بالاجماع على حرمان غير ذات الولد، الخارجة به عن عمومها و بعده تنقلب النسبة و تكون بينها و بين المطلقات النافية للارث نسبة العام و الخاص المطلق، فتخصص تلك المطلقات بها، المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه، كما لو ورد عن المولى الامر بإكرام العلماء و ورد عنه النهى عن إكرامهم، و ورد عنه: لا تكرم النحويين، فالتعارض بين أكرم العلماء، و لا تكرم العلماء من تعارض المتباينين، الا أنه بعد تخصيص عموم (أكرم العلماء) بخصوص النهى عن إكرام النحويين، لكونه أخص منه مطلقا، انقلبت النسبة بين عموم (أكرم العلماء) بعد إخراج من خرج منهم بالخاص، و بين عموم (لاتكرم العلماء) الى العموم و الخصوص المطلق، فيحمل العام منهما على الخاص، المنتج بعد الحمل عليه لوجوب إكرام غير النحويين من العلماء و حرمة إكرام النحويين منهم و فيما نحن فيه كذلك.
الا أنه توهم فاسد»[1]
بله؛ گاهى در اين مقام توهمى به ذهن مىآيد كه بعضى از معاصرين نيز به آن پرداختهاند: مبنى بر اينكه تخصيص مطلقات روايات به زوجهى بدون فرزند (با قطع نظر از مقطوعهى ابن اذينة) به ادعاى اينكه در علاج اخبار متعارض ترتيب مؤثر است به اين بيان كه: اخبارى كه مطلقا امر به ارث بردن زوجه از تمام ما ترك دارد اولًا به اجماع مبنى بر حرمان عير ذات ولد تخصيص خورده است و با اين تخصيص، از عموم روايت خارج شده و پس از آن، انقلاب نسبت به وجود مىآيد و [ثانياً] بين آن روايت و مطلقات نافى ارث، نسبت عموم و خصوص مطلق جارى مىشود؛ سپس مطلقات با آن نسبت تخصيص خورده و در نتيجه تفصيل به وجود مىآيد؛ به عنوان مثال اگر از مولا امر به اكرام علماء صادر شود و پس از آن نهى از اكرام آنان صادر شود و بعد از اندكى نهى دوم صادر شود، يعنى نهى از اكرام علماى نحوى؛ در اين مثال تعارض بين امر به اكرام علماء و نهى از اكرام آنان از قسم متباينين است كه نسبت تباين بعد از تخصيص عموم اكرم العلماء بوسيلهى خصوص نهى از اكرام نحويين- چون اخص مطلق
از آن است- به عموم و خصوص مطلق تبديل شده و انقلاب نسبت به وجود مىآيد؛ به
[1]. بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3 ص 99 و 100.
اين ترتيب پس از حمل، وجوب اكرام علماى غير نحوى مشخص مىشود همچنين حرمت اكرام علماى نحوى؛ لكن اين توهم فاسد است.
مقدمه بررسى مسئلهى انقلاب نسبت در علم اصول
بحثى كه در علم اصول واقع شده اين است كه:
\* آيا بايد هر يك از دليل دوم و سوم را با قطع نظر از يكديگر، با دليل اوّل ملاحظه نماييم؟ يعنى:
\* آيا بايد يكبار نسبتِبينِ «أكرم العلماء» با «لاتكرم العلماء» را، با قطع نظر از «لاتكرم النحويين» بسنجيم؟ و يا:
\* آيا بايد يكبار نسبتِ بينِ «أكرم العلماء» با «لاتكرم النحويين» را، با قطع نظر از «لاتكرم العلماء» بسنجيم؟ يا اينكه:
\* آيا بايد هر يك از دليل دوم و سوم را با نظر به يكديگر، با دليل اول ملاحظه نماييم؟ يعنى:
\* آيا بايد يكبار نسبتِ بينِ «أكرم العلماء» با «لاتكرم العلماء» را، با نظربه «لاتكرم النحويين» بسنجيم؟ و يا:
\* آيا بايد يكبار نسبتِ بينِ «أكرم العلماء» با «لاتكرم النحويين» را، با نظربه «لاتكرم العلماء» بسنجيم؟ علماءاز اين مسئله در علم اصول به عنوان مسئلهى «انقلاب نسبت» ياد مىكنند؛ يعنى دو دليل با قطع نظر از دليل سوّم يك نسبتى دارند، امّا با ملاحظهى دليل سوّم، نسبت بينشان تغيير مىكند و «عام و خاص مطلق» مىشود.
جريان مسئلهى انقلاب نسبت در تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد
در بحث حاضر، بعضى از فقهاء از راه مسئلهى انقلاب نسبت وارد شده و مىفرمايند:
در موضوع ارث زوجه ابتداءدو طائفه روايت و دليل وجود دارد كه طائفه اول آنها نافى ارث زوجهاند و طائفه دوم مُثبِت ارث زوجهاند؛
به عبارت ديگر:
\* طائفهياول: همان روايات هفدهگانهاى هستند كه دلالت بر نفى ارث زوجه از عقار مىكنند؛ كه از آن، به روايات نافيه، مانعه يا حرماننيز تعبير مىكنند؛
\* طائفهى دوّم: همان دو روايتى هستند كه دلالت بر اثبات ارث بردن زوجه از جميع ما ترك زوج مىكنند؛ كه از آن، به روايات مثبته يا مورثه نيز تعبير مىكنند.
بنابراين نسبت بين اين دو طائفه، «تباين» و يا حداقل، «عام و خاص من وجه» است؛ به هر حال چه در صورت تباين و چه در صورت عموم و خصوص من وجه، هر دو طائفه روايت، با يكديگر در تعارضاند؛ زيرا:
\* روايات نافيه مىگويند: «زوجه، چه ذات ولد باشد و چه نباشدارث نمىبرد؛
و:
\* روايات مورثه مىگويند: «زوجه از هر چيزى از ما ترك (عقار و غير آن) ارث مىبرد.
اما در اينجا دليل سوّمى نيز به نام «اجماع» وجود دارد؛ چون اجماع، بر اين قائم است كه: «مسلماً زوجه غير ذات ولداز ارث محروم است».
لذا بعضى از فقهاءمىگويند: بايد بوسيله اين اجماع، روايات نافيه را تخصيص زد و چنين نتيجه مىگيرندكه: «حرمان زوجه از عقار در صورتى است كه ذات ولد نباشد».
در اين صورت، نسبت بين روايات نافيه،- بعد از تخصيص بوسيلهى اجماع- و روايات مثبته، انقلاب پيدا مىكند؛ يعنى:
\* روايات نافيهاى كه بوسيله دليل سوم يا «اجماع» تخصيص خوردند، خاص گرديده و مىگويند «زوجه غير ذات ولد، از عقار ارث نمىبرد».
و:
\* روايات مثبته، عام گرديده و مىگويند: «زوجه مطلقا ارث مىبرد».
\* بنابراين، بوسيله روايات نافيهى مُخَصَّص، روايات مورثه، تخصيص و تقييد مىخورند.
در نهايت، نتيجه چنين مىشود كه:
خلاصه اينكه:
به واسطه تفصيل فوق، كه مشهور متأخّرين به آن قائلاند، نسبت بين دليل اول يا روايات نافيه و دليل دوم يا روايات مثبته، انقلاب پيدا كرده و به نسبت ديگرى تبديل مىشود؛ لذا ديگر احتياجى به مقطوعهى ابن اذينه با آن همه اشكال دلالى و سندى نيست.
هشت اشكال بر جريان مسئلهيانقلاب نسبت
اشكالهاى مختلفى به جريان مسئلهى انقلاب نسبت از سوى فقهاء وارد شده است كه ذيلًا به هشتمورد از آنها اشاره مىنماييم.
اولين اشكال بر جريان مسئلهى انقلاب نسبت
\* اولًا: از همان ابتداءو قبل از تخصيص، نسبتِ بين دو طائفهاز روايات، «عام و خاص مطلق» بوده است؛ لذا اساساً در ما نحن فيه، اصلًا انقلاب نسبتى بوجود نمىآيد؛ زيرا:
\* روايات مورثه كه مىگويند: «زوجه از جميع ماتركزوج ارث مىبرد» عام مطلقاند. و:
\* روايات نافيه كه مىگويند: «زوجه از عقار ارث نمىبرد» خاص مطلقاند. از اين رو ديگر بين اين دو دسته از روايات نسبت «تباين» برقرار نخواهد بود، تا نوبت به طرح مسئلهى انقلاب نسبت برسد؛ البته بسيارى از بزرگانى كه در مسئلهى ارث زوجه وارد شدهاند از توجه به اين نكته، غفلت ورزيدهاند.
\* ثانياً: در مباحث گذشته بيان شد كه مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب
\* «الاستبصار» مىفرمايد:
\*
«... أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ ... وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ ... فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»[1]اينكه بر تقيّه حمل نماييم ... وجه ديگر [اينكه] خبر را به اخبار پيش گفته تخصيص بزنيم.
يعنى يا بايد روايت ابن ابى يعفور (روايات مورثه) را بر تقيّه حمل نماييم و يا بگوييم موثقهى ابن ابى يعفور با روايات هفدهگانه تخصيص مىخورد؛ بدين معنا كه مضمون موثقهى ابن ابى يعفور كه مىگويد: «المراة ترث من كل شىء» و مضمون روايات هفدهگانه كه مىگويند: «إلّا العقار و إلّا الاراضى» نتيجه اين مىشود كه: «المراة ترث من كل شىء إلّا العقار و إلّا الاراضى»
بنابراين، از همان ابتداء، نسبتِ بين روايات، «عام و خاصِ مطلق» بوده است، پس، ديگر مجالى براى طرح مسئله انقلاب نسبت بوجود نمىآيد.
\* ثالثاً: اگر مولا اولبگويد: «أكرم العلماء» و سپسبگويد: «لاتكرم النحويين» ودر ادامه بگويد: «لاتكرم الفلاسفة»، در اينجا هيچ كس قائل نشده كه مسئله انقلاب نسبت جارى مىشود؛ بلكه همه معتقدند كه در اينجا دو خاص وجود دارد كه نسبت هر كدام از آنها با عام، نسبتِ عام و خاص مطلق است؛ لذا فرقى نمىكند كه كداميكاز خاصها، ابتداء، مخصّص قرار بگيرند.
در ما نحن فيه نيز مطلب همين گونه است، يعنى روايات مثبته، عام مطلق اند و روايات نافيه، خاص مطلقاند؛ اگر هم اجماعى در بين باشد كه بگويد: «زوجه ذات ولد محروم است»، اين هم مخصّص دوّم مىشود؛ لذا ديگر مجالى براى طرح مسئله انقلاب نسبت باقى نمىماند.
\* رابعاً: از مرحوم سيّد بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» و مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) در «رسالة فى ارث الزوجة من الزوج» و مرحوم شيخ محمّدتقى
بروجردى (رحمه الله) در رساله «نخبة الافكار فى حرمان الزوجة من الاراضى و العقار»، بسيار تعجّب است كه چرا به اين اشكال اشارهاى نفرمودهاند!
[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 155.
دومين اشكال بر جريان مسئله انقلاب نسبت
عدهى كثيرى از فقهاء در رد مسئلهى انقلاب نسبت فرمودهاند: «كبرايمسئلهى انقلاب نسبت مخدوش است».
«كفاية الاصول» مى فرمايد:
«أن النسبة إنما هى بملاحظة الظهورات»[1]تحقيقاً نسبت به ملاحظه ظهورات منحصر است.
يعنى هنگامى كه مىخواهند بگويند، يك دليل با دليل ديگر چه نسبتى دارد، مىگويند اين دليل در فلان معنا ظاهر است و دليل دوم، در معنايى ديگر ظاهر است.
حال سؤال اين است كه: دليل بطلان انقلاب نسبت چيست؟
جواب اين است كه: اگر عامى تخصيص بخورد، آيا بعد از تخصيص، «ظهورِ عام در عموم» يا «حجيّتِ عام در عموم»، از بين مىرود؟
در اينجا همهى علماء قائلاند كه، مخصّص منفصل، «حجيّت عام در عموم»، را از بين مىبرد؛ امّا بعد از تخصيص، «ظهور عام در عموم»، به قوّت خود باقى است؛ به شهادت اينكه اگر در مخصّص ديگرى شكّ شود، به «أصالة العموم» تمسّك مىگردد.
سومين اشكال بر جريان مسئلهى انقلاب نسبت
برخى از علماء همانند مرحوم سيّد بحر العلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» كبراى مسئلهى انقلاب نسبت را قبول دارنداما قائلاند در اين مقام جارى نمىشود؛ حاصل كلام ايشان اين است كه مىگويند:
جريان انقلاب نسبت، در مخصّص متصل قابل قبول است، زيرا تمامى كلماتائمّه (ع) به منزله كلام واحد و در حكم مخصّص متصل است؛ امّا اشكالى كه در ما
نحن فيه وجود دارد اين است كه: مخصّص متصلى وجود ندارد تا انقلاب نسبت را در آن جارى بدانيمو اجماع نيز كه دليل منفصل است نه متصل.
[1]. ر. ك. به: كفايةالأصول، محقق خراسانى (رحمه الله)، صفحه 453.
به اصل عبارت ايشانتوجه فرماييد:
«و ان كانت الكلية مسلمة فى التخصيص بالمتصل و ما يجرى مجراه من كلام الائمة (ع) المنزل منزلة كلام واحد من متكلم واحد، الا أنها لا تجرى فى المقام»[1]گر چه مسئلهى انقلاب نسبت، در مخصص متّصلو آنچه در جاى آن- از كلام ائمه كه به منزلهى كلام واحد از متكلم واحد است- جارى مىشود، مسلّم است اما در اين مقام جارى نمىشود.
چهارمين اشكال بر جريان مسئلهى انقلاب نسبت
مرحوم سيّد بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» و مرحوم شيخ محمّد تقى بروجردى (رحمه الله) در كتاب «نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار» با طرح اين اشكال مىفرمايند
شما دليل سوّم يا «اجماع» را چگونه كشف كرده و از كجا آورديد؟ چنين ادّعايى از سوى شما مبنى بر اينكه مىگوييد اجماع داريم بر اينكه: «زوجهى غير ذات ولد از ارث محروم است» قابل قبول نبوده و نيست؛ پس مسئلهيانقلاب نسبت، جارى نمىشود؛ زيرا اساساً دليل سومى وجود ندارد.
بله، وجود چنين اجماعى به عنوان «قدر متيقّن» جائز است، امّا بين قدر متيقّن و اجماع تفاوت است؛ چون معناى اجماع، كاشفيت از قول معصوم (ع) استو شما چگونه اين كاشفيت را كشف كرديد و از كجا مىگوييد كه معصوم (ع) فرموده: «فقط زوجه غير ذات ولد از عقار محروم است؟» شايد معصوم (ع) به صورت عام فرموده باشد: «تمام زوجات چه ذات ولد و چه غير ذات ولد از عقار محروماند».
به عبارت مرحوم شيخ محمد تقى بروجردى (رحمه الله) توجه فرماييد
« (و مجرد) كونه هو القدر المتيقن من الإجماع على حرمان الزوجة لا يجدى فى أخذ
النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأى المعصوم (ع) (لان) من المحتمل كون رأيه (ع) على حرمان مطلق الزوجة ذات الولد و غيرها (و مع)
[1]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص 101.
هذا الاحتمال أين يبقى المجال لدعوى كون مفاد الإجماع المستكشف منه رأى الامام أخص مطلقا من تلك الاخبار لا مبائنا معها»[1]
(و صرف) اينكه اين موارد قدر متيقن از اجماع بر محروميّت زوجه است در گرفتن نتيجهى ذكر شده تاثيرى نمىگذارد؛ زيرا اين مقدار بدست آمده موجب اين نمىشود كه بگوييم راى معصوم (ع) نيز همين است چون احتمال دارد راى معصوم (ع)، محروميّت مطلق زوجه باشد چه زوجهى داراى فرزند و چه بدون فرزند و با فرض اين احتمال ديگر مجالى براى اين ادعا باقى نمىماند كه مفاد اجماع كه از آن راى معصوم (ع) بدست آمده است اخص مطلق نسبت به آن روايات است و نه مباين با آنها.
و نيز به عبارت مرحوم بحرالعلوم (رحمه الله) توجه فرماييد:
«لعدم قيام الاجماع عليهبعنوانه المخصوص و الاخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأى المعصوم (ع) عليه»[2]اجماعى در اين مسئله با اين عنوان خاصش وجود ندارد و پذيرفتن قدر متيقن، كاشف از رأى معصوم (ع) در اين مسئله نيست.
مناقشه بر اشكال چهارم
به نظر ما اين اشكالصحيح نيست؛ زيرا فرض بحثدر مسئله انقلاب نسبت اين است كه دليل ثالثى، خواه «اجماع» و خواه «قدر متيقّن»، به عنوان مخصص مطرح گردد؛ از اين رو شايد مراد مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) از اينكه بعد از اشكال مىفرمايند: «جواب مرحوم سيّد (رحمه الله) در «بلغة الفقية» قابل قبول نيست»، نيز ناظر به همين مطلب باشد.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فان ما اجاب به السيد فى بلغته غير خال عن الاشكال»[3]
[1]. ر. ك. به: نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار، شيخ محمد تقى بروجردى (رحمه الله)، ص 16
[2]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص 101
[3]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت، شماره 43.