ چيزى از زمين و هيچ چيزى از عقار [مطلقاً يعنى نه عيناً و نه
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 207.
قيمةً] ارث نمىبرد.
ج. نكات مهم اين روايت
- بحث اينكه كلمهى «عَقَار» در «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَار» عطف تفسيرى است يا خير؟ در اين روايت، نيز مطرح است، كه پاسخ آن، در مباحث آتى خواهد آمد.
- اين روايت صريح در محروميّت زوجه از «ارض» و «عقار» است و نمىتوان پذيرفت كه «ارض مذكور» به عنوان «ارض معهود» بين امام (ع) و مخاطب است؛ زيرا، روشن است كه عهدى در ميان نبوده است.
- اين روايت خصوصاً به جهت «وقوع نكره در سياق نفى» دلالت بر محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» زمين دارد.
د. نتيجه:
اين روايت، صحيحه است.
روايت پنجمِ باب ششم، معروف به روايت فضلاى خمسه
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَعَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[1]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.
أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِى.
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
2.
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 207.
سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
\* وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه (ابراهيم بن هاشم): در مورد ابراهيم بن هاشم دو قول وجود دارد؛
- عدهاى ويرا فقط به عنوان يك شخص ممدوح مىشناسند.
و:
- عدهاى نيز فقط روايت او را صحيح مىدانند.
\* عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ:
\* عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ:
\* عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: اين روات، همان فضلاى خمسهاند كه به همين اعتبار، اين روايت معروف به روايت فضلاى خمسه شده است.
\* عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه (ع):
ابن اذينه در ذيل اين روايت مىگويد، اين روايت، سه نقل دارد:
\* مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع): بعضى از فضلاى خمسه، اين روايت را از امام باقر (ع) نقل كردهاند.
\* وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع): بعضى از فضلاى خمسه مجدداً اين روايت را از امام صادق (ع) نقل كردهاند.
\* وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع): بعضى از فضلاى خمسه اين روايت را از يكى از صادقين (ع) بدون اينكه تعيين كنند، نقل
\* كردهاند.
أ. سند دوم: (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
مرحوم كلينى (رحمه الله) در ذيل اين روايت مىفرمايد: مانند اين روايت را شيخ طوسى (رحمه الله) به سند خويش از على بن ابراهيم نقل مىكند، امّا با اين فرق كه در فراز پايانى روايت، جملهى «إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ» وجود
دارد.
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مثلَه:
3. دلالت روايت
أ. متن روايت منقوله از مرحوم كلينى (رحمه الله):
«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»
ب. متن روايت منقوله از شيخ طوسى (رحمه الله)
«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ»
ج. ترجمه روايت بنابر نقل مرحوم كلينى (رحمه الله):
بدرستى كه زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترك زوج ارث نمىبرد مگر اينكه بايد آجر و چوب آن را قيمت كنند و به او يك چهارم و يا يك هشتم بدهند.
د. ترجمه روايت بنابر نقل شيخ طوسى (رحمه الله)
بدرستى كه زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترك زوج ارث نمىبرد مگر اينكه بايد آجر و چوب آن را قيمت كنند و به او يك چهارم و يا يك هشتم بدهند؛ [البته] رُبع و ثُمن در صورتى است كه از قيمت آجر و چوب باشد.
ه. نكات مهم اين روايت
- به دليل عدم وحدت مروى عنه، شكى باقى نمىماند كه اين روايت، «يك»
- روايت نيست، بلكه حداقل «دو» روايت است؛ ولى در اينكه آيا اين روايت در اصل «پنج» روايت است يا خير، محل اختلاف است.
البته قبلا بيان شد كه: تعدّد راوى اول از امام (ع)، موجب تعدد روايت نمىشود؛ پس در صورتى كه «مروى عنه» يكى باشد و روايات نيز در مضمون مشترك باشند، در اينجا اطمينان به اتحاد روايات حاصل مىشود.
- در اينكه كلمهى «أَرْض» در فراز «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ» عطف بر كلمهى
-
«دَار» است يا بر كلمهى «تُرْبَة» اختلاف است يعنى:
اگر كلمه «أَرْض» بر كلمه «دَار» عطف باشد، در اين صورت معناى آن چنين مىشود: «مِنْ تُرْبَةِ أَرْضٍ».
اگر كلمه «أَرْض» بر كلمه «تُرْبَة» عطف باشد، در اين صورت معناى آن چنين مىشود: «مِنْ أَرْضٍ».
اما على الظاهر و بنابر نظر مختار، كلمه «أَرْض» بر كلمه «تُرْبَة» عطف است.
- اشكال مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله)
مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) مىفرمايد: چون در روايت، كلمهى «ثُمُنَهَا» وجود دارد، پس بايد اين روايت را بر موردى حمل كرد كه، ولد از غير اين زوج است؛ لذا اگر ولد از خود اين زوج باشد، زوجه از خانه و زمين هم ارث مىبرد؟!
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا».[1]
مىگويم تصريحى در آن نيست به اينكه فرزند از آن زن باشد لذا بر اين حمل مىشود كه ميّت از غير آن زن، فرزند داشته باشد.
- مناقشه در اشكال صاحب وسائل (رحمه الله)
اولًا: درست است كه مسئلهى رُبع و ثُمن منوط به وجود ولد و عدم آن است؛ امّا بواسطهى وجود كدامين قرينه مىتوان ادّعا كرد كه: اگر زوجه از خود زوج فرزند دارد پس بايد از زمين هم ارث ببرد و اگر از خود زوج فرزند ندارد ارث نمىبرد.
ثانياً: اساساً اين روايت تعرضى به موردى كه ايشان بيان فرمودند، ندارد؛ لذا كلام ايشان غير قابل قبول است.
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 207.