و در زمان حكومت پيامبر و اميرالمومنين عادل، حكم خدا تبيين نمىشود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مىشود تا زمان امام صادقين (ع) و حتى در زمان ايشان هم معلوم نبود كه وضع خارجى تغيير كرده از آنچه قبلًا بوده يعنيزوجه از سهم خود از عقار ارث مىبرده؛ همانطور كه مساله سياسى يا مثل آن هم نبوده تا موجب تقيّه شود.
ششمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى
«تعابيرى» كه در السنهى روايات حرمان بيان شده و نيز «تعليلهايى» كه در آنها آمده است، اصلًا قابل اخذ نيست؛ چه اينكه:
\* اولًا: در بعضى از اين روايات آمده:
«إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ»[1]«إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[2]«لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[3]زوجه بعد از فوت شوهر، شوهر مىكند و او را وارد اين خانه مىكند و موجب فساد حق ورثه مىشودكه اين تعليل قابل نقض است، به اينكه: «زوجه بيوه شده، ممكن است شوهر ننمايد».
\* ثانياً: ساير «تعليلها» نيز اصلًا قابل اعتناء نيستند؛ مثلًا تعليلى كه
مىگويد: «زوجه را مىتوان تغيير داد، پس آنچه كه مىآيد و مىرود ميراثش هم در آن چيزى است كه ثبات ندارد»- «ما يجوز تغييره وتبديله يجوز ارثه مما يمكن تغييره وتبديله»- اساساً قابل اعتناء نيست؛
«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ ... يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا ... وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِىءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ ...»[4]
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 و 207، روايت سوم
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208، روايت هفتم
[3]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 209، روايت نهم
[4]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210 و 211، روايت چهاردهم.
و زن گاهى تغيير و تبديلش جائز است ... و زن را مىتوان جايگزين نمود پس آن چه جائز است كه بيايد و برود ميراث او نيز در همان چيزى است كه تغيير و تبديلش جائز است.
\* ثالثاً: آن تعليلى كه مىگويد: «زوجه نَسبى با زوج ندارد كه بواسطهى آن ارث ببرد»- «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ»- در مورد زوج نيز، هميناستدلال جارى است.
«فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»[1]پس فرمود براى زن از او نسبى وجود ندارد تا بواسطهى آن ارث ببرد و همانا آن زن بر آنها وارد شده پس از فرع ارث مىبردنه از اصل؛ و هيچ كس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه]، داخل در ورثه نمىشود.
«كما ان التعبير الواقع فى السنة هذه الروايات والتعليل فيها بان ذلك من اجل ان لاتدخل المراة احدا على الورثة فيفسدعليهم مواريثهم، مع انه قد لايكون معها وارث آخر اصلا، فضلاعن التعابير الاخرى من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكونلها الا ما لايكون ثابتا، او ما ورد فى بعضها من منعها عن ارث السلاح والدواب ايضاً»[2]
همانگونه كه تعبيراتى كه در السنهى اين روايات و تعليل در آنها واقع شده به اينكه:
بخاطر آن است كه زن كسى را بر ورثه داخل نكند تا مواريث ايشان را از بين نبرد با وجود اينكه گاهى اصلًا وارث ديگرى با زن وجود ندارد چه رسد به تعابير ديگرى مثل: زن ثابت نيست پس هيچ چيز جز آنچه ثابت نيست براى او نمىباشد يا آنچه در بعضى روايات آمده كه زن از سلاح و مركب هم ارث نبرد.
نتيجهگيرى فقيه معاصر از نكات ششگانه
معاصر محترم- دامت بركاته- پس از ذكر اين شش نكته، نتيجه مىگيرند و
[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 206
[2]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
مىفرمايند: «قوياً بسيار بعيد مىدانيم كه مقصود ائمّهى معصومين (ع) از روايات هفدهگانه، همان معناى ظاهرىيشان باشد و آنها اراده شده باشند؛ بنابراين، هنگامى كه در روايات مشكل ثبوتى وجود داشته باشد، بايد در مقام اثبات آنها را توجيه نماييم».
به عبارت ديگر:
ايشان با ذكر اين شش نكته، مشكليبراى اين روايات در «مقام ثبوت» فرض كردند، لذا مىخواهند بواسطهى اين مشكل ثبوتى، «مقام اثبات» را توجيه نمايند؛ فلذا ايشان بعد از اثبات اين نكات ششگانه مىفرمايند:
- يا بايد از ظاهر روايات دست برداريم؛
- يا بايد روايات را بر آنچه كه مرحوم سيّد مرتضى (رحمه الله) قائل شده حمل نماييم؛
- يا بايد بگوييم نظر ائمه (ع) در اين روايات، بهحكمى است كه امام زمان (عج) بعد از زمان ظهور پياده خواهند كرد؛ يعنى قائل شويم به اينكه ائمه (ع) در مقام بيان اين نبودند كه حكم محروميّت، در زمان خودشان پياده شود.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«الى غير ذلك من النكات والخصوصيات يوجب الاستبعاد القوى فى ان يكون المقصود من هذه الروايات ما هوظاهرها الاولى من حرمانالزوجة من ارث العقار والارضين والدور والقرى والضياع والبساتين كلية الا قيمة الانقاض والخشب والشجر فيهابل اما ان يكون المقصود من هذه الالسنة ما ذكره السيد المرتضى (رحمه الله) و قواه من حرمان الزوجة من عين الرباعدون قيمتها وماليتهااو يكون النظر فيها الى حكم خاص سيطبقه الامام المعصوم (ع) بعد ظهوره»[1]
تا غير از اين نكات و خصوصيات باعث مىشود كه با قوّت بعيد بدانيم كه مراد از روايات، ظاهر اوّلى آنهاست يعنى محرميّت زوجه از عقار و زمينهاى خانهها و قريهها و مزارعو باغها همگى مگر [بقدر] قيمت تيرها و چوب و درخت در آنها؛ بلكه يا مقصود از اين لسان در روايات آن چيزى است كه سيد مرتضى (رحمه الله) فرموده و آن
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
را قوى دانسته يعنى محروميّت از عين رباع نه قيمت آنها و ماليتشان؛ يا نظر در روايات به حكم خاصى است كه امام زمان (عج) بعد ظهور آن را تطبيق مىكنند.
سپس ايشانبراى استدلال خويش شاهدى بيان كرده و مىفرمايند:
اينكه در بعضى از اين روايات (هشتم و يازدهم)، هنگامى كه سائل از امام (ع) سؤال كرده كه مردم- يعنى اهل سنّتيا نوع مردم-، حكم حرمان زوجه از عقار را نمىپذيرند، و اينكه امام (ع) در جواب مىفرمايند:
«قَالَإِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[1]اگر ما حكومت را بدست بگيريم [و مردم نپذيرند] با تازيانه آنها را وادار به پذيرش مىكنيم و اگر با تازيانه به راه راست هدايت نشدند با شمشير آنها را خواهيم زد. [تا از حكم خدا تخطى نكنند].
«فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»[2]خود، از جمله شواهد و قرائنى هستند براى حكومت امام زمان (عج)؛ يعنى، روايات حرمان، حكمِ مربوط به زمان حكومت معصوم (ع) را بيان مىكنند. ياشايد اين نكته كه در برخى از روايات آمده، زمانى كه حضرت بقية الله (عج) ظهور مىنمايند احكام ديگرى را پياده مىكنند، ناظر به همين مطلب باشد؛ همچون:
: «إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، دَعَا النَّاسَ إِلَى أَمْرٍ جَدِيد»[3]همانا قائم ما وقتى قيام كند مردم را به سوى امر جديدى دعوت مىكند
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«و قد يشعر به ما وردفى بعض الروايات من انهاذا ولينا ضربناهم بالسوط، فان
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 208
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210
[3]. ر. ك. به: غيبة نعمانى، محمد بن ابراهيم نعمانى (رحمه الله)، ص 320 و بحارالأنوار، علامه مجلسى (رحمه الله)، ج 52، ص 366، باب 27.
اخذوا به والاضربناهم بالسيف»[1]
و به همين مطلب اشعار داردآنچه در بعضى از روايات وارد شده كه چنانچه ما حكومت را بدست بگيريم آنها را با شلاق مىزنيم پس اگر فهميدند كه چه بهتر و اگر نفهميدند ايشان را با شمشير خواهيم زد.
از اين رو ايشان در ادامه نتيجهگيرى كرده و مىفرمايند:
پس مسئله از لحاظ «مقام ثبوت» جدّاً داراى مشكل است؛ لذا بايد ظاهر روايات را در «مقام اثبات» توجيه نماييم.
مجدداً به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالمسألة ثبوتاً مشكلة جدّاً كما ذكر ذلك جملة من الفقهاءبحيث قد يطمئنّ الانسان بملاحظة مجموع الجهات أنّ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاوّلى»[2]
پس مساله در واقع جداً مشكل است همانطور كه اين مطلب را عدهاى از فقهاء ذكر فرمودهاند به گونهاى كه با ملاحظهى مجموعهاى از جهات، انسان اطمينان پيدا مىكند كه منظور اين روايات، ظاهر اولىشان نيست.
همانطور كه ملاحظه مىشود، ايشان مىفرمايند:
اصل اينكه مسئله ثبوتاًداراى مشكل است، قبلًا توسط برخى از فقهاى ماضى (قدس رهما) مانند مرحوم محقق اردبيلى (رحمه الله) در كتاب «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان» مورد توجه واقع شده است. البته لازم به ذكر است، مرحوم مقدس اردبيلى (رحمه الله) به هيچيك از نكات فقيه معاصر- دامت بركاته- اشارهاى نكردند و صرفاً مىفرمايند:
«مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان»
«هذه مسألة مشكلة، لانهاخلاف ظاهر القرآن»[3]اين مسئلهاز مسائل مشكل است؛ زيرابا ظاهر «قرآن» سازگارى ندارد.
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[2]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[3]. ر. ك. به: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، مقدس اردبيلى (رحمه الله)، ج 11، ص: 443.
شش مناقشه وارده براشكال اولفقيه معاصر
بر اشكال اول فقيه معاصر- دامت بركاته- شش مناقشه وارد است؛ امّا قبل از آن بايد مقدمهاى را در ضمن دو نكته مطرح كنيم. آن دو مقدمه عبارتند از:
\* اولًا: ظاهراً اين اشكال مهمترين ملاحظه و اشكالى است كه فقيه معاصر- دامت تأييداته- ايراد مىكنند.
\* ثانياً: روش ايشان، يك روش استنباطى خوب و جديدى است، لذا بايد از ايشان و اصل روشى كه پياده فرمودندو زحمتى كه كشيدهاند، تقدير شود؛ چون شايسته و بايسته فقيه نيست تابه مجرّد اينكهروايتى در معنايى ظهور داشته باشد، بلافاصله تسليم ظاهر آنشود؛ يعنى شأن فقيه و انتظار از او همين است كه تدقيق و تحقيقنمايد كه، آيا قرائن ديگرى، خلاف ظاهر آن روايت وجود دارد يا خير؟
اما با وجود اين دو نكته، بر اولين اشكال و ملاحظه ايشان، «شش» مناقشه وارد است.
اولين مناقشهبر اشكال اول بعض الفقهاء
\* اولًا: درباره استبعادى كه ايشان از نكات مزبور، استخراج كردند، بايد گفت: «مجرّد استبعاد» موجب رفع يد از ظاهر روايات نمىگردد؛ يعنيبه صرف آنكه ظاهر روايتى، ظهور در معناى مستبعدى نزد ما داشته باشد، دليل رفع يد از ظاهر آن روايت نمىشود.
\* ثانياً: پر واضح است كه ما از «واقع» خبر و اطلاعى نداريم و جهات و نكات اصلى در باب تشريع را نمىدانيم؛ پس تا زمانى كه «استحاله ثبوتى» نداشته باشيم، نمىتوانيم از مقام اثبات «رفع يد» نماييم؛ به عنوان مثال: در «قرآن
\* كريم»، كلمه «يد» در آيهى شريفهى يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم[1]ظهور در دست معموليدارد؛ امّا چون در محل خود ثابت شده كه جسميّت خداوند متعال (تعالى) محال است؛ بنابراين با توجه به اين دليل، در ظاهر آيهى شريفه، تصرّف
[1]. سوره مباركه فتح، آيه شريفه 10.
مىنماييم.
به هر روى، فقيه معاصر- دامت بركاته- در اين مسئله، صرفاً نكاتى را ذكر فرمودهاند كه مقدارى «استبعاد» دارد و روشن است كه «صرف استبعاد» نمىتواند براى فقيه دليل باشد، يعنى فقيه نمىتواند به «صرف استبعاد خود» اعتماد نمايد.
دومين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
در كلمات فقيه معاصر- دام عزه- «تهافت» وجود دارد؛ زيرا ايشان:
\* ابتداء مىفرمايند: «اين نكات در روايات وجود دارد و با وجود اين نكات بايد از ظاهر آنها رفع يد نماييم».
اما:
\* در انتهاءاز رفع يد، استدراك نموده و مىگويند: «نزد طائفهى اماميّه يك مطلب مسلم است و آن اينكه اگر زوجه ذات ولد نباشد، از عين زمين خانه محروم است»؟! رحمه الله)
مجدداً به «كلام اوليه» و «استدراك» ايشان توجه فرماييد:
«فالمسالة ثبوتا مشكلة جدا ... بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات، انالمراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولى ...»[1]«نعم، حرمانها من عين العقار والبناء فى الجملة وفى أرض الدار فحسب بنحو يحفظ فيه حقّ سائر الورثة كى لا يفسد عليهم إرثهم وفى خصوص ما إذا لم
تكن ذات ولد لعلّه أمر مسلّم من قبل الطائفة»[2]پس مساله در واقع جداً مشكل است ... به گونهاى كه با ملاحظهى مجموعهاى از جهات، انسان اطمينان پيدا مىكند كه منظور اين روايات، ظاهر اولىشان كه همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مىباشد، نيست.
بله محروميّت زوجه از عين عقار و ساختمان در بعضى موارد و فىالجمله است و در
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[2]. ر. ك. به: همان.
زمين خانه به حسب آن استبه طورى كه در آن حق سائر ورثه حفظ مىشودتا ارث شان فاسد نشده و از بين نرود و در خصوص زوجهايكه داراى اولاد نيست شايد اين مطلب از جانب طائفه امر مسلمى است.
بنابراين، شايسته است در پاسخ به ايشان بگوييم:
\* اولًا: مگر شما نكاتى را كه به عنوان اشكال ثبوتى مطرح فرموديد، فراموش كرديد؟
\* ثانياً: شما كه فرموديد: «چطور مسئلهى به اين مهمى، در زمان پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) مطرح نبوده؟»؛ حال اگر شما، همين مقدار از كلام خودتان را بپذيريد و به قول خود ملتزم باشيد، بازاين اشكال باقى است كه بالاخره، چرا پيامبراكرم (ص) در زمان حيات مباركشان با اينكه مسئلهى «ارث» مورد ابتلايمردم بوده، نفرمودند كه: «زوجهى غير ذات ولد از عين عَقار محروم است»؟! لذا نكات ششگانهاى كه در ابتداى بحث مطرح كرديد،- به خصوص اولين نكته- بااين استدراكى كه بعداً آن را بيان كرديد، سازگار نيست.
\* ثالثاً: در جواب ايشان- كه در ادامه عبارتشان مىگويند: «كما انه لاينافى النكات التى اشرنا اليها»[1]- مىگوييم: مگر مىشود استدراكى كهاز كلام خويش نموديد، با آن نكات ششگانه منافات نداشته باشد؟!
سومين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
ايشان با قرينه قرار دادن اين استدلال كه: «اكثر روايات دال بر حرمان زوجه از عقار، از امام باقر و صادق (ع) صادر شده است»؛ نتيجه گرفتند كه: ائمهى قبل از صادقين (ع) و اميرالمؤمنين (ع) و پيامبر (ص) به اين مسئله اشارهاى نفرمودهاند؟!
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وعلى اى حال لا عين ولا اثر لهذا الحكم فى الروايات الواردة عن امير المؤمنين (ع) و
[1]. ر. ك. به: همان.