به عبارت ديگر اين بزرگان[1]مىفرمايند: رواياتى كه مثلًا- در آن كلمه «عقار» وجود دارد با آن رواياتى كه مثلًا- در آن كلمهى «ارض» وجود دارد اينها «دو» خبر
نيستند؛ بلكه «يك» خبرند، امّا ما نمىدانيم آن عنوانى كه از امام (ع) صادر شده آيا عنوان «عقار» است يا عنوان «ارض»؟
لذا به جهت وجود شك در اينكه آيا امام (ع) زوجه را از ارث «زمين خانه مسكونى» محروم كرده؟ و يا علاوه بر زمين خانه مسكونى از ساير زمينها- مشغوله و غير مشغوله- نيز او را محروم كرده است؟ بايد به «قدر متيقن» از اين دو زمين يا دو تعبير، تمسك نماييم.
در نتيجه اين بزرگوار، فتوا مىدهند كه: «محصَّل از روايات اين است كه زوجهفقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد».
بيان دو مؤيّد بر اينكه، قدر متيقن در روايات، زمين خانه مسكونى است
فقهاى بزرگوارى كه در فرض سوم به نظرشان اشاره شد، در تأييد اينكه قدر متيقن از روايات، زمين خانه مسكونى است، به ذكر دو مؤيّد بر ادّعاى خود اشاره مىنمايند كه عبارتند از:
1. كلمات وارده در روايات، مؤيّد زمين خانه مسكونى.
اولين مؤيّد بر اراده امام (ع) نسبت به زمين خانه مسكونى، «كلمات وارده در روايات» است به اين معنا كه، در كثيرى از اين روايات، سخن از «خشب»، «قصب»، «طوب» و «بناء» شده است كه همهى اينها مربوط به خانهى مسكونى است؛ زيرا، بديهى است در «زمينِ خالى» يا «زمينِ بستان» و يا «زمين كشاورزى» چنين اشيايى كاربرد ندارد؛ لذا، ذكر اين اشياء در روايات روشن مىنمايد كه، مسلماًامام (ع) از ميان همه زمينها، «زمين خانه مسكونى» را اراده كرده است.
2. حكمت و تعليل وارده در روايات، سازگار با زمين خانه مسكونى.
در تعدادى از اين روايات، «حكمت» اينكه زوجه از زمين ارث نمىبرد چنين
[1]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة، آيت الله العظمى صافى گلپايگانى دامت بركاته.
آمده كه: اساساً اينكه شارع مقدس زوجه را از عين و قيمت زمين خانه مسكونى محروم كرده، بدين جهت است كه ارث بردن اواز عين و قيمت زمين خانه مسكونى، بر استفاده ساير وارث از خانه مسكونى، سايه افكنده و
ايجاد مزاحمت مىنمايد.
بنابراين به صورت طبيعى، اين «حكمت» و «تعليل» با خانهى مسكونى سازگار است و در آن موضوعيت پيدا مىكند، نه با «زمين خاليه» يا «زمين بستان» يا «زمين كشاورزى»؛ به جهت اينكهمزاحمت، بطور معمول در محل زندگى معنا و مفهوم پيدا مىكند نه در ساير زمينها.
نتيجهياخذ «قدر متيقن» از روايات
پس آنچه از بين همه زمينها، با «حكمت» و «تعليل» وارده در روايات سازگار است، «زمين خانه مسكونى» است، لذا به طور قطع، زوجه از زمين خانه مسكونى، ارث نمىبرد. البته، لازم به ذكر است كه: بيشترين تأكيد قائلين به وجود قدر متيقن در روايات، بر مؤيّد دوم است تا بر مؤيّد اول.
مناقشه بر قول قائلين به وجود قدر متيقن
قبل از بيان اشكال، ابتداء لازم است به ذكر مقدمهاى پيرامون مسئله، بپردازيم.
مقدمهى مناقشه
در صورتى كه قبول نماييم، بعضى از روايات با يكديگر متحدند و در تعابيرشان نيز اضطراب وجود دارد و لازم استكه از آنها قدر متيقن اخذ شود؛ به عبارت ديگر اگر:
\* اولًا: استدلال قائلين به اخذ قدر متيقن را كه قائل به اتحاد «سه» عنوان روايت- يعنى، «روايت اول بادوازدهم» و «روايت چهارم با پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم» و نيز «روايت هشتم با يازدهم»- از ميان «هفده» روايت شدند، را بپذيريم.
\* ثانياً: اينكه فرمودند بين تعابير وارده در روايات متحد شده، اضطراب وجود
\*
دارد، را نيز بپذيريم.
\* ثالثاً: نتيجه نهايى كلام ايشان را كه فرمودند، بايد از اين تعابير مضطرب، قدر متيقن گيرى نمود، را نيز قبول نماييم.
لكن، اگر صرفاً، با اين «سه» عنوان روبرو بوديم، اين استدلال، قابل قبول و تمام
بود ولى اين «سه» عنوان متحد شدهاى كه ايشان به آن استناد كردند، تمام رواياتى نيست كه در اين باب نقل شده است، بلكه «سه» روايت ديگر نيز در اين باب وجود دارد، كه اطلاق بسيار وسيعى دارند و با هيچ يك از روايات مذكور، اتحادى ندارند، آنها عبارتند از:
أ. روايت چهاردهم: «... الْمَرْأَةِ ... لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً ...»
ملاحظات
- اولًا: در اين روايت، امام (ع)، علّت محروميّت زوجه از «عقار» را بيان مىنمايد و همانطور كه در بحث لغوى تبيين شد، كلمهى «عقار» زمانى كه به صورت مطلق استعمال شود به معناى «مطلق ارض» است و نكتهى مهم اينكه در متن اين روايت، اثرى از كلمه «عقارالدور» يا «رباع» و يا امثالهم وجود ندارد.
- ثانياً: در اين روايت، سند، به علّت وجود «محمد بن سنان»- كه مورد اختلاف است- ضعيف است؛ امّا همانطور كه بيان شد، ضعف آن، با شهرت عمليه، جبران مىشود.
ب. روايت شانزدهم: «... لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً ...»
ملاحظات
- اولًا: در اين روايت، كلمهى «عقار» به صورت مطلق آمده است و اينكه بعضى از بزرگان، از فراز پايانى روايت يعنى «وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ» به عنوان قرينه استفاده كردهو مىگويند: مراد از «عقار»، زمين خانه مسكونى است، استدلال صحيحى نيست؛ زيرا، «شجر» و «نخل» ربطى به خانه مسكونى ندارد، بلكهزمينى كه داراى
-
«بناء»، «شجر» و «نخل» است شامل «بستان»، «ضياع» و «مزرعه» نيز مىشود؛ پس در اين روايت، منظور از كلمه «عقار»، «مطلق ارض» است.
- ثانياً: در اين روايت، ضعف سند،- به جهت وجود اختلاف طبقاتى
- ميان «حسن بن محبوب» از طبقه ششم و «احول» از طبقه چهارم و حذف يك واسطه كه منجر به ارسال آن شده- بوسيله فتواى مشهور بر طبق آن، جبران مىشود.
ج. روايت هفدهم: «... أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ ... شَىْءٌ»
ملاحظات
- اولًا: در اين روايت، منظور از «عَقَارِ الرَّجُل» عموم زمينهاست يعنى هم شامل زمين خانه مسكونى مىشود و هم شامل زمين كشاورزى، زمين بستان و نيز ساير اراضى.
- ثانياً: در اين روايت، تأكيد امام باقر (ع) بر اينكه اين مطلب در «مصحف اميرالمومنين (ع)» و به خط ايشان آمده و توسط رسول گرامى اسلام (ص) املاء شده، مبين صدور اين روايت از جانب پيامبر عظيم الشأن (ص) است. «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِىٍّ (ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ (ص)».
اولين مناقشه بر قول قائلين به قدر متيقن
اگر سه روايت «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» وجود نداشت، با قائلين به اين نظريه، در قدر متيقن گيرى از رواياتِ متحدِ مضطرب همراهى مىكرديم، امّا از قائلين اين قول مىپرسيم، شما، با اين «سه» روايت چه برخوردى مىكنيد كه:
\* اولًا: با هيچ روايتى اتحاد ندارند؛[1]
\*______________________________
(1). لازم به ذكر است جناب استاد- دامت بركاته- قبلا روايت شانزدهم و چهاردهم را متحد دانسته بودند ..
ثانياً: در تعابيرشان اضطرابى وجود ندارد؛
\* ثالثاً: كلمهى «عقار» درآنها به نحو عام و كلى مطرح شده و مىگويند: «زوجه از مطلق عقار ارث نمىبرد»؛
اشكال اين است كه اگر كسى ادّعا كند: معناى خاص لغوى «عقار»، زمين خانهى مسكونى است. پس قدر متيقن صحيح است.
در جواب به او خواهيم گفت: با صحيحهى «احول» يا روايت شانزدهم، كه در آن كلمه «نخل» و «شجر» آمده و از تعابيرش مشخص است كه «عقار» در «مطلق ارض» استعمال شده، چه مىكنيد؟
دومين مناقشه بر قول قائلين به قدر متيقن
اين مناقشه حاوى سه بخش زير است يعنى اينكه:
\* اولًا: بر اين استدلال كه فرمودند: «تعليلات و حكمتهاى وارده در روايات با زمين خانه مسكونى مناسبت دارد»، ايراد وارد است به اين بيان كه، فرض مزاحمت براى ساير وراث، اختصاصى به زمين خانه مسكونى ندارد؛ بلكه شامل ساير زمينها نيز مىشود، لذا قدر متيقنى كه از روايات گرفتند، صحيح نيست.
\* ثانياً: امام (ع) «سه» عنوان حكمت آموز در ميان «هفده» روايت، ذكر فرمودند، امّا قائلين به نظريهيقدر متيقن، فقط به اولين حكمت يعنى «مزاحمت» اشاره نمودند و دومين و سومين حكمت را از قلم انداختهاند؛ چه اينكه امام (ع) در دومين حكمت كه در روايت دوم آمده، مىفرمايند: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ... وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا» كه از اين تعليل، مشخص مىشود كه قانون ارث، اولًا و بالذات مربوط به كسانى است كه با يكديگر «ارتباط نسبى» دارند نه كسانى مانند همسر كه ثانياً و بالعرض «ارتباط سببى» پيدا مىكنند؛ البته از نظر عقلى هم، اين حكمت، عُقلايى به نظر مىرسد؛ زيرا،
- در عين اينكه شارع مقدس، «مهريه» و «ميزان» آن را در اختيار
-
زوجه قرار داده و يا به او اجازه داده كه هرگز مهريه را نگيرد و يا اينكه او را مجاز دانسته قبل از ازدواج شرط نمايد كه در صورت وقوع طلاق، تمام دارايى زوج به او تعلق گيرد و خلاصه اينكه نسبت به تمام اين شروط اشكالى وارد ندانسته؛
- در عين حال، شارع مقدس، ارث بردن او از زوج يا زوج از او را،
- خلاف اصل اوّليّه دانسته و چنانچه در مواردى، ارث بردن را جائز دانسته، بخاطر تفضّليبوده كه به زوجين عطا نموده است.
پسبه حسب اوليه، «عُلقهى زوجيت»، نمىتواند «ملاك توارث» باشد.
\* ثالثا: اينكه قائلين به اين نظريه، «حكمت» را به «علّت» عطف نموده و معادل با آن دانستند، صحيح نبوده و نيست؛ زيرا، تعليلاتى كه در اين روايات آمده، به عنوان «حكمتاند»، نه به عنوان «علّت».
تعليلات وارده در روايات علّت است يا حكمت؟
اما قبل از بررسى اين موضوع كه: آيا تعليلاتى كه در روايات آمده حكمت محروميّت زوجه را بيان مىنمايند يا علّت آن را؟
ابتداء مىبايست، تعداد رواياتى را كه، اين تعليلات در آنها وجود دارد مشخص شود تا سپس به بحث «علّت» و «حكمت» و فرق آنها با يكديگر بپردازيم.
به عبارت ديگر، حال كه بحث به اينجا رسيد ابتداء لازم است دو بحث پيگيرى شود؛ اول اينكه تعليلات وارده در طائفه اول روايات، چه تعدادى است؟ و دوم اينكه «علّت» و «حكمت» چه فرقهايى با يكديگر دارند و نيز دلائل مشهور و اصوليين در اين باره چيست؟.
الف: تعداد تعليلات وارده در روايات
با مرورى بر طائفه اول روايات يا روايات هفدهگانه، به «پنج» تعليل، در «پنج» روايت، بر مىخوريم كه عبارتند از:
1. تعليل اول در حديث دوم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
«فَقَالَ (ع): لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ
لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا».
امام صادق (ع) در اين روايت در پاسخ به اينكه چگونه مىشود، زوجه از فرع (آجر) ارث مىبرد! امّا از اصل (زمين خانه) ارث نمىبرد؟ مىفرمايند: چون زوجه نَسبى با زوج ندارد كه بواسطهى آن ارث ببرد و اين زوجه كسى است كه بر اين خانواده وارد شده، لذا از فرع (آجر) ارث مىبرد و از اصل (رباع و
خانه) ارث نمىبرد و هيچ كس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه]، داخل در ورثه نمىشود.
2. تعليل دوم در حديث سوم (حديث بيّاع زطى)؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
«قَالَ (ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ».
امام صادق (ع) در اين روايت، علّت اينكه زوجه از زمين ارث نمىبرد را چنين تبيين مىفرمايند كه: چون زوجه با زوج ارتباط نسبى ندارد تا از او ارث ببرد، بلكه او كسى است كه بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينكه زوجه از زمين ارث نمىبرد، بخاطر اين است كهامكان دارد او مجدداً ازدواج كرده و شوهر [جديد] يا فرزندانش از قوم [شوهر] ديگرش را به اين خانه بياورد و اين [ازدواج بعدى] سبب مىشود تا براى فرزندان [شوهر متوفا يا] قوم قبلىاش مزاحمت درست شود.
3. تعليل سوم در حديث هفتم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
«قَالَ (ع): وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ».
امام صادق (ع) در اين روايت نيز، مشابه تعبيرى كه در حديث سوم آمده مىفرمايند: اينكه زوجه از عقار خانه ارث نمىبرد، بخاطر اين است كه اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج كردند، شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وراث شود.
4. تعليل چهارم در حديث نهم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
5.
«قَالَ (ع): ... لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ».
امام صادق (ع) مىفرمايد: اينكه [مىگوييم زوجه از عين خانه و زمين ارث نمىبرد] و براى او قيمت چوب و آجر قرار داده شده براى اين است كه بعداً نرود ازدواج كند و بر اهل ميراث شخص ديگرى را كه ضرر به مواريثشان
ميزند، وارد نمايد.
6. تعليل پنجم در حديث چهاردهم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
«عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّى مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِىءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ».
امام رضا (ع) در اين مكاتبه مىفرمايند: علّت اينكه زوجه از عقار ارث نمىبرد مگر از قيمت آجر و ساختمان منهدم شده، اين است كه، عقار امكان تغيير و از بين رفتنش وجود ندارد [كنايه از اينكه شئ ثابتى است] امّا ممكن است آنچه بين زوجه و زوج از عصمت و نكاح وجود دارد، از بين برود، در حاليكهرابطه فرزند و پدر اين چنين نيست؛ زيرا، پدر نمىتواند از فرزند جدا شود، امّا زوجه را مىتوان تغيير داد، پس آنچه كه مىآيد و مىرود ميراثش هم در آن چيزى است كه ثبات ندارد [همچون منقولات].
سه عنوان مستخرجه از تعليلات وارده در طائفه اول روايات
بنابراين، از مجموع اين «پنج» تعليل كه براى ارث نبردن زوجه در روايات آمده بود، تنها «سه» عنوان زير، قابل استخراج است:
1. مزاحمت براى ساير وراث در استفاده از مواريث؛
«فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ».
2. وارد شدن زوجه بر خانواده شوهر وعدم نسبت او با همسرش؛