أحاديث الأئمة المعصومين (ع) يوجب الإطمئنان بالصدور.»[1]... به اين موضوع به دليل عدم حجيت مقطوعه به علت اينكه قول غير معصوم حجت نيست، اشكال شده است.
و از آن پاسخ داده شده است به اينكه زمانى كه روايت به شهرت و عمل مشهور جبران نشود پس زمانى كه خبر مورد مورد عمل اصحاب قرار گيرد و بين آنها مشهور شود، ضعف آن با عمل مشهور جبران مىشود
گفته نشود: كه عمل اصحاب ضعف سند را زمانى كه خبر از امام (ع) روايت شده باشد، جبران مىكند مانند روايت مرسله و اما زمانى كه خبر از قول، نقل يا تقرير امام (ع)
حكايت نكند، جبران ضعف سند با عمل اصحاب معنى ندارد، اضافه مىشود كه سند اين روايت مقطوعه ضعفى ندارد چون ما ادعايى نسبت به صحت سند تا ابن اذينه نداريم.
زيرا در جواب گفته مىشود: فرقى بين روايت مقطوعه و مرسله نيست زمانى كه به صدور متن يا مضمون آن از امام معصوم (ع) و همچنين عمل مشهور و فتواى اصحاب و استخراج آن در كتبى كه براى استفاده از احاديث ائمه معصومين (ع) تنظيم شده است موجب اطمينان به صدور روايت از امام (ع) مىشود.
[1]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة، آيت الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته.
پيوست يكم فصل پنجم
بررسى قرائن روايت بودن مقطوعه ابن اذينه
از مجموع مباحث مطروحه، به وضوح روشن مىگردد كه يكى از موضوعات مهم و تأثير گذار در بحث ارث زوجه، «مقطوعهى ابن اذينه» است.
اما در مطالب قبل، پاسخ مسئلهى شهرت داده شد ولى لازم است پيرامون «قرائن» ديگر تحقيق شود كه آيا قرائن چنين اقتضايى دارند يا خير؟
به عبارت ديگر:
از قرائن مذكور نمىتوان چنين قطعى پيدا كرد؟
قرائن منقوله مبنى بر روايت بودن مقطوعهى ابن اذينه
آن گونه كه نقل شد مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) صاحب كتاب «مفتاح الكرامة» و مرحوم محقق شعرانى (رحمه الله) در كتاب «تصحيح و تعليقالوافى»»، از جمله قائلين به مبناى دوم يعنى معتقدين به روايت بودن مقطوعهى ابن اذينه هستند؛ اين دو بزرگوار قرائن مختلفى ارائه مىدهند مبنى بر اينكه اين مقطوعه فتواى ابن اذينه نيست، بلكه كلام معصوم (ع) است.
بنابراين شايسته است جهت روشن شدن موضوع، به ذكر قرائن منقوله در كلام هر دو بزرگوار بپردازيم تا بتوانيم نسبت به صحت يا عدم صحتشان اظهار نظر نماييم.
الف: قرائن استدلا شده توسط مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله)
اولين قرينهى محقق عاملى (رحمه الله)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه
صاحب كتاب «مفتاح الكرامة» مىفرمايد:
با توجه به اينكه اولين راوى قبل از ابن اذينه، جناب «محمد بن ابى عمير» است و ايشان از جمله افرادى است كه:
\* اولًا: تحفظ شديدى بر روايات داشته است؛
\* ثانياً: مواظب بوده كه غير از افراد ثقه، روايتى را از ديگران نقل ننمايد.
بنابراين، به جهت اينكه كتب جناب «ابن ابى عمير» همگى از بين رفته بود و او مجدداً به جمعآورى آنها همت گماشته است، از اين رو احتمال دارد وى، در اين مورد خاص، فراموش كرده راوى و امام (ع) را ذكر نمايد؛ بدين جهت، در ابن اذينه توقف كرده است.
اصل عبارت ايشان چنين است:
بنابراين، به جهت اينكه كتب جناب «ابن ابى عمير» همگى از بين رفته بود و او مجدداً به جمعآورى آنها همت گماشته است، از اين رو احتمال دارد وى، در اين مورد خاص، فراموش كرده راوى و امام (ع) را ذكر نمايد؛ بدين جهت، در ابن اذينه توقف كرده است.
اصل عبارت ايشان چنين است:
«... مضافاً إلى أن راويها ابن أبى عمير الذى علم حاله فى التحفظ و التحرز؛ فلعلها كانت مسندة إلى معصوم عن ثقة و لما ذهبت كتبه نسى الثقة و المعصوم فوقف بها
على ابن أذينة ...»[1]مضاف بر اينكه راوى اين روايت، ابن ابى عمير است كه احوالش در تحفظ و تحرز از روايات زبانزد و مشهور است، پس شايد مقطوعه از فرد ثقهاى به معصوم اسناد داده شده و زمانى كه كتب ابن ابى عمير از بين رفته فرد ثقه و معصوم نيز از ياد رفته، لذا روايت به ابن اذينه متوقف شده است.
دومين قرينهى محقق عاملى (رحمه الله)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه
در اين مقطوعه، قبل از جناب «ابن ابى عمير» روات جليل القدرى همچون «يعقوب بن يزيد» و «محمد بن احمد بن يحيى» وجود دارند، كه همگى از جمله كسانىاند كه تا مطلبى برايشان مسلم نبوده كه روايت است يا خير، به نقل آن اقدام نمىكردند.
اصل عبارت ايشان چنين است:
«... و إلا فما كان ابن أبى عمير ليروى مذهب ابن أذينة و مثله يعقوب بن يزيد الثقة و كذا محمد بن أحمد الثقة الجليل ...»[2]و گرنه [اگر چنين بود] ابن ابى عمير از مذهب ابن اذينه هيچ گاه روايت نمىكرد و همچنين ثقهاى مانند يعقوب بن يزيد همچون ابن ابى عمير عمل مىكرد و محمد بن احمد ثقه جليل القدر نيز مانند آن دو ...
ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعرانى (رحمه الله)
اولين قرينهى محقق شعرانى (رحمه الله)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه
حاصل كلام ايشان در تبيين اولين قرينه بر خبر بودن مقطوعه ابن اذينه اين است كه مىفرمايند:
همانطور كه در روايات ضعيف، عمل مشهور جابر ضعف سند است، در ما نحن فيه نيز چون مشهور بر طبق اين مقطوعه فتوا دادهاند، لذا مقطوعه ابن
[1]. ر. ك. به: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة (طرح قديم)، حسينى عاملى (رحمه الله)، ج 8، ص: 191
[2]. ر. ك. به: همان.
اذينه كلام امام (ع) است نه فتواى وى.
به اصل كلام ايشان توجه فرماييد:
«و لا فرق بينهما و سائر الضعاف، لان مناطجبر الشهرة قوة الظن بكون الحديث او مضمونه صادراً من المعصوم و هذا حاصل فى المقطوعة ايضاً».[1]
و هيچ فرقى بين آن دو ... و ساير راويات ضعيف وجود ندارد؛ زيرا ملاك جبران شهرت، ظن قوى بر صدور حديث يا مضمون آن از معصوم (ع) است و اين امر در مقطوعه وجود دارد.
دومين قرينهى محقق شعرانى (رحمه الله)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه
محقق شعرانى (رحمه الله) در بيان قرينهى دوم چنين استدلال مىفرمايند:
علم به اينكه اين مضمون، كلام امام معصوم (ع) است، جدّاً قوى است و عمر بن اذينه در ميان راويان، از اضبط آنها بوده؛ وى كتابى در خصوص ارث نيز داشته است و آنچه كه در كتابهايش نقل كرده از جماعتى از اصحاب صادقين (ع) بوده [بگونهاى كه] او در شنيدن به يك نفر اكتفا نمىكرده [اشاره است به اينكه تا حد زيادى در مسئله روايت و نقل آن دقت داشته است] و احتمال اينكه اين [كلام]، رأى ابن اذينه باشد، جدّاً بسيار بعيد است.
و ابن اذينه كسى نيست كه به عنوان فتوا، قولى از او نقل شده باشد؛ يعنى مانند «فضل» و «يونس» و «جعفر» و «سماعة» نيست كه گاه مطالبى به عنوان فتوا در كلام ايشان ذكر شده است. [يعنى هيچ محدثى نگفته است كه ابن اذينه در اين موارد فتوا داده باشد].
به اصل كلام ايشان توجه فرماييد:
«و العلم بمضمون هذه الرواية قوى جداً ... فعمر بن اذينه من أضبط الناس على ما يعرف من تتبع عباراته و كان له كتاب فى الفرائض و ما فى كتابه منقول كثيراً من جماعة من اصحاب الصادقين و لم يكن يكتفى بالسماع من واحد منهم و احتمال كون الحكم استنباطاً من رأى إبن اذينة بعيد فى الغاية ... و ليس ابن اذينة ممّن نقل عنهم
قول إجتهاداً
[1]. ر. ك. به: تصحيح و تعليق الوافى للفيض الكاشانى (رحمه الله)، شعرانى (رحمه الله) ج 13، ص 787.
كالفضل و يونس و جعفر و سماعة».[1]و علم به مضمون اين روايت بسيار قوى است ... چرا كه عمرو بن اذينه از ضابطترين مردم [روات] است [و] بر كسى كهاز تتبع و تحقيق پيرامون عباراتش حال او را مىشناسد و او كتابى در فرائض (ارث) داشته استو آنچه در كتابش آمده از بسيارى از جماعت اصحاب صادقين نقل شده، وى از كسانى نبوده كه به شنيدن از يك نفر اكتفا مىكردند و احتمال اينكه اين حكم [عدم حرمان زوجه ذات ولد] استنباط از فتواى ابن اذينه باشد بسيار بعيد است ... و ابن اذينه از كسانى- همچون فضل و يونس و جعفر و سماعه- نبوده كه از آنها قول اجتهادى نقل شده باشد.
سومين قرينهى محقق شعرانى (رحمه الله)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه
ايشان مىفرمايد:
آنچه در جوامع عظام روايى، نقل شده، حديث و روايت است؛ بنابراين نمىتوان پذيرفتكه مقطوعهى ابن اذينه در جوامع عظام روايى يعنى «الاستبصار»، «التهذيب» «من لايحضره الفقيه» نقل شده باشد، در حاليكه حديث و روايت، نباشد؟
اصل عبارت ايشان چنين است:
«و لابد ان يكون علماؤنا عارفين بقرائن فى كتابه تدل على كونه منقولا عن الامام (ع)»[2]و بايد بپذيريم كه علماء ما (صاحبان جوامع ثلاث) به قرائنى در كتاب ابن اذينه رسيدهاند كه اين روايت از امام نقل شده است.
مناقشه نسبت به قرائن منقوله و رد روايت بودن مقطوعهى ابن اذينه
الف: بررسى و مناقشه در قرائن مذكور در كلام مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله)
مناقشه بر قرينهى اول محقق عاملى (رحمه الله)
پس از جستجودر تمام رواياتى كه جناب «محمد بن ابى عمير» از «عمر ابن
[1]. ر. ك. به: تصحيح و تعليق الوافى للفيض الكاشانى (رحمه الله)، شعرانى (رحمه الله) ج 13، ص 787
[2]. ر. ك. به: همان ج 13، ص 787.
اذينه» نقل كرده، به اين نتيجه مىرسيم كه:
«ابن ابى عمير» بيش از «پنجاه» مورد روايت از ابن اذينه نقل كرده ودر تمام اين موارد ذكر مىنمايد كه: «ابن اذينه از چه كسى، آن احاديث را روايت كرده است و حتى گاهى اشاره مىكند كه ابن اذينه روايت را از چهار نفر و يا چندين نفر نقل نموده است».
حال سؤال اين است كه:
چطور مىشود «ابن ابى عمير» در تمام اين پنجاه مورد، به ياد داشته است كه ابن اذينه روايت را از چه كسى نقل كرده، ولى صرفاً، همين يك مورد را فراموش كرده كه او، از چه كسى روايت را نقل نموده است؟!
در اينجا مناسب است به برخى از رواياتى كه جناب «ابن ابى عمير» از جناب «عمر ابن اذينه» نقل كرده و روات بعدى يا امام (ع) را هم ذكر كرده، به عنوان شاهدى بر رد قرينه اول اشاره نماييم.
شواهدى بر رد قرينهى اول محقق عاملى (رحمه الله)
عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم[1]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مَيْمُونٍ الْبَان[2]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)[3]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْأَحْوَل[4]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِى[5]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ
[1]. ر. ك. به: كافى، شيخ كلينى (رحمه الله)، ج 1، ص 51
[2]. ر. ك. به: همان ج 1، ص 116
[3]. ر. ك. به: همان ج 1، ص 126
[4]. ر. ك. به: همان ج 1، ص 133
[5]. ر. ك. به: همان ج 1، ص 191.
عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)[1]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع)[2]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع)[3]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع)[4]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَة[5]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِىِّ وَ مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ (ع)[6]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّه (ع)[7]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِىِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع)[8]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَىْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع)[9]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)[10]عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
[1]. ر. ك. به: همان ج 1، ص 263
[2]. ر. ك. به: همان ج 1، ص 263
[3]. ر. ك. به: همان ج 1، ص 391
[4]. ر. ك. به: همان ج 1، ص 392
[5]. ر. ك. به: همان ج 2، ص 7
[6]. ر. ك. به: همان ج 2، ص 220 و 217
[7]. ر. ك. به: همان ج 3، ص 36
[8]. ر. ك. به: همان ج 3، ص 185
[9]. ر. ك. به: همان ج 3، ص 354
[10]. ر. ك. به: همان ج 3، ص 443.