کتاب ارث زوجه

البته براى «والدين» و «اقرباء» نيز نصيب قرار داد؛ همچنين درباره «اولواالأرحام» نيز فرمود:

[1]وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض‌[2]

خويشاوندان (در ارث بردن از يكديگر) بعضى اولى و نزديكترند به بعضى ديگر.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«رغم ان مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات واحكام كثيرة عن اميرالمؤمنين‌ (ع) لشدةابتلاء المسلمين بها وتعرض القرآن الكريم، بل تاسيسه لنظام الارث على نحو خالف فيه ما كان سائدافى الجاهلية من عدم توريث النساء، بل ولا اولوا الارحام وانما كان للاقوياء من عصبة الرجل، فجاء الاسلام بنظام‌عادل للارث جمع فيه بين حق القرابة والسبب والولاء، فجعل للوالدين والاقربين نصيبا وجعل اولى الارحام بعضهم‌اولى ببعض ومنع من التوريث على اساسالتبنى او العصبة او نحو ذلك»[3]

به رغم اينكه در مسائل ميراث روايات و احكام زيادى از اميرالمومنين (ع) صادر شده به خاطر شدت ابتلاء شديد مردم به اين مسائل و توجه قرآن بلكه اصلا قرآن نظام جديدى براى ارث بنا كرد بنحوى كه در اين نظام آن‌چه را فرمان و قانون در جاهليت بود مخالفت كرد و آن ارث نبردن زن بود حتى اولوا الارحام ارث نمى‌بردند بلكه اقويا و خاندان مرد ارث مى‌بردند سپس اسلام آمد و نظام عادلانه‌اى آورد كه ارث حق اقربا، سبب و ولاست و ميان اين‌ها جمع كرد؛ پس براى پدر و مادر و نزديكان نيز نصيبى قرار داد و اولوا الارحام را رتبه بندى كرد و فرزند خوانده‌گى يا عصبه و ديگران را از ارث محروم نمود.

سومين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى‌

در «ميان مسلمانان» از همان ابتداء، «انحرافى در بحث ارث» ايجاد شد، برخى‌

[1]. به نزديكى و قرابت فردى به ديگرى البته بدون نَسَب و زوجيّت، بر وجهى كه بتواند از او ارث ببرد، وَلاء گفته مى‌شود؛ ولاء بر سه قسم است: «عتق»، «ضَمان جَريرة» و «امامَت».

[2]. سوره مباركه انفال، آيه شريفه 75

[3]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحه‌ى 32 تا 36.

از مسلمانان در باب ارث، مسئله‌ى «عول»[1]و «تعصيب»[2]را قائل شدند؛ امّا

[1]. «عول» در لغت به معنى زياد شدن، سخت شدن كار و معانى ديگرى مى‌باشد. (سيّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربى- فارسى، تهران، 1354، چاپ هشتم، جلد 3- 4، صفحه 1077) و در اصطلاح فقهى به شيوه‌اى گويند كه اهل سنت زمانى كه مجموع سهام وارثان از مجموع تركه (اموال و دارايى باقيمانده از ميّت) بيشتر باشد اين كمبود را به تساوى ميان همه‌ى ورثه توزيع مى‌كنند؛ البته عول فقط در زمانى كه زن و شوهر جزء ورثه باشند پديد مى‌آيد؛ بعنوان مثال، اگر ورثه‌ى متوفى، پدر و مادر و دو دختر و شوهر وى باشند، سهم هر يك از پدر و مادر، يك‌ششم تركه و فرض دخترها، دوسوم تركه و فرض شوهر، يك‌چهارم آن مى‌باشد. در محاسبه‌به طريق ذيل مشخص مى‌شود كه مجموع سهام ورثه، به ميزان يك‌چهارم از مقدار مفروض تركه بيشتر است:

1+ 1+ 2/ 4+ 3+ 8/ 15/ 5

4312124 3

در چنين مواردى اهل سنت، اين كمبود را به تساوى ميان همه‌ى ورثه توزيع مى‌كنند ولى از منظر اماميّه، در اين موارد از سهم دختر يا خواهر كم مى‌شود و سهم سايرين طبق فريضه بطور كامل پرداخت مى‌شود؛ لازم به ذكر است اين بدعت در زمان خليفه دوم در جريان يك واقعه پايه گذارى شد و اميرالمومنين و شاگردش ابن عباس، به شدت با آن مخالفت كردند.

[2]. «تعصيب»، در لغت به معنى محكم كردن مى‌باشد. واژه‌ى عَصَبه نيز به معناى «خويشان مذكر پدرى» مى‌باشد (سيّاح، احمد؛ پيشين، صفحه 1003) و در اصطلاح فقهى، تعصيب به شيوه‌اى گويند كه اهل سنّت آن گاه كه مجموع سهام وارثان، از مجموع تركه كمتر باشد بكار مى‌برند؛ در اين صورت آنها پس از خارج نمودن سهم وارثانى كه سهم ايشان از تركه، معين است (صاحبان فرض)، مقدارى كه از تركه اضافه بيايد را بدون رعايت طبقه و درجه، متعلق به خويشان ذكور پدرى ميّت (عصبه) مى‌دانند. بعنوان مثال، اگر ورثه‌ى ميّت شامل، پدر و مادر متوفى و يك دختر او باشد؛ در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر، يك‌ششم تركهو سهم دختر متوفى يك‌دوم تركه مى‌باشد. در محاسبه‌به شيوه‌ى ذيل مشخص مى‌شود كه مجموع سهام ورثه، پنج‌ششم تركه است، نه همه‌ى آن؛ پس يك ششم تركه اضافه مى‌آيد:

1+ 1+ 1/ 1+ 1+ 3/ 5

6 6 2 66

اهل سنت در چنين مواردى، باقى‌مانده‌ى تركه را بدون رعايت طبقه و درجه، متعلق به خويشان ذكور پدرى ميّت (عصبه) مى‌دانند. مثلا اگر ميّت علاوه‌بر وراث طبقه‌ى اول، يك عمو داشته باشد، اين مقدار اضافه را به او مى‌دهند؛ اين روند، تعصيب نام گرفته است. ولى از منظر اماميّه اين مقدار زايد، به نسبت سهام صاحبان فرض، تقسيم مى‌شود و چيزى به عصبه داده نمى‌شود. به هر حال اماميه بر اساس ادله‌اى كه از اهل بيت طاهرين: صادر شده، هم تعصيب و هم عول را باطل مى‌داند و از جمله قواعد مسلم نزد اماميّه اين است كه: «لاعَولَ و لاتَعصيبَ» ..

اميرالمؤمنين (ع) و برخى از اصحاب پيامبر (ع) نظير ابن عباس، شديداً با اين نظريه مخالفت كرده و در مقابل اين انحراف ايستادگى كردند؛ در حاليكه حرمان «عول» و «تعصيب» به مراتب كمتر از حرمانى است كه زوجه پيدا مى‌كند، يعنى اگر مردى زمين‌هاى فراوانى داشته باشد، حرمان زوجه بسيار زياد مى‌شود.

حال چگونه است كه اميرالمؤمنين (ع) و ابن عباسدر مسئله‌ى «عول» و «تعصيب» شديداً ايستادگى كردند؟! امّا در اين مسئله، كه اهل سنّت مى‌گويند: «زوجهاز عَقار محروم نيست»، هيچ موضع‌گيرى نكرده و سخنى نفرمودند؟! و با «انحرافعدم حرمان» مقابله نكردند؟!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«وقد ظهر منذ البداية نزعة الانحراف عن هذا النظام لدى بعض المسلمين ومن هنا ظهرت مسالة التعصيب فى الارث‌عند زيادة التركة عليالسهام وعدم ردها على البنات‌ والنساء والذى وقفت بوجهه مدرسة اميرالمؤمنين واهل البيت: واتباعهم وكذلك مسالة العول، فكان اتباع اميرالمومنين (ع) وتلامذته كابن عباس من المنادين بابطال التعصيب‌والعول فى الارث واستنكاره بشدة على القائلين به، كما صدر عن اميرالمؤمنين (ع) وسائر الائمة: من بعده روايات كثيرة فى‌ابطال ذلك وفى ان سهم الزوج والزوجة انما هو من السهام المؤكدة التى لا يمكن ان ينقص عما حدد فى‌ القرآن من‌النصف والربع والثمن وان اللّه قد ادخل الزوج والزوجة على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن وكذلك الوالدان. وكان هذا مبنى بطلان العول الذى لم يلتفت اليه الخليفة الثانى فحكم بالعول فى الفرائض ... اقول: مع هذا الاهتمام البالغ باحكام المواريث والتدقيق فى فهمها من القرآن وعدم مخالفته والابتلاء الشديد بها فى‌صدر الاسلام والنزوع الى راى الجاهلية فى تحريم النساء من الارث وتوريث العصبة وتصدى‌ مدرسة على (ع) واتباعه‌ لمقابلة هذه النزعة الجاهلية وشرح النكات الدقيقة فى آيات الميراث من القرآن الكريم واستحقاقات الزوجة والزوج‌والوالدين والحيلولة دون‌

حرمانهم من حقوقهم بالعول او التعصيب الذى هو اقل بكثير من حرمان الزوجة من الاراضى، كيف يتصور ان يكون حكم اللّه الواقعى هو عدم ارث الزوجة من الارض شيئا؟»[1]

از همان ابتداء كشمكش انحراف از اين نظام ميان برخى مسلمين ظاهر شد و از همين جامساله‌ى تعصيب- وقتى ارث از سهام بيشتر مى‌آيد- و نيز نپرداختن اين زيادى به دختران و زنان و آنچه كه مكتب اميرالمومنين و اهل بيت (ع) و پيروانشان بر آن ايستادگى كردند و همچنين مساله‌ى عول مطرح شد؛ سپس ياران اميرالمومنين (ع) و شاگردان او مانند ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول شدندو با شدت سعى در انكار آن در مقابل قائلان به آن شدند همانطور كه از اميرالمومنين و ساير ائمه (ع) روايات بسيارى در ابطال آن‌ها بعدا وارد شده است و روايات در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام موكده‌اى است كه نمى‌شود از آنچه در قرآن آمده (نصف، يك چهارم و يك هشتم) كمترش كرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همه‌ى طبقات ارث همراه كرد؛ پس نمى‌توان از ربع و ثمن سهمشان را كمتر دادو همچنين اولاد ميّت سهم دارند و اين خود مبناى بطلان عول است كه خليفه‌ى دوم التفاتى به آن نكرد و پس از آن در فريضه ها به عول حكم نمود ... من مى‌گويم چگونه مى‌توان تصور كرد كه حكم واقعى خداوند ارث نبردن زوجه از زمين است در حالى‌كه تلاش كاملى در باب احكام مواريث و دقت در فهم آنها از قرآن مى‌شده و مخالفتى با آن نبوده و در صدر اسلام ابتلاء شديدى به آن‌ها بوده حتى كشمكش‌هايى با نظر جاهلى كه زن ها ارث نمى‌برند و عصبه ارث مى‌برد مى‌شده و مقابله‌يمكتب اميرالمومنين (ع) وشرح نكات دقيق آن در قرآن كريم و سهم‌هاى زوج و زوجه و پدر و مادر و اينكه بسبب عول و تعصيب كه در مقابل حرمان زوجه از اراضى بسيار كم است ايشان در زمره‌ى سهام بران قرار مى‌گيرند نه اينكه محروم شوند.

چهارمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى‌

ممكن است كسى بگويد:

[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحه‌ى 32 تا 36.

در صدر اسلام و زمان پيامبر (ع) و اميرالمؤمنين (ع) احكام اسلام تازه بيان شده بود و امكان نداشت كه همه احكام ذكر شود؛ به همين جهت، موضوع حرمان ذكر نشده بود؛ همانند مسئله‌ى «ارباح مكاسب» كه در بحث «خمس»، روايتى از پيامبر (ع) و اميرالمؤمنين (ع) وجود ندارد.[1]اما مقايسه‌ى مسئله «ارث» با مسئله «خمس» و «امثالهم»، مقايسه‌ى صحيحى نيست؛ چه اينكه: مسئله «خمس»، عنوان «حقّ الله» را دارد:

وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه‌[2]اگر زوجهرا محروم بدانيم، ولى در واقع محروم نباشد، چه ميزان به او ضرر وارد مى‌شود؟

و در نقطه مقابل:

\* اگر زوجهرا محرومندانيم، ولى در واقع محروم باشد، چه ميزان به ساير ورثه ضرر وارد مى‌شود؟

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«وبالتالى صيرورة فرضه من الربع او الثمن‌محدودا فى المنقولات من الثياب والمتاع‌

دون القرى والدور والعقارات ومع ذلك لا يذكر ذلك فى‌ كلمات النبى (ص) وعصره المديد ولافى عصر اميرالمومنين (ع) وقضاياه؟! كما انه لاينعكس‌ شى من ذلك عليمثل ابنعباس من‌تلامذته مع ملاحظة ان هذه المسالة ليست من حقوق اللّه او الامام، كما فيالخمس فى ارباح المكاسب، ليقال بانه لعله‌اخر بيانه ارفاقا من قبل اولى الامر بالامة، بلهو حق من حقوق الناس والورثة الاخرين، فان الزوجة اذا كانت لاترث من‌الاراضى‌

[1]. البته به خلاف نظر فقيه معاصر- دامت بركاته- استاد محمد جواد فاضل لنكرانى- دامت افاضاته- در كتاب «بحوث فى آيات الاحكام» ذيل بحث روايات، چند روايت از پيامبرو اميرالمؤمنين بيان نمودند؛ لذا اين نظر فقيه معاصر كه فرمودند: «در مسئله‌ى خمس، روايتى از پيامبرو اميرالمؤمنين وجود ندارد» به نظر مى‌رسد صحيح نباشد. براى تحقيق بيشتر ر. ك. به: بحوث فى آيات الاحكام، آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته، ص 111 تا 121

[2]. سوره مباركه انفال، آيه شريفه 41.

شيئا كانت للاخرين من الورثة لا محالة، فكيف يفرط بحقوقهم طيلة تلك المدة»[1]

و در نتيجه محدود شدن فرض زوجه از ربع و ثمن در منقولات از لباس و متاع است نه قريه‌ها و خانه‌ها و زمين‌ها؛ با اين وجوداين مطلب نه در كلمات پيامبر و عصر طولانى او و نه در عصر امير المومنين و اتفاقات زمان او ذكر نمى‌شود؟ همان‌طور كه بر كسانى مثل دانش آموزان ابن عباسخلاف اين مطلب ثابت نمى‌شود بخصوص با توجه به اين كه مساله‌يارث زوجه از حقوق خدا يا امام نيست؛ برخلافخمس درآمدها [كه از حقوق خدا يا امام است‌] تا اينكه گفته شود شايد بيان، ارفاقا از قِبَل صاحب الامر تاخير افتاده استبلكه اين حقى است از حقوق مردم و ديگر وراث؛ چرا كه زوجه هنگامى كه از اراضى چيزى به ارث نبردبه ناچار آن مقدار براى ديگر ورثه مى‌ماند؛ پس چطور امام با [عدم بيان‌] حقوق آنها را در تمام اين مدت مورد تضييع قرار بدهد؟

پنجمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى‌

\* اولًا: نه تنها در زمان پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و ائمه‌ى قبل (ع) مسئله‌ى حرمان زوجه مطرح نبوده، بلكه در زمانِ امامين صادقين (ع) نيز وضع تغيير نكرده بود؛

\* ثانياً: اين مسئله، يك مسئله‌ى سياسى نبوده كه بتوان ادّعا كرد «تقيّه» نيز در آن مطرح بوده است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«وفى حكومة النبى (ص) واميرالمومنين (ع) العادلة، فلايبين حكم اللّه وتعطى حقوقسائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين (ع)، بل وفى عهدالصادقين (ع) ايضا لم يعلم ان الوضع الخارجى تغير عما كان عليه قبل ذلك من توريث الزوجة حصتها من العقار ايضا، كما انه لم تكن‌مسالة سياسية ونحوها ليكون فيها موجب للتقية»[2]

[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحه‌ى 32 تا 36

[2]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحه‌ى 32 تا 36.

و در زمان حكومت پيامبر و اميرالمومنين عادل، حكم خدا تبيين نمى‌شود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مى‌شود تا زمان امام صادقين (ع) و حتى در زمان ايشان هم معلوم نبود كه وضع خارجى تغيير كرده از آنچه قبلًا بوده يعنيزوجه از سهم خود از عقار ارث مى‌برده؛ همانطور كه مساله سياسى يا مثل آن هم نبوده تا موجب تقيّه شود.

ششمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى‌

«تعابيرى» كه در السنه‌ى روايات حرمان بيان شده و نيز «تعليل‌هايى» كه در آن‌ها آمده است، اصلًا قابل اخذ نيست؛ چه اينكه:

\* اولًا: در بعضى از اين روايات آمده:

«إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِى‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ»[1]«إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[2]«لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[3]زوجه بعد از فوت شوهر، شوهر مى‌كند و او را وارد اين خانه مى‌كند و موجب فساد حق ورثه مى‌شودكه اين تعليل قابل نقض است، به اينكه: «زوجه بيوه شده، ممكن است شوهر ننمايد».

\* ثانياً: ساير «تعليل‌ها» نيز اصلًا قابل اعتناء نيستند؛ مثلًا تعليلى كه‌

مى‌گويد: «زوجه را مى‌توان تغيير داد، پس آنچه كه مى‌آيد و مى‌رود ميراثش هم در آن چيزى است كه ثبات ندارد»- «ما يجوز تغييره وتبديله يجوز ارثه مما يمكن تغييره وتبديله»- اساساً قابل اعتناء نيست؛

«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ ... يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا ... وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِى‌ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ ...»[4]

[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 و 207، روايت سوم‌

[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208، روايت هفتم‌

[3]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 209، روايت نهم‌

[4]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210 و 211، روايت چهاردهم.

و زن گاهى تغيير و تبديلش جائز است ... و زن را مى‌توان جايگزين نمود پس آن چه جائز است كه بيايد و برود ميراث او نيز در همان چيزى است كه تغيير و تبديلش جائز است.

\* ثالثاً: آن تعليلى كه مى‌گويد: «زوجه نَسبى با زوج ندارد كه بواسطه‌ى آن ارث ببرد»- «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ»- در مورد زوج نيز، همين‌استدلال جارى است.

«فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»[1]پس فرمود براى زن از او نسبى وجود ندارد تا بواسطه‌ى آن ارث ببرد و همانا آن زن بر آنها وارد شده پس از فرع ارث مى‌بردنه از اصل؛ و هيچ كس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه‌]، داخل در ورثه نمى‌شود.

«كما ان التعبير الواقع فى السنة هذه الروايات والتعليل فيها بان ذلك من اجل ان لاتدخل المراة احدا على الورثة فيفسدعليهم مواريثهم، مع انه قد لايكون معها وارث آخر اصلا، فضلاعن التعابير الاخرى من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكون‌لها الا ما لايكون ثابتا، او ما ورد فى بعضها من منعها عن ارث السلاح والدواب ايضاً»[2]

همانگونه كه تعبيراتى كه در السنه‌ى اين روايات و تعليل در آنها واقع شده به اينكه:

بخاطر آن است كه زن كسى را بر ورثه داخل نكند تا مواريث ايشان را از بين نبرد با وجود اينكه گاهى اصلًا وارث ديگرى با زن وجود ندارد چه رسد به تعابير ديگرى مثل: زن ثابت نيست پس هيچ چيز جز آنچه ثابت نيست براى او نمى‌باشد يا آنچه در بعضى روايات آمده كه زن از سلاح و مركب هم ارث نبرد.

نتيجه‌گيرى فقيه معاصر از نكات شش‌گانه‌

معاصر محترم- دامت بركاته- پس از ذكر اين شش نكته، نتيجه مى‌گيرند و

[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 206

[2]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحه‌ى 32 تا 36.