حكم اهتمام ورزيده و به آن تأكيد داشته و دست از آن بر نمىدارد.
فرق سوم بين علّت و حكمت
- علّت: غالباً «واحد» است.
- حكمت: غالباً «متعدد» است؛ به عنوان مثال براى «نماز» چندين حكمت در آيات و روايات ذكر شده است، از جمله: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى[1]وإِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر[2]و «إنَّ الصلاةَ معراجُ المؤمن»[3]اينها عناوين متعددى هستند كه مىتوانند به عنوان حكمت نماز مطرح باشند؛ يعنى:
\* اگر كسى نماز بخواند؛ امّا نماز او حالت ياد خدا برايش ايجاد نكند! و يا:
\* اگر كسى نماز بخواند؛ امّا نماز اومنجر به دورى وى از فحشا و منكر نشود! و يا:
\* اگر كسى نماز بخواند؛ امّا نماز او حالت معراجيت برايش ايجاد ننمايد! در اين صُور، صحيح نيست كه بگوييم او تكليفش را انجام نداده است و بايد نمازش را قضا و اعاده نمايد؛ زيرا همانگونه كه اشاره شد، از عدم حكمت، عدم حكم لازم نمىآيد.
حال در اينجا، با توجه به بيان فرقهاى بين علّت و حكمت، روشن مىشود كه مسئلهى «عدم مزاحمت»، از حكمتهاى محروميّت زوجه از ارث زمين است؛ پس ديگر جاى نقض و اشكالى باقى نمىماند؛ لذا اين استدلال كه: «اگر زوجهاى بعد از وفات شوهرش ازدواج نكرد» و يا «اگرزنى بعد از وفات شوهرش ازدواج كرد و به خانه شوهر دومش رفت پس مىتواند، از زمين ارث ببرد»، از اساس باطل و خلاف حكمت خواهد بود.
[1]. سوره مباركه طه، آيه شريفه 14
[2]. سوره مباركه عنكبوت، آيه شريفه 45
[3]. ر. ك. به: بحارالانوار، علامه محمد باقر مجلسى (رحمه الله)، ج 79، ص 303.
ذكر برخى اقوال، مؤيّد بر حكمت بودن تعليلات وارده
الف: نظر مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) در «رسائل»
«حكمت» دانسته و حتى عنوان باب مربوطه در كتاب خود را چنين اختيار كردهاند.
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص217
كلام ايشان توجه فرماييد:
«المطلب الخامسُ فى بيان الحِكمَةِ فى هذا الحِرمان» «و إبداؤها بعد ثبوته بالنصوص الصحيحة و اتّفاقِ الاصحاب إلا مَنْ شَذَّ غير لازمٍ، غَيرَ أنّها من الحِكمة الواضحة، و قد نَبّهَ عليها الاصحابُ و نَطَقَتْ بها نصوصُهم».[1]ب: نظر مرحوم محقق بروجردى (رحمه الله) در «تقريرات ثلاث»
«انّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من كونها أرض المساكن أو المزارع مثلًا، هذا مضافاً الى عدم كونها علّة، بل هى حكمة، فلا يدور الحكم مدارها».[2]ج: نظر مرحوم مقدس اردبيلى (رحمه الله) در «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان»
مرحوم محقق اردبيلى (رحمه الله) در كتاب ياد شده، تعليلات وارده در روايات هفدهگانه را «حكمت» دانسته؛ امّا مىفرمايد: اين حكمت مقتضى است كه زوجه از عين زمين خانه مسكونى محرومباشد نه از قيمت آن.
«و أنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضى الحرمان من عين تلك الامور لا قيمتها»[3]حكمت اين روايات مقتضى اين است كه زوجه از عين خانه مسكونى محروم باشد نه
[1]. ر. ك. به: رسائل، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 1، ص: 482
[2]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، بروجردى (رحمه الله)، ص: 118
[3]. ر. ك. به: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، مقدس اردبيلى (رحمه الله)، ج 11، ص: 450
از قيمت آن.
مناقشه بر استدلال مقدس اردبيلى (رحمه الله)
\* اولًا: پس از بيان تمايزات بين علّت و حكمت، ديگر مجالى براى پذيرش اشكال محقق اردبيلى (رحمه الله) وجود نخواهد داشت؛ زيرا، قبلا ثابت شد كه از وجود حكمت، وجود لازم مىآيد و قابل استناد است، ولى از عدمش، عدم، لازم
\* نمىآيد و قابل استناد و نقض نيست.
\* ثانياً: مزاحمت حتى در صورت ارث بردن زوجه از قيمت خانه نيز قابل فرض است؛ چه اينكه در فرضيكه زوجه را مجاز به ارث بردن از قيمت خانه بدانيم، در حقيقت او را مجاز دانستيم تا به ساير وراث بگويد:
- قبل از اينكه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نكردهايد، من نيز از اين خانه خارج نخواهم شد!.
و يا:
- قبل از اينكه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نكردهايد، شما نيز نبايد در اين خانه تصرف نماييد!.
دو: فرق بين علّت و حكمت از منظر مشهور
مشهور علماء در بيان فرقبين علّت و حكمت قائلاند اين دو تنها يك فرق دارند و آن اين است كه علّت، عموميّت دارد و حكمت، عموميّت ندارد.
«العلّة تعمّم»[1]و «الحكمة لا تعمّم»[2]
[1]. ر. ك. به: كتاب البيع، امام خمينى (رحمه الله)، ج 1، ص: 177
[2]. ر. ك. به: همان ج 4، ص: 87.
علت تعميم دهنده است (تعميم مىدهد) و حكمت تعميم نمىدهد
به عبارت ديگر، ايشان قائلاند كه: عموميّت صرفاً در علّت جارى است؛ لذاهنگامى كه گفته مىشود: «الخمر حرام لانه مسكر» نتيجه اين است كه: «هر چيز مسكرى حرام است» يعنى يكى از علل حرمت يك شىء، مسكريّت آن است؛ امّا اين عموميّت در حكمت جارى نيست
مناقشه بر نظر مشهور نسبت به عدم جريان عموميّت در حكمت
\* اولًا: اين نظر مشهور مورد پذيرش نيست؛ زيرا، درست است كه حكمت قابل نقض نيست؛ امّا چرا عموميّت نداشته باشد؟
\* ثانياً: در بعضى موارد، حكمت عموميّت داشته و قابل نقض است؛ به عنوان نمونه يكى از آن موارد اين است كه: اگر شارع به عنوانى از عناوين حكمت تأكيد و توجّه نمود، آن حكمت عموميّت پيدا كرده و قابل نقض خواهد شد؛ مثلًا همانطور كه بيان شد، در روايات يكى از حكمتهاى حرمت زنا، «اختلاط انساب» ذكر شده است و اين حكمت، در مسئلهى مستحدثهى عصر حاضر، يعنى «شبيه سازى» هم جريان دارد؛ چه اينكه فقهاى شيعه شبيه سازى را به حسب عناوين اوليه، جائز مىدانند، امّا به حسب عناوين ثانويه جائز نمىشمارند، چون معتقدند همان اختلاط انسابى كه در «زنا» جريان دارد در «شبيه سازى» هم جارى است.
به عبارت ديگر فقهاءمىفرمايند:
درست است كه در اينجا زنا صورت نگرفته، امّا چون پدر و مادر اين انسان شبيه سازى شده، مشخص نيستند، لذا «اختلاط انساب» كه از حكمتهاى حرمت زناست، در اين پديده جارى است.[1]
[1]. ر. ك. به: كتاب بررسى فقهى حقوقى تلقيح مصنوعى، آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
4 بررسى طائفه دوم روايات
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
بررسى روايت اول باب هفتم و روايت نهم باب پنجاه و هشتم كتاب وسائل الشيعة؛
بررسى بحث تعارض طائفهى دوم روايات با طائفهى اول؛
بررسى سه راه علاج براى حل مشكل تعارض؛
بررسى عموميت مستفاد از «قرآن كريم».
فصل چهارم
بررسى روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترك زوج
در مقابل طائفه اول يعنى رواياتى كه دلالت بر محروميّت زوجه از عقار داشت، دو طائفهى ديگر از روايات وجود داشت، كه در اين فصل به دومين طائفه از سه طائفه از روايات خواهيم پرداخت؛ اين روايات عبارتند از:
- طائفهى دوم: رواياتى كه زوج و زوجه را، از هيچ كدام از ما ترك يكديگر، محروم نمىدانند؛ اين روايات در «دو» روايت زير خلاصه مىشوند:
أ. روايتِ اولِ بابِ هفتم از «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة»؛
ب. روايتِ نهمِ بابِ پنجاه و هشتم از «ابواب المهور» كتاب «وسائل الشيعة».