از قيمت آن.
مناقشه بر استدلال مقدس اردبيلى (رحمه الله)
\* اولًا: پس از بيان تمايزات بين علّت و حكمت، ديگر مجالى براى پذيرش اشكال محقق اردبيلى (رحمه الله) وجود نخواهد داشت؛ زيرا، قبلا ثابت شد كه از وجود حكمت، وجود لازم مىآيد و قابل استناد است، ولى از عدمش، عدم، لازم
\* نمىآيد و قابل استناد و نقض نيست.
\* ثانياً: مزاحمت حتى در صورت ارث بردن زوجه از قيمت خانه نيز قابل فرض است؛ چه اينكه در فرضيكه زوجه را مجاز به ارث بردن از قيمت خانه بدانيم، در حقيقت او را مجاز دانستيم تا به ساير وراث بگويد:
- قبل از اينكه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نكردهايد، من نيز از اين خانه خارج نخواهم شد!.
و يا:
- قبل از اينكه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نكردهايد، شما نيز نبايد در اين خانه تصرف نماييد!.
دو: فرق بين علّت و حكمت از منظر مشهور
مشهور علماء در بيان فرقبين علّت و حكمت قائلاند اين دو تنها يك فرق دارند و آن اين است كه علّت، عموميّت دارد و حكمت، عموميّت ندارد.
«العلّة تعمّم»[1]و «الحكمة لا تعمّم»[2]
[1]. ر. ك. به: كتاب البيع، امام خمينى (رحمه الله)، ج 1، ص: 177
[2]. ر. ك. به: همان ج 4، ص: 87.
علت تعميم دهنده است (تعميم مىدهد) و حكمت تعميم نمىدهد
به عبارت ديگر، ايشان قائلاند كه: عموميّت صرفاً در علّت جارى است؛ لذاهنگامى كه گفته مىشود: «الخمر حرام لانه مسكر» نتيجه اين است كه: «هر چيز مسكرى حرام است» يعنى يكى از علل حرمت يك شىء، مسكريّت آن است؛ امّا اين عموميّت در حكمت جارى نيست
مناقشه بر نظر مشهور نسبت به عدم جريان عموميّت در حكمت
\* اولًا: اين نظر مشهور مورد پذيرش نيست؛ زيرا، درست است كه حكمت قابل نقض نيست؛ امّا چرا عموميّت نداشته باشد؟
\* ثانياً: در بعضى موارد، حكمت عموميّت داشته و قابل نقض است؛ به عنوان نمونه يكى از آن موارد اين است كه: اگر شارع به عنوانى از عناوين حكمت تأكيد و توجّه نمود، آن حكمت عموميّت پيدا كرده و قابل نقض خواهد شد؛ مثلًا همانطور كه بيان شد، در روايات يكى از حكمتهاى حرمت زنا، «اختلاط انساب» ذكر شده است و اين حكمت، در مسئلهى مستحدثهى عصر حاضر، يعنى «شبيه سازى» هم جريان دارد؛ چه اينكه فقهاى شيعه شبيه سازى را به حسب عناوين اوليه، جائز مىدانند، امّا به حسب عناوين ثانويه جائز نمىشمارند، چون معتقدند همان اختلاط انسابى كه در «زنا» جريان دارد در «شبيه سازى» هم جارى است.
به عبارت ديگر فقهاءمىفرمايند:
درست است كه در اينجا زنا صورت نگرفته، امّا چون پدر و مادر اين انسان شبيه سازى شده، مشخص نيستند، لذا «اختلاط انساب» كه از حكمتهاى حرمت زناست، در اين پديده جارى است.[1]
[1]. ر. ك. به: كتاب بررسى فقهى حقوقى تلقيح مصنوعى، آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
4 بررسى طائفه دوم روايات
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
بررسى روايت اول باب هفتم و روايت نهم باب پنجاه و هشتم كتاب وسائل الشيعة؛
بررسى بحث تعارض طائفهى دوم روايات با طائفهى اول؛
بررسى سه راه علاج براى حل مشكل تعارض؛
بررسى عموميت مستفاد از «قرآن كريم».
فصل چهارم
بررسى روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترك زوج
در مقابل طائفه اول يعنى رواياتى كه دلالت بر محروميّت زوجه از عقار داشت، دو طائفهى ديگر از روايات وجود داشت، كه در اين فصل به دومين طائفه از سه طائفه از روايات خواهيم پرداخت؛ اين روايات عبارتند از:
- طائفهى دوم: رواياتى كه زوج و زوجه را، از هيچ كدام از ما ترك يكديگر، محروم نمىدانند؛ اين روايات در «دو» روايت زير خلاصه مىشوند:
أ. روايتِ اولِ بابِ هفتم از «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة»؛
ب. روايتِ نهمِ بابِ پنجاه و هشتم از «ابواب المهور» كتاب «وسائل الشيعة».
الف: روايت اول باب هفتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترك زوج
بررسى طائفه دوم، روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترك
عنوان باب هفتم كتاب «وسائل الشيعة» از «ابواب ميراث الازواج» چنين است:
«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِى لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»
باب ارث زوجه از تمام ما ترك زوجه و همينطور همهى وراث و همچنين است ارث بردن زوجهاى كه از زوج فرزند دارد (يعنى ارث بردن زوجهى داراى فرزند از زوج از تمام ما ترك زوج)
همچنانكه قبلا ذكر گرديد، فتواى مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) مطابق با عناوين ابواب انتخابى كتابشان است؛ بنابراين در ما نحن فيه فتواى ايشان چنين است:
«زوجه از جميع ما ترك زوجه ارث مىبرد و همچنين جميع وراث و نيز زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از تمام ماترك زوج ارث مىبرد».
اشكال بر فتواى مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله)
ايرادى كه به عنوان انتخابى صاحب وسائل (رحمه الله) در باب هفتم وارد مىنمايند اين است كه: تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد فقط در روايت دوم باب هفتم يعنى مقطوعهى ابن اذينه آمده است و در روايت اول باب هفتم، اثرى از اين تفصيل، وجود ندارد؛ پس چگونه ايشان به طور كلى از اين باب چنين فتوايى را استنباط فرمودهاند!؟
از اين رو، لازم است ابتداء، به بررسى اين روايت پرداخته تا جهت نتيجهگيرى، بحث در مسير صحيح قرار گيرد.
روايت اولِ باب هفتم
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِى) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ
الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَىْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».[1]بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ: شيخ طوسى (رحمه الله) به طريق خويش
- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ:
- عَنْ فَضَالَةَ: مراد از فضالة، فضالة بن ايوب الازدى است.
\* مرحوم شيخ نجاشى (رحمه الله) در مورد ويآورده است: «عربى صميم سكن الاهواز روى عن موسى بن جعفر (ع) و كانثقة فى حديثه مستقيماً فى دينه»[2]
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) نيز اورا توثيق نموده است: «فضالة بن أيوب الازدى ثقة»[3]«فضالة بن أيوب عربى أزدى».[4]
- عَنْ أَبَانٍ: ابان، بين «ابان بن تغلب» و «ابان بن عثمان» مشترك است كه هر دو ثقهاند.
- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: كنيهى وى ابوالعباس بقباق بوده و از ثقات است.
- (وَ ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ): از ثقات است.
ب.
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، ج 26، ص: 213
[2]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص 311
[3]. ر. ك. به: رجال طوسى، ص 342 باب الفاء
[4]. ر. ك. به: همان، ص 363.