بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 221

4 بررسى طائفه دوم روايات‌


صفحه 222

آنچه در اين فصل مى خوانيد:

بررسى روايت اول باب هفتم و روايت نهم باب پنجاه و هشتم كتاب وسائل الشيعة؛

بررسى بحث تعارض طائفه‌ى دوم روايات با طائفه‌ى اول؛

بررسى سه راه علاج براى حل مشكل تعارض؛

بررسى عموميت مستفاد از «قرآن كريم».


صفحه 223

فصل چهارم‌

بررسى روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترك زوج‌

در مقابل طائفه اول يعنى رواياتى كه دلالت بر محروميّت زوجه از عقار داشت، دو طائفه‌ى ديگر از روايات وجود داشت، كه در اين فصل به دومين طائفه از سه طائفه از روايات خواهيم پرداخت؛ اين روايات عبارتند از:

- طائفه‌ى دوم: رواياتى كه زوج و زوجه را، از هيچ كدام از ما ترك يكديگر، محروم نمى‌دانند؛ اين روايات در «دو» روايت زير خلاصه مى‌شوند:

أ. روايتِ اولِ بابِ هفتم‌ از «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة»؛

ب. روايتِ نهمِ بابِ پنجاه و هشتم‌ از «ابواب المهور» كتاب «وسائل الشيعة».


صفحه 224

الف: روايت اول باب هفتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترك زوج‌

بررسى طائفه دوم، روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترك‌

عنوان باب هفتم كتاب «وسائل الشيعة» از «ابواب ميراث الازواج» چنين است‌:

«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِى لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»

باب ارث زوجه از تمام ما ترك زوجه و همين‌طور همه‌ى وراث و همچنين است ارث بردن زوجه‌اى كه از زوج فرزند دارد (يعنى ارث بردن زوجه‌ى داراى فرزند از زوج از تمام ما ترك زوج)

همچنانكه قبلا ذكر گرديد، فتواى مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) مطابق با عناوين ابواب انتخابى كتابشان است؛ بنابراين در ما نحن فيه فتواى ايشان چنين است:

«زوجه از جميع ما ترك زوجه ارث مى‌برد و همچنين جميع وراث و نيز زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از تمام ماترك زوج ارث مى‌برد».

اشكال بر فتواى مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله)

ايرادى كه به عنوان انتخابى صاحب وسائل (رحمه الله) در باب هفتم وارد مى‌نمايند اين است كه: تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد فقط در روايت دوم باب هفتم يعنى مقطوعه‌ى ابن اذينه آمده است و در روايت اول باب هفتم، اثرى از اين تفصيل، وجود ندارد؛ پس چگونه ايشان به طور كلى از اين باب چنين فتوايى را استنباط فرموده‌اند!؟

از اين رو، لازم است ابتداء، به بررسى اين روايت پرداخته تا جهت نتيجه‌گيرى، بحث در مسير صحيح قرار گيرد.

روايت اولِ باب هفتم‌

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِى) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ


صفحه 225

الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».[1]بررسى سند و دلالت‌

1. رجال سند

أ. سند اول (سند شيخ طوسى (رحمه الله))

- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ: شيخ طوسى (رحمه الله) به طريق خويش‌

- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ:

- عَنْ فَضَالَةَ: مراد از فضالة، فضالة بن ايوب الازدى است.

\* مرحوم شيخ نجاشى (رحمه الله) در مورد ويآورده است: «عربى صميم سكن الاهواز روى عن موسى بن جعفر (ع) و كانثقة فى حديثه مستقيماً فى دينه»[2]

مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) نيز اورا توثيق نموده است: «فضالة بن أيوب الازدى ثقة»[3]«فضالة بن أيوب عربى أزدى».[4]

- عَنْ أَبَانٍ: ابان، بين «ابان بن تغلب» و «ابان بن عثمان» مشترك است كه هر دو ثقه‌اند.

- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: كنيه‌ى وى ابوالعباس بقباق بوده و از ثقات است.

- (وَ ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ): از ثقات است.

ب.

[1]. ر. ك. به: وسائل‌الشيعة، ج 26، ص: 213

[2]. ر. ك. به: رجال‌نجاشى، ص 311

[3]. ر. ك. به: رجال طوسى، ص 342 باب الفاء

[4]. ر. ك. به: همان، ص 363.


صفحه 226

سند دوم (سند شيخ صدوق (رحمه الله))

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ‌

- عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌

2. دلالت روايت‌

أ. متن روايت‌

«فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً؟ أَوْ يَكُونُ (فِى) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟

فَقَالَ (ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ».

ب. ترجمه‌ى روايت‌

فضل بن عبد الملك و ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) نقل مى‌كنند كه:

از امام (ع) درباره مردى پرسيدم كه [اگر همسرش فوت كرد،] آيا شوهر از خانه زوجه‌اش يا از زمين وى چيزى به ارث مى‌برد؟ يا اينكه مرد نيز بمنزله زن است؟ [گويا در ذهن سائل اين بوده كه زن از همه ماترك زوج ارث نمى‌برد، لذا مى‌پرسد: آيا مرد نيز مثل زن است؟]

امام (ع) در پاسخ مى‌فرمايند: آن مرد از همه‌ى اموال و آنچه كه از همسرش باقى مانده، ارث مى‌برد و آن زن نيز از جميع اموال و آنچه از شوهرش باقى مانده ارث مى‌برد.

ج. نكات مهم اين روايت‌

- در اين روايت امام (ع) در پاسخ، از عبارت «كُلِّ شَىْ‌ءٍ» استفاده مى‌فرمايند كه دلالت بر عموميّت مى‌كند، يعنى زن و مرد در توارث هيچ حرمانى از يكديگر ندارند.

- با توجه به اينكهاين روايت با نظر عامه موافق است، لذا اكثر فقهاءعظام در مقام جمع اخبار چند توجيه براى اين روايت ذكر كرده‌اند؛ مرحوم شيخ حر

-


صفحه 227

عاملى (رحمه الله) نيز از جمله كسانى است كه «سه توجيه» در ادامه اين روايت ذكر

- مى‌نمايد، كه ذيلًا به آن‌ها اشاره مى‌نماييم:

\* توجيه اول: حمل اين روايت بر فرض «تقيّه»؛ همچنانكه مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) چنين حمليرا مطرح و اعمال كرده‌اند. «أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ».

\* توجيه دوم: حمل اين روايت بر فرض «ذات ولد بودن زوجه»؛ همان‌گونه كه مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) و ديگر بزرگان چنين حملى را مطرح و قائل شدند. «وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِى».

\* توجيه سوم: حمل اين روايت بر فرض رضايت وراث از پرداخت عين در غير مورد زمين و پرداخت عين يا قيمت زمين به زوجه؛ «وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».

د. نتيجه‌

اين حديث موثقه است، اگر چه سند شيخ طوسى (رحمه الله) به «حسين بن سعيد» بنابر آنچه كه مرحوم علامه محمد اردبيلى (رحمه الله)[1]در كتاب «جامع الرواة و إزاحة الشبهات عن الطرق و الإسناد»[2]آورده، صحيح است.

ب: روايت نهم باب پنجاه و هشتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترك زوج‌

در عنوان باب پنجاه و هشتم از «ابواب المهور» كتاب «وسائل الشيعة» چنين آمده است‌:

[1]. مرحوم محمد بن على أردبيلى غروى حائرى از شاگردان علامه مجلسى‌

[2]. نام ديگر آن «جامع الرواة» يا «رافع الاشتباهات فى تراجم الرواة و تمييز المشتركات» است ..


صفحه 228

«بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ

الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ»

«اگر هر يك زوج يا زوجه قبل از دخولبميرند، آيا نصف مهر المسمى ثابت مى‌شود يا همه آن [ثابت مى‌شود]؟»

جهت اينكه در فضاى اين روايت قرار گيريم، شايسته است به بررسى آن بپردازيم.

روايت نهمِ باب پنجاه و هشتم‌

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ».

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)»[1]بررسى سند و دلالت‌

1. رجال سند

أ. سند اول‌

- وَ بِالْإِسْنَادِ:

- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:

- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاس‌

ب. سند دوم (شيخ طوسى (رحمه الله))

- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ:

- عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ:

- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ:

- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:

[1]. ر. ك. به: كتاب وسائل‌الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 21، ص: 329.