طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ[1]يعنى «فَانْكِحُواجميع طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ؟!!»
\* ايراد سوم: در بحث معانى الفاظ نبايد از لغت، «استنباط» كرد؛ بلكه بايد به «وضع» مراجعه كرد؛ يعنى بدون استنباط از لغت بايد بررسى كرد كه آيا، لفظ «ما» براى عموم وضع شدهاست يا خير؟
بررسى دو احتمال دربارهى استفاده عموميّت از فراز مما تركتم
شايسته است براى دريافت نتيجه، پيرامون استفادهى عموم يا عدم استفادهى عموماز آيه، دو احتمال را مورد بررسى قرار دهيم:
- احتمال اول: از آيه استفادهى عموم نمىشود.
- احتمال دوم: از آيه استفادهى عموم مىشود.
بررسى احتمال اول: عدم استفادهيعموميّت از آيه
براى بررسى اين احتمال، ابتداء بايد درباره هر يك از حروف و كلمات وارده در آيه، به تفكيك، دلائل را بيان نموده تا به نتيجه و تحليل صحيح رهنمون شويم:
الف: دربارهى موصول يا حرف «ما»
تعبير معروفى در السنهى ادباوجود دارد كه مىگويند: «الفاظ موصول از الفاظ مبهم است» و اساساً به همين خاطر، موصول به صله احتياج دارد؛ زيرا، به
جهت «ابهام»، دائماً از آن، احتمالاتى قابل استخراج است؛ يعنى در ما نحن فيه هم مىتوان آنرا در «جميع ما ترك» استعمال نمود و هم در «بعض ما ترك».
البته اين استعمال در هر دو صورت استعمال حقيقى خواهد بود؛ زيرا، در استعمال عرب موارد فراوانيقابل مشاهده است كه، حرف «ما» را براى «شىء» استعمال مىكنند؛ به عنوان مثال: عرب براى شىءاى كه از دور مىآيد، مىگويند: «انظر الى ما ظهر».
بنابراين، نه از «حيث وضع» و نه از «حيث اطلاق»، به جهت وجود
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 36.
«ابهام»، نمىتوان، از «ماى موصوله»، عموميّت را استفاده نمود.
ب: دربارهيصله يا كلمهى «تركتم»
همانطور كه روشن است، كلمهى «تركتم» از نظر لغوى، دلالت بر عموم ندارد؛ امّا مىتوان گفت «اطلاق» دارد به اين بيان كه: اگر مقصود شارع «بعض ما ترك» بود، مىبايست كلمه «بعض» را قبل از آن، بيان و ذكر مىفرمود؛ لذا از عدم بيان اين كلمه مىتوان، «جميع ما ترك» را استنباط نمود.
اشكالى كه مطرح مىشود اين است كه: اگر كلمهى «تركتم» دلالت بر عموم ندارد، پس چگونه، عموميّت از «اطلاق» استنباط مىشود؟
جواب اين است كه: اگر احراز شود، متكلم در «مقام بيان جميع يا بعض ما ترك» است، در اين صورت اشكالى ندارد كه از عموم، اطلاق استفاده شود.
آيه در مقام بيان چيست؟
با عنايت به پاسخ فوق بايد روشن شود كه:
\* آيا آيه، در مقام بيان «ارث زوجه از جميع يا بعض ما ترك» است؟
يا اينكه:
\* آيا آيه صرفا در مقام بيان «سهم الارث» زوجه است؟
از بررسىهايى كه در بحث قبل انجام شد به اين نتيجه مىرسيم كه آيه، از جهت محروميّت يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترك، در مقام بيان
نيست؛ بلكه آيه صرفاً در مقام بيان «ميزان و سهم الارث زوجه» است، آنهم در موارد فرزند دار بودن و نبودن روجه.
به عبارت ديگر:
آيه فقط در مقام بيان صُوَرى است كه زوجه «رُبع» يا «ثُمن» ارث مىبرد؛ امّا از جهت اينكه زوجه از جميع ما ترك يا از بعض ما ترك ارث مىبرد، اصلًا در مقام بيان نيست و اجمال دارد؛ نظير آيهى قبل كه خداوند متعال (جل جلاله) مىفرمايد:
يُوصيكُمُ اللَّهُ فى أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[1]
حكم خدا درحق فرزندان شما اين است كه پسردوبرابر دختر ارث برد
روشن است كه اين آيه، فقط در مقام بيان «سهم جنس (مذكر يا مونث) وارث» است و مىفرمايد: «سهم ارث مذكر دو برابر سهم ارث مونث است»؛ امّا اينكه وارث چه كسى است؟ و آيا فرزندى كه قاتل پدر است و يا فرزندى كه مرتد و كافر شده است، نيزاز اموال والدين ارث مىبرد يا خير؟؛ اين آيه در مقام بيان، نيست و از اين حيث اجمال دارد؛ ولى دلائل ديگرى (يعنى روايات) بيان مىكنند كه، فرزندِ قاتلِ پدر يا فرزندِ مرتد و يا فرزندِ كافر، كه پدرش مسلمان است، ارث نمىبرد.
بنابراين در اينكه آيا منظور از «ما ترك»، «جميع ما ترك حتى عقار» است و يا اينكه آيا منظور «بعض ما ترك» است؟ بايد گفت آيه از اين جهت «اجمال» دارد. «و الله اعلم»
ج: دربارهى حرف «مِنْ» در ممّا
- وجه اول: اينكه «مِنْ» در «مِمَّا» تبعيضيه باشد؛ در اين صورت مشكل تعارض آيه با روايات، حل مىشود، امّا فقط يك اشكال باقى مىماند.[2]
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 11
[2]. لازم به ذكر است وجه دوم در كلام استاد- دامت بركاته- ذكر نگرديد ولى به نظر مىرسد وجه دوم اين باشد كه:
وجه دوم: اينكه «مِنْ» در «مِمَّا» ابتدائية يا زائده باشد؛ در اين صورت ظاهراً مشكل تعارض آيه با روايات، وجود دارد كه نظر حضرت استاد- دامت بركاته- اين است كه آيه از جهت بيان محروميّت يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترك زوج، در مقام بيان نيست و از اين حيث اجمال دارد.
اشكال وارده بر وجه دوم
تنهانكتهاى كه به ذهن مىرسد اينكه: دراين آيات، دربيان سهام دوگونه تعبير آمده، دربعضى ازسهام مثل «نصف» و «دوسوم» عددبه «كل مال» يا به «ما ترك» اضافه شده، ولى درسهام كمترازنصف ودوسوم نظير «ثلث»، «سدس» و «ربع»، عدد اضافه نشده مثلًا نفرموده «ربع ما ترك» يعنى نفرمود: ربع ازآنچه باقى گذاشتهايد!؟ پس دراين مورد جاى اين سؤال باقيست كه اين تفاوت درتعبيربراى چيست؟ وچرا در نصف، عدد رااضافه كرد و فرمود: «نِصْفُ ماتَرَكَ أَزْواجُكُمْ» ولى درربع بدون اضافه آورد وفرمود: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ».
پاسخ اين اشكال اين است كه: از يك طرف وقتى كلمهاى بدون اضافه مىآيد بايد باكلمه «من» به پايان برسد، حال چه اين كلمه درظاه ركلام آورده شودوچه درتقدير گرفته شود؛ ازطرف ديگر كلمه نامبرده ابتداكردن وآغازنمودن رامىرساند، پس درجايى اضافه قطعمى شود و كلمه «من» بهكار مىرود كه مدخول «من» نسبت به ما قبلش اندك وياشبيه به اندك باشد ومستهلك درآن به شمارآيد نظير: سدس وربع وثلث نسبت به مجموع كه درچنين مواردى كلمه وعدد رابدون اضافه وباحرف «من» مىآورند، لذامىبينى مدرمسئلهى ارث فرموده: «السُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ»، «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، «فَلَكُمُ الرُّبُعُ» ولى درمورد «نصف» و «دوسوم» عدد رابه مجموع مال اضافه كرد وفرمود: «فَلَهُنَّ ثُلُثاماتَرَكَ»، «فَلَهَا النِّصْفُ»، كه اين نيزدر تقديراضافه شده وتقديرآن «نصف ماترك» است والف ولام كه برسرش آمده به جاى مضاف اليه است ... (برداشتى از ترجمه تفسير الميزان، علامه طباطبايى (رحمه الله)، ج 4 ص 335)
نتيجه: اگر بپذيريم كه كلمه «من» در آيه شريفه، براى ابتداييت است، امّا همانطور كه استاد فرمودند آيه از جهت محروميّت و يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترك زوج، در مقام بيان نيست و از اين حيث، اجمال دارد. و الله العالم.
اشكال وارده بر وجه اول
در بخش اول آيه كه پيرامون «سهم الارث زوج» است قبل از فراز «ما تَرَكَ» حرف «مِنْ» وجود ندارد، لكن در فراز بعدى يعنى مِمَّا تَرَكْنَ حرف «مِنْ» وجود دارد؛ لذا چنانچه حرف «مِنْ» را در فراز مِمَّا تَرَكْتُمْ تبعيضيه بدانيم، لازم است در فراز مِمَّا تَرَكْنَ نيز حرف «مِنْ» را
تبعيضيه بدانيم.
نتيجهيوجه اول: بعيد به نظر مىرسد كه، حرف «مِنْ» در اينجا، براى تبعيض باشد.
نتيجهى احتمال اول
با توجه به استدلالات فوق، از آيه استفادهى عموم نمىشود.
بررسى احتمال دوم: استفادهى عموميّت از آيه
در اين احتمال، بيان دو نكته ضرورى است:
\* نكتهى اول: در باب تعادل و تراجيح وظائفى براى فقيه بيان شده است؛ از جمله اينكه: «او بايد روايات مخالف كتاب را رد و موافق با آن را اخذ نمايد» يعنى عمل بر طبق روايت «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»[1]حال اگرآيهى «قرآن مجيد» عام بود و روايت خاص؛ ديگر مخالفتى از ناحيه روايت متوجه «قرآن» نمىگردد؛ لذاصحيح نيست كه روايت را، مخالف «قرآن» بدانيم؛ چه اينكهمنظور روايت ياد شده از مخالفت با كتاب، «مخالفت به نحو تباين» است نه «مخالفت به نحو عام و خاص» و يا «مخالفت به نحو مطلق و مقيد». و اساساً اصوليين و فقهاء، مخالفت به نحو عموم و خصوص و يا به نحو مطلق و مقيد را، مخالفت نمىشمارند تا تعارضى بينشان قائل باشند.
شاهد مطلب فوق اين است كه، در «قرآن كريم» عمومات بسيارى وجود دارد كه روايات بسيارى نيز، مخصص آنهاست.
\* نكتهى دوم: اگر يك درجه تنزل كرده و با استناد به روايت غير معتبر راوندى[2]- يعنى «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»[3]- قائل شويم كه: منظور از كنار گذاشتنِ رواياتِ مخالفِ با كتاب، همهى روايات مخالف است؛
\* خواه اين مخالفت به نحو تباين باشد يا به نحو عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد! در اين صورت وظيفهاى كه براى فقيه تبيين شده اين است كه، بايد سراغ مرجحات برود و اقل مراتب بين دو روايت متعارض كه يكى از آنها «مرجح مضمونى» دارد و ديگرى «مرجح جهتى»، اين است كه:
- بدانيم كداميك از مرجحات بر ديگرى ترتب و تقدم دارد؟
يا اين است كه:
- بپذيريم هيچ يك از مرجحاتبر ديگرى ترتب و تقدمى ندارند؟
بنابراين بحث مبنايى مىشود و بايد بر طبق مبانى بحث نمود، پس:
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، ج، 27 ص: 118
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: همان.
-
بر مبناى تقدم مرجح مضمونى بر مرجح جهتى؛ نتيجه همان فتواى مرحوم ابن جنيد اسكافى و قاضى نعمان مصرى (قدس) خواهد شد؛ چه اينكه در ميان روايات، مضمون موثقه ابن ابى يعفور موافق با كتاب است.
و:
بر مبناى تقدم مرجح جهتى بر مرجح مضمونى؛ نتيجه همان فتواى مشهور خواهد شد چه اينكه روايات متواتره هفدهگانه مخالف با عامه است.
و:
بر مبناى عدم تقدم مرجحات بر يكديگر؛ نتيجه تعارض و تساقط هر دو مرجح است؛ زيرا «اذا تعارضا تساقطا»[1]و بعد از تساقط، ما با دو طائفه روايتروبرو هستيم:
\* طائفهياول: در اين طائفه «هفده» روايت وجود دارد كه مىگويند: «زوجه از عقار (مطلق ارض) محروم است».
\* طائفهى دوم: در اين طائفه «دو» روايت است كه مىگويند: «زوجه از جميع ما ترك، ارث مىبرد». در اين صورت، نتيجهى حاصل شده اين است كه: اين «دو» روايت، تاب مقاومت در برابر آن «هفده» روايت را ندارند؛ بنابراين قائل مىشويم كه:
«زوجه از مطلق زمين (عقار) محروم است».
[1]. ر. ك. به: بحارالأنوار، علامه مجلسى (رحمه الله)، ج 37، ص 232.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
5 بررسى طائفه سوم روايات