کتاب ارث زوجه

يقين به خبريت آن [و صدور از معصوم‌] پيدا نمى‌شود بلكه با اين وجود احتمال داده مى‌شود كه فتواى ابن اذينه باشد.

6. مرحوم شيخ محمد تقى بروجردى‌ (رحمه الله) در رساله‌ «نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار»

ايشان صلاحيّت اين مقطوعه را براى استدلال مورد تشكيك قرار داده و احتمال اينكه مقطوعه‌ى ابن اذينه رأى و نظر راوى باشد را مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند:

«مقطوع ابن أذينة ... غير صالح للاستدلال به و هى مشكوكة لاحتمال كونها رأياً من الراوى لا رواية عن الامام (ع)»[1]مقطوعه‌ى ابن اذينه ... صلاحيت براى استدلال واقع شدن را ندارد و اين مقطوعه مشكوك است بخاطر اينكه احتمال مى‌رود فتواى راوى است نه روايت از امام.

7. مرحوم آيت الله خويى‌ (رحمه الله): ايشان اساساً كبراى مسئله را قبول ندارند و مى‌فرمايند:

شهرت جابر ضعف سند نيست و اگر هم بپذيريم كه شهرت جابر ضعف سند است فقط در مواردى مى‌توانيم آن را بپذيريم كه كلامى به عنوان روايت معصوم وجود داشته باشد امّا در مواردى مانند مقطوعه اصلا روايتى وجود ندارد تا شهرت جابر ضعف آن باشد.

به يكى از عبارات ايشان در اين زمينه توجه فرماييد:

«و ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لكونه فاسدا كبرى و صغرى اما الوجه فى منع الكبرى فلعدم كون الشهرة فى نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة الى الخبر كوضع الحجر فى جنب الإنسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعاً لشرائط الحجية عمل به و إلا فإن ضم غير حجة الى مثله لا ينتج الحجية»[2]

[1]. ر. ك. به: نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار، محمد تقى بروجردى (رحمه الله)، ص: 14

[2]. ر. ك. به: مصباح الفقاهة، آيت الله خويى (رحمه الله)، ج 1 ص 6.

و چه بسا توهم پيش مى‌آيد كه: ضعف سند به عمل مشهور جبران مى‌شود؛ مگر اينكه اين توهم دفع مى‌شود زيرا كبرى و صغراى آن باطل است؛ اما وجه بطلان در كبرى اين است كه شهرت فى حد نفسه حجت نيست حال [در اين صورت‌] چگونه مى‌شود كه موجب حجيت خبر و جابر ضعف سند آن باشد؛ و اينكه جايگاه شهرت، نسبت به خبر فقط مثل قرار دادن سنگ در كنار انسان است [كنايه از عدم تاثير] پس بناچار بايد خود خبر را ملاحظه نماييم؛ اگرواجد شرائط حجيت بود به آن عمل مى‌شود و اگر واجد شرايط حجيت نبود چنانچه به اخبار غير حجت مانند خودش ضميمه شود، حجيت را نتيجه نمى‌دهد.

آيا صرف فتواى مشهور مى‌تواند جابر ضعف سند اين روايت باشد يا خير؟

مسئله‌ى مهمى كه در اينجا ابتداء توسط مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) در كتاب‌

كفاية الاحكام» مطرح شده و سپس مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) در كتاب‌

«جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام» از ايشان تبعيت كرده و به آن پرداخته، اين است كه:

آيا عمل به مقطوعه‌ى ابن اذينه توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله)، شيخ صدوق (رحمه الله) و جمعى ديگر از بزرگان، جابر ضعف سند آن شمرده مى‌شود يا خير؟ در پاسخبه اين سؤال، دو جواب از سوى محقق سبزوارى (رحمه الله) و صاحب جواهر (رحمه الله) داده شده است كه به آن‌ها اشاره مى‌نماييم‌

أ. جواب مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله)؛

ايشان مى‌فرمايند:

«و ليس شأنه شأن سائر المرسلات و المقطوعات و المضمرات الّتى يقال فيها: إنّ الظاهر أنّ نقل مثلها إنّما هو عن الامام (ع)»[1]شان و منزلت اين مقطوعه همانند شأن ساير اخبار مرسله و مقطوعه و مضمره‌اى نيست كه درباره آنها گفته مى‌شود: ظاهرا نقل امثال اين روايت فقط از جانب امام (ع) صورت مى‌گيرد.

[1]. ر. ك. به: كفاية الأحكام، محقق سبزوارى (رحمه الله)، ج 2، ص: 860.

ب. جواب مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)؛

ايشان مى‌فرمايند:

«و ليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية»[1]

و اين مقطوعه همانند اخبار مرسل نيست كه روايت بودنش معلوم است.

نتيجه: عدم شانيت مقطوعه براى استدلال‌

از مجموع سخنان اين دو بزرگوار و سايرين بر مى‌آيد كه شأن و جايگاه روايت مقطوعه همانندشأن و جايگاه حديث مرسل و ضعيف نيست؛ زيرا:

- در خبر مرسل‌[2]و ضعيف، اصل اسناد روايت به امام (ع) وجود دارد، لذا عمل‌

- مشهور، جابر ضعف سند آن است؛

ولى:

- در خبر مقطوع‌[3]، اصلًا موضوعى براى استناد وجود ندارد، تا بتوان جابريتى‌

-

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمد حسن نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص: 211

[2]. مرسل يكى از اقسام روايات ضعيف است؛ شهيد ثانى (رحمه الله) در كتاب «الرعاية»، «مُرسل» را چنينتعريف مى‌كند كه: «هو مارواه عن المعصوم من لَمْ يُدْرِكه» (ر. ك. به: الرعاية شهيد ثانى (رحمه الله) ص 136 و نيز ر. ك. به: مامقانى، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 340- سيوطى، جلال الدين؛ تدريب الراوى، ج 1، ص 195) يعنى مرسل، روايتى است، كهشخصى آن را از معصوم نقل كند در حالى‌كه او را درك نكرده است. البته مراد از «ادراك»، تلاقى معصوم در همان حديث است؛ بنابراين، ممكن است صحابى، از پيامبر حديث نقل كند و در عين حال، حديث او مرسل باشد؛ بدين معنا كه احاديث را از پيامبر، ولى ازطريق صحابى ديگرى نقل كند. به عنوان مثال روايت ابن عباساز پيامبر، اين‌گونه است؛ زيرا وى هرچه از پيامبر، روايت كرده، از طريق امام عليو ساير صحابه شنيده است. (ر. ك. به: الرعاية ص 136) البته مرسل در نزد فقهاى شيعه، چنين معروف و مشهور است: روايتى كه تمام راويان زنجيره‌ى سند آن، يا برخى از آن‌ها حذفشده باشد و يا به الفاظ مبهم و مجملى؛ همچون «عن بعضٍ، عن رجلٍ و ...» آورده شدهباشد (ر. ك. به: مقباس الهداية ج 1 ص 338).

[3]. مقطوع نيز همچون مرسل يكى از اقسام روايات ضعيف است (ر. ك. به: الرعاية، شهيد ثانى، ص 135 و اصول الحديث، سبحانى، جعفر، ج 112 و مقباس الهداية مامقانى، عبدالله، ج 1، ص 330) به روايتى گفته مى‌شود كه بعضى از راويان آن مجهول‌اند و يا متصل به معصومنباشند؛ مرحوم صدر (رحمه الله) در كتاب نهاية الدراية از قول ابن ابى جمهور احسائى در رساله «كاشفة الحال عن أمر الاستدلال» نقل مى‌كند كه: «المقطوع ما كان بعض رواته مجهولًا أوكان غير معلوم الاتصال بالمعصوم» همان‌طور كه مشخص است تعريف ايشان دو بخش دارد؛ در اصطلاح فقهامقطوع بهبخش دوم تعريف مرحوم صدر (رحمه الله) يعنى متصل نبودن به معصوم، اطلاق مى‌شود وليبه بخش اول تعريف ايشان يعنى مجهوليت سلسله‌ى سند، مرسله مى‌گويند. (ر. ك. به: نهاية الدراية، صدر، حسن، ص 198 و مقباس الهدايه، ج 1، ص 330) و از اينكه بسيارى از علما هر دو تعبير را با يكديگر و يا به شكل عطف مى‌آورند، دليل بر افتراق اين دو عنوان است؛ پس مقطوع با مرسل فرق دارد و روشن است كه قطع، باعثضعف حديث مى‌شود؛ ولى اين‌گونه نيست كه هر روايت مقطوع، معتبر نباشد؛ زيرا ممكناست يك روايت، مقطوعه باشد؛ ولى جهتى در آن وجود داشته باشد كه موجب تقويت آن شود؛ همان‌طور كه پاره‌اى از مضمرات و مرسلات حجت‌اند. (ر. ك. به: برغانى، محمدصالح؛ غنيمة المعاد فى شرحالارشاد، ج 7، ص 10).

براى آن قائل شد؛ زيرا، نمى‌توان احراز كرد كه آيا كلام معصوم (ع) است؟ يا فتواى راوى؟

به عبارت ديگر، در مقطوعه، «الاستناد الى الخبر» و يا «الاستناد الى الرواية» وجود ندارد.

بنابراين در ما نحن فيه، اگر بپذيريم نظر مشهور قدما مطابق با مقطوعه مورد بحث باشد، كه نيست؛ به هر روى نمى‌توان، صرف فتوا و عمل مشهور را، جابر ضعف اين مقطوعه دانست.

مضاف بر اينكه:

[1]اولًا: كبراى اين مسئله به خلاف نظر مرحوم آيت الله خويى (رحمه الله)- مورد قبول است، يعنى در آنجا پذيرفتيم كه شهرت، جابر ضعف سند است.

\* ثانياً: تمام مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» حجيّت دارد.

بنابراين، يكى از دو مبناى زير را بايد اختيار كرد تا بر اساس هر يك از اين دو مبنا بتوانيم به بررسى قرائن دال بر صحت آن‌ها بپردازيم:

\* مبناى اول: پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات كتاب‌ «من لايحضره الفقيه»؛

\*______________________________

(1). ر. ك. به: درس خارج اصول فقه استاد آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته، سال درسى 1387- 1388 ه- ش؛ و ن. ك. به: لوح چند منظوره رقمى‌DVD) درسهاى خارج استاد، ناشر مركز فقهى ائمه اطهار ..

به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شان ساير مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» بدانيم، بايد قائل شويم كه: «مقطوعه ابن اذينه واقعا حديث است، لذا براى ما حجيّت داشته و معتبر است».

\* مبناى دوم: عدم پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات كتاب‌ «من لايحضره الفقيه»؛ به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شأن ساير مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» ندانيم، بايد قائل شويم كه: «مقطوعه ابن اذينه فتواى اوست، لذا براى ما حجيّت نداشته و معتبر نيست».

پذيرش نظر محقق سبزوارى و صاحب جواهر (رحمه الله)

هر چند در بحث شهرت، جابريت آن را پذيرفتيم؛ امّا جابريت در ما نحن فيه، قابليت جريان ندارد؛ زيرا:

\* اولًا: در ما نحن فيه اصلا روايتى وجود ندارد تا استناد به آن معنا داشته باشد!

\* ثانياً: در بيان اقوال- در نزاع دوم- به اين نتيجه رسيديم كه شهرت با طرف مقابل است، يعنى با دقت در اقوال متقدّمين روشن گرديد كه در كلام ايشان‌

\* فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد.

\* ثالثاً: اگر از نظر فوق تنزل كرده و بپذيريم كه اقوال در مسئله، در حد مساوى است و شهرت با هيچ كدام از طرفين قضيه نيست،- همان‌طور كه مرحوم سيّد بحر العلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» به آن قائل شده و فرمودند:

«و بالجملة الانصاف، أن القولين [فى المسالة] متكافئان فى المعروفية»[1]

و كلًا انصاف اين است كه هر دو قول در معروفيت و شهرت هم تراز يكديگرند.

- در اين صورت، در جبران ضعف سند، به وسيله‌ى «عمل مشهور»، اشكال بوجود مى‌آيد؛ زيرا ديگرهيچ كدام از طرفين قضيه نمى‌توانند براى جبران‌

[1]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص: 97.

ضعف سند، به شهرت تمسك نمايند.

بنابراين با عنايت به نكات مذكور به نظر مى‌رسد كه، حق با مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) و مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) است؛ لذا اصرار مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) در كتاب «مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام» مبنى بر اينكه: «نظر مشهور بين قدما تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد است»،[1]مردود و غير قابل پذيرش است.

«مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام»[2]

ب: بررسى اقوال در مبناى دوم يا قائلين به روايت بودن مقطوعه‌

عده‌اى از فقهاء نيز كه عمدتاً از متأخّرين و معاصرين هستند، در مقابل مبناى اوّل قائل شده‌اند كه: مى‌توان از قرائن مذكور، يقين و اطمينان حاصل كرد، كه مقطوعه ابن اذينه، كلام امام معصوم (ع) است و به عنوان خبر واحد قابل استناد است؛ از اين رو، ايشان با استفاده از اين مقطوعه و روايات گذشته نتيجه گرفتند كه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود دارد».

از ميان اين عده مى‌توان به «سه» شخصيّت بزرگوار زير، اشاره نمود:

1. مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) در كتاب «مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة»؛

ايشان با ذكر چند قرينه به اين نتيجه مى‌رسند كه: «مقطوعه ابن اذينه كلام امام (ع) بوده و فتواى وى نيست».

حاصل كلام ايشان چنين است:

اگرچه اجماع داريم بر اينكه حديث مقطوع حجيّت ندارد، امّا اين مقطوعه مكرراً در جوامع عظام حديثى يعنى «من لايحضره الفقيه»، «الاستبصار» و «التهذيب» آمده است؛ جوامعى كه فقط براى روايت از معصوم (ع) بنا گذاشته شده است [كنايه از اينكه جوامع ثلاث، كتب فتوايى نيستند].

مضاف بر اينكه:

راوى اين روايت جناب «ابن ابى عمير» است كه از نظر تحفظ و

[1]. ر. ك. به: مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 13، ص: 192

[2]. ر. ك. به: مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 13، ص: 192.

محافظت بر نقل روايات ائمه معصومين (ع) اوصافش را همه مى‌دانند ... او شخصيّتى نبوده كه بخواهد فتواى «عمر ابن اذينه» را نقل نمايد و همچنين «يعقوب بن يزيد» و «محمد بن احمد» و «شيخ طوسى (رحمه الله)» و «شيخ صدوق (رحمه الله)» از جمله كسانى نبوده‌اند كه بخواهند فتواى ابن اذينه را نقل كنند، بلكهآن‌ها فقط آنچه كه بين خود و خدا حجت بوده است را نقل مى‌كردند.

اصل عبارت ايشان چنين است:

«و مقطوع ابن أذينة المعتضد بهذه الشهرات و الاجماعات و إنا و إن أجمعنا على عدم حجية المقطوع لعدم حجية قول غير المعصوم لكن إذا جبره مثل هذه الجوابر مع تكرره فى الجوامع العظام الثلاثة الفقيه و الاستبصار و التهذيب التى ما سيقت إلا للرواية عن المعصوم؛ مضافا إلى أن راويها ابن أبى عمير الذى علم حاله فى التحفظ و التحرز؛ فلعلها كانت مسندة إلى معصوم عن ثقة و لما ذهبت كتبه نسى الثقة و المعصوم فوقف بها على ابن أذينة و إلا فما كان ابن أبى عمير ليروى مذهب ابن أذينة و مثله يعقوب بن يزيد الثقة و كذا محمد بن أحمد الثقة الجليل بل و لما كان الشيخ و الصدوق الذى لا يروى إلا ما هو عنده حجة بينه و بين ربه عزوجل ليذكراها فى الكتب التى وضعاها لهداية العالم كانتمما يقوى الاعتماد عليها و يشد بعضدها و مما يعول عليها.

فالقرائن متكثرة و الامارات متوفرة على أنهم ما رووها لانها فتوى ابن أذينة و ليس كل مقطوع مقرون بمثل هذه القرائن حتى يقال إنه على هذا يلزم القول بحجية كل مقطوع»[1]در مورد مقطوعه‌ى ابن اذينة كه بوسيله شهرت‌ها و اجماعات تأييد شده است و ما اگر چه قائل به اجماع بر عدم حجيت آن هستيم؛ زيرا قول غير معصوم حجت نيست؛ لكن زمانى كه با اين گونه جبران كننده‌ها، جبران مى‌شود، با وجود تكرار آن روايت در جوامع عظام و سه‌گانه روايى يعنى فقيه، استبصار و تهذيب كه سياق آنها فقط براى نقل روايت از امام معصوم است و اضافه بر آن كه راوى آن ابن ابى عمير است كه در تحفظ و تحرز علوم آل محمد زبانزد است معلوم مى‌شود كه فرد ثقه‌اى از امام معصوم نقل نموده است؛ چون كتب ابن ابى عمير از بين رفت و واسطه ثقه و معصوم نيز فراموش‌

[1]. ر. ك. به: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، حسينى عاملى (رحمه الله)، ج 8، ص: 191.

شد، لذا روايت بر ابن اذينة متوقف گرديد و گرنه ابن ابى عمير همانند يعقوب بن يزيد ثقه و محمد بن احمد ثقه جليل القدر از كسانى نبوده كه بخواهد مذهب راوى را نقل كند و از آن جايى‌كه شيخ طوسى و صدوقكه روايت نمى‌كردند جز آنچه بين خود و خدا حجت بوده است، آن [روايت‌] را در كتبشان كه براى هدايت عالم وضع كرده‌اند، ذكر مى‌كنند؛ همين موجب تقويت اعتماد و تأييد بر اين روايت است.

پس قرائن زياد و امارات متعدد ثابت مى‌كند كه آن بزرگواران فتواى ابن اذينه را روايت نكرده‌اند [بلكه كلام امام را روايت نموده‌اند] و هيچ مقطوعه‌اى مانند مقطوعه ابن اذينة مقرون به قرائن مذكور نيست، تا ملزم به قبول حجيت هرگونه روايت مقطوعه شويم.

2. مرحوم محقق شعرانى‌ (رحمه الله)[1]در كتاب «تصحيح و تعليقالوافى للفيض الكاشانى»؛[2]ايشان ابتداءغير منسوب بودن مقطوعه ابن اذينه را به امام معصوم (ع)

مى‌پذيرند و مى‌فرمايند:

«و هذه رواية مقطوعة غير منسوبةٍ الى الامام (ع) ...»[3]و اين روايت مقطوعه است و منسوب به امام نيست.

اما در ادامه با ذكر قرائن مختلفى- كه در پيوست يكم همين فصل به بررسى و مناقشه در آن‌ها خواهيم پرداخت- به اين نتيجه مى‌رسند كه مقطوعه ابن اذينه، كلام امام (ع) است نه فتواى وى.

اينك شايسته است به اصل كلام ايشان توجه فرماييد:

«قوله: «اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع» هذه رواية مقطوعة غير منسوبة الى‌الامام‌ (ع) وهى فى حكم المضمرة فى ان كليهمايحتملان الرواية عن المعصوم وعن غيره. ومثلها

[1]. علامه ميرزا ابوالحسن شعرانى (رحمه الله) فرزند مرحوم شيخ محمد و از نوادگان ملا فتح الله كاشانى (رحمه الله)، صاحب تفسير منهج الصادقين است (ولادت 1320 ه ق تهران، وفات 1393 ه ق).

[2]. محمد بن مرتضى بن محمد، معروف به ملا محسن كاشانى (رحمه الله) و ملقب به فيض كاشانى است. (ولادت: 1007 ق، وفات: 1091 ق كاشان).

[3]. ر. ك. به: تصحيح و تعليق الوافى للفيض الكاشانى (رحمه الله)، شعرانى (رحمه الله)، ج 13، ص 787.