«هفتم»، يك روايت باشند:
أ. مضامينى كه در اين روايات نقل شده، به يكديگر، بسيار نزديك اند؛ به اين معنا كه:
\* گاهى راوى قسمت اول روايت را نقل كرده و قسمت دوم را ذكر نكردهاست. و:
\* گاهيراوى هر دو قسمت روايت را نقل كرده است. ب. در اين چهار روايت، راوى اول يا جناب «زرارة» است يا «محمد بن مسلم».
ج. هر دو راوى اول، محضر صادقين (ع) را درك كردهاند؛ از اين رو امكان دارد، ايندو بزرگوار در جايى كه بايد مىگفتهاند: «امام باقر (ع)» اشتباهاً گفتهاند: «امام صادق (ع)» يا بالعكس. ولى چنانچه يكى از دو راوى اول، از امام باقر (ع) و ديگرى از امام صادق (ع) روايت را نقل مىكردند، در اين صورت ديگر نمىتوان ادّعا كرد، كه اينها، «يك» روايتاند؛ بلكه بايد گفتاينها «دو» روايتاند و نهايت سخنى كه در مورد اين چهار روايت مىتوانگفت اين است كه، اينها دو روايتاند.
البته ممكن است حديث «سيزدهم» و «چهاردهم» نيز با اين چهار روايت يكى باشد؛ در اين صورت، اينها مجموعاً شش روايت نيستند، بلكه يك روايتاند.
نظر مختار: به نظر مىرسد روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»،
«سيزدهم» و «چهاردهم» يك روايتاند كه توسط مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) به عنوان اخبار متعدد، در كتاب «وسائل الشيعة» نقل شده است.
\* در اين روايت نيز- همچون بعضى روايات گذشته- امام (ع) به حكمت حرمان زوجه از عقار خانه اشاره نموده و مىفرمايند:
\*
«وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[1]
و اينكه زن از عقار خانه ارث نمىبرد بخاطر اين است كه اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج كردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود.
د. نتيجه:
اين حديث صحيحه و معتبر است، گرچه اختصاص به حرمان زوجه از خصوص «عقار الدور» دارد.
روايت هشتمِ باب ششم
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِىِّ عَنْشُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[2]
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
\* وَ عَنْهُ: يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى: ايشان همان محمد بن عيسى بن عبيد است.
\* عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِىِّ: نام كامل ايشان يحيى بن عمران حلبى است، وى ثقه و امامى است.
\* عَنْشُعَيْبٍ: شعيب بن اعين كه نام ديگرش مثنى است.
\* عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ: درباره وى گفته شده كه كذاب است.
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208
(2). ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208.
عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع): امام صادق (ع).
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ؟
فَقَالَ (ع): لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ.
قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا.
قَالَ (ع): إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.
ب. ترجمهى روايت
راوى مىگويد از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا زوجات از زمين ارث مىبرند؟
حضرت (ع) فرمودند: خير ولى از قيمت ساختمان ارث مىبرند.
همو گويد، از آن حضرت (ع) پرسيدم: مردم اين حرف را نمىپذيرند!؟
حضرت (ع) فرمودند: اگر ما حكومت را بدست بگيريم و مردم نپذيرند با تازيانه آنها را وادار به پذيرش [حكم خدا] مىكنيم و اگر با تازيانه به راه راست هدايت نشدند با شمشير آنها را خواهيم زد. [تا از حكم خدا تخطى نكنند]
ج. نكات مهم اين روايت
\* پيامبران و ائمه (ع) هم مامور ابلاغند و هم مامور اجرا: در عصر حاضر عدهاى از افراد روشنفكر نما در كتب، مقالات و سخنرانىهايشان اعلام مىكنند كه پيامبران (ع)، ائمه (ع) و به تبع ايشان، علماء، صرفاً مامور
\* ابلاغاند و فقط بايد حكم خدا را بيان نمايند و نبايد دخالتى در اجرانمايند، كه پر واضح است اين برداشتِ غلط، كاملًا مقابل نظر فرستادگان الهى و ائمه اطهار (ع) است؛ چه اينكه امام (ع) در اين روايت با قطع نظر از بررسى سندى- مىفرمايند
\*
«اگر ما حكومت را بدست بگيريم حكم خدا را اجرا مىكنيم ...»[1]از اين كلام، به روشنيمىتوان دريافت كه آن بزرگواران، همچنان كه مامور ابلاغاند، مامور اجرا نيز هستند و طبيعياست، همين حق، برايولايت فقيه نيز ثابت است؛ يعنى زمانى كه مىفرمايند، فقيه، ولايت دارد، بدين معناست كه ايشان مامور به تشكيل حكومت بوده و همان حقيكه براى امام (ع) وجود دارد براى او نيز وجود دارد و اين مطلب از خصوصيات دين مبين اسلام است كه اساساً براى اجراى احكام و عمل به آنها، تشريع و تقنين شده است.
د. نتيجه
اين حديث به جهت وجود «يزيد صائغ»، جزء احاديث ضعيف است.
روايت نهمِ باب ششم
«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[2]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ.»
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
\* وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: ايشان امامى و ثقه است.
\* عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ: وى مجهول است.
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208
(2). ر. ك. به: همان، ج 26، ص 209.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ: حسن بن على، مشترك بين موثق و مجهول است.
\* عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ: ايشان از اصحاب اجماع است.
\* عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)
ب. سند دوم: (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
مرحوم كلينى (رحمه الله) در انتهاى روايت مىفرمايد: مانند اين روايت را شيخ طوسى (رحمه الله) به سند خويش و به طريق زير نقل كرده است:
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ:
- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ:
- (عَنْ سَمَاعَةَ):
- عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ:
ج. سند سوم: (سند شيخ صدوق (رحمه الله))
مرحوم كلينى (رحمه الله) مجدداً در ذيل روايت مىفرمايد: غير از نقل شيخ طوسى (رحمه الله)، شيخ صدوق (رحمه الله) نيز همين روايت را به سند خويش نقل فرموده، امّا در ذيل روايت، «طوب» را بدين گونه معنا كرده است «وَ زَادَ وَ الطُّوبُ: الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»؛ ايشان طريق شيخ صدوق (رحمه الله) را چنين ذكر مىكند:
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ [الكرمانى]: وى، مجهول است.
- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»
ب. ترجمهى روايت
امام صادق (ع) مىفرمايد: اينكه براى زوجه قيمت چوب و آجر قرار داده
شده [و از عين خانه و زمين ارث نمىبرد] به جهت اين است كه بعداً نرود و ازدواج كند و بر اهل ميراث شخص ديگرى را كه ضرر به مواريثشان مىزند، وارد نمايد.
ج. لغات روايت
- الطُّوبُ:
ص شيخ صدوق (رحمه الله) طوب را به طبقههاى پخته شده از آجر معنا مىكند.
«الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»
به طبقههاى پخته شده از آجر گويند
ص فيومى در «مصباح المنير» در اين باره مىگويد:
« (طوب): الطُّوبُالْآجُرُّ»[1]
طوب همان آجر است.
د. نكات مهم اين روايت
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص138
امام (ع) در اين روايت، همچون روايات دوم، سوم و هفتم به حكمت حرمان زوجه از عَقار خانه اشاره كرده و مىفرمايند:
«لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[2]
اينكه زن (زوجه) از عقار خانه ارث نمىبرد براى اين است كه او بعداً نرود و ازدواج كند و بر اهل ميراث، شخص ديگرى را كه ضرر به مواريثشان مىزند
وارد نمايد.
\* در دو طريق از سه طريق اين روايت، يعنى طريق مرحوم كلينى (رحمه الله) و طريق مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) شخص مجهولى بنام «معلى بن محمد» وجود دارد كه ضعيف است.
ه. نتيجه
در مجموع، اين حديث ضعيف است.
[1]. ر. ك. به: المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، فيومى، ج 5 ص 447
[2]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 209.
روايت دهمِ باب ششم
«وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَىْءٌ»[1]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ
. بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
\* وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ: حميد بن زياد واقفى است.
\* عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ: وى واقفى است.
\* عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ: وى واقفى است.
\* عَنْ مُثَنًّى: ايشان امامى است.
\* عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ: ايشان امامى است.
\* عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)
ب. سند دوم: (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
مرحوم كلينى (رحمه الله) بعد از نقل اين روايت مىفرمايند:
شيخ طوسى (رحمه الله) نيز مشابه همين روايت را نقل كرده است.
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ
- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«قال (ع): لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَىْءٌ»
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 209.
ب. ترجمهى روايت
حضرت (ع) مىفرمايند: زوجه از خانهها و زمين (عقار) چيزى ارث نمىبرد.
ج. لغات روايت
- «عقار» در لغت، اعم از خانه است.[1]د. نكات مهم اين روايت
\* عطف «عقار» بر «دور» از باب عطف عام بر خاص است.
ه. نتيجه
اين حديث موثقه است.
روايت يازدهمِ باب ششم
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»[2]
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
\* وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ]
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ: منظور محمد بن جعفر الاسدى الكوفى است كه، امامى و ثقه است.
\*______________________________
(1). به بررسى لغوى روايت ششم، مراجعه كنيد.
(2). ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 210.