کتاب ارث زوجه

فِى النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»

ب. ترجمه‌ى روايت‌

از ابن اذينه نقل شده است كه:

زنان اگر فرزند داشته باشند از [عين‌] رباع ارث مى‌برند.

ج. نكات مهم اين روايت‌

- در اين روايت، به جهت اينكه راوى نه تلويحاً و نه تصريحاً نامى از امام (ع) نبرده است، لذا به آن «مقطوعه» اطلاق مى‌شود.

- تعريف مقطوعه:

در لغت: «شى‌ءٌ قَطيع، مَقْطوع»[1]شى‌ء بريده شده، مقطوع است.

در اصطلاح: «المقطوع: وهوالموقوف على التابعى ومن فى حكمه وهوتابع مصاحب النبى (ص) أو الامام (ع)، قولًالهأ وفعلًا»[2]به روايتى گفته مى‌شود كه: بر يكى از تابعين پيامبر (ص) يا امامان معصوم (ع) يا كسى كه در حكم تابعى است ختم گردد و او از جهت قول يا فعل تابع صحابى پيامبر (ص) و يا امام معصوم (ع) است.

- قبلا بيان شد كه:

مشهور متقدّمين: بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق نگذاشته‌اند. به عبارت ديگر مشهور متقدّمين كه قائل به «عدم فرق» هستند، مى‌گويند: احتمالًا اين خبر، «فتواى جناب ابن اذينة» است؛ به جهت‌

اينكه، مقطوعه است و از امام (ع) نقل نشده است؛ لذا دليلى بر حجيّت‌

[1]. ر. ك. به: المخصص، أبوالحسن على بن إسماعيل نحوى لغوى اندلسى معروف به ابن سيده، ج 3 ص 132

[2]. ر. ك. به: دراسات فى علم الدرايه تلخيص مقباس الهداية مرحوم مامقانى (رحمه الله) تلخيص وتحقيق على اكبرغفارى (رحمه الله)، چاپاول 1369، جلد اول، ص: 66

آن وجود ندارد.

اما:

مشهور متأخّرين: بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق گذاشته‌اند. به عبارت ديگر: مشهور متأخّرين كه قائل به «فرق» هستند، مى‌گويند: احتمالًا اين خبر، «كلام امام (ع)» است نه فتواى ابن اذينه.

د. نتيجه‌

اين خبر، به جهت مقطوعه بودن، ضعيف است؛ زيرا، به احتمال زياد اين مقطوعه، فتواى جناب ابن اذينه است نه كلام معصوم (ع).

بررسى دو اشكال بر مقطوعه ابن اذينه‌

اشكال اول بر مقطوعه‌

اين اشكال، همان اشكال مشهور است؛ به اين بيان كه:

\* از يك طرفچون اين روايت، مقطوعه است.

و:

\* از طرف ديگر چون بعضى از اصحاب ائمه (ع) بر طبق استنباط خود از كلمات ائمه معصومين (ع)، فتوا صادر مى‌كردند.

لذا احتمال داده مى‌شود اين خبر، «فتواى راوى» باشد؛ از اين رو، براى ما حجيّت ندارد.

اشكال دوم بر مقطوعه‌

در صورتى كه بپذيريم اين مقطوعه، فتوا نيست؛ بلكه حديث و روايت است؛ امّا بحث در اين است كه اگر در يك طرف، «يك» مقطوعه و در طرف ديگر، تعداد زيادى روايتِ متظافره‌ىِ متكاثره‌ىِ متواتره‌اى كه واجد «سه» مولفه‌ى مهم زير است:

\* «تواتر»: يعنى عدد روايات به حدى است كه مفيد علم به مضمون آن‌هاست.

\* «تعليل»: يعنى در مقام بيان علّت محروميّت زوجه از بعض ما ترك زوج‌

\* است.

«تبيين»: يعنى در مقام بيان همه خصوصياتاز جانب امام (ع) است.

طبيعتاً، در اين ميان، اين مقطوعه، تاب مقاومت و تحمل چنين مقابله‌اى را ندارد؛ البته در اينكه امام (ع) در مقام بيان همه خصوصيات بوده و فرقى ميان ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته ازسؤالِ‌

«مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»

بررسى سه قرينه در مورد حجيّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذينه‌

قرينه اولدال بر روايت بودن مقطوعه‌

صِرف نقل مقطوعه ابن اذينه، توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب‌

«تهذيب الأحكام»[1]و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب‌

«من لايحضره الفقيه»[2]،

مى‌تواند دليل محكمى باشد بر اينكه اين مقطوعه، روايت است نه فتواى راوى؛ زيرا، اين دو شخصيّت بزرگوار (قدس سرهما) در مقدمه كتابشان، شهادت داده‌اند آنچه را كه نقل كرده‌اند بين خود و خدا حجيّت دارد.

بنابراين شهادت ايشان، مبين اين مطلب است كه، روايت بودن مقطوعه، نزد ايشان مسلم و يقينى بوده است و اگر ايشان يقين داشتند كه اين كلام، روايت نبود، هيچ‌گاه آن را در كتابشان ذكر نمى‌كردند؛ پس چطور مى‌توان ادّعا كرد كه اين بزرگان در كتابهايشان فتواى ابن اذينه را بجاى كلام امام (ع) نقل كرده‌اند؟!

مناقشه بر قرينه‌ى اول‌

\* اولًا: صِرف نقل اين مقطوعه، در دو كتاب مذكور و شهادت اين بزرگان (قدس سرهم) نمى‌تواند دليل و بينه باشد بر اينكه، مقطوعه ابن اذينة، روايت است؛ بلكه‌

\* ممكن است مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) اين مقطوعه را به عنوان خبر «تلقى» كرده باشند و احتمالًا تلقى ايشان اشتباه بوده است.

\*______________________________

(1). ر. ك. به: تهذيب الاحكام، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 1 ص 3 و 4

(2) ر. ك. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق (رحمه الله)، ج 1 ص 3.

ثانياً: اعتقاد مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) مبنى بر اينكه مقطوعه ابن اذينه، روايت است، حجيّتى براى ما ندارد؛ زيرا ممكن است، اين دو بزرگوار (قدس سرهم) با استفاده از قرائنى كه براى ما حجيّت ندارد، استنباط كرده باشند كه مقطوعه مذكور، روايت است.

اولًا: در اين مقطوعه قرينه‌ى دوم مدال بر روايت بودن مقطوعه‌

\* شخص جليل القدرى مانند جناب «ابن ابى عمير» وجود دارد كه درباره او گفته شده: «لا يروى الا عن ثقة»[1]يعنى «جز از افراد ثقة روايت نقل نمى‌كند»؛ پس حتماً در اين روايت هم، مروى عنه يا راوى ثقه‌اى- كه ايشان از او اين روايت را نقل كرده- وجود داشته كه وى به جهت «فراموشى» نام آن را ذكر نكرده است.

\* ثانياً: در اين روايت، قبل از جناب «ابن ابى عمير»، اجلايى از اصحاب اماميّه همانند «محمد بن يزيد» و «احمد بن محمد بن يحيى» وجود دارند كه محال است همه اين بزرگواران- كه حتى از جهت فتوايى از «عمر ابن اذينه» بالاتر و قوى‌تر بوده‌اند- همتكرده و جمع شده بودند تا فتواى ابن اذينه را نقل كنند.

نتيجه قرينه‌ى دوم:

اين است كه مقطوعه‌ى مورد بحث جز روايات است و فتواى راوى نيست.

مناقشه بر قرينه‌ى دوم‌

به نظر مى‌رسد شخص با جلالتى مانند «ابن ابى عمير» با آن شدت تحفظ، كه در مورد وى گفته شده: «او كتابهايش را كه دوبار از بين رفته بود، مجدداً جمع‌آورى كرده و به نقل همه آن روايات و روات و سندهايشان پرداخته»[2]، بعيد است در

[1]. ر. ك. به: معجم‌رجال‌الحديث و تفصيل طبقات الرواة، آيت الله خويى (رحمه الله)، ج 19، ص 171 و ج 7، ص 366، و نيز، ج 16، ص 129

[2]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص 327 و نيز رجال‌ابن‌داود، ص 288.

خصوص اين روايت، مروى عنه را فراموش كرده باشد؟!

[1]قرينه‌ى سوم بر روايت بودن مقطوعه‌

\* اولًا: هيچ موردى وجود ندارد كه جناب «عمر ابن اذينه» فتواى خويش را نقل كرده باشد و اگر چنين عملى از وى مرسوم و متعارف بود، احتمال داده مى‌شد كه اين مقطوعه نيز همانند آن‌ها باشد.

\* ثانياً: در هيچ‌يك از كتب حديثى، نقل قولى به عنوان فتوا از ابن اذينه مطرح نشده است؛ لذا، از مجموع اين احتمالات اطمينان پيدا مى‌كنيم كه اين مقطوعه، حديث و كلام امام معصوم (ع) است، نه فتواى راوى.

مناقشه بر قرينه‌ى سوم‌

\* اولًا: در صحت اين احتمالات و قرائن، مناقشه وجود دارد و صِرف احتمالات مذكور، موجب حصول اطمينان نمى‌شود.

\* ثانياً: در اينكه آيا دليلى بر فتوا بودن اين روايت وجود دارد يا خير و يا آيا از ابن اذينه چنين عملى مرسوم و متعارف بوده است؟ در مباحث بعدى به تفصيل، بحث خواهيم كرد.

\* ثالثاً: با توجه به ايرادات وارده قبلى و وجود كبرا- مبنى بر اينكه اساساً مقطوعه، روايت نيست- به اين نتيجه مى‌رسيم كه مقطوعه ابن اذينه مشمول ادله‌ى حجيّت خبر واحد نمى‌شود.

بررسى دو مبنا پيرامون مقطوعه‌ى ابن اذينه، منشأ قول قائلين به فرق و قائلين به عدم فرق‌

با توجه به مطالب پيش گفته و تفحص در ميان اقوال علماء به اين نتيجه‌

مى‌رسيم كه، درباره مقطوعه‌ى ابن اذينه در ميان فقهاى بزرگوار متقدّم و متأخّر دو مبنا وجود دارد، كه مقتضى است براى روشن شدن بحث، ابتداء به دو مبناى ياد شده اشاره كرده و سپس به اقوال قائلين در هر يك از دو مبنا اشاره نماييم.

[1]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص 327 و نيز رجال‌ابن‌داود، ص 288

مبناى اول، فتوا بودن مقطوعه‌ى ابن اذينه؛

مبناى دوم، روايت بودن مقطوعه‌ى ابن اذينه.

الف: بررسى اقوال در مبناى اول يا قائلين به فتوا بودن مقطوعه‌

عده‌اى از فقهاء به صورت «تصريح» و عده‌ى ديگر نيز گويا به صورت «تلويح» قائل شده‌اند كه نمى‌توان از قرائن مذكور يقين و اطمينان حاصل كرد كه، مقطوعه ابن اذينه، كلام معصوم (ع) است و به عنوان خبر قابل استناد نيست، بلكه فتواى ابن اذينه است؛ از اين رو، ايشان با تمسك به طائفه اول روايات، نتيجه گرفتند كه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقى وجود ندارد».

از ميان اين عده مى‌توان به شخصيّت‌هاى بزرگوار زير اشاره نمود:

1. مرحوم سيّد مرتضى‌ (رحمه الله) در كتاب «الانتصار فى انفرادات الامامية»؛

2. مرحوم شيخ طوسى‌ (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»؛

ايشان پس از انتخاب عنوان باب مورد بحث در كتاب مزبور، هيچ اشاره‌اى به زوجه ذات ولد و غير ذات ولد نكرده و مى‌فرمايند:

«بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان»[1]باب اينكه زوجه از اصل زمين و خانه‌ها و زمين‌ها ارث نمى‌برد و سهم زوجه قيمت آجر و چوب و بناهاست.

و همان‌طور كه قبلًا متذكر شديم، شيخ الطائفة (رحمه الله) در اين كتاب، ابتداء روايات موافق با نظر و فتواى خويش را آورده و سپس روايات مخالف را مى‌آورد و بعد از آن راه جمع بين آن‌ها را ذكر مى‌كند؛ نكته‌اى كه باعث شده مرحوم شيخ‌

طوسى (رحمه الله) جز قائلين مبناى اول باشد اين است كه ايشان اين روايت را نيز، در بخش روايات مخالف با فتواى خويش آورده است.[2]

[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 151

[2]. ر. ك. به: همان ص: 155.

3. مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) در كتاب «المسائل الصاغانية»؛

آن گونه كه در فصل اول ذكر شد ايشان در پاسخ به شبهه «ابوالعباس حنفى» در كتاب «المسائل الصاغانية» بدون اشاره به تفصيل بين زوجه ذات ولد وغير ذات ولد، مى‌فرمايند:

«مِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّيعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِى مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْكِ الرِّبَاعِ عَلَى وَجْهِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ (ص) يَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّه (ص) وَ يَعْمَلُونَ بِهِ [وراثه لسنته فيه‌]»[1]چگونه به اين عقيده رسيديد كه شيعه درباره‌ى منع ارث زوجه از شوهرانشان نسبت به زمين با ديگر مسلمانان مخالف است؟ در حالى‌كه خاندان پيامبر، روايات را از رسول خدا روايت مى‌كنند و به آن عمل مى‌كنند.

مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) در كتاب «مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة»

ايشان به نظر شيخ مفيد (رحمه الله) در عدم فرق بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد اشاره فرموده و مى‌فرمايند:

«كلام المفيد فى الرسالة المشار إليها [المسائل الصاغانية] و كلامه صريح أو كالصريح فى عدم الفرق و قد ادعى فيها إجماع الشيعة على ذلك».[2]

كلام شيخ مفيد (رحمه الله) در رساله‌ى اشاره شده [المسائل الصاغانية] مشعر است به اينكه ايشان به طور صريح يا نزديك به صريح قائل به عدم فرق است و در اين زمينه اجماع شيعه بر آن حكايت دارد.

مرحوم محقق اردبيلى (رحمه الله) در كتاب «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان»

تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.

ارث زوجه ؛ ص264

شان مقطوعه‌يمورد مناقشه را فتواى جناب عمر ابن اذينه دانسته و مى‌فرمايند:

[1]. ر. ك. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد (رحمه الله)، ص 97

[2]. ر. ك. به: مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة، حسينى عاملى (رحمه الله)، ج 8، ص 191.

«و أنت تعلم ان العمدة فى ذلك، رواية ابن أذينة، و هى كما ترى ليست بصحيحة و لا صريحة، بل و لا ظاهرة فى تمام المطلوب لكونها مقطوعة، بل ظاهرها انه فتواه حيث ما أسند إلى أحد و لا بظاهر و لا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الانسان فتواه، و ليست هى مثل سائر المقطوعات و المرسلات ...»[1]و تو مى‌دانى روايت ابن اذينه عمده‌ترين روايت در اين مسئله است و اين روايت همان‌طور كه مى‌دانى نه صحيح و نه صريح است و حتى ظاهر در تمام مراد نيز نيست؛ زيرا مقطوعه است بلكه ظاهرش اين است كه اين فتواى راوى است؛ چرا كه آن را مستند به شخصى نكرده است و نه ظاهر و نه مضمر است بلكه از خودش گفته است همان‌طور كه انسان فتوايش را مى‌گويد و اين مانند ديگر مقطوعه‌ها و مرسله‌ها نيست.

مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) در كتاب «كفاية الأحكام»؛

ايشان فرق گذاشتن بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد را وجه وجيهى ندانسته و مقطوعه ابن اذينه را فتوا و كلام او مى‌داند و مى‌فرمايد:

«ثمّ لا يخفى أنّ الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها ... ليس له وجه وجيه، لانّ مستند القائلين ... كلام منقول عن ابن اذينة من غير إسناد إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلك، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة و فتواه».[2]سپس پنهان نباشد كه فرق بين زوجه داراى فرزند از همسرش و غير آن ... دليل وجيهى ندارد؛ زيرا دليل قائلين به اين فرق .... كلام نقل شده از ابن اذينه است بدون اينكه اين كلام به صورت صريح يا مضمر يا مانند آن به امام (ع) مستند شودبلكه ظاهراً كلام و فتواى خود ابن اذينه است.

مرحوم شيخ محمد حسن نجفى (رحمه الله)[3]در كتاب «جواهر الكلام فى شرح شرايع الإسلام»؛

ايشان نيز حجيّت مقطوعه را به جهت عدم اتصال به معصوم (ع) نفى كرده و

[1]. ر. ك. به: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشادالاذهان، محقق اردبيلى (رحمه الله)، ج 11، ص: 444

[2]. ر. ك. به: كفاية الأحكام، سبزوارى (رحمه الله)، ج 2، ص: 860

[3]. شيخ محمد حسن بنباقر بن عبدالرحيم بن آغا محمدصغير بن مولى عبد الرحيم الشريف معروف به صاحب جواهر (رحمه الله) ..