«تبيين»: يعنى در مقام بيان همه خصوصياتاز جانب امام (ع) است.
طبيعتاً، در اين ميان، اين مقطوعه، تاب مقاومت و تحمل چنين مقابلهاى را ندارد؛ البته در اينكه امام (ع) در مقام بيان همه خصوصيات بوده و فرقى ميان ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته ازسؤالِ
«مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»
بررسى سه قرينه در مورد حجيّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذينه
قرينه اولدال بر روايت بودن مقطوعه
صِرف نقل مقطوعه ابن اذينه، توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب
«تهذيب الأحكام»[1]و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب
«من لايحضره الفقيه»[2]،
مىتواند دليل محكمى باشد بر اينكه اين مقطوعه، روايت است نه فتواى راوى؛ زيرا، اين دو شخصيّت بزرگوار (قدس سرهما) در مقدمه كتابشان، شهادت دادهاند آنچه را كه نقل كردهاند بين خود و خدا حجيّت دارد.
بنابراين شهادت ايشان، مبين اين مطلب است كه، روايت بودن مقطوعه، نزد ايشان مسلم و يقينى بوده است و اگر ايشان يقين داشتند كه اين كلام، روايت نبود، هيچگاه آن را در كتابشان ذكر نمىكردند؛ پس چطور مىتوان ادّعا كرد كه اين بزرگان در كتابهايشان فتواى ابن اذينه را بجاى كلام امام (ع) نقل كردهاند؟!
مناقشه بر قرينهى اول
\* اولًا: صِرف نقل اين مقطوعه، در دو كتاب مذكور و شهادت اين بزرگان (قدس سرهم) نمىتواند دليل و بينه باشد بر اينكه، مقطوعه ابن اذينة، روايت است؛ بلكه
\* ممكن است مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) اين مقطوعه را به عنوان خبر «تلقى» كرده باشند و احتمالًا تلقى ايشان اشتباه بوده است.
\*______________________________
(1). ر. ك. به: تهذيب الاحكام، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 1 ص 3 و 4
(2) ر. ك. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق (رحمه الله)، ج 1 ص 3.
ثانياً: اعتقاد مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) مبنى بر اينكه مقطوعه ابن اذينه، روايت است، حجيّتى براى ما ندارد؛ زيرا ممكن است، اين دو بزرگوار (قدس سرهم) با استفاده از قرائنى كه براى ما حجيّت ندارد، استنباط كرده باشند كه مقطوعه مذكور، روايت است.
اولًا: در اين مقطوعه قرينهى دوم مدال بر روايت بودن مقطوعه
\* شخص جليل القدرى مانند جناب «ابن ابى عمير» وجود دارد كه درباره او گفته شده: «لا يروى الا عن ثقة»[1]يعنى «جز از افراد ثقة روايت نقل نمىكند»؛ پس حتماً در اين روايت هم، مروى عنه يا راوى ثقهاى- كه ايشان از او اين روايت را نقل كرده- وجود داشته كه وى به جهت «فراموشى» نام آن را ذكر نكرده است.
\* ثانياً: در اين روايت، قبل از جناب «ابن ابى عمير»، اجلايى از اصحاب اماميّه همانند «محمد بن يزيد» و «احمد بن محمد بن يحيى» وجود دارند كه محال است همه اين بزرگواران- كه حتى از جهت فتوايى از «عمر ابن اذينه» بالاتر و قوىتر بودهاند- همتكرده و جمع شده بودند تا فتواى ابن اذينه را نقل كنند.
نتيجه قرينهى دوم:
اين است كه مقطوعهى مورد بحث جز روايات است و فتواى راوى نيست.
مناقشه بر قرينهى دوم
به نظر مىرسد شخص با جلالتى مانند «ابن ابى عمير» با آن شدت تحفظ، كه در مورد وى گفته شده: «او كتابهايش را كه دوبار از بين رفته بود، مجدداً جمعآورى كرده و به نقل همه آن روايات و روات و سندهايشان پرداخته»[2]، بعيد است در
[1]. ر. ك. به: معجمرجالالحديث و تفصيل طبقات الرواة، آيت الله خويى (رحمه الله)، ج 19، ص 171 و ج 7، ص 366، و نيز، ج 16، ص 129
[2]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص 327 و نيز رجالابنداود، ص 288.
خصوص اين روايت، مروى عنه را فراموش كرده باشد؟!
[1]قرينهى سوم بر روايت بودن مقطوعه
\* اولًا: هيچ موردى وجود ندارد كه جناب «عمر ابن اذينه» فتواى خويش را نقل كرده باشد و اگر چنين عملى از وى مرسوم و متعارف بود، احتمال داده مىشد كه اين مقطوعه نيز همانند آنها باشد.
\* ثانياً: در هيچيك از كتب حديثى، نقل قولى به عنوان فتوا از ابن اذينه مطرح نشده است؛ لذا، از مجموع اين احتمالات اطمينان پيدا مىكنيم كه اين مقطوعه، حديث و كلام امام معصوم (ع) است، نه فتواى راوى.
مناقشه بر قرينهى سوم
\* اولًا: در صحت اين احتمالات و قرائن، مناقشه وجود دارد و صِرف احتمالات مذكور، موجب حصول اطمينان نمىشود.
\* ثانياً: در اينكه آيا دليلى بر فتوا بودن اين روايت وجود دارد يا خير و يا آيا از ابن اذينه چنين عملى مرسوم و متعارف بوده است؟ در مباحث بعدى به تفصيل، بحث خواهيم كرد.
\* ثالثاً: با توجه به ايرادات وارده قبلى و وجود كبرا- مبنى بر اينكه اساساً مقطوعه، روايت نيست- به اين نتيجه مىرسيم كه مقطوعه ابن اذينه مشمول ادلهى حجيّت خبر واحد نمىشود.
بررسى دو مبنا پيرامون مقطوعهى ابن اذينه، منشأ قول قائلين به فرق و قائلين به عدم فرق
با توجه به مطالب پيش گفته و تفحص در ميان اقوال علماء به اين نتيجه
مىرسيم كه، درباره مقطوعهى ابن اذينه در ميان فقهاى بزرگوار متقدّم و متأخّر دو مبنا وجود دارد، كه مقتضى است براى روشن شدن بحث، ابتداء به دو مبناى ياد شده اشاره كرده و سپس به اقوال قائلين در هر يك از دو مبنا اشاره نماييم.
[1]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص 327 و نيز رجالابنداود، ص 288
مبناى اول، فتوا بودن مقطوعهى ابن اذينه؛
مبناى دوم، روايت بودن مقطوعهى ابن اذينه.
الف: بررسى اقوال در مبناى اول يا قائلين به فتوا بودن مقطوعه
عدهاى از فقهاء به صورت «تصريح» و عدهى ديگر نيز گويا به صورت «تلويح» قائل شدهاند كه نمىتوان از قرائن مذكور يقين و اطمينان حاصل كرد كه، مقطوعه ابن اذينه، كلام معصوم (ع) است و به عنوان خبر قابل استناد نيست، بلكه فتواى ابن اذينه است؛ از اين رو، ايشان با تمسك به طائفه اول روايات، نتيجه گرفتند كه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقى وجود ندارد».
از ميان اين عده مىتوان به شخصيّتهاى بزرگوار زير اشاره نمود:
1. مرحوم سيّد مرتضى (رحمه الله) در كتاب «الانتصار فى انفرادات الامامية»؛
2. مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»؛
ايشان پس از انتخاب عنوان باب مورد بحث در كتاب مزبور، هيچ اشارهاى به زوجه ذات ولد و غير ذات ولد نكرده و مىفرمايند:
«بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان»[1]باب اينكه زوجه از اصل زمين و خانهها و زمينها ارث نمىبرد و سهم زوجه قيمت آجر و چوب و بناهاست.
و همانطور كه قبلًا متذكر شديم، شيخ الطائفة (رحمه الله) در اين كتاب، ابتداء روايات موافق با نظر و فتواى خويش را آورده و سپس روايات مخالف را مىآورد و بعد از آن راه جمع بين آنها را ذكر مىكند؛ نكتهاى كه باعث شده مرحوم شيخ
طوسى (رحمه الله) جز قائلين مبناى اول باشد اين است كه ايشان اين روايت را نيز، در بخش روايات مخالف با فتواى خويش آورده است.[2]
[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 151
[2]. ر. ك. به: همان ص: 155.
3. مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) در كتاب «المسائل الصاغانية»؛
آن گونه كه در فصل اول ذكر شد ايشان در پاسخ به شبهه «ابوالعباس حنفى» در كتاب «المسائل الصاغانية» بدون اشاره به تفصيل بين زوجه ذات ولد وغير ذات ولد، مىفرمايند:
«مِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّيعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِى مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْكِ الرِّبَاعِ عَلَى وَجْهِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ (ص) يَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّه (ص) وَ يَعْمَلُونَ بِهِ [وراثه لسنته فيه]»[1]چگونه به اين عقيده رسيديد كه شيعه دربارهى منع ارث زوجه از شوهرانشان نسبت به زمين با ديگر مسلمانان مخالف است؟ در حالىكه خاندان پيامبر، روايات را از رسول خدا روايت مىكنند و به آن عمل مىكنند.
مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) در كتاب «مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة»
ايشان به نظر شيخ مفيد (رحمه الله) در عدم فرق بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد اشاره فرموده و مىفرمايند:
«كلام المفيد فى الرسالة المشار إليها [المسائل الصاغانية] و كلامه صريح أو كالصريح فى عدم الفرق و قد ادعى فيها إجماع الشيعة على ذلك».[2]
كلام شيخ مفيد (رحمه الله) در رسالهى اشاره شده [المسائل الصاغانية] مشعر است به اينكه ايشان به طور صريح يا نزديك به صريح قائل به عدم فرق است و در اين زمينه اجماع شيعه بر آن حكايت دارد.
مرحوم محقق اردبيلى (رحمه الله) در كتاب «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان»
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص264
شان مقطوعهيمورد مناقشه را فتواى جناب عمر ابن اذينه دانسته و مىفرمايند:
[1]. ر. ك. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد (رحمه الله)، ص 97
[2]. ر. ك. به: مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة، حسينى عاملى (رحمه الله)، ج 8، ص 191.
«و أنت تعلم ان العمدة فى ذلك، رواية ابن أذينة، و هى كما ترى ليست بصحيحة و لا صريحة، بل و لا ظاهرة فى تمام المطلوب لكونها مقطوعة، بل ظاهرها انه فتواه حيث ما أسند إلى أحد و لا بظاهر و لا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الانسان فتواه، و ليست هى مثل سائر المقطوعات و المرسلات ...»[1]و تو مىدانى روايت ابن اذينه عمدهترين روايت در اين مسئله است و اين روايت همانطور كه مىدانى نه صحيح و نه صريح است و حتى ظاهر در تمام مراد نيز نيست؛ زيرا مقطوعه است بلكه ظاهرش اين است كه اين فتواى راوى است؛ چرا كه آن را مستند به شخصى نكرده است و نه ظاهر و نه مضمر است بلكه از خودش گفته است همانطور كه انسان فتوايش را مىگويد و اين مانند ديگر مقطوعهها و مرسلهها نيست.
مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) در كتاب «كفاية الأحكام»؛
ايشان فرق گذاشتن بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد را وجه وجيهى ندانسته و مقطوعه ابن اذينه را فتوا و كلام او مىداند و مىفرمايد:
«ثمّ لا يخفى أنّ الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها ... ليس له وجه وجيه، لانّ مستند القائلين ... كلام منقول عن ابن اذينة من غير إسناد إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلك، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة و فتواه».[2]سپس پنهان نباشد كه فرق بين زوجه داراى فرزند از همسرش و غير آن ... دليل وجيهى ندارد؛ زيرا دليل قائلين به اين فرق .... كلام نقل شده از ابن اذينه است بدون اينكه اين كلام به صورت صريح يا مضمر يا مانند آن به امام (ع) مستند شودبلكه ظاهراً كلام و فتواى خود ابن اذينه است.
مرحوم شيخ محمد حسن نجفى (رحمه الله)[3]در كتاب «جواهر الكلام فى شرح شرايع الإسلام»؛
ايشان نيز حجيّت مقطوعه را به جهت عدم اتصال به معصوم (ع) نفى كرده و
[1]. ر. ك. به: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشادالاذهان، محقق اردبيلى (رحمه الله)، ج 11، ص: 444
[2]. ر. ك. به: كفاية الأحكام، سبزوارى (رحمه الله)، ج 2، ص: 860
[3]. شيخ محمد حسن بنباقر بن عبدالرحيم بن آغا محمدصغير بن مولى عبد الرحيم الشريف معروف به صاحب جواهر (رحمه الله) ..
مىفرمايند:
«... مقطوع ابن أذينة ... و هو غير حجة و إن ظن أنه عن الامام (ع) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، و دعوى القطع بكونه عن الامام (ع) واضحة المنع»[1]مقطوعه ابن اذينه ... غير قابل استناد و استدلال است و اگر چه گمان شود كه اين مقطوعه از امام است زيراعدم حجيت روايت مظنون الصدور بديهى است و ادعاى قطعى بودن صدور آن از جانب امام، ممنوعيتش واضح است.
4. مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) در كتاب «رسالة فى ارث زوجة من الزوج»؛
«والعمدة فى هذه الاشكالات عدم ثبوت كونها رواية، وقصور القرائن المذكورة عن افادة القطع خصوصا بعد ورود التعليل فى جملة من الاخبار على اختلاف كيفيته ... و من ذلك كله يظهر لك حجة القول بالمنع مطلقا، ... بعدالاعراض عن المقطوعة»[2]
و در ميان اين اشكالات عمدهترينشان همانا عدم اثبات روايت بودن اين مقطوعه و همچنين نارسايى قرائن يادشده از افاده قطع مخصوصاً بعد از تعليلات وارده در برخى از اخبار بنابر اختلافى كهدر كيفيتشان دارند مىباشد ... و از اين روى، دليل قائلين به ممنوعيتمطلق، بعد از اعراض از مقطوعه، براى تو روشن مىشود.
5. مرحوم آيت الله شيخ محمد على اراكى (رحمه الله) در كتاب «رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة»؛
ايشان خبريت مقطوعه را زير سؤال برده و احتمال فتوا بودن آن را مطرح مىكنند و مىفرمايند:
«مقطوعة لم يعلم كونها رواية أو فتوى لابن أذينة ... و لا يحصل القطع بذلك بخبريّته، بل يحتمل مع ذلك أن يكون على وجه الفتوى».[3]مقطوعهاى كه معلوم نشده روايت است يا فتواى ابن اذينة ... و به واسطه اين مقطوعه،
[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمدحسن نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص: 211
[2]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجلهى فقه اهل بيت، شماره 43
[3]. ر. ك. به: رسالة فى الإرث، آيت الله محمد على اراكى (رحمه الله)، ص: 208.
يقين به خبريت آن [و صدور از معصوم] پيدا نمىشود بلكه با اين وجود احتمال داده مىشود كه فتواى ابن اذينه باشد.
6. مرحوم شيخ محمد تقى بروجردى (رحمه الله) در رساله «نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار»
ايشان صلاحيّت اين مقطوعه را براى استدلال مورد تشكيك قرار داده و احتمال اينكه مقطوعهى ابن اذينه رأى و نظر راوى باشد را مطرح مىكنند و مىفرمايند:
«مقطوع ابن أذينة ... غير صالح للاستدلال به و هى مشكوكة لاحتمال كونها رأياً من الراوى لا رواية عن الامام (ع)»[1]مقطوعهى ابن اذينه ... صلاحيت براى استدلال واقع شدن را ندارد و اين مقطوعه مشكوك است بخاطر اينكه احتمال مىرود فتواى راوى است نه روايت از امام.
7. مرحوم آيت الله خويى (رحمه الله): ايشان اساساً كبراى مسئله را قبول ندارند و مىفرمايند:
شهرت جابر ضعف سند نيست و اگر هم بپذيريم كه شهرت جابر ضعف سند است فقط در مواردى مىتوانيم آن را بپذيريم كه كلامى به عنوان روايت معصوم وجود داشته باشد امّا در مواردى مانند مقطوعه اصلا روايتى وجود ندارد تا شهرت جابر ضعف آن باشد.
به يكى از عبارات ايشان در اين زمينه توجه فرماييد:
«و ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لكونه فاسدا كبرى و صغرى اما الوجه فى منع الكبرى فلعدم كون الشهرة فى نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة الى الخبر كوضع الحجر فى جنب الإنسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعاً لشرائط الحجية عمل به و إلا فإن ضم غير حجة الى مثله لا ينتج الحجية»[2]
[1]. ر. ك. به: نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار، محمد تقى بروجردى (رحمه الله)، ص: 14
[2]. ر. ك. به: مصباح الفقاهة، آيت الله خويى (رحمه الله)، ج 1 ص 6.