معنا كه هر زمان، حكمت وجود داشته باشد حكم نيز وجود دارد ولى هر زمان كه حكمت وجود نداشته باشد، عدم حكم، لازمهى آن نيست؛ به عبارت ديگر، از وجودش، وجود لازم مىآيد، امّا از عدمش عدم لازم نمىآيد، به سه مثال زير توجه فرماييد: مثال اول؛ درباره حكمت نماز: خداوند متعال (جل جلاله) در «قرآن كريم» مىفرمايد: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر[1]در اين آيه شريفه حكمت وجوب نماز، بازداشت از فحشاء و منكر شمرده شده است، كه شارع مقدس به آن عنايت فرموده، امّا اين بدان معنا نيست كه اگر در موردى، نماز يك مسلمان، باعث نهى از فحشاء و منكر او نگشت، پس بگوييم نماز واجب نيست؟! خير چنين نيست؛ يعنى از عدمش، عدم، لازم نمىآيد.
مثال دوم؛ درباره حكمت روزه: خداوند متعال (جل جلاله) در «قرآن مجيد» مىفرمايد: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[2]در اين آيه شريفه حكمت روزه، تقوا شمرده شده است، كه شارع مقدس به آن عنايت فرموده، امّا اين بدان معنا نيست كه اگر در موردى روزه يك مسلمان، باعث تقواى او نگشت، پس بگوييم روزه واجب نيست؟! خير چنين نيست؛ يعنى از عدمش، عدم، لازم نمىآيد. البته غالباً فوائد يك واجب به عنوان حمكتهاى آن لحاظ مىشود.
مثال سوم؛ درباره حكمت عدهى طلاق: يكى از حكمتهايى كه براى عده طلاق ذكر شده، اين است كه: عده، باعث «عدم اختلاط انساب و اولاد» مىشود، حال اگر زنى شوهرش پنج سال مفقود بود و از حاكم شرع تقاضاى طلاق كرد و توسط او طلاق گرفت و يا اينكه شوهرش از شهر و يا كشور خارج شده و بدون اينكه با همسرش ارتباط و ملاقات
[1]. سوره مباركه عنكبوت، آيه شريفه 45
[2]. سوره مباركه بقره، آيه شريفه 183.
داشته باشد او را طلاق دهد، به هر حال، دستور شرع اين است كه چنين زنى هم بايد، عِدّهى طلاق را نگه دارد، چون، خالى بودن رحم از ولد، حكمت عدّه است نه علّت آن؛ لذا صحيح نيست، گفته شود: چون رحم اين زن خالى است، لذا عدّه هم ندارد.
در تطبيق اين سه مثال، با موضوع مورد بحث مىگوييم:
چنانچه در ما نحن فيه، مسئله «مزاحمت» را «حكمت» محروميّت زوجه از ارث زمين دانستيم و نه «علّت» آن؛ حالاگر در موردى، مسئلهيمزاحمت مطرح نبود، در اين صورت صحيح نيست كه نتيجه بگيريم كه: «زوجه مىتواند از زمين ارث ببرد»؛ زيرا، همانگونه كه بيان شد از عدم حكمت، عدم حكم لازم نمىآيد.
فرق دوم بين علّت و حكمت
- در علّت: حتماً بايد «عنوان دائمى» يا حداقل «عنوان غالبى» وجود داشته باشد؛ يعنى بايد در همه مصاديق يا لااقل غالب مصاديقاش جارى باشد.
اما:
- در حكمت: حتماً لازم نيست «عنوان غالبى» وجود داشته باشد؛ بلكه «عنوان نادر» هم كفايت مىكند؛ يعنى چه بسا حكمت، نادر هم باشد و در بعض موارد جارى باشد؛ به دو مثال زير توجه فرماييد:
\* مثال اول؛ در حكمت عدهى طلاق: هر چند ممكن است از هر هزار طلاقى كه واقع شود، فقط يك مورد از آن به «اختلاط مياه» منجر شود، ولى همين يك اتّفاق، مورد نظر و تأكيد شارع، براى جعل حكم عده طلاق است. و:
\* مثال دوم؛ درحكمت حرمت زنا (غير از عللشرعيه): هر چند ممكن است از هر هزار زنايى كه واقع شود، فقط يك مورد از آن به «اختلاط انساب» منجر شود، امّا همين يك اتّفاق، مورد نظر و تأكيد شارع براى جعل حكم حرمت زناست. يعنى اين دو حكم به اندازهاى نزد شارع مهم است كه فقط به خاطر همان يك موردِ نادر واتّفاقى از هزار مورد،- كه ممكن است اتّفاق بيفتد- به جعل اين
حكم اهتمام ورزيده و به آن تأكيد داشته و دست از آن بر نمىدارد.
فرق سوم بين علّت و حكمت
- علّت: غالباً «واحد» است.
- حكمت: غالباً «متعدد» است؛ به عنوان مثال براى «نماز» چندين حكمت در آيات و روايات ذكر شده است، از جمله: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى[1]وإِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر[2]و «إنَّ الصلاةَ معراجُ المؤمن»[3]اينها عناوين متعددى هستند كه مىتوانند به عنوان حكمت نماز مطرح باشند؛ يعنى:
\* اگر كسى نماز بخواند؛ امّا نماز او حالت ياد خدا برايش ايجاد نكند! و يا:
\* اگر كسى نماز بخواند؛ امّا نماز اومنجر به دورى وى از فحشا و منكر نشود! و يا:
\* اگر كسى نماز بخواند؛ امّا نماز او حالت معراجيت برايش ايجاد ننمايد! در اين صُور، صحيح نيست كه بگوييم او تكليفش را انجام نداده است و بايد نمازش را قضا و اعاده نمايد؛ زيرا همانگونه كه اشاره شد، از عدم حكمت، عدم حكم لازم نمىآيد.
حال در اينجا، با توجه به بيان فرقهاى بين علّت و حكمت، روشن مىشود كه مسئلهى «عدم مزاحمت»، از حكمتهاى محروميّت زوجه از ارث زمين است؛ پس ديگر جاى نقض و اشكالى باقى نمىماند؛ لذا اين استدلال كه: «اگر زوجهاى بعد از وفات شوهرش ازدواج نكرد» و يا «اگرزنى بعد از وفات شوهرش ازدواج كرد و به خانه شوهر دومش رفت پس مىتواند، از زمين ارث ببرد»، از اساس باطل و خلاف حكمت خواهد بود.
[1]. سوره مباركه طه، آيه شريفه 14
[2]. سوره مباركه عنكبوت، آيه شريفه 45
[3]. ر. ك. به: بحارالانوار، علامه محمد باقر مجلسى (رحمه الله)، ج 79، ص 303.
ذكر برخى اقوال، مؤيّد بر حكمت بودن تعليلات وارده
الف: نظر مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) در «رسائل»
«حكمت» دانسته و حتى عنوان باب مربوطه در كتاب خود را چنين اختيار كردهاند.
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص217
كلام ايشان توجه فرماييد:
«المطلب الخامسُ فى بيان الحِكمَةِ فى هذا الحِرمان» «و إبداؤها بعد ثبوته بالنصوص الصحيحة و اتّفاقِ الاصحاب إلا مَنْ شَذَّ غير لازمٍ، غَيرَ أنّها من الحِكمة الواضحة، و قد نَبّهَ عليها الاصحابُ و نَطَقَتْ بها نصوصُهم».[1]ب: نظر مرحوم محقق بروجردى (رحمه الله) در «تقريرات ثلاث»
«انّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من كونها أرض المساكن أو المزارع مثلًا، هذا مضافاً الى عدم كونها علّة، بل هى حكمة، فلا يدور الحكم مدارها».[2]ج: نظر مرحوم مقدس اردبيلى (رحمه الله) در «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان»
مرحوم محقق اردبيلى (رحمه الله) در كتاب ياد شده، تعليلات وارده در روايات هفدهگانه را «حكمت» دانسته؛ امّا مىفرمايد: اين حكمت مقتضى است كه زوجه از عين زمين خانه مسكونى محرومباشد نه از قيمت آن.
«و أنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضى الحرمان من عين تلك الامور لا قيمتها»[3]حكمت اين روايات مقتضى اين است كه زوجه از عين خانه مسكونى محروم باشد نه
[1]. ر. ك. به: رسائل، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 1، ص: 482
[2]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، بروجردى (رحمه الله)، ص: 118
[3]. ر. ك. به: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، مقدس اردبيلى (رحمه الله)، ج 11، ص: 450
از قيمت آن.
مناقشه بر استدلال مقدس اردبيلى (رحمه الله)
\* اولًا: پس از بيان تمايزات بين علّت و حكمت، ديگر مجالى براى پذيرش اشكال محقق اردبيلى (رحمه الله) وجود نخواهد داشت؛ زيرا، قبلا ثابت شد كه از وجود حكمت، وجود لازم مىآيد و قابل استناد است، ولى از عدمش، عدم، لازم
\* نمىآيد و قابل استناد و نقض نيست.
\* ثانياً: مزاحمت حتى در صورت ارث بردن زوجه از قيمت خانه نيز قابل فرض است؛ چه اينكه در فرضيكه زوجه را مجاز به ارث بردن از قيمت خانه بدانيم، در حقيقت او را مجاز دانستيم تا به ساير وراث بگويد:
- قبل از اينكه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نكردهايد، من نيز از اين خانه خارج نخواهم شد!.
و يا:
- قبل از اينكه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نكردهايد، شما نيز نبايد در اين خانه تصرف نماييد!.
دو: فرق بين علّت و حكمت از منظر مشهور
مشهور علماء در بيان فرقبين علّت و حكمت قائلاند اين دو تنها يك فرق دارند و آن اين است كه علّت، عموميّت دارد و حكمت، عموميّت ندارد.
«العلّة تعمّم»[1]و «الحكمة لا تعمّم»[2]
[1]. ر. ك. به: كتاب البيع، امام خمينى (رحمه الله)، ج 1، ص: 177
[2]. ر. ك. به: همان ج 4، ص: 87.
علت تعميم دهنده است (تعميم مىدهد) و حكمت تعميم نمىدهد
به عبارت ديگر، ايشان قائلاند كه: عموميّت صرفاً در علّت جارى است؛ لذاهنگامى كه گفته مىشود: «الخمر حرام لانه مسكر» نتيجه اين است كه: «هر چيز مسكرى حرام است» يعنى يكى از علل حرمت يك شىء، مسكريّت آن است؛ امّا اين عموميّت در حكمت جارى نيست
مناقشه بر نظر مشهور نسبت به عدم جريان عموميّت در حكمت
\* اولًا: اين نظر مشهور مورد پذيرش نيست؛ زيرا، درست است كه حكمت قابل نقض نيست؛ امّا چرا عموميّت نداشته باشد؟
\* ثانياً: در بعضى موارد، حكمت عموميّت داشته و قابل نقض است؛ به عنوان نمونه يكى از آن موارد اين است كه: اگر شارع به عنوانى از عناوين حكمت تأكيد و توجّه نمود، آن حكمت عموميّت پيدا كرده و قابل نقض خواهد شد؛ مثلًا همانطور كه بيان شد، در روايات يكى از حكمتهاى حرمت زنا، «اختلاط انساب» ذكر شده است و اين حكمت، در مسئلهى مستحدثهى عصر حاضر، يعنى «شبيه سازى» هم جريان دارد؛ چه اينكه فقهاى شيعه شبيه سازى را به حسب عناوين اوليه، جائز مىدانند، امّا به حسب عناوين ثانويه جائز نمىشمارند، چون معتقدند همان اختلاط انسابى كه در «زنا» جريان دارد در «شبيه سازى» هم جارى است.
به عبارت ديگر فقهاءمىفرمايند:
درست است كه در اينجا زنا صورت نگرفته، امّا چون پدر و مادر اين انسان شبيه سازى شده، مشخص نيستند، لذا «اختلاط انساب» كه از حكمتهاى حرمت زناست، در اين پديده جارى است.[1]
[1]. ر. ك. به: كتاب بررسى فقهى حقوقى تلقيح مصنوعى، آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
4 بررسى طائفه دوم روايات