الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَىْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».[1]بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ: شيخ طوسى (رحمه الله) به طريق خويش
- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ:
- عَنْ فَضَالَةَ: مراد از فضالة، فضالة بن ايوب الازدى است.
\* مرحوم شيخ نجاشى (رحمه الله) در مورد ويآورده است: «عربى صميم سكن الاهواز روى عن موسى بن جعفر (ع) و كانثقة فى حديثه مستقيماً فى دينه»[2]
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) نيز اورا توثيق نموده است: «فضالة بن أيوب الازدى ثقة»[3]«فضالة بن أيوب عربى أزدى».[4]
- عَنْ أَبَانٍ: ابان، بين «ابان بن تغلب» و «ابان بن عثمان» مشترك است كه هر دو ثقهاند.
- عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: كنيهى وى ابوالعباس بقباق بوده و از ثقات است.
- (وَ ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ): از ثقات است.
ب.
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، ج 26، ص: 213
[2]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص 311
[3]. ر. ك. به: رجال طوسى، ص 342 باب الفاء
[4]. ر. ك. به: همان، ص 363.
سند دوم (سند شيخ صدوق (رحمه الله))
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ
- عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِى يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً؟ أَوْ يَكُونُ (فِى) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟
فَقَالَ (ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَىْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ».
ب. ترجمهى روايت
فضل بن عبد الملك و ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) نقل مىكنند كه:
از امام (ع) درباره مردى پرسيدم كه [اگر همسرش فوت كرد،] آيا شوهر از خانه زوجهاش يا از زمين وى چيزى به ارث مىبرد؟ يا اينكه مرد نيز بمنزله زن است؟ [گويا در ذهن سائل اين بوده كه زن از همه ماترك زوج ارث نمىبرد، لذا مىپرسد: آيا مرد نيز مثل زن است؟]
امام (ع) در پاسخ مىفرمايند: آن مرد از همهى اموال و آنچه كه از همسرش باقى مانده، ارث مىبرد و آن زن نيز از جميع اموال و آنچه از شوهرش باقى مانده ارث مىبرد.
ج. نكات مهم اين روايت
- در اين روايت امام (ع) در پاسخ، از عبارت «كُلِّ شَىْءٍ» استفاده مىفرمايند كه دلالت بر عموميّت مىكند، يعنى زن و مرد در توارث هيچ حرمانى از يكديگر ندارند.
- با توجه به اينكهاين روايت با نظر عامه موافق است، لذا اكثر فقهاءعظام در مقام جمع اخبار چند توجيه براى اين روايت ذكر كردهاند؛ مرحوم شيخ حر
-
عاملى (رحمه الله) نيز از جمله كسانى است كه «سه توجيه» در ادامه اين روايت ذكر
- مىنمايد، كه ذيلًا به آنها اشاره مىنماييم:
\* توجيه اول: حمل اين روايت بر فرض «تقيّه»؛ همچنانكه مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) چنين حمليرا مطرح و اعمال كردهاند. «أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ».
\* توجيه دوم: حمل اين روايت بر فرض «ذات ولد بودن زوجه»؛ همانگونه كه مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) و ديگر بزرگان چنين حملى را مطرح و قائل شدند. «وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِى».
\* توجيه سوم: حمل اين روايت بر فرض رضايت وراث از پرداخت عين در غير مورد زمين و پرداخت عين يا قيمت زمين به زوجه؛ «وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».
د. نتيجه
اين حديث موثقه است، اگر چه سند شيخ طوسى (رحمه الله) به «حسين بن سعيد» بنابر آنچه كه مرحوم علامه محمد اردبيلى (رحمه الله)[1]در كتاب «جامع الرواة و إزاحة الشبهات عن الطرق و الإسناد»[2]آورده، صحيح است.
ب: روايت نهم باب پنجاه و هشتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترك زوج
در عنوان باب پنجاه و هشتم از «ابواب المهور» كتاب «وسائل الشيعة» چنين آمده است:
[1]. مرحوم محمد بن على أردبيلى غروى حائرى از شاگردان علامه مجلسى
[2]. نام ديگر آن «جامع الرواة» يا «رافع الاشتباهات فى تراجم الرواة و تمييز المشتركات» است ..
«بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ
الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ»
«اگر هر يك زوج يا زوجه قبل از دخولبميرند، آيا نصف مهر المسمى ثابت مىشود يا همه آن [ثابت مىشود]؟»
جهت اينكه در فضاى اين روايت قرار گيريم، شايسته است به بررسى آن بپردازيم.
روايت نهمِ باب پنجاه و هشتم
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ».
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)»[1]بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول
- وَ بِالْإِسْنَادِ:
- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:
- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاس
ب. سند دوم (شيخ طوسى (رحمه الله))
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ:
- عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ:
- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ:
- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:
[1]. ر. ك. به: كتاب وسائلالشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 21، ص: 329.
- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِى الْعَبَّاسِ:
- عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع):
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«قَالَا قُلْنَا لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع):
مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ؟
قَالَ (ع): لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ»
ب. ترجمهى روايت
عبيد بن زراره و فضل ابى العباس مىگويند به امام صادق (ع) عرض كرديم:
چه مىفرماييد دربارهى مردى [كه در حال مرض] با زنى ازدواج كرد و سپس [در همان مرض] مىميرد و [آن مرد] براى آن زن صداقى معين كرده است؟
امام (ع) مىفرمايد: براى اين زن نصف صداق (مهر) است و اين زن از تمامى اموال مرد ارث مىبرد و اگر زن بميرد، پس شوهرش از همه اموال او ارث مىبرد.
ج. نكات مهم اين روايت
- در اين روايت امام (ع) در پاسخ از عبارت «تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ» استفاده مىفرمايند كه دلالت بر عموميّت مىكند؛ يعنى مىفرمايد: زوج و زوجه در توارث هيچ حرمانى از يكديگر ندارند.
د. نتيجه
اين حديث، معتبره است.
بررسى تعارض موثقه ابن ابى يعفور با هفده روايت و سهراه علاج آن
نتيجهاى كه از طائفه اول روايات- يا هفده روايت باب ششم- گرفته شد، اين بود كه: «زوجهاز جميعِ اراضيِزوج، محروماست»؛ امّا در طائفه دوم «دو» روايت، در
اين
فصل بيان شد، كه دقيقاً در نقطه مقابل طائفه اولاند، يعنى:
- موثقهى «فضل بن عبد الملك» و «ابن ابى يعفور»؛
و:
- معتبرهى «زرارة» و «فضل ابى عباس»،
كه مىگويند: «زوجه از جميع ماترك زوج ارث مىبرد».
بنابراين، اين دو دسته از روايات، با يكديگر «تعارض» مىكنند كه بايد راه حلى براى «رفع تعارض» و «علاج» آنها جستجو نماييم؛ اما، پس از تفحص در كلمات علماء، پيرامون حل مشكل تعارض در ما نحن فيه، به چندين راه علاج بر مىخوريم كه در اين مجال، به دو مورد از آنها و سپس راه حل مختار اشاره مىنماييم.
علاج اول؛ دو توجيه شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار»
همانگونه كه قبلا بيان شد:
«الاستبصار»[1]
بررسى دو توجيه شيخ طوسى (رحمه الله)
الف: توجيه اول
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در بيان توجيه اول مىفرمايند:
چون روايت ابن ابى يعفور، موافق با عامه است، لذا بايد آن را بر «تقيّه» حمل نماييم؛ البته مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) نيز اين توجيه شيخ طوسى (رحمه الله) را پذيرفته و
مىفرمايند:
[1]. لازم به ذكر است حضرت استاد- دامت بركاته- به خلاف نظر قدما كه اين روايت را «صحيحه» مىشمارند، ايشان آن را «موثقه» مىدانند ..
«لان روايةَ ابنِ أبى يعفورٍ الدالّةَ على عموم الارث ظاهرة فىالتقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا».[1]به جهت اينكه روايت ابن ابى يعفور كه بر عموميّت (شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است.
مناقشه بر توجيه اول
مسئلهى حمل بر تقيّه، مؤونه و هزينهاى ندارد، از اين رو بسيارى از فقهاء به آن قائل شدهاند.
ب: توجيه دوم
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در بيان توجيه دوم مىفرمايند:
براى حل تعارض، بايد بين روايات هفدهگانه و صحيحهى ابن ابى يعفور به صورت «تخصيص» جمع نماييم و تا زمانى كه جمع بين روايات امكان پذير است، ديگر نوبت به حمل بر تقيّه و مسائل ديگرى كه در باب تعارض اخبار آمده، نمىرسد.
به عبارت ديگر:
بوسيلهى هفده روايتيكه مىگويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ» مضمون موثقهى ابن ابى يعفور كه به صورت عام مىگويد: «تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ» را تخصيص بزنيم.
دو مناقشه بر توجيه دوم شيخ طوسى (رحمه الله)
مناقشهى اول
اين مناقشه از سوى مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) مطرح شده، كه حاصل آن چنين است:
در صحيحه ابن ابى يعفور جملهاى وجود دارد كه دال بر قبول سائل است بر اينكه: «زوجه از بعض ما ترك زوج محروم است» به همين جهت در سؤالش
از حضرت (ع) مىپرسد: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟»
[1]. ر. ك. به: رسائل، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 1، ص: 469.
اين فراز از روايت دلالت مىكند بر اينكه سائل مطلقاً هيچ شبههاى در حكم ارث زوجه نداشته، ولى آنچه باعث سؤال وى شده حكم زوج بوده كه وى در صدد سؤال آن از امام (ع) بر آمده است؛ لذا نحوه پرسش و اصل اين سؤال، خود بهترين دليل است بر اينكه حكم محروميّت زوجه- از بعض ما ترك- در آن زمان هم جريان داشته است.
به اصل اشكال مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) توجه فرماييد:
«و فيه نظر؛ لانّ روايةَ ابنِ أبى يعفورٍ الدالّةَ على عموم الارث ظاهرة فىالتقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا و فى سؤالها ما يَدُلّ عليه؛ لأنّه قال: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟». و هذا يدلّ على أنّ السائلَ لا شُبهَة عندهُ فى حُكم المرأة مطلقاً، و إنّما اشتبهَ عليه حُكم الرجل، و هو يدلّ عليظهور الحكم جدّاً فى ذلك الوقت»[1]و در اين مطلب اشكالى است: زيرا روايت ابن ابى يعفور كه بر عموميّت (شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است و پرسش در روايت نيز بر همين مطلب دلالت دارد؛ چرا كه گفت: «يا مانند زن است كه از چيزى ارث نمىبرد؟» و اين نشان مىدهد كه پرسشگر شبههاى در ارتباط با حكم زن به صورت مطلق نداشته است و فقط حكم مرد برايش مشتبه بوده است و اين نشان از ظهور واضح حكمِ زن در آن زمان دارد.
مناقشهى دوم
توجيه دوم مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) بلا ترديد باطل است؛ زيرا، اگر امام (ع) به صورت مستقل و عام مىفرمودند: «ترث المراة من جميع ما تركه الزوج»
تخصيص ادّعايى شيخ (رحمه الله) قابل قبول بود، امّا در اين موثقه، سائل از امام (ع) مىپرسد: همانطور كه زوجه از بعضِ ما ترك زوج محروم است، آيا زوج نيز
[1]. ر. ك. به: رسائل شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 1، ص 469.