داشته، نه سخن صوابى است و نه صحيح و مورد قبول!.
\* ثانياً: بيان اين عبارت و عطف دو كلمه با حرف «أو» بيانگر ترديد نيست؛ بلكه تنويعى است از جانب امام (ع) كه آن را بيان فرمودهاند.
- همانطور كه در مباحث گذشته بيان شد، اين روايت با روايت «پانزدهم» اتحاد دارد هر چند در آنجا تعبير روايت «دار و لا ارض» بود.
نكات مهم در چهارمين عنوان عام
- از آنجا كه اضافهى «عقار» به «ارض» در روايت ششم، «بيانيه» است، پس اين روايت، ظهور بر اين دارد كه جزء روايات عام است.
نكات مهم در هشتمين عنوان عام
- اشكال محقق بروجردى (رحمه الله) بر روايت چهاردهم
مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) مىفرمايند: اين روايت، سه مشكل اساسى دارد:
\* مشكل اول: اين روايت با عالىترين صوت به كسانى كه كمترين شناختى از الفاظ ائمه معصومين (ع) دارند، اعلام مىكند كه از معصوم (ع) صادر نشده است.
«و هذه الرواية تنادى بأعلى صوتها انّها ليست بهذه الالفاظ من الامام (ع) كما يعرف ذلك من كان له أدنى بصيرة فى ألفاظ الاحاديث المنقولة عنهم (ع)»[1]
و اين روايت با واضح ترين شكل مىگويد كه اين الفاظ از امام (ع) نيست همانطور كه هر كسى كه كوچكترين علمى درباره الفاظ
احاديث روايت شده از ائمه (ع) دارد اين نكته را مىفهمد.
\* مشكل دوم: راوى در اين مكاتبه گمان كرده از امام (ع) شنيده است امّا بديهى است به علّت مكاتبه بودن اين روايت، راوى آن را از
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان، ص: 111.
معصوم (ع) نشنيده است.
«و ... قلنا: فى أوّل الحديث انّه زعمه انّه سمعه من الامام (ع)»[1]
و در ابتداى حديث يادآور شديم كه او گمان كرده، آن را از امام (ع) شنيده است.
\* مشكل سوم: مضاف بر اينكه، شخص «محمد بن سنان» كه درباره او گفته شده، از غاليان بوده؛ فقيه رااز اعتماد به روايت او منع مىكند. به عنوان نمونه از جناب «صفوان بن يحيى» درباره «محمد بن سنان» نيز نقل شده كه او با كنايه «محمد بن سنان» را غالى ياد كرده است:
«مضافاً الى انّ الاعتماد برواية محمد بن سنان الّذى قيل فى حقّه انّه غال، و نقل عن صفوان قد يريد أن يطير- كناية عن الغلوّ- فمنعناه.»[2]
علاوه بر اينكه اعتماد به روايت محمد بن سنان كه درباره وى گفته شده، غالى است و از صفوان نقل شده كه گاهى فال بد مىزد- كنايه از غلو- لذا منعش كرديم.
مرحوم نجاشى (رحمه الله) سخن «صفوان بن يحيى» را درباره «محمد بن سنان» چنين نقل مىنمايد:
«محمد بن سنان أبو جعفر الزاهرى فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا و هذا يدل على اضطراب كان و زال».[3]
محمد بن سنان ابو جعفر زاهرى؛ صفوان درباره وى گفت: اين ابن سنان تلاش كرد و مىخواست كه چند بار فال بد بزند- كنايه از اينكه مىخواست غلو كند- پس براى او مسائل را بازگو كرديم تا اينكه مثل ما شد- كنايه از اينكه اعتقادش تصحيح شد- و اين نشان
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص: 328.
دهندهى اضطراب قبلى وى و از بين رفتن آن است.
نقض و ابرام بر اشكال محقق بروجردى (رحمه الله)
\* اولًا: همانگونه كه در انتهاى بحث بررسى نكات مهم روايت چهارم بيان شد، بخش اول استدلال محقق بروجردى (رحمه الله) مبنى بر اينكه روايت چهاردهم به كلام معصوم (ع) شباهتى ندارد، مورد قبول است؛ امّا اين استدلال در تمام روايت، جارى نيست.
به عبارت ديگر:
اين امكان وجود دارد كه راوى، يك قسمت از روايت را نقل به معنا كرده باشد؛ ولى مسلماً عبارت «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً» از معصوم (ع) است؛ يعنى امام (ع) در ابتداءفرمودهاند: «زوجه از عقار، ارث نمىبرد» و سپس علّت آن را بيان فرمودهاند.
\* ثانياً: بر فرض پذيرش اين استدلالكه اين روايت، سنداً و دلالتاً داراى مشكل است؛ امّا دلالت آن با توضيحى كه گذشت و به انضمام روايات صحيحه، قابل پذيرش است.
\* ثالثاً: هر چند اشكال دوم و سوم محقق بروجردى (رحمه الله) مورد قبول است، امّا اشكال ديگرى هم به اين روايت وارد است و آن اينكه در طريق شيخ صدوق (رحمه الله) به «محمد بن سنان»، شخصى بنام «على بن عباس» وجود دارد كه از ضعفاست.
- روايت شانزدهم معروف به صحيحه «احول» است؛ در اين روايت، كلمه «عقار» بكار رفته و در حديث هفدهم نيز به صورت اضافه به رجل آمده
- است؛ يعنى «عَقَارِ الرَّجُلِ».
- اشكال محقق بروجردى (رحمه الله) به روايت شانزدهم
مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) با اينكه اين روايت را جز روايات صحيحه مىشمارند، امّا قائلاند به اينكه، طبقات روات، در اين روايت با يكديگر فرق
دارند؛ مضمون كلام ايشان چنين است:
«حسن بن محبوب از طبقه ششم و احول از طبقه چهارم است و طبيعى است كه طبقه ششم از طبقه چهارم نمىتواند روايت نقل كند بلكه بايد واسطهاى از طبقه پنجم بين ايندو طبقه باشد تا روايت از ارسال خارج شود، بنابراين روايت مرسل است».
لازم به ذكر است، مرحوم آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) اولين فقيه بزرگوارياست كه بحث طبقات روات را مطرح نمودند؛[1]آن مرجع بزرگوار در كتاب «الموسوعة الرجالية»، از صحابه پيامبر اكرم (ص) تا زمان مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) را دوازده طبقه و از زمان فرزند شيخ طوسى (رحمه الله) تا زمان شهيد ثانى (رحمه الله) را نيز دوازده طبقه و از فرزند شهيد ثانى (رحمه الله) تا زمان خودشان را به دوازده طبقه ديگر تقسيم نموده و اسامى آنها را ذكر مىنمايند؛ معيار ايشان،
در تقسيم طبقات اين است كه تقريباً بين هشتاد تا نود سال را يك طبقه قرار دادهاند. در ذيل به برخى از طبقاتى كه ايشان نقل كردند اشاره مىنماييم.
طبقات رجالى محقق بروجردى (رحمه الله)
- طبقهى اول: صحابه «پيامبر اكرم ()» مانند «امام على (ع)» و
[1]. خالى از لطف نيست به مناسبتِ بحث طبقات روات، به ذكر جريانى از مرحوم آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) بپردازيم: نقل شده هنگامى كه آن مرجع بزرگ (رحمه الله) به قم مشرف شده بودند، برخى از علماقصد كردند تاسطح علمى رجالى ايشان را بيآزمايند؛ از اين رو يك روايت را كه روات آن را تغيير داده بودند به ايشان عرضه كردند؛ بدين گونه كه: به يك راوى كه در زمان امام حسن عسكريمىزيسته، نسبت دادندكه از امام باقر روايت كرده و يك راوى را كه در زمان امام عليمىزيستهنسبت دادند، كه از او، روايت نقل كرده است؟! امّا عكسالعمل آن حضرت (رحمه الله) ترديد آن جمع را به يقين تبديل كرد؛ چه اينكه، هنگامى كه ايشان آن روايت را ملاحظه كردند، بلافاصله فرمودند: «روشن است كه اين روايت جعلى است» و در ادامه در تبيين جعلى بودن آن روايت فرمودند: «اين روايت از نظر سند اشكال دارد، زيرا اين راوى از طبقه هفتم است و نمىتواند روايت را از امام باقر- كه از طبقه پنجم است- نقل نمايد»..
«حسنين (ع)»؛
- طبقهى دوم: تابعين يعنى كسانى كه صحابه را ملاقات و نزد آنها شاگردى كرده و از ايشان روايت نقل كردند؛
- طبقهى سوم: تابع تابعين يعنى كسانى كه تابعين را ملاقات كرده و به دو واسطه از پيامبر (ص) روايت نقل كردند؛
- طبقهى چهارم: شاگردان و اصحاب «امام باقر (ع)»؛ اين طبقه غالباً تا پيامبر (ص) سه واسطه در نقل حديث داشتهاند مانند: «زرارة بن اعين» و «محمد بن مسلم» و «احول» و امثال اين سه بزرگوار؛
- طبقهى پنجم: شاگردان و اصحاب «امام صادق (ع)» و «امام كاظم (ع)» هستند، اين طبقه روات بسيار زيادى دارد كه از طبقهى قبل خود حديث نقل مىكردند مانند: «علاء بن رِزين» و «حَرِيْزبن عبدالله» و «عُمَربن يزيد» و «هِشام بن سالم» و «رِبْعِى ابن عبدالله» و «عبدالله ابن بُكَيْر».
- طبقهى ششم: شاگردان و اصحاب «امام رضا (ع)» و «امام جواد (ع)» مانند مولفان جوامع عظام اوليه مثل: «على بن حَكَم» و «محمد بن ابى عمير» و «بزنطى» و «حسن بن على بن فضّال» و «حسن بن محبوب» وامثالهم.
- طبقهى هفتم: اصحاب «امام هادى (ع)» و «امام عسكرى (ع)» مانند: «فضل بن شاذان» و «حسين بن سعيد اهوازى» و برادرش «حسن بن سعيد اهوازى».
- طبقهى نهم: شيخ كُلَينى وابن ابى عقيل (قدس سرهم)
- طبقهى دهم: شيخ صدوق وابن جنيد (قدس سرهم)
- طبقهى يازدهم: شيخ مفيد (رحمه الله)
- طبقهى دوازدهم: شيخ طوسى (رحمه الله)
طبقهى سيزدهم: شاگردان شيخ طوسى (قدس سرهم)
- طبقهى پانزدهم: ابن ادريس و ابن حمزة (قدس سرهم)
- طبقهى بيست و چهارم: شهيدثانى (رحمه الله).
- طبقهى سى و پنجم: آخوند خراسانى (رحمه الله) استاد آيت الله بروجردى (رحمه الله)
- طبقهى سى و ششم: مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) مىفرمايند: «ونَحْنُ من السادسة والثلاثين» يعنى ما از طبقه سى و ششم هستيم.
- طبقهى سى و هفتم: حضرت امام خمينى (رحمه الله) و معاصرينشان.
- طبقهى سى و هشتم: شاگردان امام خمينى (رحمه الله) از جمله مرحوم آيت الله العظمى محمد فاضل لنكرانى (رحمه الله)
- طبقهى سى و نهم: افراد عصر حاضر[1]
[1]. ر. ك. به: الموسوعة الرجالية، آية الله العظمى بروجردى (رحمه الله)، ج 1، ص 111، مقدمه دوم.
پيوست چهارم فصل سوم
بررسى تقييد يا تخصيص روايات عام، بوسيلهى روايات خاص
با توجه به تقسيمبندى اول روايات هفدهگانه، به اين نتيجه رسيديم كه در ميان عناوين يازدهگانه، عناوين خاص در اقليّت بوده و اكثريّت عناوين يعنى قريب به هشت عنوان، عام است؛ به اين معنا كه اكثريّت روايات هفدهگانه مىگويند: «زوجه از مطلق اراضى، يعنى چه زمين مشغوله و چه زمين غير مشغوله و خاليه، ارث نمىبرد».
حال، سؤال اين است كه با عناوين عام و خاص چه بايد كرد؟
- آيا مىتوان عناوين خاص را «مقيّد» و يا «مخصّص» عناوين عام قرار داد؟
- يا آنكه در اين مقام، صنعت استدلال، برخورد ديگرى غير از تقييد و تخصيص، اقتضا دارد؟
در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت: حق مطلب اين است كه جهت نتيجهگيرى،
ابتداءبايسته است «سه» فرض پيرامون اتحاد يا تعارض عناوين مأخوذ از روايات هفدهگانه، مورد بررسى و مداقه قرار گيرد.
فروض سهگانه اتحاد يا تعارض روايات جهت بررسى عناوين عام و خاص
فرض اول: تعداد روايات، هفده مورد؛ بدون فرض وجود اتحاد بين آنها؛
در اين فرض، پس از پذيرش عناوين «خاص» و «عام»، قائل شويم، اين روايات متعددند و بين آنها هيچ وحدتى برقرار نيست؛ به عبارت ديگر بپذيريم، در ميان هفده روايت «سه» عنوان خاص يا مقيد و «سيزده» عنوان عام يامطلق و يك روايت (يعنى روايت نهم) نيز بدون عنوان است؛ در اين صورت، بحث تعارض بين روايات، مطرح مىشود، بدين گونه كه:
- آيا بوسيله روايات خاص، مفهوم روايات عام را مىتوان تخصيص زد يا خير؟
و يا اينكه:
- آيا بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را مىتوان تقييد زد يا خير؟
پاسخ اين است كه در اين فرض دو نظريه وجود دارد:
\* نظريهى اول: عدهاى به «جريان» اين دو قاعده، قائلاند؛
و نيز:
\* نظريهى دوم: عدهاى به «عدم جريان» اين دو قاعده، قائلاند؛
كه نظر مختار نيز مطابق نظردوم است، يعنى قاعده «تخصيص عام بوسيله خاص» و «حمل مطلق بر مقيد»، در ما نحن فيه، قابل جريان نيست.
لذا شايسته است به بررسى دليل قائلين به جريان هر دو قاعده و بيان مناقشه در آنهابپردازيم.
الف: دليل قائلين به جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول
قائلين به جريان اين قاعده مىگويند:
در اينجا بايد از «سه» عنوان خاص، «مفهومگيرى» نمود تا بوسيلهى مفهوم آنها، «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان عام را تخصيص زد؛ يعنى آن سه روايت