اين سؤالات نشان مىدهد مسئلهى عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد نزد ايشانواضح بوده؛ زيرامسير سؤالاتشان بگونهى ديگرى بوده است؛ حال به دو سؤال كه يكى در طائفه اول روايات و ديگرى در طائفه دوم، آمده توجه فرماييد:
- سؤال موجود در روايت سوم از روايات هفدهگانه باب ششم
در اين روايت، جناب «مُيَسِّر بَيّاع زُطِّى» از امام صادق (ع) سؤال مىنمايد كه: زنان (همسران) چه چيزى از ميراث را به ارث مىبرند؟ «عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»[1]در حاليكه اگر بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرقى وجود داشت، بايسته بودسائل آن را از امام (ع) مىپرسيد؛ بنابراين، از عدم سؤال سائل مشخص مىگردد كه: اساساً فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود نداشته است.
- سؤال موجود در روايت اول از باب هفتم (موثقه ابن ابى يعفور)
در اين روايت، سائل از امام (ع) مىپرسد: «يا اينكه مرد نيز، بمنزله زن است و از ميراث چيزى ارث نمىبرد؟ «اوْ يَكُونُ (فِى) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟»[2]آن طور كه از نحوه سؤال سائل بر مىآيد اين مسئله، يعنى اينكه «زوجه از زمين ارث نمىبرد»، نزد وى، مانند روز روشن بوده كه اين گونه زوج را به زوجه تشبيه نموده است؛ حال اگر منظور سائل، زوجه غيرِ ذات ولد بود، مىبايست آنچه را كه در ذهنش مىگذشت رااز امام (ع) مىپرسيد، نه اينكه سؤالش را بر محور مسئلهى ديگرى مطرح بنمايد.
به هر حال، از متن سؤالات مطروحه در اين دو روايت و برخى ديگر از آنها، مشخص مىشود كه: «زوجه مطلقا يعنى چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- از زمين
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 207
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 213.
همسرش ارث نمىبرد».
پنجمين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه
پس از تفحص پيرامون رواياتمنقولهى ابن اذينه از ائمه (ع)، در مىيابيم كه وى در اكثر روايايتش- يعنى بيش از نود و پنج درصد- به صورت «مع الواسطه» از معصوم (ع) روايت نقل كرده است، برخى از اين واسطهها عبارتند از:
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم»، «أحْوَل»، «بُرَيْد الْعِجْلى»، «زُرَارَة»، «فُضَيْلِ بْنِ يَسَار»، «أَبِى أُسَامَة»، «عُمَرَ بْنِ يَزِيد»، «زَيْد الشَّحَّام»، «وَهَبْ»، «عبدالكريم بن العتبة الهاشمى»، «مُحَمَّد بْنِ حَكِيم»، «مَيْمُون الْبَان»، «عَبْدِاللَّهِ بْنِ سُلَيْمَان»، «حُمْرَان بْنِ أَعْيَن»، «إِسْمَاعِيل الْجُعْفِى»، «مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ»، «بُكَيْر ابْن أَعْيَن»، «فَضْل بْنِ عَبْدِ الْمَلِك»، «بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَة»، «أَبِى بَصِير»، «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِاللَّه»، «عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِى»، «مُحَمَّد بْنَ النُّعْمَان»، «عَبْدَ الْمَلِكِ بْن أَعْيَن»، «أَبِى جَعْفَر الْأَصَم»، «أَبِى عُبَيْدَة»، «رِفَاعَة»، «أَبَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاش»، «سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِى»، «عَلِىِّ بْنِ سَعِيد»، «كَلْبى»، «أبِى صالِح»، «مُحَمَّد بْنِ الطَّيَّار»، «سُفْيَانَ بْنِ عُمَر»، «إِسْمَاعِيل بْنِ يَسَار» و «مِسْمَع» و ..
به هر روى، از شيوهى اكثر نقلهاى ابن اذينه، «ظن قوى» بوجود مىآيد كه اگر اين مقطوعه، روايت و كلام معصوم (ع) بود به احتمال بسيار قوى، بايد آن را بوسيله واسطهاى نقل كرده باشد كه ظاهراً نكرده است؛ ولى چنانچه او اين مقطوعه را با واسطه نقل كرده است، در حال حاضر اين واسطه براى ما مجهول است؛ به هر حال اين واسطه از دو حال خارج نيست يا اين واسطه ثقه بوده و يا ثقه نبوده است؟
اگر اين واسطه ثقه بوده، ممكن استصرفاً نزد ابن اذينه ثقه بوده و نزد ما ثقه نباشد و چون ابن اذينه هم از جمله كسانى نيست كه دربارهاش گفته باشند كه.
«لايروى و لايرسل الا عن ثقة» لذا عدم ذكر واسطه در اين مقطوعه، خود قرينهاى است بر اينكه مقطوعهى مورد نزاع، فتواى راوى
است نه كلام معصوم (ع)
ششمين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه
بر فرض اينكه ما بپذيريم اين مقطوعه، روايت و كلام امام معصوم (ع) است و هيچ اشكال سندى و دلالتى ندارد- كه دارد، البته در مبحث آتى دلالت آن نيز بررسى خواهد شد- امّا سؤال اين است كه:
آيا اين مقطوعه، تاب مقاومت در مقابل روايات هفدهگانه باب ششم- يعنى طائفه اول- را دارد يا تاب چنين مقاومتيرا ندارد؟
به هر روى، پاسخ اين اشكال توسط شيخ اعظم انصارى (رحمه الله)، خود قرينهاى است بر اينكه اين مقطوعه، فتواى راويست نه قول امام (ع).
جواب اين اشكال در كتاب «رسالة فى المواريث» محق انصارى (رحمه الله) آمده است، ايشانمىفرمايند
«و المقطوعة لا تصلح لتخصيص عمومات كثيرة»[1]اين مقطوعه صلاحيّت تخصيص عمومات كثيره را ندارد.
مضاف بر اينكه:
بعضاً در كلمات ائمهى قبل از صادقين (ع) «مطلقاتى» وجود دارد كه ائمهى بعد از ايشان، «قيد» آنها را بيان مىفرمودند؛ به طور مثال اميرالمومنين (ع) بنابر مصلحت، مطلبى را به صورت «مطلق» بيان فرمودند و در زمانهاى بعد، امام صادق (ع) «قيد» آن را تبيين مىفرمودند؛ البته اين سيره، نزد ائمهيمعصومين (ع) متعارف نيز بوده است.
اما اينكه مدّعى ادّعا نمايد، صادقين (ع) در زمان واحد، هفده روايت را به صورت مطلق بيان فرمودند ولى قيدشان را «بعداً» و به صورت «يكجا»- يعنى با يك مقطوعه بيان كرده باشند؟!؛ سخن غير صحيح و ناصوابى است.
[1]. ر. ك. به: رسالة فى المواريث، شيخ انصارى (رحمه الله)، ص 192.
به عبارت ديگر:
نفس چنين صدورى، از معصوم (ع) بسيار بعيد، بلكه ابعد است وصد البته از
فصاحت، بلاغت و صناعت محاوره نيز به دور است؛ نتيجه اين مىشود كه، مقطوعهمورد اشاره، صلاحيّت تخصيص و تقييد عمومات كثيره را ندارد؛ يعنى دقيقاً همان نظر محقق انصارى (رحمه الله).
پيوست سوم فصل پنجم
بررسى دلالى مقطوعهى ابن اذينه
اولًا: مقطوعه ابن اذينه روايت است نه فتوا؛
\* ثانيا: با اين مقطوعه، مىتوان، روايات مانعه يا طائفه اولروايات را تقييد زد.
و نهايتاً نتيجه مىگيرند كه: «روايات مانعه كه دالِّ بر حرماناند، مربوط به موردى است كه، زوجه از زوج فرزندى ندارد».
حال سؤال اين است كه:
آيا دلالت مقطوعه- بر فرض پذيرش آن به عنوان گفتار معصوم (ع)-، تام است
يا دلالت آن، تام نيست؟
جواب اين است كه در اين زمينه، دو مبنا وجود دارد:
\* مبناى اول: فرض تماميّت دلالت مقطوعه؛
قائلين به اين فرض معتقدند كه دلالت مقطوعه تام است؛ در اين صورت بر عمل فقهايى كه بوسيله اين مقطوعه، روايات مانعه را تقييد زدهاند اشكالى وارد نيست؛ زيرا طبق مبناى خود عمل كردهاند و عملشان نيز مطابق مبناى مختارشان، صحيح است.
\* مبناى دوم: فرض عدم تماميّت دلالت مقطوعه؛
قائلين به اين فرض معتقدند كه دلالت مقطوعهتام نيست؛ در اين صورت بر عمل فقهايى كه بوسيلهياين مقطوعه، روايات مانعه را تقييد زدهاند، اشكال وارد است؛ زيرا خلاف فرض عمل كردهاند و عملشان نيز صحيح نيست.
بنابراين، پاسخ به سؤال ياد شده، در نتيجه بحث، تأثير مهم و فراوانى مىگذارد؛ از اين رو، در بحث حاضر، بايد بر طبق هر دو مبنا موضوع را پيگيرى نماييم.
اما بنابر مبناى مختار، اگر روايت بودن مقطوعه ابن اذينه را بپذيريم، حداقل دلالت آن را تام نمىدانيم و اشكالاتى را نيز به آن وارد مىدانيم كه از اين جهت هرگز قابل پذيرش نيست.
با مراجعه به كلمات فقهاء تقريباًبه «چهار اشكال دلالى» به اين مقطوعه بر مىخوريم كه برخى از آنها وارد و بعضى ديگر غير وارد بوده و قابل جواب است. ذيلًا به سه اشكال از چهار اشكال دلالى مذكور، اشاره نموده و آنها را مورد واكاوى قرار مىدهيم.
سه اشكال دلالى مقطوعهى ابن اذينه
اولين اشكال دلالى مقطوعهيابن اذينه
قبل ازطرح اين اشكال، لازم است در ابتداءمقدمهاى ذكر شود.
مقدمهى اشكال اول دلالى
رواياتى كه قرار است توسط مقطوعه ابن اذينه «تقييد» بخورند، دو طائفهاند:
- طائفهى اول ياروايات مانعه و نافيه: رواياتى كه دلالت بر حرمان زوجه مىكنند
- و به عبارت ديگر، بر ارث نبردن زوجه، از ما ترك زوج، دلالت مىنمايند.
- طائفهيدوم ياروايات مورثه: رواياتى كه دلالت بر عدم حرمان زوجه مىكنند و به عبارت ديگر، بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترك زوج، دلالت مىكنند.
روايات مانعه، بر موردى حمل مىشوند كه: «زوجه از زوج، فرزند ندارد».
و نيز:
- روايات مورثه، بر موردى حمل مىشوند كه: «زوجه از زوج، فرزند دارد».
بياناشكال اول دلالى مقطوعهى ابن اذينه
اشكال فرض فوق اين است كه:
اساساً چنين جمعى، «قبيح» و «مستهجن» است؛ زيرا موجب «اخراجِ مورد» مىشود؛ به اين بيان كه، در ميان روايات مورثه:
\* اولين روايت را مىتوان بر موردى حمل كرد كه زوجه از زوج فرزند دارد؛ يعنى، موثقهى «ابن ابى يعفور» كه مىگويد: «يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَىْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ» «همانطور كه زوج از همه ما ترك زوجه ارث مىبرد، زوجه نيز از جميع ما ترك زوج ارث مىبرد».
اما:
\* دومين روايت رانمىتوان بر موردى حمل كرد كه زوجه از زوج فرزند دارد؛ زيرا مورد آن جايى است كه زوجه مدخولهنبوده و از زوج فرزند نداشته باشد؟! يعنى، معتبرهى «عبيد بن زرارة» و «عبد الملك بقباق» را- كه در آن، از امام (ع) سؤال مىشود: تكليف مردى كه در مرضِ موت، زوجهاى اختيار
\*
مىكند، چيست؟ و امام (ع) در جواب سائل مىفرمايد: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ»- نمىتوان بر موردى حمل كرد كه زوجه از زوج فرزند
\* دارد، بلكه مورد آن جايى است كه دخول صورت نگرفته و زن از مرد فرزند نداشته باشد.
نتيجهياشكال اول دلالى مقطوعهى ابن اذينه اشكال اول دلالى وارد بودهو قابل جواب نيست؛ زيرا نمىتوان روايتى را كه موردش «عدم وجود فرزند» است را بر موردى حمل كرد كه زوجه از زوج، فرزند دارد!
دومين اشكال دلالى مقطوعهيابن اذينه مستشكل[1]با طرح اين اشكال مىفرمايد:
[2]اگر مقطوعه ابن اذينه را قرينه قرار دهيم بر اينكه روايات مانعه بر موردى حمل شوند كه: «زوجه از زوج، فرزند ندارد»؛ اين اشكال بوجود مىآيد كه چنين حملى، از موارد «حمل بر فرد نادر» است؛ به اين بيان كه:
حمل تعداد زيادى از روايات مانعه بر فرد نادرى همچون «زوجه بدون ولد» صحيح نيست؛ زيرا بطور معمول، مرديكه مىميرد، از همسرش، فرزند يا فرزندانى دارد، البته چه بسا ممكن است موارد نادرى وجود داشته باشد كه زوجه از همسر ميّتش، فرزند نداشته باشد؛ ولى نمىتوان اين مورد نادر را محور حمل اين تعداد روايت قرار داد.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«ان تخصيص عمومات الحرمان بصحيحة ابناذينة يوجب حمل تلك العمومات او الاطلاقات على النادر، اذ قلما يتفق عدم كون المراة ذات ولد»[3]
[1]. ظاهراً منظور حضرت آيت الله سيد محسن خرازى دامت بركاته است
[2]. ظاهراً منظور حضرت آيت الله سيد محسن خرازى دامت بركاته است
[3]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آيت الله سيد محسن خرازى، ص 115، به نقل از مجله فقه اهل بيت شماره 46 ص 28.