مناقشهى دوم: اين است كه چرامرحوم محقق بروجردى (رحمه الله)[1]همان استدلالى را
كه در روايت سوم انجام دادند، در روايت دوم جارى نمىكنند!؟ يعنياينكه ايشان در روايت سوم، كه «طوب»، «بناء»، «خشب» و «قصب» را قرينه بر زمين مسكونى قرار دادند و از آن مفهومگيرى كردند! چرا در روايت دومكه مىفرمايد: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» «طوب» را قرينه قرار نمىدهند و مفهومگيرى نمىكنند؟ و «الكلام، الكلام».
نكته لازم توجه اينكه: مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) ابتداء فتوا دادهاند بر اينكه: «زوجه از مطلق اراضى ارث نمىبرد»؛ امّا ظاهراً در اواخر عمر مباركشان فتواى ديگرى در تعارض با فتواى اول دادند مبنى بر اينكه: «زوجه از خصوص زمين مسكونى ارث نمىبرد و در خصوص ساير اراضى، بايد ورثه ميت با او مصالحه نمايند»؟!.
به عبارت فقيه بزرگوار معاصر- دامت بركاته- در اين زمينه توجه فرماييد:
«ومال اليه السيدالبروجردى (رحمه الله)، بل كان يفتى بلزوم مصالحة سائر الورثة مع الزوجة فى ذلك احتياطا»[2]و مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) به اين نظريه تمايل پيدا كردند بلكه حتى به لازم بودن مصالحه باقى ورثه با زوجه در اين مورد از باب احتياط فتوا مىدهد.
ب: دليل قائلينبه جريان قاعدهى «تقييد» در فرض اول
قائلين به جريان اين قاعده مىگويند:
بايد در ما نحن فيه «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان مطلق را بر «سه» عنوان مقيد حمل كرد؛ يعنى بايد بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را قيد زد؛ بدين بيان كه با سه عنوانروايت مقيد كه مىگويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» هشت عنوان روايات مطلق
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آية اللّه صافىگلپايگانى، ص 13.
را
كه مىگويند: «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ» بايد قيد زده شود، لذا بعد از تقييد گفته مىشود: «زوجهفقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد و از مطلق اراضى محروم
نيست».
و شايد بزرگانى همچون شيخ مفيد (رحمه الله) و ابن ادريس و تابعين ايشان از همين استدلال و روش استنباطى استفاده كرده و فتوا دادهاند: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين خانه مسكونى است نه مطلق اراضى».
مناقشه بر جريان قاعدهى «تقييد» در فرض اول
جريان اين قاعده در فرض اول با اشكالى اساسى روبروست و آن اينكه: جريان قاعده حمل مطلق بر مقيد مبتنى است بر اينكه:
\* اولَاً: دو خبر «مثبتين» يا «نافيين» نباشند.
\* ثانياً: دو خبر در مقام بيان حكم واحد نباشند.
در حاليكه در ما نحن فيه چنين نيست؛ زيرا، رابطه بين رواياتدر ما نحن فيه چنين است؛ لذا، قاعده حمل مطلق بر مقيد در اينجا جارى نمىشود و مفهوم نيز هيچ دخالتى در اين بحث ندارد؛ چه اينكه بين خبرين مثبتين كه در مقام حكم واحد اند تنافىاى وجود ندارد تا محل جريان قاعده «حمل مطلق بر مقيد» باشد.
حال به مناسبت، شايسته است نسبت به بررسى برخى از موارد جريان قاعده اطلاق و تقييد و نيز برخى موارد عدم جريان آن، بپردازيم.
بررسى مورد جريان و مورد عدم جريان قاعدهى اطلاق و تقييد
الف: مورد عدم جريان قاعده ياطلاق و تقييد
\* در دو خبر مثبت: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «إضرب زيداً» و سپس بفرمايد: «إضرب جميعهم» در اين صورت، چون هر دو خبر مثبتين بوده و هر دو نيز در مقام بيان حكم واحد هستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم هيچ تنافىاى وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل نمائيم.
\* در دو خبر منفى: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «لا تضرب زيداً» و سپس بفرمايد: «لا تضرب احداً» در اين صورت، چون هر دو خبر منفيين بوده
\*
و هر دو نيز در مقام بيان حكم واحد هستند، لذا ميان خبر اول و خبر
\* دوم هيچ تنافىاى وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل كنيم. يعنى در ما نحن فيه كسى نمىگويد كه «احداً» را مىتوان بر «زيد» حمل كرد.
ب: مورد جريان قاعدهياطلاق و تقييد
اگر مولا ابتداء بفرمايد: «أعتق رقبة» و سپس بفرمايد: «لا تعتق رقبة كافرة» در اين صورت چون يك خبر مثبت است و ديگرى منفى است و هر دو خبر نيز در مقام بيان حكم واحد نيستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم تنافى وجود دارد؛ از اين رو، در اينجا مىتوان مطلق را بر مقيد حمل كرد، يعنى مىتوانگفت، منظور مولا از «رقبه»، «رقبهى مومنه» است.
فرض دوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آنها و عدم اضطراب تعابير.
در اين فرض با پذيرشاتحاد بين برخى از روايات، قائل شويم كه در بين تعابيرشان، هيچ اضطرابى وجود ندارد؛ بدليل اينكه در بحث لغويثابت شد كه هر چند تعابير وارده در روايات مختلفاند امّا داراى معانى واحدى هستند؛ يعنى «عقار»، «قرى»، «ضياع»، و «ارض» يك معنا دارند؛ يا به عبارت بهتر، از يك معناى واحد «حكايت» مىكنند؛ در اين صورتهيچمشكلى بوجود نمىآيد؛ يعنى مىپذيريم كهمثلًا «شش» روايت (يعنى روايات چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم)، يك روايتاند وگويا امام (ع) به صورت عموم فرموده: «لا ترث المراة من جميع الاراضى» و هيچ اضطرابى هم در تعابير اين چند روايات وجود ندارد؛ لذا بحث تمام مىشودو هيچ مشكلى نيز بوجود نمىآيد.
نكتهى مهمى كه در اين فرض مطرح مىشود اين است كه: اگر اين «شش» خبر را «يك» خبر دانستيم كه تعابير واحدى داشته و اضطرابيهم ندارند؛ در اين صورت ديگر بحث تعارض مطرح نمىشود چون تعارض، همان «تنافى الدليلين»
است كه با فرض اتحاد «شش» خبر در «يك» خبر؛ اساساً ديگر وجود «متعارضين» منتفى است چه برسد به اينكه «تنافى» مطرح باشد.
نظر مختار، پذيرشفرض دوم
در ميان فروض سهگانه فرض دوم صحيحو قابل قبول است و قول مختار در اين بحث نيز، همين است.
فرض سوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آنها و اضطراب در تعابير؛
در اين فرض با پذيرش اتحاد بين برخى از روايات، قائل شويم كه در بين تعابيرشان اضطراب و تشتت وجود دارد؛ لازم به ذكر است در مباحث گذشته:
\* اولًا: ملاك اتحاد (مضمون و مروى عنه) تبيين گشت؛
\* ثانياً: وحدت هر يك از احاديث با يكديگر مشخص گرديد؛
\* ثالثاً: در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه روايات وارده در باب ششم، «هفده» مورد نيست؛ بلكه با استفاده از قرائنى، تعداد آنها را «هشت» مورد دانستيم كه در اين فرض، تعابيرشانرا داراى اضطراب و تشتت مىدانيم؛ به عنوان مثال، در يك مورد گفته شد «شش» روايت- يعنى روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سيزدهم» و «پانزدهم»- «يك» روايتاند كه راوى در آن روايات، نقل به معنا كرده است، يعنى راوى از تعابير مختلف و مضطربى استفاده كرده كه اگر چه معناى واحدى ندارند، امّا همگى «مفهم» يك معنا هستند؛ همچون: «مِنَ الْأَرْضِ و لا مِنَ الْعَقَارِ» و «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ» و «مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ» و «مِنْ عَقَارِ الدُّورِ» و «مِنَ الدُّورِ و لا مِنَ الضِّيَاعِ» و «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ».
نكتهى مهم اينكه:
در بين فروض سهگانه، عمدهترين فرض، همين فرض سوم است كه بايد در
آن دقت كرد بر اينكه كه اگر پذيرفتيم، آن «شش» روايت متعدد نيستند، بلكه يك روايتاند كه تعابيرشان مختلف، مضطرب و متشتت است، اين سؤال بوجود مىآيد كه: در اين صورت وظيفهى فقيه از حيث استنباط و اجتهاد در برخورد با اين روايات
چيست و چه بايد انجام دهد؟
براى پاسخ دادن به اين سؤال، ابتداء شايسته است به دو نكته زير توجه شود، تا سپس به بيان راه حلهاى ارائه شده در اين باره و تبيين نظر مختار بپردازيم.
- نكته اول: بر فرض، از كتب لغت، چنين استفاده شود كه، «عقار» صرفاً در مورد «زمين خانه مسكونى» بكار رفته است و اگر مقدارى توسعه قائل شويم براى «ارض مشغوله» استعمال شده است، در اين فرض، «عقار» ديگر شامل «ارض خاليه» نمىگردد و نتيجه چنين مىشود كه: بين كلمه «عقار» و كلمه «ارض» معناى واحدى وجود ندارد و به عبارت بهتر، يكى خاص است و ديگرى عام.
- نكته دوم: بر فرض، از كتب لغت، چنين استفاده شود كه، «ضياع» صرفاً در مورد «ارض مشغوله» بكار رفته است، در اين فرض «ضياع» ديگر شامل «ارض خاليه» نمىگردد و نتيجه چنين مىشود كه: بين كلمه «ضياع» و كلمه «ارض» معناى واحدى وجود ندارد و به عبارت بهتر، يكى خاص است و ديگرى عام.
قدر متيقن گيرى از عناوين مضطرب؛ نتيجه فرض سوم.
در نهايت نتيجهاى كه قائلين فرض سوم از ادّعاى خود مىگيرند اين است كه مىگويند:
از اين رو، ايشان مىفرمايند: براى برون رفت از اين اضطراب و تشتت در تعابير، بايسته است، از اين عناوين، به اخذ «قدر متيقن» اقدام نماييم.
به عبارت ديگر اين بزرگان[1]مىفرمايند: رواياتى كه مثلًا- در آن كلمه «عقار» وجود دارد با آن رواياتى كه مثلًا- در آن كلمهى «ارض» وجود دارد اينها «دو» خبر
نيستند؛ بلكه «يك» خبرند، امّا ما نمىدانيم آن عنوانى كه از امام (ع) صادر شده آيا عنوان «عقار» است يا عنوان «ارض»؟
لذا به جهت وجود شك در اينكه آيا امام (ع) زوجه را از ارث «زمين خانه مسكونى» محروم كرده؟ و يا علاوه بر زمين خانه مسكونى از ساير زمينها- مشغوله و غير مشغوله- نيز او را محروم كرده است؟ بايد به «قدر متيقن» از اين دو زمين يا دو تعبير، تمسك نماييم.
در نتيجه اين بزرگوار، فتوا مىدهند كه: «محصَّل از روايات اين است كه زوجهفقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد».
بيان دو مؤيّد بر اينكه، قدر متيقن در روايات، زمين خانه مسكونى است
فقهاى بزرگوارى كه در فرض سوم به نظرشان اشاره شد، در تأييد اينكه قدر متيقن از روايات، زمين خانه مسكونى است، به ذكر دو مؤيّد بر ادّعاى خود اشاره مىنمايند كه عبارتند از:
1. كلمات وارده در روايات، مؤيّد زمين خانه مسكونى.
اولين مؤيّد بر اراده امام (ع) نسبت به زمين خانه مسكونى، «كلمات وارده در روايات» است به اين معنا كه، در كثيرى از اين روايات، سخن از «خشب»، «قصب»، «طوب» و «بناء» شده است كه همهى اينها مربوط به خانهى مسكونى است؛ زيرا، بديهى است در «زمينِ خالى» يا «زمينِ بستان» و يا «زمين كشاورزى» چنين اشيايى كاربرد ندارد؛ لذا، ذكر اين اشياء در روايات روشن مىنمايد كه، مسلماًامام (ع) از ميان همه زمينها، «زمين خانه مسكونى» را اراده كرده است.
2. حكمت و تعليل وارده در روايات، سازگار با زمين خانه مسكونى.
در تعدادى از اين روايات، «حكمت» اينكه زوجه از زمين ارث نمىبرد چنين
[1]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة، آيت الله العظمى صافى گلپايگانى دامت بركاته.
آمده كه: اساساً اينكه شارع مقدس زوجه را از عين و قيمت زمين خانه مسكونى محروم كرده، بدين جهت است كه ارث بردن اواز عين و قيمت زمين خانه مسكونى، بر استفاده ساير وارث از خانه مسكونى، سايه افكنده و
ايجاد مزاحمت مىنمايد.
بنابراين به صورت طبيعى، اين «حكمت» و «تعليل» با خانهى مسكونى سازگار است و در آن موضوعيت پيدا مىكند، نه با «زمين خاليه» يا «زمين بستان» يا «زمين كشاورزى»؛ به جهت اينكهمزاحمت، بطور معمول در محل زندگى معنا و مفهوم پيدا مىكند نه در ساير زمينها.
نتيجهياخذ «قدر متيقن» از روايات
پس آنچه از بين همه زمينها، با «حكمت» و «تعليل» وارده در روايات سازگار است، «زمين خانه مسكونى» است، لذا به طور قطع، زوجه از زمين خانه مسكونى، ارث نمىبرد. البته، لازم به ذكر است كه: بيشترين تأكيد قائلين به وجود قدر متيقن در روايات، بر مؤيّد دوم است تا بر مؤيّد اول.
مناقشه بر قول قائلين به وجود قدر متيقن
قبل از بيان اشكال، ابتداء لازم است به ذكر مقدمهاى پيرامون مسئله، بپردازيم.
مقدمهى مناقشه
در صورتى كه قبول نماييم، بعضى از روايات با يكديگر متحدند و در تعابيرشان نيز اضطراب وجود دارد و لازم استكه از آنها قدر متيقن اخذ شود؛ به عبارت ديگر اگر:
\* اولًا: استدلال قائلين به اخذ قدر متيقن را كه قائل به اتحاد «سه» عنوان روايت- يعنى، «روايت اول بادوازدهم» و «روايت چهارم با پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم» و نيز «روايت هشتم با يازدهم»- از ميان «هفده» روايت شدند، را بپذيريم.
\* ثانياً: اينكه فرمودند بين تعابير وارده در روايات متحد شده، اضطراب وجود
\*
دارد، را نيز بپذيريم.
\* ثالثاً: نتيجه نهايى كلام ايشان را كه فرمودند، بايد از اين تعابير مضطرب، قدر متيقن گيرى نمود، را نيز قبول نماييم.
لكن، اگر صرفاً، با اين «سه» عنوان روبرو بوديم، اين استدلال، قابل قبول و تمام
بود ولى اين «سه» عنوان متحد شدهاى كه ايشان به آن استناد كردند، تمام رواياتى نيست كه در اين باب نقل شده است، بلكه «سه» روايت ديگر نيز در اين باب وجود دارد، كه اطلاق بسيار وسيعى دارند و با هيچ يك از روايات مذكور، اتحادى ندارند، آنها عبارتند از:
أ. روايت چهاردهم: «... الْمَرْأَةِ ... لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً ...»
ملاحظات
- اولًا: در اين روايت، امام (ع)، علّت محروميّت زوجه از «عقار» را بيان مىنمايد و همانطور كه در بحث لغوى تبيين شد، كلمهى «عقار» زمانى كه به صورت مطلق استعمال شود به معناى «مطلق ارض» است و نكتهى مهم اينكه در متن اين روايت، اثرى از كلمه «عقارالدور» يا «رباع» و يا امثالهم وجود ندارد.
- ثانياً: در اين روايت، سند، به علّت وجود «محمد بن سنان»- كه مورد اختلاف است- ضعيف است؛ امّا همانطور كه بيان شد، ضعف آن، با شهرت عمليه، جبران مىشود.
ب. روايت شانزدهم: «... لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً ...»
ملاحظات
- اولًا: در اين روايت، كلمهى «عقار» به صورت مطلق آمده است و اينكه بعضى از بزرگان، از فراز پايانى روايت يعنى «وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ» به عنوان قرينه استفاده كردهو مىگويند: مراد از «عقار»، زمين خانه مسكونى است، استدلال صحيحى نيست؛ زيرا، «شجر» و «نخل» ربطى به خانه مسكونى ندارد، بلكهزمينى كه داراى
-