«و فيه ... فانقلاب النسبة بعد التخصيص بالاجماع الى كون المورثة مطلقا اخص مطلقا من النافية ممنوع، بل الانقلاب الى العموم من وجه، وذلك لان المورثة و ان كان موضوعها خصوص ذات الوالد، فتكون اخص من النافية، لان موضوع النافية الزوجة او النساء او نحو ذلك الا انها اعم من وجه آخر، للحكم فيها بالتوريث من كل شىءمطلقا و التفصيل فى تلك الاخبار بين الفرع فترثه والاصل فلا ترثه يدل على ذلك انه لو كان الحكم فيهما كليها على ذات الولد مع الاختلاف المذكور بين الحكمين كان اللازم تقديم المفصلة، فانها اخص، بل من اهم افراد الاخص كما لايخفى، واذ كان بينهما العموم من وجه فالتقديم لو قلنا به يكون للنافية، لكونها اظهر واكثر واشهر»[1]
و نيز از اشكالات آن ... انقلاب نسبت به اينكه روايات مورثه همگى اخص از روايات نافيه بشوند آنهم بعد از تخصيص آن روايات با اجماع نادرست، ممنوع است؛ بلكه اين نسبت به عموم من وجه تبديل مىشود. چرا كه روايات مورثه اگر چه موضوعشان فقط زوجه داراى اولاد است و اينگونه از روايات نافيه اخص مىشوند بخاطر موضوع روايات نافيه كه زن يا زنها [ى مرد] و مثل اين است؛ لكن اخبار مورثه از جهتى ديگر عموميّت دارند [و آن اينكه] حكم در اين روايات به ارث بردن از هر چيز است بدون قيد؛ تفصيلى كه در اين اخبار ميان فرع كه زن از آن ارث مىبرد و اصل كه ارث نمىبرد، بر اين مطلب دلالت مىكند كه اگر حكم در هر دو روايات مربوط به ذات الولد بود؛ با اختلافى كه ميان دو حكم ذكر شد، لازم مىبود كه روايات مفصله را مقدم كنند چرا كه آنها اخص هستند بلكه از مهمترين افراد اخصاند چنانكه واضح است و چون ميان دو دسته روايات، عموم من وجه ثابت شد، روايات نافيه مقدم مىشود اگر تقديم را بپذيريم.
مناقشه بر اشكال هفتم
به خلاف نظر ديگران، حق مطلب اين است كهاز همان ابتداء، نسبتِ بينِ اخبارِ مثبته و نافيه، «عام و خاص مطلق» است نه «تباين».
به خلاف نظر ديگران، حق مطلب اين است كهاز همان ابتداء، نسبتِ بينِ اخبارِ مثبته و نافيه، «عام و خاص مطلق» است نه «تباين».
بنابراين، از يك طرف، ديگر نه نوبت به طرح مسئلهى انقلاب نسبت مىرسد و
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 43.
نه نوبت به اينكه بخواهيم بعد از انقلاب نسبت،- مانند مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله)- نسبت «عام و خاص من وجه» درست نماييم؟!.
هشتمين اشكال بر جريان مسئلهى انقلاب نسبت
اين اشكال نيز از جانب مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله)- طرح شده و حاصل آن چنين است كه مىفرمايند:
اگر از يك طرف مسئلهى «انقلاب نسبت» را بپذيريم و از طرف ديگر بپذيريم كه بعد از آمدن دليل ثالث، نسبت، به عام و خاص مطلق، منقلب مىشود؛ امّا نمىتوان پذيرفت كه اين، عام و خاص مطلق، مانند ساير موارد عام و خاص مطلق است؛ چه اينكه، در ساير مواردِعام و خاص مطلق، خاص، بر عام مقدّم است، امّا در ما نحن فيه، خاص نمىتواند بر عام مقدّم گردد، چون با تقديم خاص بر عام، ديگر موردى براى تمسك به اخبار نافيه باقى نمىماند، به جهت اينكه، خاص، زوجه ذات ولد را بيان مىكند و اجماع نيز زوجه غير ذات ولد را بيان مىكند؛ لذا اين تقديم در جايى صحيح است كه موجب طرد و طرح اساسى عام نشود و وجودش لغو نگردد.
خلاصه اينكه:
\* اخبار مثبته مىگويند: «زوجه ذات ولد ارث مىبرد»،
\* اجماع نيز مىگويد: «زوجه غير ذات ولد ارث نمىبرد»؛
پس، ديگر موردى براى تمسّك به اخبار نافيه، باقى نمىماند.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«و فيه ... فلو سلم كون النسبة هى الخصوص المطلق وان القاعدة تقديمه، فالتقديم هنا ممنوع، اذ لو قدمنا الخاص لطرحنا العام بالكلية ولم نعمل به فى مورد اصلا، اذ الاخبار النافية على هذا التقريب لم نعمل بها اصلا، اذ العمل فى توريث ذات الولد كان بالمورثة وفى منع غيرها كان بالاجماع و لم نتمسك بهذه الاخبار فى شىء من الاحكام، فتأمل فى المقام فان ما اجاب [به] السيد
فى بلغته غير خال عن الاشكال»[1]
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 43.
و اشكال در آن ... چنانچه نسبت ميان روايات را عموم و خصوص مطلق بپذيريم و اينكه قاعده تقديم خاص است؛ پس [مىگوييم] تقديم در اينجا ممنوع است، چرا كه چنانچه خاص را مقدم كنيم بايد عام را كلًا كنار بگذاريم و اين رويه در هيچ موردى حاكم نبوده است؛ زيرا اخبار نافيه كه اينگونه تقريب شدهاند را اصلا ملاك عمل قرار ندادهايم دليلاش هم اين است كه ارث بردن ذات الولد با روايات مورثه است و منع غير او بوسيلهى اجماع اتفاق مىافتد و ما در هيچ يك از احكام به اين روايات تمسك نكردهايم؛ پس در اين مطلب خوب انديشه كن كه آنچه سيد در بلغة الفقيه جواب داده بدون اشكال است.
مناقشه بر اشكال هشتم
طرح اين اشكال از سوى مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) بسيار تعجّب برانگيز است و اينكه ايشان فرمودند: «بعد از تقديم خاص بر عام، ديگر موردى براى تمسك به اخبار نافيه باقى نمىماند»، استدلال نادرستى است واين اشكال، وارد نيست؛ زيرا مدلول اخبار نافيه در مورد «عقار» است و مدلول اخبار مثبته و اجماع در مورد «ذات ولد و غير ذات ولد» است كه ربطى به عقار و غير عقار ندارد
به عبارت ديگر:
\* اخبار نافيه مىگويند: «زوجه از عقار محروميّت دارد»؛
و:
\* اخبار مثبته مىگويند: «زوجه از همه چيز ارث مىبرد».
لذا چنانچه اخبار مثبته را با اجماع تخصيص بزنيم، نتيجه اين مىشود كه: «زوجه غير ذات ولد ارث نمىبرد».
حال جواب اين سؤال را كه «زوجه غير ذات ولد از چه چيزى ارث نمىبرد؟» اخبار نافيه مشخص مىكنند و مىگويند: «زوجه از عقار ارث نمىبرد»؛
پس كسى نمىتواند بگويد، زوجه غير ذات ولد، اصلًا از شوهرش ارث نمىبرد؛ بلكه
اخبار نافيه مىگويند: «زوجهاز عقار ارث نمىبرد» و ارث نبردن از عقار مطابق مبناى شما نيز هست.
نتيجهى بحث انقلاب نسبت
\* اوّلًا: نسبتِ بينِدو طائفه دليل- يعنى طائفه اول و دوم روايات- از ابتداء، «عام و خاص مطلق» است؛ نه «عام و خاص من وجه» و يا «تباين».
\* ثانياً: اساساً جريان مسئله و مبناى انقلاب نسبت، مورد قبول و پذيرش ما نيست.
ثالثاً: با قطع نظر از اشكال اوّل، هفتمين اشكال نيز- كه از جانبمرحوم آيتالله حكيم (رحمه الله) است- اشكال قابل پذيرشى است، يعنى چنانچه مسئلهى انقلاب نسبت را بپذيريم، انقلاب را، به «عام و خاص من وجه» مىپذيريم
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
6 بررسى اشكالات وارده بر روايات
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
بيان اشكالات وارده بر روايات باب؛
بررسى مناقشات و ملاحظات، بر اشكالات ايراد شده.