مىشوند، قبح و استهجانيبوجود نمىآيد مثلًا: در شهرى كه فقط ده رقبهى مؤمن وجود دارد و بقيه همه كافرند، اگر مولا ابتداء امر كند: «أعتق رقبة» و سپس بگويد: «لاتعتق الرقبة الكافرة» در اينجا چون با يك تقييد اكثر رقبهها خارج مىشوند، لذا هيچ اشكال و قبحيبوجود نمىآيد.
سومين اشكال دلالى مقطوعهيابن اذينه
مستشكل اين اشكال را در ضمن يك قياس مطرح كرده و مىگويد:
\* صغرا: مقطوعه ابن اذينه فقط مربوط به «رباع» است؛ زيرا مىگويد:
«فى النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع»
اگر زوجهذات ولد باشد، از رباع ارث مىبرد.
\* كبرا: چنانچه بوسيلهى اين مقطوعه، مطلقات تقييد زده شوند، لازمهاش اين است كه بايد روايات نافيه (حرمان) فقط در مورد «رباع» تخصيص بخورند؛ در اين صورت، زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از عين زمين رباع (زمين مسكونى) ارث مىبرد، امّا محروميّت زوجه نسبت به ساير اراضى باقى مىماند.
\* نتيجه: «و اللازم باطل، فالملزوم مثله»، يعنى هيچكس قائل نشده به اينكه روايات حرمان را بايد فقط در مورد رباع تخصيص زد و بگوييم زوجه اگر فرزند داشته باشد از عين زمين مسكونى ارث مىبرد امّا حرمان زوجه نسبت به ساير اراضى باقى مىماند.
به اصل عبارت مستشكل توجه فرماييد:
«انه لو سلمنا صحة الاستدلال بها فلا تدل هذه الرواية الا على التفصيل المذكور فى الزوجة فى ارثهاعن خصوص الرباع و لا وجه للتعدى عن الرباع الى غيرها، فيبقى الباقى تحت العمومات الدالة على حرمان الزوجة عنه»[1]
البته اگر استدلال به اين روايت را صحيح بدانيم، باز اين روايت فقط بر تفصيل ذكر شده
[1]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آيت الله سيد محسن خرازى، ص 115، به نقل از مجله فقه اهل بيت شماره 46 ص 28.
در مورد زوجه نسبت به ارث وى از خصوص رباع دلالت مىكند و دليلى بر دلالت اين روايت بر غير رباع وجود ندارد؛ لذا باقى موارد، داخل همان عموماتِ دلالت كننده بر محروميّت زوجه از ارث باقى مىمانند.
دو جواب از سومين اشكال دلالى مقطوعه
اولين جواب از فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)
در اين مقطوعه «رباع» به عنوان «قدر متيقّن» است؛ لذا هيچ احتمالفقهى و عرفى داده
نمىشود كه حرمان در غير رباع باشد؛ بنابراين اگر گفته شودكه: «زوجه از رباع محروم نيست»، پس بايد بطريق اولياز بقيهى اراضى محروم نباشد.
به عبارت ايشان عنايتفرماييد:
«الرباع هى القدر المتيقّن من الحكم بحرمان الزوجة من ارث الارض بحيث لا يحتمل فقهيّاًبل ولاعرفياً»[1]رباع، قدر متيقنِ حكم محروميّت زوجه از ارث زمين است؛ به طورى كه نه از نظر فقهى و حتى نه از نظر عرفى، احتمالى در آن داده نمىشود.
پذيرش جواب اول مجيب
اين جواب مجيب، بر اشكال سوم دلالى، جواب بسيار متينى است.
دومين جواب از منظر مختار
اشكال سوم دلالى مقطوعه مورد نزاع دو بخش دارد:
\* بخش اول، ايراد به نظر مشهور: اين قسمت از اشكال مستشكل- كه ايراد، نسبت به قول مشهور است- وارد است؛ زيرا، ايشان بين «رباع» و «ساير اراضى» فرق نگذاشتهاند.
\*______________________________
(1). ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 ص 28.
بخش دوم، ايراد به نظر شيخ مفيد (رحمه الله): اين قسمت از اشكال مستشكل- كه ايراد نسبت به قول مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) و تابعينايشان است- وارد نيست؛ زيرا، مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) و من تبع ايشان بين «رباع» و «ساير اراضى» فرق گذاشتهاند و مىگويند: «زوجه فقط از رباع محروم است».
پيوست چهارم فصل پنجم
بررسى مسئلهى انقلاب نسبت
انقلاب نسبت (راه دوم تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد)؛
در ابتداى مباحث فصل ششم بيان شد كسانى كه بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد تفصيل دادهاند عمدتاً از دو راه استفاده مىنمايند:
\* راه اول، تمسّك به مقطوعهى ابن اذينة؛
يعنى بوسيله اين مقطوعه، روايات دالّ بر حرمان را بر جايى كه زوجه غير ذات ولد است، تقييد مىزنند؛ اشكال مهمّ اين راه اين بود كه مقطوعه مورد بحث، سنداًو دلالتاً دچار اشكال است، كه بررسى آن گذشت.
\* راه دوم، تمسك به مسئلهى انقلاب نسبت.
اساس اين راه توسط مرحوم آيت الله سيّد محمد بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة
الفقيه» پايهريزى و مطرح شده است؛
قبل از پياده كردن مسئلهى «انقلاب نسبت» در مانحن فيه، ابتداء لازم است به توضيح مثالى پيرامون اين مسئله بپردازيم:
همانگونه كه در مباحث علم اصول فقه بيان شده است، اگر در يك موضوع دو دليل در اختيار داشته باشيم، نسبتِ بين آن دو دليل يكى از نِسَب اربعهاست؛ امّا اگر بجاى دو دليل، دليل سومى نيز در اين بين، وجود داشته باشد، بواسطهى اين دليل سوم، «نسبت» بين دو دليل، «انقلاب» پيدا مىكند؛ يعنى:
\* اگر اين سه دليل را به يك نحو ملاحظه نماييم، بين آنها يك نسبت از نسب اربعه وجود دارد.
اما:
\* اگر اين سه دليل را به نحو ديگرى ملاحظه كنيم، آن نسبت اوليه، به نسبت ديگرى انقلاب پيدا خواهد كرد.
به عنوان مثال چنانچه مولا:
- ابتداء در دليل اول بگويد: «أكرم العلماء»؛
- سپس در دليل دوم بگويد: «لاتكرم العلماء»؛
- آنگاه در دليل سوّم بگويد: «لاتكرم النحويين».
در اين مثال، نسبتِ بين دليل اوّل و دليل دوّم «تباين» است؛ امّا اگر دليل اوّل بوسيلهيدليل سوم تخصيص زده شود، نتيجهيآن وجوب اكرام علماى غير نحوى خواهد شد يعنى: «أكرم العلماء غير النحويين» در اين صورت بعد از تخصيص، نسبت دليل اوّل با دليل دوّم از «تباين» به «عموم و خصوص مطلق» انقلاب پيدا مىكند.
آيت الله بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بُلغة الفقيه» مىفرمايد: بعضى از معاصرين ما اين «توهم» را داشته و از اين راه وارد شدهاند؛ حال مناسب است به اصل كلام ايشان كه در مقام «بيان توهم» و «دفع» آن مطرح شده توجه فرماييد:
«نعم ربما يتوهم فى المقام، بل قد توهمه بعض المعاصرين، تخصيص المطلقات بغير ذات الولد مع قطع النظر عن مقطوعة ابن أذينة بدعوى اقتضاء الترتيب فى علاج
الاخبار المتعارضة و ذلك، بتقريب أن الاخبار الامرة بإرثها مطلقا من كل شىء، مخصصة- أولا-
بالاجماع على حرمان غير ذات الولد، الخارجة به عن عمومها و بعده تنقلب النسبة و تكون بينها و بين المطلقات النافية للارث نسبة العام و الخاص المطلق، فتخصص تلك المطلقات بها، المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه، كما لو ورد عن المولى الامر بإكرام العلماء و ورد عنه النهى عن إكرامهم، و ورد عنه: لا تكرم النحويين، فالتعارض بين أكرم العلماء، و لا تكرم العلماء من تعارض المتباينين، الا أنه بعد تخصيص عموم (أكرم العلماء) بخصوص النهى عن إكرام النحويين، لكونه أخص منه مطلقا، انقلبت النسبة بين عموم (أكرم العلماء) بعد إخراج من خرج منهم بالخاص، و بين عموم (لاتكرم العلماء) الى العموم و الخصوص المطلق، فيحمل العام منهما على الخاص، المنتج بعد الحمل عليه لوجوب إكرام غير النحويين من العلماء و حرمة إكرام النحويين منهم و فيما نحن فيه كذلك.
الا أنه توهم فاسد»[1]
بله؛ گاهى در اين مقام توهمى به ذهن مىآيد كه بعضى از معاصرين نيز به آن پرداختهاند: مبنى بر اينكه تخصيص مطلقات روايات به زوجهى بدون فرزند (با قطع نظر از مقطوعهى ابن اذينة) به ادعاى اينكه در علاج اخبار متعارض ترتيب مؤثر است به اين بيان كه: اخبارى كه مطلقا امر به ارث بردن زوجه از تمام ما ترك دارد اولًا به اجماع مبنى بر حرمان عير ذات ولد تخصيص خورده است و با اين تخصيص، از عموم روايت خارج شده و پس از آن، انقلاب نسبت به وجود مىآيد و [ثانياً] بين آن روايت و مطلقات نافى ارث، نسبت عموم و خصوص مطلق جارى مىشود؛ سپس مطلقات با آن نسبت تخصيص خورده و در نتيجه تفصيل به وجود مىآيد؛ به عنوان مثال اگر از مولا امر به اكرام علماء صادر شود و پس از آن نهى از اكرام آنان صادر شود و بعد از اندكى نهى دوم صادر شود، يعنى نهى از اكرام علماى نحوى؛ در اين مثال تعارض بين امر به اكرام علماء و نهى از اكرام آنان از قسم متباينين است كه نسبت تباين بعد از تخصيص عموم اكرم العلماء بوسيلهى خصوص نهى از اكرام نحويين- چون اخص مطلق
از آن است- به عموم و خصوص مطلق تبديل شده و انقلاب نسبت به وجود مىآيد؛ به
[1]. بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3 ص 99 و 100.
اين ترتيب پس از حمل، وجوب اكرام علماى غير نحوى مشخص مىشود همچنين حرمت اكرام علماى نحوى؛ لكن اين توهم فاسد است.
مقدمه بررسى مسئلهى انقلاب نسبت در علم اصول
بحثى كه در علم اصول واقع شده اين است كه:
\* آيا بايد هر يك از دليل دوم و سوم را با قطع نظر از يكديگر، با دليل اوّل ملاحظه نماييم؟ يعنى:
\* آيا بايد يكبار نسبتِبينِ «أكرم العلماء» با «لاتكرم العلماء» را، با قطع نظر از «لاتكرم النحويين» بسنجيم؟ و يا:
\* آيا بايد يكبار نسبتِ بينِ «أكرم العلماء» با «لاتكرم النحويين» را، با قطع نظر از «لاتكرم العلماء» بسنجيم؟ يا اينكه:
\* آيا بايد هر يك از دليل دوم و سوم را با نظر به يكديگر، با دليل اول ملاحظه نماييم؟ يعنى:
\* آيا بايد يكبار نسبتِ بينِ «أكرم العلماء» با «لاتكرم العلماء» را، با نظربه «لاتكرم النحويين» بسنجيم؟ و يا:
\* آيا بايد يكبار نسبتِ بينِ «أكرم العلماء» با «لاتكرم النحويين» را، با نظربه «لاتكرم العلماء» بسنجيم؟ علماءاز اين مسئله در علم اصول به عنوان مسئلهى «انقلاب نسبت» ياد مىكنند؛ يعنى دو دليل با قطع نظر از دليل سوّم يك نسبتى دارند، امّا با ملاحظهى دليل سوّم، نسبت بينشان تغيير مىكند و «عام و خاص مطلق» مىشود.
جريان مسئلهى انقلاب نسبت در تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد
در بحث حاضر، بعضى از فقهاء از راه مسئلهى انقلاب نسبت وارد شده و مىفرمايند:
در موضوع ارث زوجه ابتداءدو طائفه روايت و دليل وجود دارد كه طائفه اول آنها نافى ارث زوجهاند و طائفه دوم مُثبِت ارث زوجهاند؛
به عبارت ديگر:
\* طائفهياول: همان روايات هفدهگانهاى هستند كه دلالت بر نفى ارث زوجه از عقار مىكنند؛ كه از آن، به روايات نافيه، مانعه يا حرماننيز تعبير مىكنند؛
\* طائفهى دوّم: همان دو روايتى هستند كه دلالت بر اثبات ارث بردن زوجه از جميع ما ترك زوج مىكنند؛ كه از آن، به روايات مثبته يا مورثه نيز تعبير مىكنند.
بنابراين نسبت بين اين دو طائفه، «تباين» و يا حداقل، «عام و خاص من وجه» است؛ به هر حال چه در صورت تباين و چه در صورت عموم و خصوص من وجه، هر دو طائفه روايت، با يكديگر در تعارضاند؛ زيرا:
\* روايات نافيه مىگويند: «زوجه، چه ذات ولد باشد و چه نباشدارث نمىبرد؛
و:
\* روايات مورثه مىگويند: «زوجه از هر چيزى از ما ترك (عقار و غير آن) ارث مىبرد.
اما در اينجا دليل سوّمى نيز به نام «اجماع» وجود دارد؛ چون اجماع، بر اين قائم است كه: «مسلماً زوجه غير ذات ولداز ارث محروم است».
لذا بعضى از فقهاءمىگويند: بايد بوسيله اين اجماع، روايات نافيه را تخصيص زد و چنين نتيجه مىگيرندكه: «حرمان زوجه از عقار در صورتى است كه ذات ولد نباشد».
در اين صورت، نسبت بين روايات نافيه،- بعد از تخصيص بوسيلهى اجماع- و روايات مثبته، انقلاب پيدا مىكند؛ يعنى:
\* روايات نافيهاى كه بوسيله دليل سوم يا «اجماع» تخصيص خوردند، خاص گرديده و مىگويند «زوجه غير ذات ولد، از عقار ارث نمىبرد».
و:
\* روايات مثبته، عام گرديده و مىگويند: «زوجه مطلقا ارث مىبرد».