كه در انسان دو تايى است پس در هر دوى آنها ديه كامل است و در يكى از آنها نصف ديه است و هر عضوى كه واحد باشد پس در آن ديه كامل است.
دربارهى اين مقطوعه مرحوم ابن عقيل (رحمه الله)- كه از قدماى اصحاب و قريب به عصر معصوم (ع) بوده است- تصريح مىفرمايند:
«... مع أن الاولى مقطوعةو الظن بكونها موصولة إلى الامام غير كاف فى الاعتماد عليها».[1]اين روايت مقطوعه است و ظن به اينكه اين [مقطوعه] به امام مىرسد كافى در اعتماد به آن نيست.
ب: مقطوعهى «ابراهيم هَمْدانى»
اين مقطوعه در «بَابُ الْمُصَلِّى يُصَلِّى وَ فِى قِبْلَتِهِ نَارٌ» كتاب «الاستبصار» آمده است.
به اين مقطوعه توجه فرماييد:
«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِىِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الَّذِى يُصَلِّى لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ»[2]پس آنچه كه محمد بن احمد بن يحيى از حسن از حسين بن عمرو از پدرش [يعنى] عمرو بن ابراهيم همدانى رفع داده حديث را كه امام صادق (ع) فرمود: اشكالى نيست انسان نماز بگذارد در حالى كه آتش و چراغ و عكس در مقابلش باشد؛ چرا كه كسى
كه برايش نماز مىخواند [خدا] نزديكتر است به او از آنچه كه روبروى اوست.
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» بعد از نقل اين مقطوعه درباره آن مىفرمايند:
«فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مَقْطُوعَةُ الْإِسْنَاد ...»[3]
[1]. ر. ك. به: حياة ابن أبى عقيل و فقهه، ص 541
[2]. ر. ك. به: الإستبصار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج: 1 ص: 39
[3]. ر. ك. به: الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، طوسى (رحمه الله)، ج 1، ص 397.
اين روايت شاذ ومقطوعة الاسناد است
ج: مقطوعهى «عمر بن يزيد»
اين مقطوعه در «بَابُ السَّعْىِ فِى وَادِى مُحَسِّر» كتاب «الكافى» آمده است.
به اين مقطوعه توجه فرماييد:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: الرَّمَلُ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ».[1]ريگ و سنگ ريزه [براى رمى جمرات] در وادى محسر به قدر صد ذراع است. [يعنى تا صد ذراع مكان جمعآورى ريگهاى رمى جمرات است.]
البته مرحوم شيخ يوسف بحرانى (رحمه الله) صاحبكتاب «الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة» نيز با اينكه سعى داشته اين روايات را حفظ نمايد، امّا پس از نقل اين مقطوعه، به بى اعتمادى به روايات مقطوعه اشاره كرده و مىفرمايد:
«... إلا أن الرواية مقطوعة كما ترى»[2]... مگر اينكه [مشكل] روايت اين است كه مقطوعه است و همچنان است كه مىبينيد [اشاره به اينكه غير قابل اعتماد است].
د: مقطوعهى «عبدالله بن سنان»
اين مقطوعه در «بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ» كتاب «تهذيب الاحكام» آمده است.
به اين مقطوعه عنايت كنيد:
«وَ أَمَّا الَّذِى رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِىَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا حَتَّى تَمْضِىَ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِىَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى
[1]. ر. ك. به: الكافى، شيخ كلينى (رحمه الله)، ج 4، ص 471
[2]. ر. ك. به: الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف بحرانى (رحمه الله)، ج 17، ص 5.
الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».[1]سيف بن عميره از عبدالله بن سنان روايت كرده كه فرمود: اگر مرد خواست همسرش را طلاق دهد؛ پس بايداين طلاق، در پاكى بدون نزديكى [و] در حضور شهود، انجام شود؛ پس اگر بعد از آن با وى ازدواج نمايد، پس آن زن، نزد آن مرد بر سه طلاق باقى مىماند و طلاق اول باطل مىباشد و اگر دو بار او را طلاق داد سپس از [نزديكى با] او خوددارى كندتا اينكه حيض سومش بگذرد، آن زن از او جدا مىشود [طلاق بائن مىشود] در حالى كه او پس از اين مىتواند يكى از خواستگاران او باشد؛ چنانچهبعد از آنبا او ازدواج كرد پس آن زن تا طلاق سوم مىتواند نزد او بماند و دو طلاق باطل است و اگر او را بار سوم طلاق دهد زن در حال عده مىماند و براى او حلال نمىشود مگر اينكه زوج ديگرى غير از شوهرش، او را به ازدواج خود درآورد.
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) بعد از نقل اين مقطوعه، با اشاره به غير قابل اعتماد بودن اين مقطوعه و احتمال فتوا بودن آن، مىفرمايد:
«فَأَوَّلُ مَا فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ (ع) وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ»[2]اولين نكته و اشكالى كه در اين روايت وجود دارد اين است كه اين روايت موقوفه بوده و نسبت داده نشده است؛ چرا كه عبدالله بن سنان آن را به يكى از ائمه اسناد نداده است و زمانى كه وضع بر اين منوال باشد جائز است كه بگوييم [اولًا:] اين راى و فتواى راوى است همچنانكه عبدالله بن بكير گفته است يا [ثانياً] اينكه [بگوييم] عبد الله بن سنان آن را از عبدالله بن بكير نقل كرده و همانطور كه شنيده به آن فتوا داده است و زمانى كه چنين احتمال داده مىشود و بنابر آنچه كه از روايات گذشت اعتراضى به او وارد نيست
[1]. ر. ك. به: تهذيبالأحكام، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 8، ص 30
[2]. ر. ك. به: همان، ج 8، ص 30 و 31.
غير از اينكه اين خبر را [به عنوان يك خبر] روايت كرده.
البته مرحوم شيخ يوسف بحرانى (رحمه الله) در «الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة» در مورد اين مقطوعه نيز، با اذعان به بى اعتبارى آن، مىفرمايد:
«والاظهر حمله على ما حملنا عليه أمثاله، على أن الرواية المذكورة مقطوعة و إنما هى فتوى عبد الله بن سنان فلا تقوم به حجة».[1]اظهر، حمل اين مقطوعه بر مواردى است كه امثال آن را حمل مىكرديم؛ [كنايه از اينكه مانند ساير مقطوعهها بىاعتبار است] بخاطر اينكه اين روايت، مقطوعه بوده و فتواى عبدالله بن سنان است؛ [لذا غير قابل اعتماد است] و بواسطهى آن، حجت اقامه نمىشود.
نكتهى قابل توجه اينكه:
روايت مقطوعه «دو» تعريف دارد كه يكى اعم از ديگرى است:
\* نزد علماى درايه: «به روايتى اطلاق مىشود كه تصريحاً و اشارتاً از امام (ع) قطع شده باشد».
\* نزد علماى فقه: «به روايتى اطلاق مىشود كه اعم از روايت مضمره و مقطوعه است».
پستعريف دوم، اعم از تعريف اول است؛ يعنى اين تعريف، هم شامل روايت مضمره مىگردد و هم شامل مقطوعهى با تفسير علماى درايه.
نتيجهى مناقشهى چهارم
با توجه به مناقشات ياد شده، به اين نتيجه مىرسيم كه در جوامع عظام روايى، مقطوعات فراوانى وجود دارد كه علماء و فقهاء در مورد آنها قائلاند كه، روايت نيستند؛ بلكه آنها را فتاواى روات مىدانند؛ پس قرينهى سوم هم كه تأكيد بر روايت بودن مقطوعه ابن اذينه داشت، كنار مىرود.
[1]. ر. ك. به: الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف بحرانى (رحمه الله)، ج 25، ص 283.
پيوست دوم فصل پنجم
بررسى قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه
در مقابلِ قرائنى كه احتمال «روايت بودن مقطوعهى ابن اذينه» را مطرح مىكرد، قرائنى وجود دارد كه احتمال «فتوا بودن مقطوعهى ابن اذينه» را تقويت مىنمايد؛ در اين صورت مقطوعه مذكور به طور كلى از حيز انتفاع، خارج مىشود.
ذيلًا «شش» قرينه بر فتوا بودن مقطوعه مورد مناقشه نقل مىكنيم:
اولين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعهى ابن اذينه
\* اولًا: مقطوعه ابن اذينه در مرأى و منظر بزرگانى همچون:
- مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله)؛
- مرحوم سيّد مرتضى (رحمه الله)؛
- مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛
- مرحوم ابن ادريس (رحمه الله)؛
- مرحوم محقق حلى (رحمه الله) در «المختصر النافع فى فقه الامامية»؛
- مرحوم فاضل آبى (رحمه الله) در «كشف الرموز فى شرح مختصر النافع»؛
بوده است؛ ولى اين بزرگان، مقطوعه مذكور را به عنوان كلام معصوم (ع) نپذيرفته و به آن استناد نكردهاند.
\* ثانياً: با وجودى كه سند مقطوعه، تا قبل از ابن اذينه صحيح است؛ حال اگر واقعاً اين مقطوعه، كلام امام معصوم (ع) به شمار مىرفت، مىبايستبزرگان ياد شده به آن عمل مىكردند؟!
به عبارت ديگر:
نفساينكه بزرگان فوق الاشاره (قدس سرهم) بر طبق مفاد اين مقطوعه، هيچ اقدامى انجام ندادهاند، قرينه است بر اينكهمشاراليهم (قدس سرهم) قوياً احتمال مىدادهاند كه: مقطوعه مذكور فتواى ابن اذينه بوده است، نه قول معصوم (ع).
دومين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعهى ابن اذينه
\* اولًا: در هفده روايتى كه قبلًا بيان آن گذشت- يعنى طائفه اول-، امام (ع) در مقام بيان تمام جزئيات بودندبه دليل اينكه، سائل از امام (ع) مىپرسد «مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»[1]حال در اينجا اگر واقعا بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود داشت، مىبايست حضرت (ع) آن فرق را بيان مىفرمودند، لكن امام (ع) در پاسخ به سؤال فوق هيچ تفصيلى بين ذات ولد و غير ذات ولد ندادهاند؟!.
\* ثانياً: همانطور كه قبلًا توضيح داده شد در طائفه اول روايات، بحث اطلاق و تقييدفاقد جايگاه است؛ زيرا اين بحث، در صورتى كاربرد دارد
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 207، روايت سوم.
كه كلام از يك جهت، اطلاق داشته باشد؛ امّا در روايات هفدهگانه، مسئله بالاتر از اطلاق است، يعنى در حد تصريح به عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد است.
\* ثالثاً: نفس روايات هفدهگانه قرينهاند بر اينكه مقطوعه ابن اذينه فتواى راويست؛ بدين جهت كهچگونه مىتوان پذيرفتامام (ع) در روايات هفدهگانه:
- راجع به «خشب»، «قصب»، «طوب»، «بناء»، «نخل» و «شجر» مطلب را كاملًا بيان مىفرمايند؟!
اما:
- راجع به «ذات ولد» بودن زوجهو «غير ذات ولد» بودن او، هيچ مطلبى را بيان نمىفرمايند؟!
به عبارت ديگر:
از عدم تعرض و عدم بيان امام (ع) نسبت به زوجهى ذات ولد و غير ذات ولد معلوم مىشود كه بين اين دو فرقى نبوده است كه امام (ع) در مورد آن بيانى نفرمودهاند؛ بنابراين نفس روايات هفدهگانه، خود قرينهاى است روشن، بر اينكه مقطوعهى ابن اذينه كلام معصوم (ع) نيست.
سومين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعهى ابن اذينه
در ميان روايات هفدهگانه، «يك» روايت وجود دارد كه تقريباً از آن «عدم فرق» بين ذات ولد و غير ذات ولد استفاده مىشود و مهمتر از همه اينكه راوى آن نيز جناب «عمر ابن اذينه» است! كه اتّفاقاً جناب «ابن ابى عمير» از او، روايت را نقل كرده است!، يعنى همان روايت پنجم كه به روايت فضلاى خمسه معروف است؛ حال شايسته است در اين بحث، دوباره به سند اين روايت عنايت نماييدتا سپسپيرامون تناقض متن آن با مقطوعه مورد مناقشه بحث نماييم.
«وَ عَنْهُ [محمد بن يعقوب] عَنْ أَبِيهِ [على بن ابراهيم] عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ
عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَر (ع) وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)».
از محمد بن يعقوب [كلينى] از پدر على بن ابراهيم از ابن ابى عمير از عمر بن اذينة از زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) (بعضى از روات خمسه اين روايت را از امام باقر (ع) و بعضى از امام صادق (ع) و بعضى از هر دو امام (ع) نقل كردند.
«زُرَارَة»، «بُكَيْر»، «فُضَيْل»، «بُرَيْد» و «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم بدرستى كه زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترك، زوج ارث نمىبرد مگر اينكه بايد آجر و چوب آن را قيمت كنند و به او يك چهارم و يا يك هشتم بدهند». اكنون به متن روايت پنجم يا روايت فضلاى خمسه توجه نماييد:
«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[1]بدرستى كه زوجه از خاك و زمين خانه يا زمين شوهرش ارث نمىبرد، مگر اينكه بايد آجر و چوب آن را قيمت گذارى كنند و به اندازه ربع يا ثمن به او بدهند.
بررسى تناقض متن پنجمين روايت از طائفه اولى با مقطوعه طائفه سوم
اين تناقض در ضمن دو نكته و يك سؤال بررسى خواهد شد.
\* نكته اول: ميان تفصيل «قرآن كريم» و تفصيل متأخّرين- بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد دادهاند- فرق وجود دارد؛ زيرا:
- در تفصيل قرآن: فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد دائر مدار اين است كه آيا ميّت فرزند دارد يا خير؟
-
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 208.