کتاب ارث زوجه

«و أنت تعلم ان العمدة فى ذلك، رواية ابن أذينة، و هى كما ترى ليست بصحيحة و لا صريحة، بل و لا ظاهرة فى تمام المطلوب لكونها مقطوعة، بل ظاهرها انه فتواه حيث ما أسند إلى أحد و لا بظاهر و لا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الانسان فتواه، و ليست هى مثل سائر المقطوعات و المرسلات ...»[1]و تو مى‌دانى روايت ابن اذينه عمده‌ترين روايت در اين مسئله است و اين روايت همان‌طور كه مى‌دانى نه صحيح و نه صريح است و حتى ظاهر در تمام مراد نيز نيست؛ زيرا مقطوعه است بلكه ظاهرش اين است كه اين فتواى راوى است؛ چرا كه آن را مستند به شخصى نكرده است و نه ظاهر و نه مضمر است بلكه از خودش گفته است همان‌طور كه انسان فتوايش را مى‌گويد و اين مانند ديگر مقطوعه‌ها و مرسله‌ها نيست.

مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) در كتاب «كفاية الأحكام»؛

ايشان فرق گذاشتن بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد را وجه وجيهى ندانسته و مقطوعه ابن اذينه را فتوا و كلام او مى‌داند و مى‌فرمايد:

«ثمّ لا يخفى أنّ الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها ... ليس له وجه وجيه، لانّ مستند القائلين ... كلام منقول عن ابن اذينة من غير إسناد إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلك، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة و فتواه».[2]سپس پنهان نباشد كه فرق بين زوجه داراى فرزند از همسرش و غير آن ... دليل وجيهى ندارد؛ زيرا دليل قائلين به اين فرق .... كلام نقل شده از ابن اذينه است بدون اينكه اين كلام به صورت صريح يا مضمر يا مانند آن به امام (ع) مستند شودبلكه ظاهراً كلام و فتواى خود ابن اذينه است.

مرحوم شيخ محمد حسن نجفى (رحمه الله)[3]در كتاب «جواهر الكلام فى شرح شرايع الإسلام»؛

ايشان نيز حجيّت مقطوعه را به جهت عدم اتصال به معصوم (ع) نفى كرده و

[1]. ر. ك. به: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشادالاذهان، محقق اردبيلى (رحمه الله)، ج 11، ص: 444

[2]. ر. ك. به: كفاية الأحكام، سبزوارى (رحمه الله)، ج 2، ص: 860

[3]. شيخ محمد حسن بنباقر بن عبدالرحيم بن آغا محمدصغير بن مولى عبد الرحيم الشريف معروف به صاحب جواهر (رحمه الله) ..

مى‌فرمايند:

«... مقطوع ابن أذينة ... و هو غير حجة و إن ظن أنه عن الامام (ع) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، و دعوى القطع بكونه عن الامام (ع) واضحة المنع»[1]مقطوعه ابن اذينه ... غير قابل استناد و استدلال است و اگر چه گمان شود كه اين مقطوعه از امام است زيراعدم حجيت روايت مظنون الصدور بديهى است و ادعاى قطعى بودن صدور آن از جانب امام، ممنوعيتش واضح است.

4. مرحوم آيت الله حكيم‌ (رحمه الله) در كتاب «رسالة فى ارث زوجة من الزوج»؛

«والعمدة فى هذه الاشكالات عدم ثبوت كونها رواية، وقصور القرائن المذكورة عن افادة القطع خصوصا بعد ورود التعليل فى جملة من الاخبار على اختلاف كيفيته ... و من ذلك كله يظهر لك حجة القول بالمنع مطلقا، ... بعدالاعراض عن المقطوعة»[2]

و در ميان اين اشكالات عمده‌ترين‌شان همانا عدم اثبات روايت بودن اين مقطوعه و همچنين نارسايى قرائن يادشده از افاده قطع مخصوصاً بعد از تعليلات وارده در برخى از اخبار بنابر اختلافى كهدر كيفيتشان دارند مى‌باشد ... و از اين روى، دليل قائلين به ممنوعيتمطلق، بعد از اعراض از مقطوعه، براى تو روشن مى‌شود.

5. مرحوم آيت الله شيخ محمد على اراكى‌ (رحمه الله) در كتاب «رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة»؛

ايشان خبريت مقطوعه را زير سؤال برده و احتمال فتوا بودن آن را مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند:

«مقطوعة لم يعلم كونها رواية أو فتوى لابن أذينة ... و لا يحصل القطع بذلك بخبريّته، بل يحتمل مع ذلك أن يكون على وجه الفتوى».[3]مقطوعه‌اى كه معلوم نشده روايت است يا فتواى ابن اذينة ... و به واسطه اين مقطوعه،

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمدحسن نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص: 211

[2]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجله‌ى فقه اهل بيت، شماره 43

[3]. ر. ك. به: رسالة فى الإرث، آيت الله محمد على اراكى (رحمه الله)، ص: 208.

يقين به خبريت آن [و صدور از معصوم‌] پيدا نمى‌شود بلكه با اين وجود احتمال داده مى‌شود كه فتواى ابن اذينه باشد.

6. مرحوم شيخ محمد تقى بروجردى‌ (رحمه الله) در رساله‌ «نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار»

ايشان صلاحيّت اين مقطوعه را براى استدلال مورد تشكيك قرار داده و احتمال اينكه مقطوعه‌ى ابن اذينه رأى و نظر راوى باشد را مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند:

«مقطوع ابن أذينة ... غير صالح للاستدلال به و هى مشكوكة لاحتمال كونها رأياً من الراوى لا رواية عن الامام (ع)»[1]مقطوعه‌ى ابن اذينه ... صلاحيت براى استدلال واقع شدن را ندارد و اين مقطوعه مشكوك است بخاطر اينكه احتمال مى‌رود فتواى راوى است نه روايت از امام.

7. مرحوم آيت الله خويى‌ (رحمه الله): ايشان اساساً كبراى مسئله را قبول ندارند و مى‌فرمايند:

شهرت جابر ضعف سند نيست و اگر هم بپذيريم كه شهرت جابر ضعف سند است فقط در مواردى مى‌توانيم آن را بپذيريم كه كلامى به عنوان روايت معصوم وجود داشته باشد امّا در مواردى مانند مقطوعه اصلا روايتى وجود ندارد تا شهرت جابر ضعف آن باشد.

به يكى از عبارات ايشان در اين زمينه توجه فرماييد:

«و ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لكونه فاسدا كبرى و صغرى اما الوجه فى منع الكبرى فلعدم كون الشهرة فى نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة الى الخبر كوضع الحجر فى جنب الإنسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعاً لشرائط الحجية عمل به و إلا فإن ضم غير حجة الى مثله لا ينتج الحجية»[2]

[1]. ر. ك. به: نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار، محمد تقى بروجردى (رحمه الله)، ص: 14

[2]. ر. ك. به: مصباح الفقاهة، آيت الله خويى (رحمه الله)، ج 1 ص 6.

و چه بسا توهم پيش مى‌آيد كه: ضعف سند به عمل مشهور جبران مى‌شود؛ مگر اينكه اين توهم دفع مى‌شود زيرا كبرى و صغراى آن باطل است؛ اما وجه بطلان در كبرى اين است كه شهرت فى حد نفسه حجت نيست حال [در اين صورت‌] چگونه مى‌شود كه موجب حجيت خبر و جابر ضعف سند آن باشد؛ و اينكه جايگاه شهرت، نسبت به خبر فقط مثل قرار دادن سنگ در كنار انسان است [كنايه از عدم تاثير] پس بناچار بايد خود خبر را ملاحظه نماييم؛ اگرواجد شرائط حجيت بود به آن عمل مى‌شود و اگر واجد شرايط حجيت نبود چنانچه به اخبار غير حجت مانند خودش ضميمه شود، حجيت را نتيجه نمى‌دهد.

آيا صرف فتواى مشهور مى‌تواند جابر ضعف سند اين روايت باشد يا خير؟

مسئله‌ى مهمى كه در اينجا ابتداء توسط مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) در كتاب‌

كفاية الاحكام» مطرح شده و سپس مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) در كتاب‌

«جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام» از ايشان تبعيت كرده و به آن پرداخته، اين است كه:

آيا عمل به مقطوعه‌ى ابن اذينه توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله)، شيخ صدوق (رحمه الله) و جمعى ديگر از بزرگان، جابر ضعف سند آن شمرده مى‌شود يا خير؟ در پاسخبه اين سؤال، دو جواب از سوى محقق سبزوارى (رحمه الله) و صاحب جواهر (رحمه الله) داده شده است كه به آن‌ها اشاره مى‌نماييم‌

أ. جواب مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله)؛

ايشان مى‌فرمايند:

«و ليس شأنه شأن سائر المرسلات و المقطوعات و المضمرات الّتى يقال فيها: إنّ الظاهر أنّ نقل مثلها إنّما هو عن الامام (ع)»[1]شان و منزلت اين مقطوعه همانند شأن ساير اخبار مرسله و مقطوعه و مضمره‌اى نيست كه درباره آنها گفته مى‌شود: ظاهرا نقل امثال اين روايت فقط از جانب امام (ع) صورت مى‌گيرد.

[1]. ر. ك. به: كفاية الأحكام، محقق سبزوارى (رحمه الله)، ج 2، ص: 860.

ب. جواب مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)؛

ايشان مى‌فرمايند:

«و ليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية»[1]

و اين مقطوعه همانند اخبار مرسل نيست كه روايت بودنش معلوم است.

نتيجه: عدم شانيت مقطوعه براى استدلال‌

از مجموع سخنان اين دو بزرگوار و سايرين بر مى‌آيد كه شأن و جايگاه روايت مقطوعه همانندشأن و جايگاه حديث مرسل و ضعيف نيست؛ زيرا:

- در خبر مرسل‌[2]و ضعيف، اصل اسناد روايت به امام (ع) وجود دارد، لذا عمل‌

- مشهور، جابر ضعف سند آن است؛

ولى:

- در خبر مقطوع‌[3]، اصلًا موضوعى براى استناد وجود ندارد، تا بتوان جابريتى‌

-

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمد حسن نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص: 211

[2]. مرسل يكى از اقسام روايات ضعيف است؛ شهيد ثانى (رحمه الله) در كتاب «الرعاية»، «مُرسل» را چنينتعريف مى‌كند كه: «هو مارواه عن المعصوم من لَمْ يُدْرِكه» (ر. ك. به: الرعاية شهيد ثانى (رحمه الله) ص 136 و نيز ر. ك. به: مامقانى، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 340- سيوطى، جلال الدين؛ تدريب الراوى، ج 1، ص 195) يعنى مرسل، روايتى است، كهشخصى آن را از معصوم نقل كند در حالى‌كه او را درك نكرده است. البته مراد از «ادراك»، تلاقى معصوم در همان حديث است؛ بنابراين، ممكن است صحابى، از پيامبر حديث نقل كند و در عين حال، حديث او مرسل باشد؛ بدين معنا كه احاديث را از پيامبر، ولى ازطريق صحابى ديگرى نقل كند. به عنوان مثال روايت ابن عباساز پيامبر، اين‌گونه است؛ زيرا وى هرچه از پيامبر، روايت كرده، از طريق امام عليو ساير صحابه شنيده است. (ر. ك. به: الرعاية ص 136) البته مرسل در نزد فقهاى شيعه، چنين معروف و مشهور است: روايتى كه تمام راويان زنجيره‌ى سند آن، يا برخى از آن‌ها حذفشده باشد و يا به الفاظ مبهم و مجملى؛ همچون «عن بعضٍ، عن رجلٍ و ...» آورده شدهباشد (ر. ك. به: مقباس الهداية ج 1 ص 338).

[3]. مقطوع نيز همچون مرسل يكى از اقسام روايات ضعيف است (ر. ك. به: الرعاية، شهيد ثانى، ص 135 و اصول الحديث، سبحانى، جعفر، ج 112 و مقباس الهداية مامقانى، عبدالله، ج 1، ص 330) به روايتى گفته مى‌شود كه بعضى از راويان آن مجهول‌اند و يا متصل به معصومنباشند؛ مرحوم صدر (رحمه الله) در كتاب نهاية الدراية از قول ابن ابى جمهور احسائى در رساله «كاشفة الحال عن أمر الاستدلال» نقل مى‌كند كه: «المقطوع ما كان بعض رواته مجهولًا أوكان غير معلوم الاتصال بالمعصوم» همان‌طور كه مشخص است تعريف ايشان دو بخش دارد؛ در اصطلاح فقهامقطوع بهبخش دوم تعريف مرحوم صدر (رحمه الله) يعنى متصل نبودن به معصوم، اطلاق مى‌شود وليبه بخش اول تعريف ايشان يعنى مجهوليت سلسله‌ى سند، مرسله مى‌گويند. (ر. ك. به: نهاية الدراية، صدر، حسن، ص 198 و مقباس الهدايه، ج 1، ص 330) و از اينكه بسيارى از علما هر دو تعبير را با يكديگر و يا به شكل عطف مى‌آورند، دليل بر افتراق اين دو عنوان است؛ پس مقطوع با مرسل فرق دارد و روشن است كه قطع، باعثضعف حديث مى‌شود؛ ولى اين‌گونه نيست كه هر روايت مقطوع، معتبر نباشد؛ زيرا ممكناست يك روايت، مقطوعه باشد؛ ولى جهتى در آن وجود داشته باشد كه موجب تقويت آن شود؛ همان‌طور كه پاره‌اى از مضمرات و مرسلات حجت‌اند. (ر. ك. به: برغانى، محمدصالح؛ غنيمة المعاد فى شرحالارشاد، ج 7، ص 10).

براى آن قائل شد؛ زيرا، نمى‌توان احراز كرد كه آيا كلام معصوم (ع) است؟ يا فتواى راوى؟

به عبارت ديگر، در مقطوعه، «الاستناد الى الخبر» و يا «الاستناد الى الرواية» وجود ندارد.

بنابراين در ما نحن فيه، اگر بپذيريم نظر مشهور قدما مطابق با مقطوعه مورد بحث باشد، كه نيست؛ به هر روى نمى‌توان، صرف فتوا و عمل مشهور را، جابر ضعف اين مقطوعه دانست.

مضاف بر اينكه:

[1]اولًا: كبراى اين مسئله به خلاف نظر مرحوم آيت الله خويى (رحمه الله)- مورد قبول است، يعنى در آنجا پذيرفتيم كه شهرت، جابر ضعف سند است.

\* ثانياً: تمام مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» حجيّت دارد.

بنابراين، يكى از دو مبناى زير را بايد اختيار كرد تا بر اساس هر يك از اين دو مبنا بتوانيم به بررسى قرائن دال بر صحت آن‌ها بپردازيم:

\* مبناى اول: پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات كتاب‌ «من لايحضره الفقيه»؛

\*______________________________

(1). ر. ك. به: درس خارج اصول فقه استاد آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته، سال درسى 1387- 1388 ه- ش؛ و ن. ك. به: لوح چند منظوره رقمى‌DVD) درسهاى خارج استاد، ناشر مركز فقهى ائمه اطهار ..

به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شان ساير مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» بدانيم، بايد قائل شويم كه: «مقطوعه ابن اذينه واقعا حديث است، لذا براى ما حجيّت داشته و معتبر است».

\* مبناى دوم: عدم پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات كتاب‌ «من لايحضره الفقيه»؛ به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شأن ساير مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» ندانيم، بايد قائل شويم كه: «مقطوعه ابن اذينه فتواى اوست، لذا براى ما حجيّت نداشته و معتبر نيست».

پذيرش نظر محقق سبزوارى و صاحب جواهر (رحمه الله)

هر چند در بحث شهرت، جابريت آن را پذيرفتيم؛ امّا جابريت در ما نحن فيه، قابليت جريان ندارد؛ زيرا:

\* اولًا: در ما نحن فيه اصلا روايتى وجود ندارد تا استناد به آن معنا داشته باشد!

\* ثانياً: در بيان اقوال- در نزاع دوم- به اين نتيجه رسيديم كه شهرت با طرف مقابل است، يعنى با دقت در اقوال متقدّمين روشن گرديد كه در كلام ايشان‌

\* فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد.

\* ثالثاً: اگر از نظر فوق تنزل كرده و بپذيريم كه اقوال در مسئله، در حد مساوى است و شهرت با هيچ كدام از طرفين قضيه نيست،- همان‌طور كه مرحوم سيّد بحر العلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» به آن قائل شده و فرمودند:

«و بالجملة الانصاف، أن القولين [فى المسالة] متكافئان فى المعروفية»[1]

و كلًا انصاف اين است كه هر دو قول در معروفيت و شهرت هم تراز يكديگرند.

- در اين صورت، در جبران ضعف سند، به وسيله‌ى «عمل مشهور»، اشكال بوجود مى‌آيد؛ زيرا ديگرهيچ كدام از طرفين قضيه نمى‌توانند براى جبران‌

[1]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص: 97.

ضعف سند، به شهرت تمسك نمايند.

بنابراين با عنايت به نكات مذكور به نظر مى‌رسد كه، حق با مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) و مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) است؛ لذا اصرار مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) در كتاب «مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام» مبنى بر اينكه: «نظر مشهور بين قدما تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد است»،[1]مردود و غير قابل پذيرش است.

«مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام»[2]

ب: بررسى اقوال در مبناى دوم يا قائلين به روايت بودن مقطوعه‌

عده‌اى از فقهاء نيز كه عمدتاً از متأخّرين و معاصرين هستند، در مقابل مبناى اوّل قائل شده‌اند كه: مى‌توان از قرائن مذكور، يقين و اطمينان حاصل كرد، كه مقطوعه ابن اذينه، كلام امام معصوم (ع) است و به عنوان خبر واحد قابل استناد است؛ از اين رو، ايشان با استفاده از اين مقطوعه و روايات گذشته نتيجه گرفتند كه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود دارد».

از ميان اين عده مى‌توان به «سه» شخصيّت بزرگوار زير، اشاره نمود:

1. مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) در كتاب «مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة»؛

ايشان با ذكر چند قرينه به اين نتيجه مى‌رسند كه: «مقطوعه ابن اذينه كلام امام (ع) بوده و فتواى وى نيست».

حاصل كلام ايشان چنين است:

اگرچه اجماع داريم بر اينكه حديث مقطوع حجيّت ندارد، امّا اين مقطوعه مكرراً در جوامع عظام حديثى يعنى «من لايحضره الفقيه»، «الاستبصار» و «التهذيب» آمده است؛ جوامعى كه فقط براى روايت از معصوم (ع) بنا گذاشته شده است [كنايه از اينكه جوامع ثلاث، كتب فتوايى نيستند].

مضاف بر اينكه:

راوى اين روايت جناب «ابن ابى عمير» است كه از نظر تحفظ و

[1]. ر. ك. به: مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 13، ص: 192

[2]. ر. ك. به: مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 13، ص: 192.