اين
فصل بيان شد، كه دقيقاً در نقطه مقابل طائفه اولاند، يعنى:
- موثقهى «فضل بن عبد الملك» و «ابن ابى يعفور»؛
و:
- معتبرهى «زرارة» و «فضل ابى عباس»،
كه مىگويند: «زوجه از جميع ماترك زوج ارث مىبرد».
بنابراين، اين دو دسته از روايات، با يكديگر «تعارض» مىكنند كه بايد راه حلى براى «رفع تعارض» و «علاج» آنها جستجو نماييم؛ اما، پس از تفحص در كلمات علماء، پيرامون حل مشكل تعارض در ما نحن فيه، به چندين راه علاج بر مىخوريم كه در اين مجال، به دو مورد از آنها و سپس راه حل مختار اشاره مىنماييم.
علاج اول؛ دو توجيه شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار»
همانگونه كه قبلا بيان شد:
«الاستبصار»[1]
بررسى دو توجيه شيخ طوسى (رحمه الله)
الف: توجيه اول
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در بيان توجيه اول مىفرمايند:
چون روايت ابن ابى يعفور، موافق با عامه است، لذا بايد آن را بر «تقيّه» حمل نماييم؛ البته مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) نيز اين توجيه شيخ طوسى (رحمه الله) را پذيرفته و
مىفرمايند:
[1]. لازم به ذكر است حضرت استاد- دامت بركاته- به خلاف نظر قدما كه اين روايت را «صحيحه» مىشمارند، ايشان آن را «موثقه» مىدانند ..
«لان روايةَ ابنِ أبى يعفورٍ الدالّةَ على عموم الارث ظاهرة فىالتقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا».[1]به جهت اينكه روايت ابن ابى يعفور كه بر عموميّت (شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است.
مناقشه بر توجيه اول
مسئلهى حمل بر تقيّه، مؤونه و هزينهاى ندارد، از اين رو بسيارى از فقهاء به آن قائل شدهاند.
ب: توجيه دوم
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در بيان توجيه دوم مىفرمايند:
براى حل تعارض، بايد بين روايات هفدهگانه و صحيحهى ابن ابى يعفور به صورت «تخصيص» جمع نماييم و تا زمانى كه جمع بين روايات امكان پذير است، ديگر نوبت به حمل بر تقيّه و مسائل ديگرى كه در باب تعارض اخبار آمده، نمىرسد.
به عبارت ديگر:
بوسيلهى هفده روايتيكه مىگويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ» مضمون موثقهى ابن ابى يعفور كه به صورت عام مىگويد: «تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ» را تخصيص بزنيم.
دو مناقشه بر توجيه دوم شيخ طوسى (رحمه الله)
مناقشهى اول
اين مناقشه از سوى مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) مطرح شده، كه حاصل آن چنين است:
در صحيحه ابن ابى يعفور جملهاى وجود دارد كه دال بر قبول سائل است بر اينكه: «زوجه از بعض ما ترك زوج محروم است» به همين جهت در سؤالش
از حضرت (ع) مىپرسد: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟»
[1]. ر. ك. به: رسائل، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 1، ص: 469.
اين فراز از روايت دلالت مىكند بر اينكه سائل مطلقاً هيچ شبههاى در حكم ارث زوجه نداشته، ولى آنچه باعث سؤال وى شده حكم زوج بوده كه وى در صدد سؤال آن از امام (ع) بر آمده است؛ لذا نحوه پرسش و اصل اين سؤال، خود بهترين دليل است بر اينكه حكم محروميّت زوجه- از بعض ما ترك- در آن زمان هم جريان داشته است.
به اصل اشكال مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) توجه فرماييد:
«و فيه نظر؛ لانّ روايةَ ابنِ أبى يعفورٍ الدالّةَ على عموم الارث ظاهرة فىالتقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا و فى سؤالها ما يَدُلّ عليه؛ لأنّه قال: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟». و هذا يدلّ على أنّ السائلَ لا شُبهَة عندهُ فى حُكم المرأة مطلقاً، و إنّما اشتبهَ عليه حُكم الرجل، و هو يدلّ عليظهور الحكم جدّاً فى ذلك الوقت»[1]و در اين مطلب اشكالى است: زيرا روايت ابن ابى يعفور كه بر عموميّت (شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است و پرسش در روايت نيز بر همين مطلب دلالت دارد؛ چرا كه گفت: «يا مانند زن است كه از چيزى ارث نمىبرد؟» و اين نشان مىدهد كه پرسشگر شبههاى در ارتباط با حكم زن به صورت مطلق نداشته است و فقط حكم مرد برايش مشتبه بوده است و اين نشان از ظهور واضح حكمِ زن در آن زمان دارد.
مناقشهى دوم
توجيه دوم مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) بلا ترديد باطل است؛ زيرا، اگر امام (ع) به صورت مستقل و عام مىفرمودند: «ترث المراة من جميع ما تركه الزوج»
تخصيص ادّعايى شيخ (رحمه الله) قابل قبول بود، امّا در اين موثقه، سائل از امام (ع) مىپرسد: همانطور كه زوجه از بعضِ ما ترك زوج محروم است، آيا زوج نيز
[1]. ر. ك. به: رسائل شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 1، ص 469.
از بعض ما ترك زوجه محروم است؟ «هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً؟
بنابراين، به قرينه اين فراز از سؤال كه «زوجه از بعضى از ما ترك زوج محروم است» «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟» ديگر راهى براى تخصيص وجود ندارد و تخصيص باطل است.
علاج دوم؛ تاويل شيخ صدوق (رحمه الله)
«تهذيب الأحكام «الاستبصار» «الاستبصار» «وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (رحمه الله) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَىْءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ...»[1]ابو جعفر محمد بن على بن حسين بابويه (شيخ صدوق (رحمه الله)) اين خبر را تأويل مىكرد و مىگفت كه براى زوجات بدون فرزند هيچ يك از موارد ذكر شده به
ارث نمىرسد اما اگر داراى فرزند باشد اين زوجه از همه چيز ارث مىبرد.
علاج سوم؛ نظر مختار
با عنايت به نتيجهاى كه از طائفه اول روايات- يا «هفده» روايت باب ششم- گرفته
[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 155.
شدكه همان «حرمان زوجه از جميع اراضى زوج» بود؛ حال، دو راه براى برخورد با موثقه ابن ابى يعفور برايمان باقى مىماند:
\* راه اول؛ حمل موثقه ابن ابى يعفور بر «تقيّه»: كه ظاهراً نيز همينگونه است؛ زيرا، كثيرى از بزرگانچنين حملى را پذيرفتهاند.
و در غير اين صورت:
\* راه دوم؛ پذيرش عدم تحمل مقاومت موثقه ابن ابى يعفور با روايات متواتره؛ يعنى قائل شويم موثقهى ابن ابى يعفور، تاب مقاومت و معارضه در برابر هفده روايت باب ششم را كه در «حد تواتر» است و به تعبير برخى از فقهاء، «فوق تواتر» است را ندارد، يعنى:
- «يك» روايت موثقه مىگويد: «زوجه از جميع ما ترك زوج ارث مىبرد».
و:
- «هفده» روايت متواتره مىگويند: «زوجه از جميع اراضى زوج محروم است».
و پر واضح، مشخص است كه «يك» روايت موثقه، تاب مقاومت در برابر «هفده» روايت متواتره را ندارد.
پيوست فصل چهارم
بررسى استفادهيعموميّت يا عدم عموميّتاز ظاهر «قرآن كريم»
«آيهى دوازدهم» «سورهى مباركه نساء» «قرآن كريم»
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ[1]
و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند و اگر
فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست پس از انجام وصيتى كه
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12.
كردهاند، و اداى دين (آنها). و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتمشمال آنهاست بعد از انجام وصيتى كه كردهايد، و اداى دين و اگر مردى بوده باشد كه كلاله [خواهر يا برادر] از او ارث مىبرد، يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر كدام، يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند، آنها در يك سوم شريكند پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين بشرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آنها ضرر نزند. اين سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.[1]همانطور كه روشن است، اين آيه شريفه «دو بخش» دارد:
بخش اول آيه، در بيان ارث زوج از زوجه
فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
قسمت اول اين آيه، در مقام بيان ارث زوج از زوجه بوده و مىفرمايد: مرد نيمى از اموال همسر خود را در صورتى كه او (يعنى آن زن) فرزندى نداشته باشد به ارث مىبرد، ولى اگر فرزند و يا فرزندانى داشته باشد- حتى از شوهرى ديگر- شوهر تنها يك چهارم مال را به ارث مىبرد مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ.
در ادامه نيز تأكيد مىفرمايد: اين يك چهارم بعد از پرداخت بدهىهاى زوجه و انجام وصيتهاى مالى او خواهد بود، چنانكه مىفرمايد
مجدداً به بخش اول آيه توجه فرماييد:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ[2]
بخش دوم آيه، در بيان ارث زوجه از زوج
قسمت دوم آيه، در مقام ارث زوجه از زوج بوده و مىفرمايد: امّا ارث زنان از
[1]. ترجمه آيت الله ناصر مكارم شيرازى دامت بركاته
[2]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12.
اموال شوهران در صورتيكه شوهر فرزندى نداشته باشد، يك چهارم از اصل مال است چنانكه مىفرمايد
: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
ولى اگر شوهر فرزندى داشته باشند- اگر چه از همسرى ديگر- سهم زوجه به يك هشتم مىرسد، چنانكه مىفرمايد فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
در ادامه نيز تأكيد مىفرمايد: اين تقسيم همانند تقسيم سابق بعد از پرداخت بدهكارىهاى شوهر و انجام وصيت مالى او خواهد بود.[1][2]مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ.
دوباره به بخش دوم آيه توجه فرماييد:
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ[3]
بررسى نكاتى پيرامون فراز مما تركتم
مطلب مهمى كه بعد از حل تعارض روايات وجود دارد اين است كه:
مِمَّا تَرَكْتُمْ و به عبارت ديگر:
«قرآن كريم» پاسخ اين است كه اين مسئله از دو فرض، خارج نيست:
- فرض اول: اگر پاسخ منفى باشد، يعنيگفته شود از ظاهر «قرآن كريم» عموميّت استفاده نمىشود كه: «فثبت المطلوب».
اما:
- فرض دوم: اگر پاسخ مثبت باشد، يعنى گفته شود از ظاهر «قرآن كريم»
-
[1]. برداشت از تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازى دامت بركاته، ج 3، ص: 295 و 296
[2]. برداشت از تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازى دامت بركاته، ج 3، ص: 295 و 296
[3]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12.