را قوى دانسته يعنى محروميّت از عين رباع نه قيمت آنها و ماليتشان؛ يا نظر در روايات به حكم خاصى است كه امام زمان (عج) بعد ظهور آن را تطبيق مىكنند.
سپس ايشانبراى استدلال خويش شاهدى بيان كرده و مىفرمايند:
اينكه در بعضى از اين روايات (هشتم و يازدهم)، هنگامى كه سائل از امام (ع) سؤال كرده كه مردم- يعنى اهل سنّتيا نوع مردم-، حكم حرمان زوجه از عقار را نمىپذيرند، و اينكه امام (ع) در جواب مىفرمايند:
«قَالَإِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[1]اگر ما حكومت را بدست بگيريم [و مردم نپذيرند] با تازيانه آنها را وادار به پذيرش مىكنيم و اگر با تازيانه به راه راست هدايت نشدند با شمشير آنها را خواهيم زد. [تا از حكم خدا تخطى نكنند].
«فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»[2]خود، از جمله شواهد و قرائنى هستند براى حكومت امام زمان (عج)؛ يعنى، روايات حرمان، حكمِ مربوط به زمان حكومت معصوم (ع) را بيان مىكنند. ياشايد اين نكته كه در برخى از روايات آمده، زمانى كه حضرت بقية الله (عج) ظهور مىنمايند احكام ديگرى را پياده مىكنند، ناظر به همين مطلب باشد؛ همچون:
: «إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، دَعَا النَّاسَ إِلَى أَمْرٍ جَدِيد»[3]همانا قائم ما وقتى قيام كند مردم را به سوى امر جديدى دعوت مىكند
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«و قد يشعر به ما وردفى بعض الروايات من انهاذا ولينا ضربناهم بالسوط، فان
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 208
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210
[3]. ر. ك. به: غيبة نعمانى، محمد بن ابراهيم نعمانى (رحمه الله)، ص 320 و بحارالأنوار، علامه مجلسى (رحمه الله)، ج 52، ص 366، باب 27.
اخذوا به والاضربناهم بالسيف»[1]
و به همين مطلب اشعار داردآنچه در بعضى از روايات وارد شده كه چنانچه ما حكومت را بدست بگيريم آنها را با شلاق مىزنيم پس اگر فهميدند كه چه بهتر و اگر نفهميدند ايشان را با شمشير خواهيم زد.
از اين رو ايشان در ادامه نتيجهگيرى كرده و مىفرمايند:
پس مسئله از لحاظ «مقام ثبوت» جدّاً داراى مشكل است؛ لذا بايد ظاهر روايات را در «مقام اثبات» توجيه نماييم.
مجدداً به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالمسألة ثبوتاً مشكلة جدّاً كما ذكر ذلك جملة من الفقهاءبحيث قد يطمئنّ الانسان بملاحظة مجموع الجهات أنّ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاوّلى»[2]
پس مساله در واقع جداً مشكل است همانطور كه اين مطلب را عدهاى از فقهاء ذكر فرمودهاند به گونهاى كه با ملاحظهى مجموعهاى از جهات، انسان اطمينان پيدا مىكند كه منظور اين روايات، ظاهر اولىشان نيست.
همانطور كه ملاحظه مىشود، ايشان مىفرمايند:
اصل اينكه مسئله ثبوتاًداراى مشكل است، قبلًا توسط برخى از فقهاى ماضى (قدس رهما) مانند مرحوم محقق اردبيلى (رحمه الله) در كتاب «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان» مورد توجه واقع شده است. البته لازم به ذكر است، مرحوم مقدس اردبيلى (رحمه الله) به هيچيك از نكات فقيه معاصر- دامت بركاته- اشارهاى نكردند و صرفاً مىفرمايند:
«مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان»
«هذه مسألة مشكلة، لانهاخلاف ظاهر القرآن»[3]اين مسئلهاز مسائل مشكل است؛ زيرابا ظاهر «قرآن» سازگارى ندارد.
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[2]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[3]. ر. ك. به: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، مقدس اردبيلى (رحمه الله)، ج 11، ص: 443.
شش مناقشه وارده براشكال اولفقيه معاصر
بر اشكال اول فقيه معاصر- دامت بركاته- شش مناقشه وارد است؛ امّا قبل از آن بايد مقدمهاى را در ضمن دو نكته مطرح كنيم. آن دو مقدمه عبارتند از:
\* اولًا: ظاهراً اين اشكال مهمترين ملاحظه و اشكالى است كه فقيه معاصر- دامت تأييداته- ايراد مىكنند.
\* ثانياً: روش ايشان، يك روش استنباطى خوب و جديدى است، لذا بايد از ايشان و اصل روشى كه پياده فرمودندو زحمتى كه كشيدهاند، تقدير شود؛ چون شايسته و بايسته فقيه نيست تابه مجرّد اينكهروايتى در معنايى ظهور داشته باشد، بلافاصله تسليم ظاهر آنشود؛ يعنى شأن فقيه و انتظار از او همين است كه تدقيق و تحقيقنمايد كه، آيا قرائن ديگرى، خلاف ظاهر آن روايت وجود دارد يا خير؟
اما با وجود اين دو نكته، بر اولين اشكال و ملاحظه ايشان، «شش» مناقشه وارد است.
اولين مناقشهبر اشكال اول بعض الفقهاء
\* اولًا: درباره استبعادى كه ايشان از نكات مزبور، استخراج كردند، بايد گفت: «مجرّد استبعاد» موجب رفع يد از ظاهر روايات نمىگردد؛ يعنيبه صرف آنكه ظاهر روايتى، ظهور در معناى مستبعدى نزد ما داشته باشد، دليل رفع يد از ظاهر آن روايت نمىشود.
\* ثانياً: پر واضح است كه ما از «واقع» خبر و اطلاعى نداريم و جهات و نكات اصلى در باب تشريع را نمىدانيم؛ پس تا زمانى كه «استحاله ثبوتى» نداشته باشيم، نمىتوانيم از مقام اثبات «رفع يد» نماييم؛ به عنوان مثال: در «قرآن
\* كريم»، كلمه «يد» در آيهى شريفهى يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم[1]ظهور در دست معموليدارد؛ امّا چون در محل خود ثابت شده كه جسميّت خداوند متعال (تعالى) محال است؛ بنابراين با توجه به اين دليل، در ظاهر آيهى شريفه، تصرّف
[1]. سوره مباركه فتح، آيه شريفه 10.
مىنماييم.
به هر روى، فقيه معاصر- دامت بركاته- در اين مسئله، صرفاً نكاتى را ذكر فرمودهاند كه مقدارى «استبعاد» دارد و روشن است كه «صرف استبعاد» نمىتواند براى فقيه دليل باشد، يعنى فقيه نمىتواند به «صرف استبعاد خود» اعتماد نمايد.
دومين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
در كلمات فقيه معاصر- دام عزه- «تهافت» وجود دارد؛ زيرا ايشان:
\* ابتداء مىفرمايند: «اين نكات در روايات وجود دارد و با وجود اين نكات بايد از ظاهر آنها رفع يد نماييم».
اما:
\* در انتهاءاز رفع يد، استدراك نموده و مىگويند: «نزد طائفهى اماميّه يك مطلب مسلم است و آن اينكه اگر زوجه ذات ولد نباشد، از عين زمين خانه محروم است»؟! رحمه الله)
مجدداً به «كلام اوليه» و «استدراك» ايشان توجه فرماييد:
«فالمسالة ثبوتا مشكلة جدا ... بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات، انالمراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولى ...»[1]«نعم، حرمانها من عين العقار والبناء فى الجملة وفى أرض الدار فحسب بنحو يحفظ فيه حقّ سائر الورثة كى لا يفسد عليهم إرثهم وفى خصوص ما إذا لم
تكن ذات ولد لعلّه أمر مسلّم من قبل الطائفة»[2]پس مساله در واقع جداً مشكل است ... به گونهاى كه با ملاحظهى مجموعهاى از جهات، انسان اطمينان پيدا مىكند كه منظور اين روايات، ظاهر اولىشان كه همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مىباشد، نيست.
بله محروميّت زوجه از عين عقار و ساختمان در بعضى موارد و فىالجمله است و در
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[2]. ر. ك. به: همان.
زمين خانه به حسب آن استبه طورى كه در آن حق سائر ورثه حفظ مىشودتا ارث شان فاسد نشده و از بين نرود و در خصوص زوجهايكه داراى اولاد نيست شايد اين مطلب از جانب طائفه امر مسلمى است.
بنابراين، شايسته است در پاسخ به ايشان بگوييم:
\* اولًا: مگر شما نكاتى را كه به عنوان اشكال ثبوتى مطرح فرموديد، فراموش كرديد؟
\* ثانياً: شما كه فرموديد: «چطور مسئلهى به اين مهمى، در زمان پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) مطرح نبوده؟»؛ حال اگر شما، همين مقدار از كلام خودتان را بپذيريد و به قول خود ملتزم باشيد، بازاين اشكال باقى است كه بالاخره، چرا پيامبراكرم (ص) در زمان حيات مباركشان با اينكه مسئلهى «ارث» مورد ابتلايمردم بوده، نفرمودند كه: «زوجهى غير ذات ولد از عين عَقار محروم است»؟! لذا نكات ششگانهاى كه در ابتداى بحث مطرح كرديد،- به خصوص اولين نكته- بااين استدراكى كه بعداً آن را بيان كرديد، سازگار نيست.
\* ثالثاً: در جواب ايشان- كه در ادامه عبارتشان مىگويند: «كما انه لاينافى النكات التى اشرنا اليها»[1]- مىگوييم: مگر مىشود استدراكى كهاز كلام خويش نموديد، با آن نكات ششگانه منافات نداشته باشد؟!
سومين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
ايشان با قرينه قرار دادن اين استدلال كه: «اكثر روايات دال بر حرمان زوجه از عقار، از امام باقر و صادق (ع) صادر شده است»؛ نتيجه گرفتند كه: ائمهى قبل از صادقين (ع) و اميرالمؤمنين (ع) و پيامبر (ص) به اين مسئله اشارهاى نفرمودهاند؟!
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وعلى اى حال لا عين ولا اثر لهذا الحكم فى الروايات الواردة عن امير المؤمنين (ع) و
[1]. ر. ك. به: همان.
سائر الائمة (ع) الى زمان الصادقين (ع) ولا من بعدهما»[1]«وفى حكومة النبى (ص) واميرالمومنين العادلة (ع)، فلايبين حكم اللّه وتعطى حقوق سائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين (ع) ...»[2]به هر حال تا زمان امامين صادقين (ع) هيچ اثرى از اين حكم (حرمان) در روايات وارده از اميرالمومنين (ع) و غير ايشان وجود ندارد و نيز بعد از زمان صادقين (ع)، چيزى وجود ندارد.
و در زمان حكومت پيامبر (ص) و اميرالمومنين عادل (ع)، حكم خدا تبيين نمىشود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مىشود تا زمان امام صادقين (ع).
هر چند كه قبلًا فرموده بودند: «روايات و احكام زيادى دربارهى ميراث، از اميرالمومنين (ع) صادر شده است»؟!
«رغم أنّ مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات وأحكام كثيرة عن أميرالمؤمنين (ع)»[3]به رغم اينكه در مسائل ميراث روايات و احكام زيادى از اميرالمومنين (ع) صادر شده.
به رغم اينكه در مسائل ميراث روايات و احكام زيادى از اميرالمومنين (ع) صادر شده.
البته قبل از ايشان، مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) نيز به اين نكته اشاره كرده بودند؛ به هر حال مفهوم كلام فقيه معاصر- دامت تأييداته- اين است كه مىفرمايند: «علىرغم اينكه ما در مسائل ميراث، روايات فراوانى از اميرالمؤمنين (ع) در اختيار داريم؛ چرا آن حضرت به اين مسئله هيچ اشارهاى نفرمودهاند [؟!]»
همانطور كه روشن است، دو اشكال در اين مطلب كه فقيه معاصر- دامت بركاته- اعتماد زيادى به آن دارند، وجود دارد:
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: همان.
اولين اشكال در سومين مناقشه بر اشكال اول بعضالفقهاء
در خصوص مسائل ارث اگر از ابتداء تا انتهاى رواياتآن را، مورد بررسى قرار دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه:
\* اولًا: مسائل مسلم فراوانى در باب ارث وجود دارد كه مورد قبول همه فقهاست.
\* ثانياً: عمده رواياتى كه در باب ارث، به دست ما رسيده از «صادقين (ع)» است؛ بدين معنا كه تعداد رواياتصادقين (ع) بيشتر از رواياتى است كه از اميرالمؤمنين (ع) به دست ما رسيده است؛ به عنوان مثال:
1. مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) در «كتاب الارث» كتاب «وسائل الشيعة»، باب اوّل از موانع ارث يعنى: «بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْكَافِر»[1]مجموعاً «بيست و چهار»، روايت نقل كرده است كه از ميان آنها:
- «نوزده» روايت از صادقين (ع) است؛
- «دو» روايت- كه يكى از آنها مرسله است-، از پيامبر اكرم (ص) است؛
- «يك» روايت نيز، از اميرالمؤمنين (ع) است كه البته اين روايت قضاوتى از قضاوتهاى اميرالمؤمنين (ع) است كه توسط امام
صادق (ع) نقل شده است.
قابل توجه اينكه: «كفر» به عنوان يكى از موانع ارث، در زمان پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) بسيار زياد مطرح بوده است؛ زيرا، چه بسا، پدرى مسلمان مىشدهولى فرزندانش در حالت كفر باقى مىماندند و يا بالعكس؛ پس در چنين مسئلهى مهمى
آيا مىتوان ادّعا نمود كهچرا از پيامبر (ص) تنها «دو» روايت
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 11.
وجود دارد؟!
و يا:
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص364
آيا مىتوان ادّعا نمود كه چرا از اميرالمؤمنين (ع) تنها «يك» روايت وجود دارد؟ كه البته آن را هم امام صادق (ع) نقل كرده است؟!
و يا از اين بالاتر:
- آيا مىتوان ادّعا نمود كه چرا «اكثر» روايات، از صادقين (ع) است؟!
2. در كتاب «مسند امام على (ع)»- كه در اين اواخربه چاپ رسيده است، در چهار جلد از آن، يعنى مجلدات «بيست»، «بيست و يك»، «بيست و دو» و «بيست و پنجم»- روايات ارث از اميرالمومنين (ع) نقل شده است، كه در:
- جلد بيستم، تعداد «صد و بيست و يك» روايت؛
- جلد بيست و يكم، تعداد «سى و پنج» روايت؛
- جلد بيست و دوم، تعداد «بيست و پنج» روايت؛
- جلد بيست و پنجم تعداد «صد و چهل و چهار» روايت؛
و در مجموع به «سيصد و بيست» حديث مىرسد و قاعدتاً بايد بسيارى از آنها مكرّر باشد؛ لكندر جلد «بيست و ششم» كتاب «وسائل الشيعة»، دوازده باب وجود دارد كه احاديث آن مجموعاً، به بيش از «هفتصد» حديث مىرسد كه در ميان آنها بيشتر از «پنجاه» حديث، از غير صادقين (ع) نيست.
بنابراين، اگر مدّعى ادّعا كند كه: در كتاب الارث كتاب «وسائل الشيعة»، اكثر روايات ارث، از اميرالمؤمنين (ع) صادر شده است.
پاسخ اين است كه: اين ادّعاى مدّعى، باطل است؛ زيرا فقط «بخش قليلى» از روايات ارث از اميرالمؤمنين (ع) صادر شده و «بخش كثيرى»