لم يكن ظاهراً فى خصوص الاراضى المشغولة ... ليس ظاهراً فى
مطلق الاراضى»[1]
بدرستى كه عقر بر هر چيزى كه داراى اصل باشد اطلاق مىشود، پس عقر به منزله فرع است؛ لذا به زمين خاليه عقر گفته نمىشود ولى وقتى عقر به كلمه ديگرى اضافه شود، مىگويند: زمين خانه، زمين حوض، زمين باغچه و زمين باغ.
... بدرستى كه اصل در استعمال عقر و عقار، كاربرد اين دو كلمه در هر چيزى است كه داراى اصل است همچون خانه و گاهى هم در خصوص خانه و قصرى كه محور اهل روستا است استعمال شده؛ ... ولى اگر كلمه عقار ظهور در خصوص اراضى مشغوله نداشته باشد، ... ظهور در مطلق زمين هم ندارد.
مناقشه بر استدلال بعض الاعاظم
بر برداشت خاصى كه فقيه بزرگوار معاصر- دامت بركاته- از معناى «عقار» كرده و بر اين مبنا نيز، استدلالاتى مطرح فرمودند، چند ايراد وارد است:
\* اولًا: لغويون بين موردى كه «عَقار» به صورت «مطلق» استفاده شده باشد و بين موردى كه «عَقار» به صورت «مضاف» استفاده شده باشد، فرق قائلاند؛ يعنى:
- زمانى كه كلمهى «عقار» به نحو «مطلق»- و بدون اضافه به كلمه ديگرى- استعمال شده باشد، آنرا به «مطلق ارض» اطلاق مىكنند، اگر چه زمين خالى باشد.
اما:
- زمانى كه كلمهى «عقار» به نحو «مضاف»- و با اضافه به كلمه ديگرى- استعمال شده باشد، معنايآن تغيير كرده و ديگر در زمين خالى استعمال نمىشود؛ در اين صورت «عقار البيت» معنايش، «متاع البيت» مىگردد.
\* ثانياً: اينكه فرمودند: «عقار» حتماً در جايى است كه فرعى وجود داشته باشد صحيح نبوده و مورد قبول نيست؛ البته منشأاين استدلال، خلطى است كه درباره معناى كلمهى «عقار» از كلام راغب در «المفردات فى غريب القرآن» و طريحى
\* در «مجمع البحرين» داشتهاند؛ امّا با دقّت در عبارات اين دو كتاب، روشن مىشود كه
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان.
«راغب» و «طريحى» مىگويند: عرب به «مطلق زمين»، «عقار» مىگويد و در جايى كه فرعى در اين زمين ساخته شده باشد به اعتبار اين اصل به آن فرع، عقار مىگويند، بنابراين در جايى كه فرعى نيز وجود ندارد به خود اصل، عقار اطلاق مىكنند؛ نه اينكه آنچنان كه از قول اين دو كتاب فرمودند: عرب، عقار را در جايى استعمال مىكند كه اصل و فرعى وجود داشته باشد! لذا ميان اين دو معناى لغوى، فرق وجود دارد.[1]مؤيّد مناقشه بر استدلال صاحب رسالهى «ارث الزوجة»
مؤيّد اين مناقشه، كلام مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) در پاورقى كتاب «رسائل» است؛ ايشان به كلام ابو عبيد هَروى در كتاب «غريبين»- كه در علم لغت تأليف شده است- استناد كرده و مىفرمايند:
«قال الهَروى العَقار الاصل، يُقال لفلان عَقارٌ أى أصلُ مالٍ و منه الحديث مَن باع داراً أو عَقاراً أى أصل مال»[2]
هَرويمىگويد: عقار همان اصل است و [وقتى كه] گفته مىشود براى فلان شخص عقار است يعنى صاحب اصل مال است و معناى حديث نيز بر همين مبناست [كه مىگويد] كسى كه خانهاى يا عقارى بخرد؛ يعنى اصل مالى بخرد.
پس همانطور كه از كلام هَروى بر مىآيد، وى:
\* اولًا: «عقار» را به معناى «اصل» آورده و هيچ اشارهاى به «زمين» نكرده است؛ يعنى معناى اوليه «عقار» را «ارض» ندانسته، ولى چون در عرف، اصلِ براى
\*______________________________
(1). به نظر نگارنده: [ثالثاً: ظاهراً چنين تعبيرى در كتاب «المفردات فى غريب القرآن» راغب اصفهانى وجود ندارد؛ پس اين نقل قول فقيه معاصر- دامت بركاته-، صحيح نيست؛ البته بزرگان ديگرى هم در اين نقل قول اشتباه كردهاند ولى مرحوم آيت الله العظمى فاضل لنكرانى (رحمه الله) با عبارت: «والمحكى عن مفردات الراغب الاصبهانى ...» تلويحاً اشاره مىنمايند كه اين عبارت، براى ايشان نقل شده است؛ زيرا، كلمهى «المحكى» كه در كلامشان وجود دارد، مشعر بر اين است كه خودشان مطلب مذكور را نيافتند] ر. ك. به: تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، كتاب الطلاق و المواريث، آيت الله فاضل لنكرانى (رحمه الله)، ص 46
(2). ر. ك. به: رسائل، شهيد ثانى (رحمه الله)، طرح قديم، ص 258.
«بناء»، «نخل» و «بستان»، زمين است؛ لذا، به زمين، «عقار» اطلاق مىشود، هر چند ممكن است «بناء»، «نخل» و «بستان» در آن وجود نداشته باشد.
\* ثانياً: فرقى بين وجود يا عدم وجود فرع بر روى اصل نگذاشته است.
نتيجه: «عقار مطلق» به معناى «مطلق ارض»
با توجه به نظر لغويون كه بيان آن گذشت نتيجه مىگيريم كه: اگر «عقار» به طور مطلق و بدون اضافه استعمال شده باشد، در لغت به معناى «مطلق ارض» است؛ البته گاهى اوقات به «نخل» و «ضيعه» هم «عقار» اطلاق شده، امّا در معناى «مطلق ارض» هم استعمال شده است.
به هر روى «عقار» هم براى «ارض مشغوله» استعمال شده هم براى «ارض خاليه و باير»؛ بنابراين عرب، به «ارض»، «عقار» مىگويد.
ب: كلمهى «رباع»
در اكثر كتب لغت «ربع» به معناى «خانه»، «منزل» و «وطن» آمده است؛ به عنوان مثال فراهيدى در كتاب «العين»- كه از قديمىترين كتب لغوى است-، همين معنا را اختيار نموده است؛ حال به عبارات برخى از لغويون توجه فرماييد:
- فراهيدى در كتاب «العين» در اين باره مىگويد:
«والرَّبْعُ: المنزلْوالوطنُ»[1]
ربع به معناى منزل و وطن است
- جوهرى در كتاب «الصحاح فى اللغة» ابتداءمىنويسد:
«الرَبْعُ: الدارُ بعينها حيثُ كانت وجمعها رِباعٌ ورُبوعٌ وأَرْباعٌ وارْبَعٌ»[2]
رَبع به معناى خود خانه و ساختمان است؛ البته تا زمانى كه وجود داشته باشد و جمع رَبع، رباع، ربوع، ارباع و اربع مىباشد.
[1]. ر. ك. به: كتاب العين، خليل بن احمد فراهيدى، ج 1، ص 113
[2]. ر. ك. به: صحاح فى اللغة، جوهرى، ج 1، ص 237
و سپس مىگويد: ابوسعيد اصمعى نيز «رباع» را به خود «خانه» معنا كرده است.
- فَيُومى نيز در كتاب «مصباح المنير فى غريب الشرح الكبير» در اين باره مىنويسد:
«وَالرَّبْعُ مَحَلَّةُ الْقَوْمِ وَمَنْزِلُهُمْ»[1]
ربع به معناى مكان و محله يك قوم و منزلشان است.
نتيجه: كلمهى «عقار» اعم از كلمهى «ربع»
با توجه به نظر لغويون، به نظر مىرسد كه:
\* اولًا: «رباع» در لغت به معناى «منزل» و «خانه» است؛ از اين رو، فقهاء، معناى كلمهى «عقار» را اعم از معناى كلمهى «ربع» دانستهاند.
\* ثانياً: امام (ع) در روايت دوم يا عنوان دوم، ابتداءاز كلمهى «رباع» استفاده فرمودند و سپس در ذيل روايت، بجاى كلمهى «رباع» از عبارت «مِنَ الْأَصْلِ» استفاده نمودند؛ به روايت دوم مجدداً توجه فرماييد: «... وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ ... وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ»
\* ثالثاً: در روايت يازدهم يا عنوان نهم، عبارت «مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ» آمده بود، در اين عنوان، احتمال قوى وجود دارد كه اضافه، اضافه بيانيه باشد، يعنى در اصل، عبارت «مِنْ الْأَرْضِ» بوده است.
نظر مختار:
ج: كلمهى «ضيعة»
لازم است جهت روشن شدن معناى «ضيعه» از برخى مهمترين كتب لغت، معناى آن را استخراج نماييم، تا به معناى دقيق آن در روايات، نائل شويم.
- ابن منظور در كتاب «لسان العرب» مىگويد:
-
[1]. ر. ك. به: مصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، فيومى، ج 3، ص 340.
«الضَّيْعةُ: العَقارُ ... والضَّيْعَةُ: الارض المغلَّة»[1]
ضيعه همان عقار است ... و ضيعه به زمينى كه در آن كشاورزى مىشود و غله دارد [گفته مىشود]
- فَيُومى در كتاب «مصباح المنير فى غريب الشرح الكبير» مىنويسد:
«وَالضَّيْعَةُ الْعَقَارُ»[2]ضيعه همان عقار است.
نتيجه: «ضياع» مترادف با «عقار»
در لغت «ضياع» و «عقار» يك معنا دارد و در مواردى كه در روايت كلمهى «عقار» و «ضياع» با يكديگر آمده، بدين جهت بوده است كه، اين دو كلمه يك معنا داشته و با يكديگر فرقى نمىكردهاند؛ لذا امام (ع) آنها را با هم آورده است؛ بنابراين:
- روايت دهم يا عنوان هشتم، كه در آن كلمات «مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَار» آمده؛
- روايت سيزدهم يا عنوان دهم، كه در آن كلمات «مِنَ الدُّورِ وَ ... الضِّيَاعِ» آمده؛
يك معنا دارند.
د: كلمهى «قرية»
- فيومى در كتاب «مصباح المنير فى غريب الشرح الكبير» مىگويد:
«... الْقَرْيَةُ كُلُّ مَكَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِيَةُ وَاتُّخِذَ قَرَارًا»[3]
قريه به هر مكانى كه بناها به هم متصل و ثابت باشند گويند.
فيومى به نقل از كتاب «
كفاية المتحفظ و نهاية المتلفظ فى اللغة العربية
»[4]قريه را هر مكانى مىداند كه ساختمانها به هم متصل هستند.
[1]. ر. ك. به: لسان العرب، ابن منظور، ج 8، ص 228
[2]. ر. ك. به: المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، فيومى، ج 5، ص 369
[3]. ر. ك. به: همان، ج 7، ص 386
[4]. مولف اين كتاب ابن الاجدابى، ابو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل بن احمد بن عبد اللهالازهرى است ..
- فيروز آبادى در كتاب «قاموس المحيط» دربارهى اين كلمه مىنويسد:
«القَرْيَةُ ويُكْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»[1]
قريه بخشى از يك شهر بزرگ است.
- ابن اثير در كتاب «النهاية فى غريب الاثر» در اين باره مىگويد:
«والقرْية من المساكن والابنِية: الضِياع وقدتُطلَق على المُدُن»[2]
قريه كه از خانهها و ساختمان تشكيل شده، همانزمين است، البته بر شهر نيز گاهى اطلاق شده است.
همانطور كه روشن است ابن اثير، معناى «قرية» را همان معناى «ضيعة» مىداند.
نتيجهى كلى
در روايات باب ششم يا همان عناوين يازدهگانه، كلمات «عقار»، «ضيعة» و «قرية»، يك معنا داشته و در يك معنا نيز، استعمال شدهاند.
[1]. ر. ك. به: قاموس المحيط، فيروزآبادى، ج 3، ص 463
[2]. ر. ك. به: النهاية فى غريب الاثر، ابن اثير، ج 4، ص 82.
پيوست سوم فصل سوم
بررسى تقسيمات طائفهى اول از روايات
در مباحث ابتدايى فصل سوم، يعنى بحث روايات، «دو» تقسيم از روايات بيان شد كه ذيلًا به يادآورى مجدد آنها مىپردازيم:
1. تقسيم اين روايات، بنابر عموميّت و خصوصيّت حرمان؛ كه در اين تقسيم دو نوع يا دو دسته روايت داشتيم.
2. تقسيم اين روايات، بنابر چگونگى ارث بردن؛ يعنى: ارث بردن زوجه از عين زمين و يا قيمت آن و ارث بردن زوجه از عين آلات و ابنيه و يا قيمت آن؛ كه در اين تقسيم نيز سه نوع يا سه دسته روايت داشتيم.
و نيز در محل خود ثابت شد كه:
بعضى از روايات هفدهگانه با بعض ديگر متحدند، يعنيروايات باب ششم، از حيث وحدت، مجموعاً، «هشت» روايت شدند، نه «هفده» روايت.
در اين پيوست، نسبت به تأييد اين دو نوع تقسيمبندى از روايات و يا ترديد بر اين تقسيمبندى، خواهيم پرداخت.
الف: رد تقسيم دوم از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر چگونگى ارث بردن)
حال، بر فرض قبول اتحاد بعض روايات، ديگر مجالى براى تقسيم دوم بوجود نمىآيد؛ چون در اين صورت، تقسيم دوم، داراى «دو» اشكال خواهد بود.
دو اشكال بر تقسيم دوم از روايات بر فرض قبول اتحاد روايات
1. با فرض وحدت روايات، موضوعى براى تقسيم دوم باقى نمىماند؛
اگر بحث وحدت روايات هفدهگانه مطرح نبود، اين تقسيمبندى، تا حدى تقسيم نيكويى شمرده مىشد؛ امّا وحدت، اين حُسن را از بين مىبرد، لذا اين تقسيم ديگر معنا و مفهومى نخواهد داشت.
2. تقسيم دوم، ثنايى نيست لذا نه مفهوم دارد و نه ثمره عملى!
در اين تقسيمبندى، روايات به «سه» نوع يا سه دسته تقسيم مىشدند كه روشن است اين تقسيم، يك تقسيم ثنايى نيست تا بتوان از آن مفهومگيرى كرد و اساساً تقسيمبندى در صورتى صحيح است كه مفهوم بر آن مترتب بوده و داراى ثمره عملى باشد.
بنابراين، عمده مطلب اين است كه چنانچه نتوان از يك دسته روايات مفهومگيرى كرد، ديگر ثمرهى عملى هم بر آنها مترتب نخواهد بود.
ب: پذيرش تقسيم اول از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر عموميّت يا خصوصيّت حرمان)
بعد از اينكه روايات «هفدهگانه» را به «يازده» عنوان تقسيم كرديم، بايسته است روشن نماييم، از كداميك از عناوين مذكور «عموميّت حرمان» استفاده مىشود و از كداميك از عناوين مذكور «خصوصيّت حرمان» استفاده مىشود؛ تا مشخص شود كدامين روايت، عنوان خاص دارد و كدامين روايت، عنوان عام؟
سپس بايد بررسى شود كه: با اين عناوين چه بايد كرد؟
\* آيا بايد يكى را «مقيد» و يا «مخصص» ديگرى قرار داد؟
و يا: