پيوست چهارم فصل سوم
بررسى تقييد يا تخصيص روايات عام، بوسيلهى روايات خاص
با توجه به تقسيمبندى اول روايات هفدهگانه، به اين نتيجه رسيديم كه در ميان عناوين يازدهگانه، عناوين خاص در اقليّت بوده و اكثريّت عناوين يعنى قريب به هشت عنوان، عام است؛ به اين معنا كه اكثريّت روايات هفدهگانه مىگويند: «زوجه از مطلق اراضى، يعنى چه زمين مشغوله و چه زمين غير مشغوله و خاليه، ارث نمىبرد».
حال، سؤال اين است كه با عناوين عام و خاص چه بايد كرد؟
- آيا مىتوان عناوين خاص را «مقيّد» و يا «مخصّص» عناوين عام قرار داد؟
- يا آنكه در اين مقام، صنعت استدلال، برخورد ديگرى غير از تقييد و تخصيص، اقتضا دارد؟
در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت: حق مطلب اين است كه جهت نتيجهگيرى،
ابتداءبايسته است «سه» فرض پيرامون اتحاد يا تعارض عناوين مأخوذ از روايات هفدهگانه، مورد بررسى و مداقه قرار گيرد.
فروض سهگانه اتحاد يا تعارض روايات جهت بررسى عناوين عام و خاص
فرض اول: تعداد روايات، هفده مورد؛ بدون فرض وجود اتحاد بين آنها؛
در اين فرض، پس از پذيرش عناوين «خاص» و «عام»، قائل شويم، اين روايات متعددند و بين آنها هيچ وحدتى برقرار نيست؛ به عبارت ديگر بپذيريم، در ميان هفده روايت «سه» عنوان خاص يا مقيد و «سيزده» عنوان عام يامطلق و يك روايت (يعنى روايت نهم) نيز بدون عنوان است؛ در اين صورت، بحث تعارض بين روايات، مطرح مىشود، بدين گونه كه:
- آيا بوسيله روايات خاص، مفهوم روايات عام را مىتوان تخصيص زد يا خير؟
و يا اينكه:
- آيا بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را مىتوان تقييد زد يا خير؟
پاسخ اين است كه در اين فرض دو نظريه وجود دارد:
\* نظريهى اول: عدهاى به «جريان» اين دو قاعده، قائلاند؛
و نيز:
\* نظريهى دوم: عدهاى به «عدم جريان» اين دو قاعده، قائلاند؛
كه نظر مختار نيز مطابق نظردوم است، يعنى قاعده «تخصيص عام بوسيله خاص» و «حمل مطلق بر مقيد»، در ما نحن فيه، قابل جريان نيست.
لذا شايسته است به بررسى دليل قائلين به جريان هر دو قاعده و بيان مناقشه در آنهابپردازيم.
الف: دليل قائلين به جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول
قائلين به جريان اين قاعده مىگويند:
در اينجا بايد از «سه» عنوان خاص، «مفهومگيرى» نمود تا بوسيلهى مفهوم آنها، «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان عام را تخصيص زد؛ يعنى آن سه روايت
خاص كه مىگويند: «زوجه از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد» و به عبارت ديگر «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»؛ پس از مفهومگيرى مىگويند: «زوجه فقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد، امّا از ساير اراضى ارث مىبرد» به عبارت ديگر مىگويند: «ترث من بقية الاراضى».
و شايد بزرگانى همچون شيخ مفيد (رحمه الله) و ابن ادريس (رحمه الله) و تابعين ايشان نيز از همين استدلال و روش استنباطى استفاده كرده و فتوا دادهاند كه: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين مسكونى است نه مطلق اراضى».
مناقشه بر جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول
جريان اين قاعده در فرض اول، يك اشكال اساسى دارد و آن اينكه: مفهومگيرى از اين روايات، مبتنى بر قائل شدن به داشتن «مفهوم لقب»[1]در علم اصول است، در حالى كه هيچ كدام از محققين اصولى مفهوم لقب را قبول ندارند، در نتيجه نمىتوان گفتكه زوجه، از ساير اراضى ارث مىبرد و فقط از رباع ارث نمىبرد، پس مفهوم «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» اين نيست كه «ترث من بقية الاراضى».
بررسى جريان مفهوم لقب توسط برخياز علماء
برخى از بزرگانفرمودهاند:
اولًا: بر فرض پذيرش اين استدلال كه در علم اصول، از يك طرف، «لقب»، داراى مفهوم نيست، امّا از طرف ديگر نداشتن مفهوم بدون قيد و شرط نيست؛ بلكه با اين قيد است كه متكلم در «مقام بيان مفهوم» نباشد؛ در حالى كه در ما نحن فيه، چون امام (ع) در مقام بيان آن چيزى است كه زوجه از آن محروم است، پس امام (ع)
[1]. لازم به يادآورى است كه مفهوم بر دو قسم است: «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف»؛ و مفهوم مخالف نيز خود به شش قسم، تقسيم مىگردد كه لقب يكى از آنهاست و مراد از لقب هر اسمى (مشتق، جامد، أعلام شخصى و اسماء اجناس) است و مراد از مفهوم لقب، نفى حكم است از آنچه عموم اسم (لقب) آن را شامل نمىشود؛ مثلًا مفهوم «اكرِم زَيداً» عدم وجوب اكرام عمرو است كه لازمهى منحصر كردن وجوب اكرام در زيد است. مفهوم لقب از سستترين مفهومهاست و همانطور كه استاد- دامت بركاته- فرمودند: هيچ كدام از محققين اصولى، مفهوم لقب را قبول ندارند ..
در مقام بيان مفهوم است.
خلاصه اينكه، در مواردى كه امام (ع) در مقام بيان مفهوم بوده است، بلا اشكال و بدون ترديد، «لقب»، داراى مفهوم است.
نتيجه استدلال ايشان اين است كه وقتى امام (ع) مىفرمايد: «زوجه از رباع محروم است و ارث نمىبرد»؛ مفهوم كلامشان اين است كه گويا امام (ع) فرمودهاند: «زوجه از غير رباع محروم نيست و ارث مىبرد».
ثانياً: در روايت سوم، «آجر»، «بناء»، «چوب» و «نى» قرينه است بر اينكه مراد امام (ع) از ارض، مطلق ارض نيست؛ بلكه، مراد از ارض، زمين خانه مسكونى است يعنى امام (ع) در آنجا در مقام بيان مفهوم است؛ لذا، لقب، داراى مفهوم است.[1]دو مناقشه بر پذيرش مفهوم لقب
مناقشهى اول: اين است كه، از كدام قسمت روايت معلوم مىشود كه امام (ع) در مقام بيان مفهوم بوده است؟! و اين نحوه مفهومگيرى، از كلام امام (ع) درستنبوده و مورد قبول هم نيست؛ زيرا، در آن زمان، غالب مواردى كه مردم از امام (ع) سؤال مىكردند پيرامون «رباع» و «ارض مسكونى» بوده است.
به عبارت ديگر، در ميان اكثر خانوادهها، غالباًخانه مسكونى به عنوان ما ترك، مطرح و مورد ابتلاء بوده است و اين موضوع به خصوص در زمانهاى گذشتهپررنگتر بوده است. يعنى اينكه زوج در آن زمانها به صورت نادر و غير غالب، از خود، زمينِ باغ، زمين كشاورزى و زمينهاى ديگر، به ارث باقى مىگذاشت تا مورد سؤال و محل ابتلاء قرار گيرد؛ از اين رو، شايد توجه امام (ع) نيز به موارد غالب و مبتلىبه بوده كه آنها را براى مردم بيان مىكردند، نه اينكه امام (ع) در مقام افاده مفهوم بوده باشند.
[1]. ر. ك. به: فتواى آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) و رسالة فى ارث الزوجة آيت الله العظمى صافى گلپايگانى دامت بركاته.
مناقشهى دوم: اين است كه چرامرحوم محقق بروجردى (رحمه الله)[1]همان استدلالى را
كه در روايت سوم انجام دادند، در روايت دوم جارى نمىكنند!؟ يعنياينكه ايشان در روايت سوم، كه «طوب»، «بناء»، «خشب» و «قصب» را قرينه بر زمين مسكونى قرار دادند و از آن مفهومگيرى كردند! چرا در روايت دومكه مىفرمايد: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» «طوب» را قرينه قرار نمىدهند و مفهومگيرى نمىكنند؟ و «الكلام، الكلام».
نكته لازم توجه اينكه: مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) ابتداء فتوا دادهاند بر اينكه: «زوجه از مطلق اراضى ارث نمىبرد»؛ امّا ظاهراً در اواخر عمر مباركشان فتواى ديگرى در تعارض با فتواى اول دادند مبنى بر اينكه: «زوجه از خصوص زمين مسكونى ارث نمىبرد و در خصوص ساير اراضى، بايد ورثه ميت با او مصالحه نمايند»؟!.
به عبارت فقيه بزرگوار معاصر- دامت بركاته- در اين زمينه توجه فرماييد:
«ومال اليه السيدالبروجردى (رحمه الله)، بل كان يفتى بلزوم مصالحة سائر الورثة مع الزوجة فى ذلك احتياطا»[2]و مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) به اين نظريه تمايل پيدا كردند بلكه حتى به لازم بودن مصالحه باقى ورثه با زوجه در اين مورد از باب احتياط فتوا مىدهد.
ب: دليل قائلينبه جريان قاعدهى «تقييد» در فرض اول
قائلين به جريان اين قاعده مىگويند:
بايد در ما نحن فيه «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان مطلق را بر «سه» عنوان مقيد حمل كرد؛ يعنى بايد بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را قيد زد؛ بدين بيان كه با سه عنوانروايت مقيد كه مىگويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» هشت عنوان روايات مطلق
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آية اللّه صافىگلپايگانى، ص 13.
را
كه مىگويند: «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ» بايد قيد زده شود، لذا بعد از تقييد گفته مىشود: «زوجهفقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد و از مطلق اراضى محروم
نيست».
و شايد بزرگانى همچون شيخ مفيد (رحمه الله) و ابن ادريس و تابعين ايشان از همين استدلال و روش استنباطى استفاده كرده و فتوا دادهاند: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين خانه مسكونى است نه مطلق اراضى».
مناقشه بر جريان قاعدهى «تقييد» در فرض اول
جريان اين قاعده در فرض اول با اشكالى اساسى روبروست و آن اينكه: جريان قاعده حمل مطلق بر مقيد مبتنى است بر اينكه:
\* اولَاً: دو خبر «مثبتين» يا «نافيين» نباشند.
\* ثانياً: دو خبر در مقام بيان حكم واحد نباشند.
در حاليكه در ما نحن فيه چنين نيست؛ زيرا، رابطه بين رواياتدر ما نحن فيه چنين است؛ لذا، قاعده حمل مطلق بر مقيد در اينجا جارى نمىشود و مفهوم نيز هيچ دخالتى در اين بحث ندارد؛ چه اينكه بين خبرين مثبتين كه در مقام حكم واحد اند تنافىاى وجود ندارد تا محل جريان قاعده «حمل مطلق بر مقيد» باشد.
حال به مناسبت، شايسته است نسبت به بررسى برخى از موارد جريان قاعده اطلاق و تقييد و نيز برخى موارد عدم جريان آن، بپردازيم.
بررسى مورد جريان و مورد عدم جريان قاعدهى اطلاق و تقييد
الف: مورد عدم جريان قاعده ياطلاق و تقييد
\* در دو خبر مثبت: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «إضرب زيداً» و سپس بفرمايد: «إضرب جميعهم» در اين صورت، چون هر دو خبر مثبتين بوده و هر دو نيز در مقام بيان حكم واحد هستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم هيچ تنافىاى وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل نمائيم.
\* در دو خبر منفى: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «لا تضرب زيداً» و سپس بفرمايد: «لا تضرب احداً» در اين صورت، چون هر دو خبر منفيين بوده
\*
و هر دو نيز در مقام بيان حكم واحد هستند، لذا ميان خبر اول و خبر
\* دوم هيچ تنافىاى وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل كنيم. يعنى در ما نحن فيه كسى نمىگويد كه «احداً» را مىتوان بر «زيد» حمل كرد.
ب: مورد جريان قاعدهياطلاق و تقييد
اگر مولا ابتداء بفرمايد: «أعتق رقبة» و سپس بفرمايد: «لا تعتق رقبة كافرة» در اين صورت چون يك خبر مثبت است و ديگرى منفى است و هر دو خبر نيز در مقام بيان حكم واحد نيستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم تنافى وجود دارد؛ از اين رو، در اينجا مىتوان مطلق را بر مقيد حمل كرد، يعنى مىتوانگفت، منظور مولا از «رقبه»، «رقبهى مومنه» است.
فرض دوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آنها و عدم اضطراب تعابير.
در اين فرض با پذيرشاتحاد بين برخى از روايات، قائل شويم كه در بين تعابيرشان، هيچ اضطرابى وجود ندارد؛ بدليل اينكه در بحث لغويثابت شد كه هر چند تعابير وارده در روايات مختلفاند امّا داراى معانى واحدى هستند؛ يعنى «عقار»، «قرى»، «ضياع»، و «ارض» يك معنا دارند؛ يا به عبارت بهتر، از يك معناى واحد «حكايت» مىكنند؛ در اين صورتهيچمشكلى بوجود نمىآيد؛ يعنى مىپذيريم كهمثلًا «شش» روايت (يعنى روايات چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم)، يك روايتاند وگويا امام (ع) به صورت عموم فرموده: «لا ترث المراة من جميع الاراضى» و هيچ اضطرابى هم در تعابير اين چند روايات وجود ندارد؛ لذا بحث تمام مىشودو هيچ مشكلى نيز بوجود نمىآيد.
نكتهى مهمى كه در اين فرض مطرح مىشود اين است كه: اگر اين «شش» خبر را «يك» خبر دانستيم كه تعابير واحدى داشته و اضطرابيهم ندارند؛ در اين صورت ديگر بحث تعارض مطرح نمىشود چون تعارض، همان «تنافى الدليلين»
است كه با فرض اتحاد «شش» خبر در «يك» خبر؛ اساساً ديگر وجود «متعارضين» منتفى است چه برسد به اينكه «تنافى» مطرح باشد.
نظر مختار، پذيرشفرض دوم
در ميان فروض سهگانه فرض دوم صحيحو قابل قبول است و قول مختار در اين بحث نيز، همين است.
فرض سوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آنها و اضطراب در تعابير؛
در اين فرض با پذيرش اتحاد بين برخى از روايات، قائل شويم كه در بين تعابيرشان اضطراب و تشتت وجود دارد؛ لازم به ذكر است در مباحث گذشته:
\* اولًا: ملاك اتحاد (مضمون و مروى عنه) تبيين گشت؛
\* ثانياً: وحدت هر يك از احاديث با يكديگر مشخص گرديد؛
\* ثالثاً: در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه روايات وارده در باب ششم، «هفده» مورد نيست؛ بلكه با استفاده از قرائنى، تعداد آنها را «هشت» مورد دانستيم كه در اين فرض، تعابيرشانرا داراى اضطراب و تشتت مىدانيم؛ به عنوان مثال، در يك مورد گفته شد «شش» روايت- يعنى روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سيزدهم» و «پانزدهم»- «يك» روايتاند كه راوى در آن روايات، نقل به معنا كرده است، يعنى راوى از تعابير مختلف و مضطربى استفاده كرده كه اگر چه معناى واحدى ندارند، امّا همگى «مفهم» يك معنا هستند؛ همچون: «مِنَ الْأَرْضِ و لا مِنَ الْعَقَارِ» و «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ» و «مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ» و «مِنْ عَقَارِ الدُّورِ» و «مِنَ الدُّورِ و لا مِنَ الضِّيَاعِ» و «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ».
نكتهى مهم اينكه:
در بين فروض سهگانه، عمدهترين فرض، همين فرض سوم است كه بايد در