اميرالمؤمنين (ع) و برخى از اصحاب پيامبر (ع) نظير ابن عباس، شديداً با اين نظريه مخالفت كرده و در مقابل اين انحراف ايستادگى كردند؛ در حاليكه حرمان «عول» و «تعصيب» به مراتب كمتر از حرمانى است كه زوجه پيدا مىكند، يعنى اگر مردى زمينهاى فراوانى داشته باشد، حرمان زوجه بسيار زياد مىشود.
حال چگونه است كه اميرالمؤمنين (ع) و ابن عباسدر مسئلهى «عول» و «تعصيب» شديداً ايستادگى كردند؟! امّا در اين مسئله، كه اهل سنّت مىگويند: «زوجهاز عَقار محروم نيست»، هيچ موضعگيرى نكرده و سخنى نفرمودند؟! و با «انحرافعدم حرمان» مقابله نكردند؟!
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وقد ظهر منذ البداية نزعة الانحراف عن هذا النظام لدى بعض المسلمين ومن هنا ظهرت مسالة التعصيب فى الارثعند زيادة التركة عليالسهام وعدم ردها على البنات والنساء والذى وقفت بوجهه مدرسة اميرالمؤمنين واهل البيت: واتباعهم وكذلك مسالة العول، فكان اتباع اميرالمومنين (ع) وتلامذته كابن عباس من المنادين بابطال التعصيبوالعول فى الارث واستنكاره بشدة على القائلين به، كما صدر عن اميرالمؤمنين (ع) وسائر الائمة: من بعده روايات كثيرة فىابطال ذلك وفى ان سهم الزوج والزوجة انما هو من السهام المؤكدة التى لا يمكن ان ينقص عما حدد فى القرآن منالنصف والربع والثمن وان اللّه قد ادخل الزوج والزوجة على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن وكذلك الوالدان. وكان هذا مبنى بطلان العول الذى لم يلتفت اليه الخليفة الثانى فحكم بالعول فى الفرائض ... اقول: مع هذا الاهتمام البالغ باحكام المواريث والتدقيق فى فهمها من القرآن وعدم مخالفته والابتلاء الشديد بها فىصدر الاسلام والنزوع الى راى الجاهلية فى تحريم النساء من الارث وتوريث العصبة وتصدى مدرسة على (ع) واتباعه لمقابلة هذه النزعة الجاهلية وشرح النكات الدقيقة فى آيات الميراث من القرآن الكريم واستحقاقات الزوجة والزوجوالوالدين والحيلولة دون
حرمانهم من حقوقهم بالعول او التعصيب الذى هو اقل بكثير من حرمان الزوجة من الاراضى، كيف يتصور ان يكون حكم اللّه الواقعى هو عدم ارث الزوجة من الارض شيئا؟»[1]
از همان ابتداء كشمكش انحراف از اين نظام ميان برخى مسلمين ظاهر شد و از همين جامسالهى تعصيب- وقتى ارث از سهام بيشتر مىآيد- و نيز نپرداختن اين زيادى به دختران و زنان و آنچه كه مكتب اميرالمومنين و اهل بيت (ع) و پيروانشان بر آن ايستادگى كردند و همچنين مسالهى عول مطرح شد؛ سپس ياران اميرالمومنين (ع) و شاگردان او مانند ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول شدندو با شدت سعى در انكار آن در مقابل قائلان به آن شدند همانطور كه از اميرالمومنين و ساير ائمه (ع) روايات بسيارى در ابطال آنها بعدا وارد شده است و روايات در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام موكدهاى است كه نمىشود از آنچه در قرآن آمده (نصف، يك چهارم و يك هشتم) كمترش كرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همهى طبقات ارث همراه كرد؛ پس نمىتوان از ربع و ثمن سهمشان را كمتر دادو همچنين اولاد ميّت سهم دارند و اين خود مبناى بطلان عول است كه خليفهى دوم التفاتى به آن نكرد و پس از آن در فريضه ها به عول حكم نمود ... من مىگويم چگونه مىتوان تصور كرد كه حكم واقعى خداوند ارث نبردن زوجه از زمين است در حالىكه تلاش كاملى در باب احكام مواريث و دقت در فهم آنها از قرآن مىشده و مخالفتى با آن نبوده و در صدر اسلام ابتلاء شديدى به آنها بوده حتى كشمكشهايى با نظر جاهلى كه زن ها ارث نمىبرند و عصبه ارث مىبرد مىشده و مقابلهيمكتب اميرالمومنين (ع) وشرح نكات دقيق آن در قرآن كريم و سهمهاى زوج و زوجه و پدر و مادر و اينكه بسبب عول و تعصيب كه در مقابل حرمان زوجه از اراضى بسيار كم است ايشان در زمرهى سهام بران قرار مىگيرند نه اينكه محروم شوند.
چهارمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى
ممكن است كسى بگويد:
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
در صدر اسلام و زمان پيامبر (ع) و اميرالمؤمنين (ع) احكام اسلام تازه بيان شده بود و امكان نداشت كه همه احكام ذكر شود؛ به همين جهت، موضوع حرمان ذكر نشده بود؛ همانند مسئلهى «ارباح مكاسب» كه در بحث «خمس»، روايتى از پيامبر (ع) و اميرالمؤمنين (ع) وجود ندارد.[1]اما مقايسهى مسئله «ارث» با مسئله «خمس» و «امثالهم»، مقايسهى صحيحى نيست؛ چه اينكه: مسئله «خمس»، عنوان «حقّ الله» را دارد:
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه[2]اگر زوجهرا محروم بدانيم، ولى در واقع محروم نباشد، چه ميزان به او ضرر وارد مىشود؟
و در نقطه مقابل:
\* اگر زوجهرا محرومندانيم، ولى در واقع محروم باشد، چه ميزان به ساير ورثه ضرر وارد مىشود؟
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وبالتالى صيرورة فرضه من الربع او الثمنمحدودا فى المنقولات من الثياب والمتاع
دون القرى والدور والعقارات ومع ذلك لا يذكر ذلك فى كلمات النبى (ص) وعصره المديد ولافى عصر اميرالمومنين (ع) وقضاياه؟! كما انه لاينعكس شى من ذلك عليمثل ابنعباس منتلامذته مع ملاحظة ان هذه المسالة ليست من حقوق اللّه او الامام، كما فيالخمس فى ارباح المكاسب، ليقال بانه لعلهاخر بيانه ارفاقا من قبل اولى الامر بالامة، بلهو حق من حقوق الناس والورثة الاخرين، فان الزوجة اذا كانت لاترث منالاراضى
[1]. البته به خلاف نظر فقيه معاصر- دامت بركاته- استاد محمد جواد فاضل لنكرانى- دامت افاضاته- در كتاب «بحوث فى آيات الاحكام» ذيل بحث روايات، چند روايت از پيامبرو اميرالمؤمنين بيان نمودند؛ لذا اين نظر فقيه معاصر كه فرمودند: «در مسئلهى خمس، روايتى از پيامبرو اميرالمؤمنين وجود ندارد» به نظر مىرسد صحيح نباشد. براى تحقيق بيشتر ر. ك. به: بحوث فى آيات الاحكام، آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته، ص 111 تا 121
[2]. سوره مباركه انفال، آيه شريفه 41.
شيئا كانت للاخرين من الورثة لا محالة، فكيف يفرط بحقوقهم طيلة تلك المدة»[1]
و در نتيجه محدود شدن فرض زوجه از ربع و ثمن در منقولات از لباس و متاع است نه قريهها و خانهها و زمينها؛ با اين وجوداين مطلب نه در كلمات پيامبر و عصر طولانى او و نه در عصر امير المومنين و اتفاقات زمان او ذكر نمىشود؟ همانطور كه بر كسانى مثل دانش آموزان ابن عباسخلاف اين مطلب ثابت نمىشود بخصوص با توجه به اين كه مسالهيارث زوجه از حقوق خدا يا امام نيست؛ برخلافخمس درآمدها [كه از حقوق خدا يا امام است] تا اينكه گفته شود شايد بيان، ارفاقا از قِبَل صاحب الامر تاخير افتاده استبلكه اين حقى است از حقوق مردم و ديگر وراث؛ چرا كه زوجه هنگامى كه از اراضى چيزى به ارث نبردبه ناچار آن مقدار براى ديگر ورثه مىماند؛ پس چطور امام با [عدم بيان] حقوق آنها را در تمام اين مدت مورد تضييع قرار بدهد؟
پنجمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى
\* اولًا: نه تنها در زمان پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و ائمهى قبل (ع) مسئلهى حرمان زوجه مطرح نبوده، بلكه در زمانِ امامين صادقين (ع) نيز وضع تغيير نكرده بود؛
\* ثانياً: اين مسئله، يك مسئلهى سياسى نبوده كه بتوان ادّعا كرد «تقيّه» نيز در آن مطرح بوده است.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وفى حكومة النبى (ص) واميرالمومنين (ع) العادلة، فلايبين حكم اللّه وتعطى حقوقسائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين (ع)، بل وفى عهدالصادقين (ع) ايضا لم يعلم ان الوضع الخارجى تغير عما كان عليه قبل ذلك من توريث الزوجة حصتها من العقار ايضا، كما انه لم تكنمسالة سياسية ونحوها ليكون فيها موجب للتقية»[2]
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[2]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
و در زمان حكومت پيامبر و اميرالمومنين عادل، حكم خدا تبيين نمىشود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مىشود تا زمان امام صادقين (ع) و حتى در زمان ايشان هم معلوم نبود كه وضع خارجى تغيير كرده از آنچه قبلًا بوده يعنيزوجه از سهم خود از عقار ارث مىبرده؛ همانطور كه مساله سياسى يا مثل آن هم نبوده تا موجب تقيّه شود.
ششمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى
«تعابيرى» كه در السنهى روايات حرمان بيان شده و نيز «تعليلهايى» كه در آنها آمده است، اصلًا قابل اخذ نيست؛ چه اينكه:
\* اولًا: در بعضى از اين روايات آمده:
«إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ»[1]«إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[2]«لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[3]زوجه بعد از فوت شوهر، شوهر مىكند و او را وارد اين خانه مىكند و موجب فساد حق ورثه مىشودكه اين تعليل قابل نقض است، به اينكه: «زوجه بيوه شده، ممكن است شوهر ننمايد».
\* ثانياً: ساير «تعليلها» نيز اصلًا قابل اعتناء نيستند؛ مثلًا تعليلى كه
مىگويد: «زوجه را مىتوان تغيير داد، پس آنچه كه مىآيد و مىرود ميراثش هم در آن چيزى است كه ثبات ندارد»- «ما يجوز تغييره وتبديله يجوز ارثه مما يمكن تغييره وتبديله»- اساساً قابل اعتناء نيست؛
«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ ... يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا ... وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِىءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ ...»[4]
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 و 207، روايت سوم
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208، روايت هفتم
[3]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 209، روايت نهم
[4]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210 و 211، روايت چهاردهم.
و زن گاهى تغيير و تبديلش جائز است ... و زن را مىتوان جايگزين نمود پس آن چه جائز است كه بيايد و برود ميراث او نيز در همان چيزى است كه تغيير و تبديلش جائز است.
\* ثالثاً: آن تعليلى كه مىگويد: «زوجه نَسبى با زوج ندارد كه بواسطهى آن ارث ببرد»- «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ»- در مورد زوج نيز، هميناستدلال جارى است.
«فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»[1]پس فرمود براى زن از او نسبى وجود ندارد تا بواسطهى آن ارث ببرد و همانا آن زن بر آنها وارد شده پس از فرع ارث مىبردنه از اصل؛ و هيچ كس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه]، داخل در ورثه نمىشود.
«كما ان التعبير الواقع فى السنة هذه الروايات والتعليل فيها بان ذلك من اجل ان لاتدخل المراة احدا على الورثة فيفسدعليهم مواريثهم، مع انه قد لايكون معها وارث آخر اصلا، فضلاعن التعابير الاخرى من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكونلها الا ما لايكون ثابتا، او ما ورد فى بعضها من منعها عن ارث السلاح والدواب ايضاً»[2]
همانگونه كه تعبيراتى كه در السنهى اين روايات و تعليل در آنها واقع شده به اينكه:
بخاطر آن است كه زن كسى را بر ورثه داخل نكند تا مواريث ايشان را از بين نبرد با وجود اينكه گاهى اصلًا وارث ديگرى با زن وجود ندارد چه رسد به تعابير ديگرى مثل: زن ثابت نيست پس هيچ چيز جز آنچه ثابت نيست براى او نمىباشد يا آنچه در بعضى روايات آمده كه زن از سلاح و مركب هم ارث نبرد.
نتيجهگيرى فقيه معاصر از نكات ششگانه
معاصر محترم- دامت بركاته- پس از ذكر اين شش نكته، نتيجه مىگيرند و
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 206
[2]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
مىفرمايند: «قوياً بسيار بعيد مىدانيم كه مقصود ائمّهى معصومين (ع) از روايات هفدهگانه، همان معناى ظاهرىيشان باشد و آنها اراده شده باشند؛ بنابراين، هنگامى كه در روايات مشكل ثبوتى وجود داشته باشد، بايد در مقام اثبات آنها را توجيه نماييم».
به عبارت ديگر:
ايشان با ذكر اين شش نكته، مشكليبراى اين روايات در «مقام ثبوت» فرض كردند، لذا مىخواهند بواسطهى اين مشكل ثبوتى، «مقام اثبات» را توجيه نمايند؛ فلذا ايشان بعد از اثبات اين نكات ششگانه مىفرمايند:
- يا بايد از ظاهر روايات دست برداريم؛
- يا بايد روايات را بر آنچه كه مرحوم سيّد مرتضى (رحمه الله) قائل شده حمل نماييم؛
- يا بايد بگوييم نظر ائمه (ع) در اين روايات، بهحكمى است كه امام زمان (عج) بعد از زمان ظهور پياده خواهند كرد؛ يعنى قائل شويم به اينكه ائمه (ع) در مقام بيان اين نبودند كه حكم محروميّت، در زمان خودشان پياده شود.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«الى غير ذلك من النكات والخصوصيات يوجب الاستبعاد القوى فى ان يكون المقصود من هذه الروايات ما هوظاهرها الاولى من حرمانالزوجة من ارث العقار والارضين والدور والقرى والضياع والبساتين كلية الا قيمة الانقاض والخشب والشجر فيهابل اما ان يكون المقصود من هذه الالسنة ما ذكره السيد المرتضى (رحمه الله) و قواه من حرمان الزوجة من عين الرباعدون قيمتها وماليتهااو يكون النظر فيها الى حكم خاص سيطبقه الامام المعصوم (ع) بعد ظهوره»[1]
تا غير از اين نكات و خصوصيات باعث مىشود كه با قوّت بعيد بدانيم كه مراد از روايات، ظاهر اوّلى آنهاست يعنى محرميّت زوجه از عقار و زمينهاى خانهها و قريهها و مزارعو باغها همگى مگر [بقدر] قيمت تيرها و چوب و درخت در آنها؛ بلكه يا مقصود از اين لسان در روايات آن چيزى است كه سيد مرتضى (رحمه الله) فرموده و آن
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
را قوى دانسته يعنى محروميّت از عين رباع نه قيمت آنها و ماليتشان؛ يا نظر در روايات به حكم خاصى است كه امام زمان (عج) بعد ظهور آن را تطبيق مىكنند.
سپس ايشانبراى استدلال خويش شاهدى بيان كرده و مىفرمايند:
اينكه در بعضى از اين روايات (هشتم و يازدهم)، هنگامى كه سائل از امام (ع) سؤال كرده كه مردم- يعنى اهل سنّتيا نوع مردم-، حكم حرمان زوجه از عقار را نمىپذيرند، و اينكه امام (ع) در جواب مىفرمايند:
«قَالَإِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[1]اگر ما حكومت را بدست بگيريم [و مردم نپذيرند] با تازيانه آنها را وادار به پذيرش مىكنيم و اگر با تازيانه به راه راست هدايت نشدند با شمشير آنها را خواهيم زد. [تا از حكم خدا تخطى نكنند].
«فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»[2]خود، از جمله شواهد و قرائنى هستند براى حكومت امام زمان (عج)؛ يعنى، روايات حرمان، حكمِ مربوط به زمان حكومت معصوم (ع) را بيان مىكنند. ياشايد اين نكته كه در برخى از روايات آمده، زمانى كه حضرت بقية الله (عج) ظهور مىنمايند احكام ديگرى را پياده مىكنند، ناظر به همين مطلب باشد؛ همچون:
: «إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، دَعَا النَّاسَ إِلَى أَمْرٍ جَدِيد»[3]همانا قائم ما وقتى قيام كند مردم را به سوى امر جديدى دعوت مىكند
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«و قد يشعر به ما وردفى بعض الروايات من انهاذا ولينا ضربناهم بالسوط، فان
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 208
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210
[3]. ر. ك. به: غيبة نعمانى، محمد بن ابراهيم نعمانى (رحمه الله)، ص 320 و بحارالأنوار، علامه مجلسى (رحمه الله)، ج 52، ص 366، باب 27.