کتاب ارث زوجه

اموال شوهران در صورتيكه شوهر فرزندى نداشته باشد، يك چهارم از اصل مال است چنانكه مى‌فرمايد

: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

ولى اگر شوهر فرزندى داشته باشند- اگر چه از همسرى ديگر- سهم زوجه به يك هشتم مى‌رسد، چنانكه مى‌فرمايد فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌

در ادامه نيز تأكيد مى‌فرمايد: اين تقسيم همانند تقسيم سابق بعد از پرداخت بدهكارى‌هاى شوهر و انجام وصيت مالى او خواهد بود.[1][2]مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ.

دوباره به بخش دوم آيه توجه فرماييد:

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ‌[3]

بررسى نكاتى پيرامون فراز مما تركتم‌

مطلب مهمى كه بعد از حل تعارض روايات وجود دارد اين است كه:

مِمَّا تَرَكْتُمْ‌ و به عبارت ديگر:

«قرآن كريم» پاسخ اين است كه اين مسئله از دو فرض، خارج نيست:

- فرض اول: اگر پاسخ منفى باشد، يعنيگفته شود از ظاهر «قرآن كريم» عموميّت استفاده نمى‌شود كه: «فثبت المطلوب».

اما:

- فرض دوم: اگر پاسخ مثبت باشد، يعنى گفته شود از ظاهر «قرآن كريم»

-

[1]. برداشت از تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازى دامت بركاته، ج 3، ص: 295 و 296

[2]. برداشت از تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازى دامت بركاته، ج 3، ص: 295 و 296

[3]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12.

عموميّت استفاده مى‌شود و فراز مِمَّا تَرَكْتُمْ‌ شامل همه اموال زوج و زوجه نسبت به توارث از يكديگر مى‌شود، در اين صورت، دو نتيجه از فرض دوم حاصل مى‌شود:

\* نتيجه‌ى اول: اثبات نظر ابن جنيد اسكافى (رحمه الله) و قاضى نعمان مصرى (رحمه الله).

\* نتيجه‌ى دوم: رد نظر مشهور فقهاى اماميّه و خلاف اجماع آنان. در اين صورت بايد پيرامون دو نكته و سؤال زير تحقيق كرد:

نكته‌ى اول: «قرآن كريم» «قرآن كريم» سؤال اول: آيا در مانحن‌فيه، نبايد مطابق كلام امام (ع)- كه مى‌فرمايد: روايات موافق با «قرآن كريم» را اخذ كنيد و مخالف با آن را كنار بگذاريد يعنى «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»[1]- عمل كرد؟

- سؤال دوم: آيا اساساً در اينجا بحث موافقت با «قرآن كريم»، موضوعيت داشتهوقابل طرح است يا خير؟

نكته‌ى دوم: «قرآن كريم» آيا بين اين دو مرجح،- كه مورد اتّفاق اصوليين است- ترتيبى وجود دارد؟ يعنى آيا بين مرجح مضمونى (قرآن كريم) و مرجح جهتى يا جهت صدورى (مخالفت با عامه) ترتيبى وجود دارد؟

يا اينكه:

- آيا اصلًا بين اين مرجحات، ترتيبى وجود ندارد؟

به عبارت ديگر:

در ما نحن فيه كه، در هر دو طرف مرجح وجود دارد؛ يعنى يك طرف، مرجّح موافقت با كتاب استو در طرف ديگر كه مرجّح مخالفت با عامه است؛ آيا

[1]. ر. ك. به: وسائل‌الشيعة، ج، 27 ص: 118.

بين اين مرجّحات ترتيبى وجود دارد، تا گفته شود موافقت كتاب مقدّم است، و يا مخالفت عامه مقدم است و يا اينكه اصلًا ترتيبى وجود ندارد؟

بررسى وجود ترتيب، در بين مرجحات‌[1]

يكى از مباحث بسيار مهمى كه در بحث «تعادل» و «تراجيح» مطرح شده و منشأ اختلافات بسيار زيادى گرديده است، بحث «ترتيب ميان مرجحات» است كه در آن بحث چندين مبنا ذكر شده است كه اختيار هر كدام از اين مبانى نتيجه‌اى غير از ديگرى خواهد داشت، در اين بخش، جهت نتيجه‌گيرى، به «سه» مبنا از مبانى مذكوراشاره مى‌نماييم:

الف: مبناى عدم ترتيب بين مرجحات‌

اين نظر را بزرگانى اختيار كردند؛ همچون:

- مرحوم آخوند خراسانى‌ (رحمه الله) در كتاب «كفاية الاصول» ايشاندر آنجا مى‌فرمايند: ما از روايات ترجيح، وجهى براى مراعات ترتيب بين‌

- مرجحات استفاده نمى‌كنيم.

به اصل عبارت ايشان در كتاب «كفاية الاصول» توجه فرماييد:

«إنه لاوجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات»[2]

[1]. لازم به ذكر است علماى اصول، مرجحات را به صور مختلف تقسيم نموده‌اند، از جمله «مرجحاتِ ناظر به سند، متن و امور خارجى» يا «مرجحاتِ ناظر به سند، دلالت، زمان ورود، متن و امور خارجى» (ر. ك. به: علامه حلّى (رحمه الله) تهذيب الوصول الى علم الاصول، ص 278؛ حسن بن زين الدين (ابن شهيد ثانى) معالم الدين و ملاذالمجتهدين، ص 243- 245؛ ميرزاى قمى (رحمه الله) القوانين المحكمة، ج 2، ص 278). البته مرحوم شيخ انصارى (رحمه الله) مرجّحات را به دو نوع داخلى و خارجى تقسيم نموده‌اند؛ از منظر ايشان، مرجح داخلى يعنى مزايايى كه در خود دليلِ طرفِ تعارض وجود دارد كه خود بر سه بخش تقسيم مى‌شود: «مرجحات صدورى»، «مرجحات جهتى» و «مرجحات مضمونى» و مرجح خارجى نيز يعنى مزيت‌هايى كه با قطع نظر از دليل مزبور، خود وجود مستقلى دارند، كه از مصاديقآن مى‌توان به: «شهرت عملييا روايى»، «موافقت با قرآن و سنّت متواتر» و «موافقت با اصل» اشاره نمود. (فرائد الاصول، ج 2، ص 783 تا 804)

[2]. ر. ك. به: كفايةالأصول، آخوند خراسانى (رحمه الله)، صفحه 454.

هيچ دليلى براى مراعات ترتيب بين مرجحات نيست.

ب: مبناى ترتيب مرجح جهتى/ جهت صدورى‌[1]بر ساير مرجحات‌

اين نظر را بزرگانى اختيار كردند؛ همچون:

- مرحوم وحيد بهبهانى‌ (رحمه الله)[2]در كتاب «الفوائد الحائرية» بر حسب آنچه كه مرحوم شيخ انصارى (رحمه الله) در كتاب «فرائد الاصول» به ايشان نسبت مى‌دهند، مبنى بر اينكه ايشان مرجحات جهت صدورى را بر ساير مرجحات مقدم كرده است، يعنى مسئله‌ى مخالفت با عامه (مرجح جهتى/ جهت صدورى) را كه به جهت تقيّه صادر شده باشد را، بر موافقت با كتاب (مرجح مضمونى) مقدّم داشته است.

اصل عبارت ايشان در كتاب «الفوائد الحائرية» چنين است:

«بل المستفاد من الاخبار المتواترة أنّ العرض على الكتاب مقدّم على جميع التّراجيح و معتبر مطلقاو كذا الكلام فى مخالفة العامّة، سيّما مع التعليلات الواردة بأنّ الرّشد فى خلافهم و أنّهم ما هم من الحقيقة فى شى‌ءإلى غير ذلك».[3]آنچه از اخبار متواتر بدست مى‌آيد اين است كه عرضه بر قرآن مقدم بر همه‌ى مرجحات است و به صورت مطلق معتبر است و مخالفت با عامه نيز چنين است مخصوصاً با توجه به علت‌هاى وارده درباره اينكه صحت عمل، در مخالفت با آن‌هاست و اينكه آن‌ها هيچ حقيقت و واقعيتى ندارد و ديگر موارد در اين زمينه.

- مرحوم ميرزاى نائينى‌ (رحمه الله): در «رسالةفى التزاحم و الترتيب»، ايشان نيز

[1]. مرجح جهتى، عبارت است از امورى كه علل و انگيزه‌هاى صدور حديث را روشن مى‌سازد؛ به بيان ديگر، عواملى است كه جهت صدور يك حديث را تقويت كرده و آن را به حق نزديك‌تر و از باطل دورتر مى‌گرداند، مانند مخالف بودن دليل با ديدگاه عامه به سبب صدور آن از باب تقيّه. (ر. ك. به: اصول الفقه، محمد رضا مظفر (رحمه الله)، ج 2، ص 229)

[2]. محمد باقر بن محمد أكمل بن محمد صالح اصفهانى، بهبهانى، حائرى، معروف به وحيد بهبهانى و استاد اكبر (رحمه الله) (1117- 1206، 1205 ه-).

[3]. ر. ك. به: الفوائدالحائرية، آيت الله وحيد بهبهانى (رحمه الله)، الفائدة الاحدى و العشرون، صفحه 220.

مرجح جهتى را بر مرجح مضمونى مقدم كرده است.[1]ج: مبناى ترتيب مرجح مضمونى‌[2]بر مرجح جهتى‌

اين نظر توسط جمعى از بزرگاناختيار شده است؛ همچون:

- مرحوم آيت الله خويى‌ (رحمه الله)[3]و عده‌ى ديگرى از اصوليين؛

- مرحوم آيت الله فاضل لنكرانى‌ (رحمه الله) نيز اين نظر را پذيرفته‌اند.

ايشان در موارد بى‌شمارى‌[4]به اين مطلب اشاره فرمودند كه در اينجا به ذكر يكى از آن تصريحات اكتفا مى‌نماييم:

«أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة على أنّ إرث الزوج و الزوجة متّحد من هذه الجهة و أنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته‌

الزوجة ساقطة عن الحجّية و الاعتبار، إمّا لاجل كونها معرضاً عنها لدى المشهور بالشهرة المحقّقة و إمّا لاجل كون الشهرة الفتوائية التى هى أوّل المرجّحات فى الخبرين المتعارضين على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة و قد قرّرناه فى محلّه من بحث التعادل و الترجيح من علم الاصول مع الطائفة المقابلة، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية و كثرة الروايات المقابلة التى لاتبعد دعوى تواترها الاجمالى على عدم‌

[1]. به نقل از كتاب مصباح الاصول؛ ر. ك. به: مصباح الاصول آيت الله ابوالقاسم خويى (رحمه الله)، ج 3 ص 419

[2]. مرجح مضمونى مزيتى است كه مضمون و محتواى حديث متعارض را تقويت نموده و در نظر فقيه، سبب اقربيت به واقع مى‌گردد؛ مانند: موافقت مضمون حديث با ظاهر كتاب و سنت. (ر. ك. به: اصول الفقه، محمد رضا مظفر (رحمه الله)، ج 2، ص 230).

[3]. ر. ك. به: مصباح الاصول، آيت الله ابوالقاسم خويى (رحمه الله)، ج 3 ص 419

[4]. از جمله آن حضرت (رحمه الله) در كتاب الطهارة مى‌فرمايند: «ثمّ إنّه بعد عدم إمكان الجمع بين الطائفتين و لزوم الرجوع إلى المرجّحات لا محيص عن الأخذ بما دلّ على وجوب الإعادة مطلقاً امّا لما حقّقناه فى محلّه من كون الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات على ما تدلّ عليه مقبولة ابن حنظلة و غيرها و لا ريب فى موافقتها لما دلَّ على وجوبها، و أمّا لما قيل من كون شذوذ الرواية المعارضة و ندرتها توجب سقوطها عن درجة الاعتبار و الحجّية رأساً و خروجها عن صلاحية المعارضة كلّاً لأنّها حينئذٍ تصير مخالفة للسنّة و قد أمرنا بطرح ما خالف الكتاب و السنّة». (ر. ك. به: تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، ج 4، ص 331) ..

ثبوت الارث للزوجة من جميع ما تركه الزوج و ليس إرثها كإرثه فى عدم المحدوديّة»[1]مشخص شد كه روايت دال بر يكى بودن ارث زوج و زوجه از اين جهت و اينكه زوجه از جميع ارثيه زوج ارث مى‌برد همان‌طور كه زوج از همه‌ى ارثيه زوجه ارث مى‌برد؛ (اين روايت) حجيت و اعتبار ندارد يا به دليل اينكه مشهور كه شهرت محققه دارد اين روايت را كنار گذاشته است يا به دليل اينكه شهرت فتوايى- كه اولين مرجح بين مرجحات در مورد دو روايت متعارض است همانطور كه اين مطلب را از روايت معروف به مقبوله‌ى عمر بن حنظله بدست آورديم و در بحث تعادل و ترجيح در علم اصول آن را بيان كرديم- با نظر مقابل است خصوصاً اينكه اين يك روايت است و در مقابل، روايات فراوانى است كه ادعاى تواتر اجمالى آنها بعيد نيست مبنى بر اينكه عدم اثبات ارث زوجه از همه‌ى ارثيه‌ى زوج و اينكه ارث زوجه مانند ارث زوجه در حيطه محدوديت‌هاى آن نمى‌باشد.

مستند معتقدين به مبناى سوم، روايتى است كه «سعيد بن هبة الله راوندى (رحمه الله)» آن را در رساله‌اى كه پيرامون احوال احاديثِاصحاب و اثبات صحت آن روايات نگاشته و نقل كرده و مرحوم شيخ حُرِّ عاملى (رحمه الله) نيز، در كتاب «وسائل الشيعة» به آن اشاره مى‌فرمايند كه سند و متنروايت چنين است:[2]«سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِىُّ فِى رِسَالَتِهِ الَّتِى أَلَّفَهَا فِى أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِىٍّ ابْنَىْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِى الْبَرَكَاتِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِى جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌

[1]. ر. ك. به: تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، بحث طلاق و مواريث، آيت الله فاضل لنكرانى (رحمه الله)، ص: 471

[2]. همان‌طور كه بيان شد: مرحوم محقق خويى (رحمه الله) به اين حديث استدلال كرده و مرحوم آيت الله فاضل لنكرانى (رحمه الله) به آن استناد نموده‌اند و نيز در كتاب اصول شان مى‌فرمايند: «مرحوم شيخ (رحمه الله) اين روايت را صحيحه مى‌داندامّا امام خمينى (رحمه الله) آن را مصحّحه مى‌دانند»؛ وليحضرت استاد- دامت بركاته- به خلاف نظر ايشان، قائل‌اند به اينكه: «ظاهراً اين روايت، غير معتبره است و نمى‌توان به آن اعتماد كرد»؛ ايشان علت عدم اعتبار را وجود افرادمجهول الحال و يا مشترك، در سند اين روايت مى‌دانند ..

قَالَ الصَّادِقُ (ع): إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِيكِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[1]اگر دو حديث متعارض بر شما وارد شد آن‌ها را به «قرآن» عرضه كنيد، اگر موافق با كتاب بود آن را بگيريد و اگر مخالف با كتاب بود آن را كنار بزنيد و اگر در «قرآن كريم» چيزى از آن دو را پيدا نكرديد آن‌ها را بر روايات عامه عرضه كنيد پس هر كدام موافق با اخبار آنان بود آن را كنار بزنيد و هر كدام مخالف با اخبار آنان بود آن را بگيريد.

بررسى استفاده‌ى عموم از آيه دوازدهم سوره نساء

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ‌[2]

براى پاسخ به اين سؤال، ابتداء بايد به چند پرسش زير جواب دهيم:

\* اولًا: آيه شريفه در مقام بيان چه مطلبى است؟

\* ثانياً: آيا آيه شريفه در مقام بيان اين است كه بگويد زوجه در صورتى كه از

\* شوهر فرزند ندارد يك چهارم از جميع ما ترك ارث مى‌برد؟

\* ثالثاً: آيا آيه شريفه فقط در مقام بيان «سهم الارث» زوجه است و در مورد اينكه او از بعض يا همه ما ترك ارث مى‌برد، ساكت است؟

و همان‌طور كه قبلا بيان شد:

اهل سنّت با استناد به همين آيه مى‌گويند: «زوجه از جميع ما ترك زوج ارث مى‌برد» و اين مطلب را به عنوان امرى مسلم قرار داده‌اند؛ لذا با نسبت دادن، عدم عمل‌

[1]. ر. ك. به: وسائل‌الشيعة، ج 27، ص: 118، ح: 29

[2]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12.

به «قرآن كريم» در اين مسئله، به اماميّه اعتراض مى‌كنند و متأسفانه با مراجعه به كلمات مفسرين، متوجه مى‌شويم كه بسيارى از اين بزرگان يا به اين مسئله نپرداخته‌اند يا از كنار آن گذشته‌اند؛ امّا در مقابل برخى از فقهاء به اين موضوع پرداخته‌اند، از جمله:

«قرآن كريم» مرحوم فاضل جواد[1]در كتاب «مسالك الافهام الى آيات الاحكام» مى‌فرمايد:

از آيه شريفه‌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌ استفاده عموم مى‌شود و مقتضاى عموميت اين است كه زوجه يك چهارم- در صورت عدم وجود ولد از ميت- يا يك هشتم- در صورت وجود ولد از ميت- از جميع ما ترك ارث ببرد.

عبارت ايشان چنين است:

«و مقتضى العموم أنّ لها الرّبع أو الثّمن من جميع ما ترك الزّوج».[2]مقتضاى عموم اين است كه براى زوجه يك چهارم يا يك هشتم از همه‌ى ما ترك زوج است.

- يكى از بزرگان معاصر- دامت بركاته- در كتاب «رسالة فى ارث الزوجة» مى‌فرمايند:

مفاد آيه‌ى كريمه عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان و ما ترك زوج را جائز مى‌داند و در اين زمينه فرقى بين ارث زوجه از زوج يا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«أن الموصول موضوع لايجاد الاشارة، وبهذا امتازت (ما) الموصولة عن الموصوفة لان معنى (ما) الموصولة ما يعبر عنه بالفارسية ب- [آن چيزى‌] بخلاف الموصوفة فإذا كان فى البين شى‌ء معهود رجعت الاشارة إليه والمشار إليه يكون ذلك الشى‌ء المعهود، وإلا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يشار إليه لان القول باختصاص الاشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. فعلى هذا يكون مفاد الاية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان‌

[1]. جواد بن سعدبن جواد بغدادى كاظمى، معروف به فاضل جواد از فقهاى اماميه (رحمه الله) (...- 1065 ه)

[2]. ر. ك. به: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، فاضل جواد (رحمه الله)، ج 4، ص: 176.