به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شان ساير مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» بدانيم، بايد قائل شويم كه: «مقطوعه ابن اذينه واقعا حديث است، لذا براى ما حجيّت داشته و معتبر است».
\* مبناى دوم: عدم پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه»؛ به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شأن ساير مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» ندانيم، بايد قائل شويم كه: «مقطوعه ابن اذينه فتواى اوست، لذا براى ما حجيّت نداشته و معتبر نيست».
پذيرش نظر محقق سبزوارى و صاحب جواهر (رحمه الله)
هر چند در بحث شهرت، جابريت آن را پذيرفتيم؛ امّا جابريت در ما نحن فيه، قابليت جريان ندارد؛ زيرا:
\* اولًا: در ما نحن فيه اصلا روايتى وجود ندارد تا استناد به آن معنا داشته باشد!
\* ثانياً: در بيان اقوال- در نزاع دوم- به اين نتيجه رسيديم كه شهرت با طرف مقابل است، يعنى با دقت در اقوال متقدّمين روشن گرديد كه در كلام ايشان
\* فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد.
\* ثالثاً: اگر از نظر فوق تنزل كرده و بپذيريم كه اقوال در مسئله، در حد مساوى است و شهرت با هيچ كدام از طرفين قضيه نيست،- همانطور كه مرحوم سيّد بحر العلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» به آن قائل شده و فرمودند:
«و بالجملة الانصاف، أن القولين [فى المسالة] متكافئان فى المعروفية»[1]
و كلًا انصاف اين است كه هر دو قول در معروفيت و شهرت هم تراز يكديگرند.
- در اين صورت، در جبران ضعف سند، به وسيلهى «عمل مشهور»، اشكال بوجود مىآيد؛ زيرا ديگرهيچ كدام از طرفين قضيه نمىتوانند براى جبران
[1]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص: 97.
ضعف سند، به شهرت تمسك نمايند.
بنابراين با عنايت به نكات مذكور به نظر مىرسد كه، حق با مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) و مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) است؛ لذا اصرار مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) در كتاب «مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام» مبنى بر اينكه: «نظر مشهور بين قدما تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد است»،[1]مردود و غير قابل پذيرش است.
«مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام»[2]
ب: بررسى اقوال در مبناى دوم يا قائلين به روايت بودن مقطوعه
عدهاى از فقهاء نيز كه عمدتاً از متأخّرين و معاصرين هستند، در مقابل مبناى اوّل قائل شدهاند كه: مىتوان از قرائن مذكور، يقين و اطمينان حاصل كرد، كه مقطوعه ابن اذينه، كلام امام معصوم (ع) است و به عنوان خبر واحد قابل استناد است؛ از اين رو، ايشان با استفاده از اين مقطوعه و روايات گذشته نتيجه گرفتند كه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود دارد».
از ميان اين عده مىتوان به «سه» شخصيّت بزرگوار زير، اشاره نمود:
1. مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) در كتاب «مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة»؛
ايشان با ذكر چند قرينه به اين نتيجه مىرسند كه: «مقطوعه ابن اذينه كلام امام (ع) بوده و فتواى وى نيست».
حاصل كلام ايشان چنين است:
اگرچه اجماع داريم بر اينكه حديث مقطوع حجيّت ندارد، امّا اين مقطوعه مكرراً در جوامع عظام حديثى يعنى «من لايحضره الفقيه»، «الاستبصار» و «التهذيب» آمده است؛ جوامعى كه فقط براى روايت از معصوم (ع) بنا گذاشته شده است [كنايه از اينكه جوامع ثلاث، كتب فتوايى نيستند].
مضاف بر اينكه:
راوى اين روايت جناب «ابن ابى عمير» است كه از نظر تحفظ و
[1]. ر. ك. به: مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 13، ص: 192
[2]. ر. ك. به: مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثانى (رحمه الله)، ج 13، ص: 192.
محافظت بر نقل روايات ائمه معصومين (ع) اوصافش را همه مىدانند ... او شخصيّتى نبوده كه بخواهد فتواى «عمر ابن اذينه» را نقل نمايد و همچنين «يعقوب بن يزيد» و «محمد بن احمد» و «شيخ طوسى (رحمه الله)» و «شيخ صدوق (رحمه الله)» از جمله كسانى نبودهاند كه بخواهند فتواى ابن اذينه را نقل كنند، بلكهآنها فقط آنچه كه بين خود و خدا حجت بوده است را نقل مىكردند.
اصل عبارت ايشان چنين است:
«و مقطوع ابن أذينة المعتضد بهذه الشهرات و الاجماعات و إنا و إن أجمعنا على عدم حجية المقطوع لعدم حجية قول غير المعصوم لكن إذا جبره مثل هذه الجوابر مع تكرره فى الجوامع العظام الثلاثة الفقيه و الاستبصار و التهذيب التى ما سيقت إلا للرواية عن المعصوم؛ مضافا إلى أن راويها ابن أبى عمير الذى علم حاله فى التحفظ و التحرز؛ فلعلها كانت مسندة إلى معصوم عن ثقة و لما ذهبت كتبه نسى الثقة و المعصوم فوقف بها على ابن أذينة و إلا فما كان ابن أبى عمير ليروى مذهب ابن أذينة و مثله يعقوب بن يزيد الثقة و كذا محمد بن أحمد الثقة الجليل بل و لما كان الشيخ و الصدوق الذى لا يروى إلا ما هو عنده حجة بينه و بين ربه عزوجل ليذكراها فى الكتب التى وضعاها لهداية العالم كانتمما يقوى الاعتماد عليها و يشد بعضدها و مما يعول عليها.
فالقرائن متكثرة و الامارات متوفرة على أنهم ما رووها لانها فتوى ابن أذينة و ليس كل مقطوع مقرون بمثل هذه القرائن حتى يقال إنه على هذا يلزم القول بحجية كل مقطوع»[1]در مورد مقطوعهى ابن اذينة كه بوسيله شهرتها و اجماعات تأييد شده است و ما اگر چه قائل به اجماع بر عدم حجيت آن هستيم؛ زيرا قول غير معصوم حجت نيست؛ لكن زمانى كه با اين گونه جبران كنندهها، جبران مىشود، با وجود تكرار آن روايت در جوامع عظام و سهگانه روايى يعنى فقيه، استبصار و تهذيب كه سياق آنها فقط براى نقل روايت از امام معصوم است و اضافه بر آن كه راوى آن ابن ابى عمير است كه در تحفظ و تحرز علوم آل محمد زبانزد است معلوم مىشود كه فرد ثقهاى از امام معصوم نقل نموده است؛ چون كتب ابن ابى عمير از بين رفت و واسطه ثقه و معصوم نيز فراموش
[1]. ر. ك. به: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، حسينى عاملى (رحمه الله)، ج 8، ص: 191.
شد، لذا روايت بر ابن اذينة متوقف گرديد و گرنه ابن ابى عمير همانند يعقوب بن يزيد ثقه و محمد بن احمد ثقه جليل القدر از كسانى نبوده كه بخواهد مذهب راوى را نقل كند و از آن جايىكه شيخ طوسى و صدوقكه روايت نمىكردند جز آنچه بين خود و خدا حجت بوده است، آن [روايت] را در كتبشان كه براى هدايت عالم وضع كردهاند، ذكر مىكنند؛ همين موجب تقويت اعتماد و تأييد بر اين روايت است.
پس قرائن زياد و امارات متعدد ثابت مىكند كه آن بزرگواران فتواى ابن اذينه را روايت نكردهاند [بلكه كلام امام را روايت نمودهاند] و هيچ مقطوعهاى مانند مقطوعه ابن اذينة مقرون به قرائن مذكور نيست، تا ملزم به قبول حجيت هرگونه روايت مقطوعه شويم.
2. مرحوم محقق شعرانى (رحمه الله)[1]در كتاب «تصحيح و تعليقالوافى للفيض الكاشانى»؛[2]ايشان ابتداءغير منسوب بودن مقطوعه ابن اذينه را به امام معصوم (ع)
مىپذيرند و مىفرمايند:
«و هذه رواية مقطوعة غير منسوبةٍ الى الامام (ع) ...»[3]و اين روايت مقطوعه است و منسوب به امام نيست.
اما در ادامه با ذكر قرائن مختلفى- كه در پيوست يكم همين فصل به بررسى و مناقشه در آنها خواهيم پرداخت- به اين نتيجه مىرسند كه مقطوعه ابن اذينه، كلام امام (ع) است نه فتواى وى.
اينك شايسته است به اصل كلام ايشان توجه فرماييد:
«قوله: «اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع» هذه رواية مقطوعة غير منسوبة الىالامام (ع) وهى فى حكم المضمرة فى ان كليهمايحتملان الرواية عن المعصوم وعن غيره. ومثلها
[1]. علامه ميرزا ابوالحسن شعرانى (رحمه الله) فرزند مرحوم شيخ محمد و از نوادگان ملا فتح الله كاشانى (رحمه الله)، صاحب تفسير منهج الصادقين است (ولادت 1320 ه ق تهران، وفات 1393 ه ق).
[2]. محمد بن مرتضى بن محمد، معروف به ملا محسن كاشانى (رحمه الله) و ملقب به فيض كاشانى است. (ولادت: 1007 ق، وفات: 1091 ق كاشان).
[3]. ر. ك. به: تصحيح و تعليق الوافى للفيض الكاشانى (رحمه الله)، شعرانى (رحمه الله)، ج 13، ص 787.
الروايةالضعيفة التى يكون احتمال الكذب فيها معتنى به فانهاتحتمل كونها من معصوم ومن غيره. وقال بعض علمائنا المتاخرين كصاحب الجواهر وقبله صاحب الكفاية ان المقطوعة لا تجبر بالشهرة والمضمرة تجبر وليس وجهالفرق ظاهرا عندى، بل كلاهما يجبران بالشهرة ان قيلبالانجبار ولا فرق بينهما وسائر الضعاف، لان مناطجبر الشهرة قوة الظن بكون الحديث او مضمونه صادرامن المعصوم وهذا حاصل فى المقطوعة ايضاً.
والعلم بمضمون هذه الرواية قوى جدا خصوصا مع انحرمان الزوجة من بعض التركة خلاف الاصل. وان قلنابحرمانها من العين دون القيمة فالزامها بقبول القيمةايضاً خلاف الاصل ولا يحل مال احد الا بطيبنفسه.
وبالجملة: فعمر بن اذينة من اضبط الناس على ما يعرفمن تتبع رواياته، وكان له كتاب فى الفرائض، وما فىكتابه منقول كثيرا من جماعة من اصحاب الصادقين (ع)، ولم يكن يكتفى بالسماع من واحد منهم.
واحتمال كون الحكم استنباطا من راى ابن اذينة بعيد فىالغاية ومدفوع بشهرة العمل بها، وليس ابن اذينة ممن نقل عنهقول اجتهادا، كالفضل ويونس وجعفر وسماعة، ولابد
انيكون علماؤنا عارفين بقرائن فى كتابه تدل على كونهمنقولا عن الامام (ع) كما هو المشهور»[1]
اين كه فرمود: «زمانى كه زنان داراى فرزند باشند از زمين ارث مىبرند» اين روايت مقطوعه است و به امام نسبت داده نشده است اذا در حكم روايت مضمره است و هر دوى آنها احتمال مىرود كه يا از امام روايت شده باشند و يا از غير امام. و روايت ضعيفه مثل روايت مضمره است كه احتمال كذب در آن قوى استو از دو احتمال برخوردار است (نقل از امام و غير امام)؛ بعضى از علماء متأخر مانند صاحب جواهر و صاحب كفاية فرمودهاند كه روايت مقطوعه با شهرت جبران نمىشود ولى روايت مضمره با شهرت جبران مىشود و نزد من ظاهرا توجيهى براى اين فرق وجود ندارد؛ بلكهاگر جبران را بپذيريم، هر دو با شهرت جبران مىشوند و فرقى بين اين دو و سائر اخبار ضعاف نيست؛ زيرا ملاك جبران در شهرت تقويت ظن و گمان به صدور خود حديث يا مضمونش از جانب معصوم است و اين مطلب نيز در مقطوعه حاصل است.
[1]. ر. ك. به: همان.
و علم به مضمون اين روايت بسيار قوىاست به ويژه اينكه محروميّت زوجه از بعض تركه خلاف اصل است و اگر قائل به محروميّت زوجه از عين تركه، و نه از قيمت آن شويم؛ پس ملزم كردن زوجه به قبول نمودن قيمت عين بر خلاف اصل است و تصرف و تملك مال كسى جائزنيست مگر با رضايت كامل صاحب آن.
و به طور كلى ابن اذينه از دقيقترين مردم و راويان در نقل روايات معصومين است او در باب فرائض كتابى داشت و در آن از اصحاب صادقين به صورت دسته جمعى نه انفرادى روايت نقل نموده است و هيچگاه به شنيدن از يك نفر اكتفاء نمىكرد.
و احتمال اينكه حكم [مذكور] فتواى ابن اذينه باشد بى نهايت بعيد است و با شهرت عمل به آن، رد مىشود؛ چه اينكه ابن اذينه همانند فضل و يونس و جعفر و سماعة از جمله كسانى نبود كه از او قولى اجتهادى نقل شود. و همچنانكه مشهور است بايد بپذيريم كه علماء ما (صاحبان جوامع ثلاث) به قرائنى در كتاب ابن اذينه رسيدهاند كه اين روايت از امام نقل شده است.
3. حضرت آيت الله شيخ لطف اللهصافى گلپايگانى- دامت بركاته- در كتاب «رسالة فى ارث الزوجة»
حاصل كلام معظم له، كه در پاسخ به اشكال عدم حجيّت مقطوعه آوردهاند، اين است كه: «براى فقيه، از شهرت و قرائن ديگر قطع پيدا مىشود كه اين تعبير يقيناً از امام (ع) صادر شده است».
به اصل استدلال ايشان توجه فرماييد:
«واستشكل فيه بعدم حجية المقطوع لعدم حجية قول غير المعصوم.
وأجيب عنه بأن ذلك إذا لم يجبر بالشهرة، وعمل المشهور به فإذا كان الخبر معمولا به مشهوراً بين الأصحاب ينجبر ضعفه بالعمل.
لايقال: إن العمل يكون جابراً لضعف السند إذا كان الخبر مروياً عن الإمام كالمرسل، وأما إذا لم يكن حاكياً عن قول الإمام أو فعله أو تقريره فلامعنى لجبر ضعف سنده بالعمل مضافاً إلى أنه لاضعف لسند هذه المقطوعة فإنه لاكلام لنا فى صحة السند إلى ابن أذينة.
فإن- ه يقال: لافرق بين المقط- وع والمرسل إذا حص- ل الإطم- ئنان بص- دور المتن أو مضمونه عن المعصوم وعمل المشهور وفتوى الأصحاب وتخريجه فى الكتب المعدة لتخريج
أحاديث الأئمة المعصومين (ع) يوجب الإطمئنان بالصدور.»[1]... به اين موضوع به دليل عدم حجيت مقطوعه به علت اينكه قول غير معصوم حجت نيست، اشكال شده است.
و از آن پاسخ داده شده است به اينكه زمانى كه روايت به شهرت و عمل مشهور جبران نشود پس زمانى كه خبر مورد مورد عمل اصحاب قرار گيرد و بين آنها مشهور شود، ضعف آن با عمل مشهور جبران مىشود
گفته نشود: كه عمل اصحاب ضعف سند را زمانى كه خبر از امام (ع) روايت شده باشد، جبران مىكند مانند روايت مرسله و اما زمانى كه خبر از قول، نقل يا تقرير امام (ع)
حكايت نكند، جبران ضعف سند با عمل اصحاب معنى ندارد، اضافه مىشود كه سند اين روايت مقطوعه ضعفى ندارد چون ما ادعايى نسبت به صحت سند تا ابن اذينه نداريم.
زيرا در جواب گفته مىشود: فرقى بين روايت مقطوعه و مرسله نيست زمانى كه به صدور متن يا مضمون آن از امام معصوم (ع) و همچنين عمل مشهور و فتواى اصحاب و استخراج آن در كتبى كه براى استفاده از احاديث ائمه معصومين (ع) تنظيم شده است موجب اطمينان به صدور روايت از امام (ع) مىشود.
[1]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة، آيت الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته.
پيوست يكم فصل پنجم
بررسى قرائن روايت بودن مقطوعه ابن اذينه
از مجموع مباحث مطروحه، به وضوح روشن مىگردد كه يكى از موضوعات مهم و تأثير گذار در بحث ارث زوجه، «مقطوعهى ابن اذينه» است.
اما در مطالب قبل، پاسخ مسئلهى شهرت داده شد ولى لازم است پيرامون «قرائن» ديگر تحقيق شود كه آيا قرائن چنين اقتضايى دارند يا خير؟
به عبارت ديگر:
از قرائن مذكور نمىتوان چنين قطعى پيدا كرد؟