دومين جواب از فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)»
اين جواب در ضمن دو قسمت آمده است كه مىفرمايند:
\* اولًا: حكم محروميّت زوجه از ارث زمين، خلاف «قاعده»، «اصل» و «رواياتى» است كه دلالت بر توريث دارند.
\* ثانياً: مقتضاى تعليلاتوارده در روايات نافيه- همانند «مزاحمت شوهر جديد با ورثهى متوفّا»- اين است كه گفته شود، حكم حرمان مربوط به موردياست كه زوجه از زوجفرزند نداشته باشد.
به عبارت مجيب، عنايت فرماييد:
«على أنّ هذا الحكم حيث أنّه خلاف القاعدة والاصل والروايات الدالّة عليه بحكم التعليل الوارد فيها تناسب مع غير ذات الولد»[1]بنابراين حكم حرمان زوجه، بخاطر اينكه خلاف قاعده و خلاف اصل و خلاف روايات مورثه است بواسطهى تعليلات وارده در روايات حرمان، با زوجه غير ذات ولد سازگار است.
مناقشه بر جواب دوم مجيب
\* اولًا: اين جوابِ مجيب، اصلًابه اشكالِ مستشكل ارتباطى ندارد و پاسخبه آن محسوب نمىشود؛ زيرا مستشكل مىگويد: «اگر روايات نافيه بر زوجهغير ذاتولد حمل شود، از جمله موارد حمل بر فرد نادر است».
\* ثانياً: منظور مجيب از اينكه مىگويند: «روايات نافيه مخالف با قاعده و اصل است»، مشخص نيست كه كدام قاعده و اصل منظور نظر است؟!. چنانچه منظورشان مخالفت با آن طائفه از رواياتى است كه مىگويد: «زوجهاز جميع ما ترك زوج ارث مىبرد»، كه در جواب ايشان بايد گفت: خواه ناخواه بين روايات مورثه و روايات نافيه تعارض مىشود؛ به هر روى اينمسئله، هيچ ارتباطى با اشكال مستشكل ندارد.
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان، شماره 46 ص 28.
ثالثاً: استدلال بر اينكه: «تعليلاتوارده در روايات نافيه، مناسب با فرزندنداشتن زوجه از زوج است»، استدلال صحيحى نيست و طرح آن از جانب ايشان، بسيار عجيب است؛ زيرااتّفاقاً عكس اين قضيه صادق است، يعنى تعليلات موجود دراين طائفه از روايات، بيشتر مناسب با فرزند داشتن زوجه است! واگر چنين نبود، پس، شوهرِ جديدِ بيوهاى كه از متوفا فرزندى ندارد، با كدام
\* ورثه مزاحمت خواهد كرد؟!
\* رابعاً: تعليلات وارده در روايات، از حيثمزاحمت، عموميّت دارند، يعنى:
- هم در مورد زوجهاى مىآيد كه از شوهرش فرزند دارد.
و:
- هم در مورد زوجهاى مىآيد كه از شوهرش فرزند ندارد.
شاهد اين مطلب، كلام مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) صاحب كتاب «مفتاح الكرامة» است؛ حاصل استدلال ايشان چنين است كه مىفرمايند: «نسبت تعليلات، با زوجهى ذات ولد و غير ذات ولد يكى است»؛ هر چندايشان در ادامه مىفرمايد: «بله، نسبت اين تعليل به غير ذات ولد، قوىتر است».
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
« (و اما التعليل) الوارد فى الاخبار فى بيان الحكمة من أنها ربما تزوجت من كان بينه و بين زوجها حسد و منافسة فيشق ذلك على أهل الميّت إذا دخل دارهم فعدل بها إلى أعدل الوجوه فإنه و إن كان شاملا للزوجتين لكنه فى الخالية من الولد أقوى بل ذات الولد ربما مات ولدها فأخذت سهمه فكان المنع متوجها إلى غيرها بل ربما يدعى أن الغالب فى الخالية التزويج كما أن الغالب فى غيرها عدمه»[1](و اما تعليلات) وارده در روايات [حرمان] در بيان حكمت اين است كه چه بسا زوجه ممكن است با كسى ازدواج كند كه قبلًا با شوهرش حسادت يا رقابت داشته است و حضور او در بين وراث موجب مشقت اهل ميّت شود؛ زيرا زمانى كه زوج جديد وارد شد با حمايت زوجهاش با نافذترين افراد ميّت همراه شده و مزاحمت آغاز خواهد شد؛ گر چه تعليل وارده شامل دو زوجهاى مىشود در غير ذات ولد قوىتر است و چه بسا
[1]. ر. ك. به: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة (ط- القديمة)، حسينى عاملى، ج 8، ص 192.
در ذات ولد فرزندش فوت كند و سهم او به مادرش برسد و حكم غير ذات ولد پيدا كند در اين وضع منع متوجه ذات ولد مىشود بلكه چه بسا
ادعا شده است غالباً غير ذات ولد ازدواج مىكند همانگونه كه در ذات ولد نيز غالباً ازدواج نكردن است.
البته همانگونه كه قبلًامطرح نموديم، از مجموع «پنج» تعليلى كه براى
ارث نبردن زوجه در طائفه اول روايات آمده بود، تنها «سه» عنوان قابل استخراج استكهدر اين سه عنوان بينزوجهى ذات ولد و غير ذات ولد، فرقى وجود ندارد؛ اين سه عنوان عبارت بودند از:
1. مزاحمت براى ساير وراث در استفاده از مواريث: «فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ».
2. وارد شدن زوجه بر خانواده شوهر و عدم نسبت او با همسرش: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ».
3. امكان انقطاع علقهى زوجيت و تغيير و تبديل زوجه: «وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا».
«مفتاح الكرامة» خلاصه اينكه:
از مجموع مناقشات مطروحه، به اين نتيجه مىرسيم كه، جواب دوّم مجيب، صحيح نمىباشد.
سومين جواب از فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)»
ايشان مىفرمايند:
در رواياتنافيه (حرمان) بين «قيمت بناء» و «عينزمينى» كه بناءدر آن واقع شده، تفصيل داده شده است.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«كما أنّه ورد التفصيل فيها بين قيمة البناء وعين التربة»[1]همچنانكه در روايات حرمان بين قيمت بنا و عين زمين تفصيل داده شده است.
مناقشه بر جواب سوم مجيب
اين جواب نيز همچون جواب دوممجيب، هيچ ارتباطى به اشكال مستشكل ندارد؛ زيرا مستشكل فرمود: «اگر روايات نافيه را بر موردى كه زوجه ولد ندارد، حمل كنيم، چنين حملى از موارد حمل بر فرد نادر است». حال ارتباط جواب يادشده با آن اشكال متقدم معلوم نيست.
چهارمين جواب از فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)»
به اصل كلام ايشان توجه نماييد:
«وعدم مركوزيّة العمل به فى ذات الولد حتى من قبل أصحاب الائمّة (ع)»[2]و اينكه عمل به روايات نافيه درباره زوجه داراى فرزند، حتى از جانب اصحاب ائمه (ع) در ابتدا به ذهن نمىآمده است.
مناقشه بر جواب چهارم مجيب
در اين مناقشه شايسته است از مجيببپرسيم كه:
\* اولًا: شما از كجا، فهماصحاب ائمه (ع) كه در ذات ولد، به اين روايات عمل نكردهاند، را كشف كردهايد؟
\*______________________________
(1). ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 ص 28
(2). ر. ك. به: همان، شماره 46 ص 28.
ثانياً: اين فهم ابتدايى و ارتكازى كه شما از آن سخن به ميان آوردهايد نادرست است؛ زيرا تمامى اين روايات هفدهگانهتوسط اصحاب ائمه (ع) نقل شده، پس شما چگونه ادّعا مىكنيد كه ذهن اصحاب ائمه (ع) اين نبوده كه زوجه وقتى ذات ولد باشد، از ارث زمين محروم است؟! در حاليكه روايات مىگويند: «زوجهاز زمين ارث نمىبرد»
خاتمهى جواب فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)»، ذيل جوابهاى اربعه
فقيه معاصر- دامت بركاته- در خاتمه، پس ازچهار جواب ياد شده، مىفرمايند:
- از كدام قسمت روايات حرمان (نافيه) استفاده مىشود كه، زوجه از عين زمين ارث نمىبرد؟
- محروميّت زوجه از «تمام عقار»، خلاف «اصل»، «قاعده» و «ظواهر «قرآن كريم»» است! (لازم به ذكر است، ايشان اين مطلب را دو بار ذكر مىكنند.)
- محروميّت زوجه از «تمام عقار»، خلاف «احاديث» است؟
- محروميّت زوجه از «تمام عقار»، خلاف «شهرت» است؟
- محروميّت زوجه از «تمام عقار»، خلاف «عمل متشرّعه» است؟
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فلا يلزم من اختصاصه بخصوص الزوجة غير ذات الولد تخصيص عمومات أو مطلقات واضحة عامّة البلوى بموارد نادرة ليكون مستهجناً أو غير محتمل بل على العكس من ذلك باعتبار غموض أصل مفاد هذه الروايات وكونه على خلاف الاصل والقاعدة وظواهر القرآن والاحاديث والشهرة و عمل المتشرّعة ...»[1]
اختصاص دادن روايات به مورد زوجه بدون فرزند، باعث تخصيص زدن عمومات و اطلاقات واضح و عام البلوى به موارد نادر نمىشود تا اين تخصيص مستهجن و غير محتمل باشد؛ بلكه بالعكس به خاطر پيچيدگى اصل محتواى اين روايات مىباشد و اينكه بر خلاف اصل و قاعده و ظواهر قرآن و احاديث و شهرت و عمل متشرعين است.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 ص 28.
مناقشه بر خاتمهى جواب مُجيب
\* اولًا: از جمله دلائلى كه باعث شده فقيه معاصر- حفظه الله- جوابهاى اربعهى فوق را بر اشكال دوم دلالى مقطوعهى ابن اذينه ارائه دهند، غموض و سؤالات مذكوراست كه در ذهن ايشان، پيرامون روايات نافيه شكل گرفته؛ لذا در پاسخ به ايشان، مجدداً به مباحث گذشته اشاره مىنماييم:
- دربارهيظاهر قرآن:
بيان شد تمام اطراف نزاع پذيرفتهاندكه مطابق آيه «قرآن»، ظاهراً زوجه از جميع ماترك زوج ارث مىبرد، لكن شبههايكه در اين بين وجود داشت اينبود كهدر آيهشريفه ولهنّ الربع ممّا تركتم[1]لفظى كه دال بر «عموم» باشد وجود ندارد؛ لذا بايد به «اطلاق» قائل شويم و در محل خود بيان شد كه مستشكل مىتواند اشكال كند كه آيه در مقام بيان «ماترك» نيست؛ بلكه آيهصرفاً در مقام بيان «مقدار سهام» است.
- دربارهياحاديث:
در مورد احاديث نيزبه تفصيل بيان شد كه بين روايات نافيه و مورّثه «تعارض» است.
- دربارهيشهرت:
در مباحث قبل اثبات شد كه چنين شهرتى در نزاع دوم وجود ندارد؛ نهايت اينكه به نظر مرحوم سيّد محمد بحرالعلوم (رحمه الله) صاحب كتاب «بلغة الفقيه» قائل شويم كه مىفرمايند:
«و بالجملة الانصاف، أن القولين متكافئان فى المعروفية»[2]
و كلًا انصاف اين است كه هر دو قول در معروفيت و شهرتهم تراز يكديگرند.
و بگوييماقوال در اينكه فقط زوجه غير ذات ولد محروم است يا مطلق
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12
[2]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، سيد محمد بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص: 97.
زوجه، به هم نزديكو متكافئ هستند؛ لذا نمىتوان گفت كه شهرت در كدام طرف مسئله است.
- دربارهيعمل متشرعه:
در اينكه متشرّعه تابع چه كسانىاند؟ و منشأعملشانچيست؟ و آيا در ما نحن فيه، عمل متشرّعه، خلاف روايات است يا خير؟
بايد گفت كه: متشرّعه تابع ائمه معصومين (ع) هستندو منشأ اعمالشان
دستورات صادره از سوى ايشان است؛ بنابراين عمل متشرعه مطابق روايات است.
پس اينكه فقيه معاصر- دامت تأييداته- فرمودند: «عمل متشرّعه، خلاف روايات حرمان بوده است» استدلال نادرستى است؛ زيرا چنانچهامروزه از متدينين كهنسال درباره ارث زوجه پرسيده شود، بدون شك آنها مىگويند: «زوجه از عين زمين ارث نمىبرد ولى از قيمت هواييآن (بناء و ساختمان) ارث مىبرد».
\* ثانياً: كلام انتهايى مجيبنيز هيچ ارتباطى با اشكال دوم مستشكل ندارد؟!.
به عبارت انتهايى مجيب توجه فرماييد:
«كلّما اختصّ مفادها بموارد خاصّة كان أقلّ مخالفة واوفق بالقبول»[1]
و هر چه مفاد اين روايات به موارد خاصى اختصاص يابد كمتر مورد مخالفت واقع شده و با قبول موافقتر است.
پنجمين جواب از منظر مختار
«حمل بر فرد نادر» در جايى قبيح است كه تقييدهاى متعدّدى زده شود و نهايتاً منجر به اين شود كه فرد باقيمانده، نادر گردد؛ به عنوان مثال، اگر به مطلقى كه در مجموع صد فرد دارد، نود تقييد بزنند، در اين صورت، حمل بر افرادِ نادرِ باقيمانده، قبيح و مستهجن است. اما، در جايى كه اكثر افراد با يك تقييد خارج
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 ص 28.
مىشوند، قبح و استهجانيبوجود نمىآيد مثلًا: در شهرى كه فقط ده رقبهى مؤمن وجود دارد و بقيه همه كافرند، اگر مولا ابتداء امر كند: «أعتق رقبة» و سپس بگويد: «لاتعتق الرقبة الكافرة» در اينجا چون با يك تقييد اكثر رقبهها خارج مىشوند، لذا هيچ اشكال و قبحيبوجود نمىآيد.
سومين اشكال دلالى مقطوعهيابن اذينه
مستشكل اين اشكال را در ضمن يك قياس مطرح كرده و مىگويد:
\* صغرا: مقطوعه ابن اذينه فقط مربوط به «رباع» است؛ زيرا مىگويد:
«فى النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع»
اگر زوجهذات ولد باشد، از رباع ارث مىبرد.
\* كبرا: چنانچه بوسيلهى اين مقطوعه، مطلقات تقييد زده شوند، لازمهاش اين است كه بايد روايات نافيه (حرمان) فقط در مورد «رباع» تخصيص بخورند؛ در اين صورت، زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از عين زمين رباع (زمين مسكونى) ارث مىبرد، امّا محروميّت زوجه نسبت به ساير اراضى باقى مىماند.
\* نتيجه: «و اللازم باطل، فالملزوم مثله»، يعنى هيچكس قائل نشده به اينكه روايات حرمان را بايد فقط در مورد رباع تخصيص زد و بگوييم زوجه اگر فرزند داشته باشد از عين زمين مسكونى ارث مىبرد امّا حرمان زوجه نسبت به ساير اراضى باقى مىماند.
به اصل عبارت مستشكل توجه فرماييد:
«انه لو سلمنا صحة الاستدلال بها فلا تدل هذه الرواية الا على التفصيل المذكور فى الزوجة فى ارثهاعن خصوص الرباع و لا وجه للتعدى عن الرباع الى غيرها، فيبقى الباقى تحت العمومات الدالة على حرمان الزوجة عنه»[1]
البته اگر استدلال به اين روايت را صحيح بدانيم، باز اين روايت فقط بر تفصيل ذكر شده
[1]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آيت الله سيد محسن خرازى، ص 115، به نقل از مجله فقه اهل بيت شماره 46 ص 28.