وجود دارد؟!
و يا:
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص364
آيا مىتوان ادّعا نمود كه چرا از اميرالمؤمنين (ع) تنها «يك» روايت وجود دارد؟ كه البته آن را هم امام صادق (ع) نقل كرده است؟!
و يا از اين بالاتر:
- آيا مىتوان ادّعا نمود كه چرا «اكثر» روايات، از صادقين (ع) است؟!
2. در كتاب «مسند امام على (ع)»- كه در اين اواخربه چاپ رسيده است، در چهار جلد از آن، يعنى مجلدات «بيست»، «بيست و يك»، «بيست و دو» و «بيست و پنجم»- روايات ارث از اميرالمومنين (ع) نقل شده است، كه در:
- جلد بيستم، تعداد «صد و بيست و يك» روايت؛
- جلد بيست و يكم، تعداد «سى و پنج» روايت؛
- جلد بيست و دوم، تعداد «بيست و پنج» روايت؛
- جلد بيست و پنجم تعداد «صد و چهل و چهار» روايت؛
و در مجموع به «سيصد و بيست» حديث مىرسد و قاعدتاً بايد بسيارى از آنها مكرّر باشد؛ لكندر جلد «بيست و ششم» كتاب «وسائل الشيعة»، دوازده باب وجود دارد كه احاديث آن مجموعاً، به بيش از «هفتصد» حديث مىرسد كه در ميان آنها بيشتر از «پنجاه» حديث، از غير صادقين (ع) نيست.
بنابراين، اگر مدّعى ادّعا كند كه: در كتاب الارث كتاب «وسائل الشيعة»، اكثر روايات ارث، از اميرالمؤمنين (ع) صادر شده است.
پاسخ اين است كه: اين ادّعاى مدّعى، باطل است؛ زيرا فقط «بخش قليلى» از روايات ارث از اميرالمؤمنين (ع) صادر شده و «بخش كثيرى»
از روايات، از امام باقر و صادق (ع) صادر شده و به دست ما رسيده است.
بله؛ اگر ايشان در نكته مطروحهمىفرمودند: چگونه اميرالمؤمنين (ع) كه «نود درصد» مسائل و مطالب ارث را بيان فرمودهاند، چرا مسئلهى «محروميّت از عَقار» را بيان نفرمودهاند؟
ما در جواب ايشان مىگفتيم: اين نكته وجهى براى «استبعاد» دارد؛ امّا براى اين نكتهاى كه مطرح فرموديد، مجالى براى استبعاد وجود ندارد؛ زيرا، همانطور كه روشن شد اكثر روايات در اين باره از سوى صادقين (ع) صادر شده است.
دومين اشكال در سومين مناقشه بر اشكال اول بعضالفقهاء
\* اولًا: اگر استدلالايشان را كه فرمودند: «چرا ائمهى قبل از صادقين (ع) يعنى اميرالمؤمنين (ع) و پيامبر اكرم (ص) به اين مطالب اشارهاى ننمودهاند؟!»، به عنوان دليل بپذيريم، در بسيارى از مسائل و فروعات ديگر نيز دچار مشكل خواهيمشد؛ مثلًا:
- در خصوصيات «حجّ»، اكثر روايات از امام باقر و امام صادق (ع) است و حتى در يك روايتى كه راوى آن «زرارة بن اعين» است، وى به امام صادق (ع) عرض مىكند، اى سرور و آقاى من، چهلسال است كه من خدمت شما هستم و از شما مسائل حج را سؤال مىكنم، امّا هنوز اين مسائل تمام نشده است؛ ولى آن حضرت (ع) پاسخ لطيفى به وى دادهو فرمودهاند: خانهاى كه دو هزار سال قبل
- از خلقت آدم (ع) محلّ طواف ملائكه بوده، چگونه توقّع دارى احكام آن را با چهل سال بفهمى؟
اصل روايت چنين است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَخِيهِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) جَعَلَنِىَ اللَّهُ فِدَاكَ أَسْأَلُكَ فِى الْحَجِّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ
عَاماً فَتُفْتِينِى، فَقَالَ يَا زُرَارَةُ بَيْتٌ حُجَّ إِلَيْهِ قَبْلَ آدَمَ بِأَلْفَىْ عَامٍ تُرِيدُ أَنْ تَفْنَى مَسَائِلُهُ فِى أَرْبَعِينَ عَاماً [؟]»[1]محمد بن على بن حسين بن بابويه به اسناد خويش از بكير بن اعين از برادرش زرارة نقل مىكند كه او به امام صادق عرض كرد: خدا مرا فداى شما قرار دهد دربارهى مسائل حج چهل سال استكه از شما مىپرسم و شما جوابم را مىدهيد [كنايه از اينكه تمام نشده است]؛ امام (ع) فرمود: اى زرارة، خانهاى كه قبل از خلقت آدم (ع) دو هزار سال در آن حج گزارده شده؛ آيا مىخواهى مسائلش را در چهل سال براى تو بازگو كنم؟!
پس، بنابر استدلال فقيه معاصر- حفظه الله تعالى- در اين مورد نيز، بايد اشكال ايشانجارى باشد؟! ولى آنجناب، در اينجا اين اشكال را جارى نمىدانند؟!
- در باب «خمس»، پيرامون «ارباح مكاسب»، قبل از صادقين (ع) رواياتبسيار كميدر اختيار داريم؛ پس، ايشان در اينجا هم بايد اشكال را وارد بدانند؟! كه وارد نمىدانند؟!
- در مورد «مطاف»، كه حدّ آن بين «بيت» و «مقام» است، رواياتش راصادقين (ع) نقل كردهاند؛ پس، به صرف ادّعاى اينكه چرا پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) مسئلهى به اين مهميرا بيان نفرمودهاند؛ آيا مىتوان رواياتش را كنار گذاشت؟
ثانياً: فقيه معاصر- دامت بركاته- نه تنها به اين نكات، اكتفا نكردند، بلكهآنها را قرينه قرار دادندبر اينكه: «رواياتى كه از صادقين (ع) رسيده، باطل است»؟! و يا اينكه فرمودند: «بايد آنها را توجيه كرد»؟!
از اين رو، به ايشان عرض مىنماييم كه: اين چه ملاحظه و فرمايشى است كه مطرح مىكنيد؟! چه اينكه، كثيرى از روايات فقه اهل بيت (ع) همينگونه است؛ بنابراين استدلال فقيه معاصر- دام بقائه-، از اساس، غير منطقى و غير
[1]. ر. ك. به: همان، ج 11، ص 12.
قابل قبول است.
چهارمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
\* اولًا: ذكر برخى از اين نكات، از ايشانبسيار عجيب و تعجب آميز است؛ چوندر بعضى از كلمات اهل سنّت نيز همين ايراد وجود دارد؟! چه اينكه آنها در اعتراض بهاماميّه مىگويند: شمابا اين نظر، «رُبع» و «ثُمنى» كه خداوند متعال (جل جلاله) براى زوجه قرار داده، را تغيير مىدهيد؟!
ثانياً: در كلمات ايشان، استدلالى نهفته است كه در ضمن يك سؤال و جواب به آن خواهيم پرداخت:
- سؤال: ايشان مىفرمايند: چنانچهقائل شويم، زوجه از زمين خانه مسكونى يا مطلق اراضى محروم است، سهامى كه خداوند (جل جلاله) معيّن كرده، بهم مىخورد؛ زيرا پروردگارمتعال (جل جلاله) فرموده است: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[1]
بنابراين:
\* اگر «مِمَّا تَرَكْتُمْ» را جميع ماترك در نظر بگيريم، «ربع» يك اندازهى خاصى مى شود.
\* اگر «مِمَّا تَرَكْتُمْ» را بدون عقار در نظر بگيريم، «ربع» كمتر مىشود!
\* اگر بخواهيم فتواى مشهور را حفظ كرده و بگوييم زوجه
\* از «ربع» يا «ثمن» در سياق منقولات ارث مىبرد، سهم زوجه كم مىشود! به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وفى ان سهم الزوج والزوجة انما هو من السهام المؤكدة التى لا يمكن ان ينقص عما حدد فى القرآن منالنصف والربع والثمن وان اللّه قد ادخل الزوج والزوجة على جميع
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12.
اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن»[1]
و روايات در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام موكدهاى است كه نمىشود از آنچه در قرآن آمده (نصف، يك چهارم و يك هشتم) كمترش كرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همهى طبقات ارث همراه كرد.
- جواب: پاسخ اين نكته هم اين است كه، از ايشان مىپرسيم اگر نزاع بدين گونه مطرح نباشد در امثال مثالهاى زير چه مىفرماييد؟ مثلًا:
\* زوجهاى كه جميع ماترك شوهرش ده ميليون تومان است؛ با زوجهايكه جميع ماترك شوهرش يك ميليون تومان است و نيز زوجهاى هم كه جميع ماترك شوهرشصد هزار تومان باشد؛ آيا صحيح است كه بگوييم: «سهم هر يك از زوجهها كم مىشود»!؟
\* اگر مردى نسبت به ثلث اموالش وصيّت كند، آيا صحيح است كه بگوييم در اينجا «ربع» زوجهاش كم مىشود؟! لذا اين چه استدلالى است كه مىگويند: «سهم زوجه كم مىشود»؟! خير اين گونه نمىشود و اين استدلال ايشاناز اساس داراى اشكال است؛ زيرا شارع مقدّس براى ارث زوجه، عنوان «مشاع» را قرار داده است. پس مِمَّا تَرَكْتُمْ بدين معناست كه «هر چه» كه هست، چه ربع باشد و چه ثمن؛ لذاعنوان «مشاع» مطابق با شرايط، «قابل تغيير» است.
پنجمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
در اين مناقشه به فقيه معاصر- دامت توفيقاته- مىگوييم:
\* اولًا: در مجموع اين روش استنباطى و اجتهادى،- هر چند براى آن، بسيار زحمت كشيدهايد- از قبيل «اجتهاد در مقابل نصّ» است؟!؛ چون در اينجا
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
\* نصوصى وجود دارد كه نمىتوان از آنها رفع يد نموده و دست كشيد.
\* ثانياً: پر واضح استبه صرف ادّعاى اينكه: «ذهن ما و جامعه نمىتواند بپذيرد»، نمىتوان اشكالهاى اين چنينى را به روايات وارد نمود و يقيناً مدعيات شما صحيح نيست.
\* ثالثاً: مسلم است كه ذهن ما، شما و جامعه، توان مقابله با اين نصوص را نداشته و ندارد.
ششمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
در اينكه:
\* منظور امام (ع) از جملهى «إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ»[1]و يا جمله «إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ»[2]چه بوده است؟
و يا:
\* منظور سائل از «مردم»، در جملهاى كه به امام (ع) مىگويد: «إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا»[3]و يا از جملهى «إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا»[4]چه كسانى بوده؟ آيا منظور وياز مردم، «مردم زمان صدور» بوده يا «مردم زمان ظهور»؟
\* پاسخ روشن است؛ چه اينكه، مسلّماً مراد سائل از مردم، «مردم زمانصدور» بوده، نه «مردم زمان ظهور» ومنظور امام (ع) از اينكه مىفرمايند: «ضَرَبْنَاهُمْ» نيز بدين معناست كه ائمه (ع) اين حكم خدا را پياده مىكنند، چون تعدّى از حدود خدا مشكل آفرين است و ائمه (ع) پاى بيان و اجراى آن ايستادهاند.
بنابراين به ايشان مىگوييم: كدام فراز از اين روايات، با «زمان ظهور» ارتباط و سازگارى دارد كه آن را مطرح فرمودهايد؟!
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 208 روايت هشتم
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210 روايت يازدهم
[3]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208 روايت هشتم
[4]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210 روايت يازدهم.
البته نكات مطروحه ايشان، اشكالات ديگرى هم دارد، كه شايسته است محققين محترم، پيرامون آنتحقيق و تدبر نمايند «وَ اللَّهُ وَلِىُّ التَّوْفِيقِ وَ الْهَادِى إِلَى الصَّوَاب».
دومين اشكال از فقيه معاصر در رد فتواى مشهور
از دومين اشكال ايشان نيز، چهار نكته قابل استخراج است كه خلاصهى آنها با اندكى تغيير چنين است:
اولين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
\* اولًا: نسبتِ بين آيه شريفه وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[1]و روايات نافيه «تخصيص» و «تقييد» نيست؛ بلكه از قبيل «تعارض ظاهر و اظهر» يا «تعارض ظاهر و صريح» است؛ بدين معنا كه وقتى گفته مىشود: زوجه هيچ چيز از عَقار را، ارث نمىبرد- «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[2]- پس سهم او از «ربع» و «ثمن» تركه نيز كمتر مىشود و «تقييد» سهم او به «ربع» و «ثمن» از «هر آنچه» از تركه ارث مىبردو نه از «همه تركه»،- اگر چه عنوان رُبع و ثُمن حفظ مىشود- خلاف «مقام تحديد» است.
\* ثانياً: تعيين سهام زوجه، با نسبت و فروض به معنى اختلال ميزان در فرائض و سهام اوست و اين ادّعا به كلامى لغو شبيهتر است و ربطى به باب تخصيص و تقييد ندارد ... و بنابر قول به ارث زوجه از قيمت زمين- كه مختار سيّد مرتضى (رحمه الله) است- اختلال سهام و فرائض، بوجود نمىآيد، ولى مخالف ظاهر
\* خطاب است كه سهم الارث زوجه را در عين، مشاع مىداند ... و به عبارت ديگر مىتوانگفت:
- از يك طرف روايات نافيهى زوجه از عقار:
\* در ارث نبردن زوجه از «عين زمين» تصريح دارند؛
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12
[2]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 210 و 211.
اما:
\* در ارث نبردن او از «قيمت زمين»، ظهور دارند. و:
- از طرف ديگر آيهى شريفه:
\* در ارث بردن زوجه از «قيمت زمين» صراحت دارد؛ اما:
\* در ارث بردن او از «عين زمين» ظهور دارد؛ بنابراين، در اين حال، از هر يك از «ظهور» دلالات آيه و روايات به نفع «صراحت» هر كدام از آنها، دست مىكشيم.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وهذه المخالفة ليست بمستوى التخصيص والتقييد ليقال بانه لا محذور فيه، اذ يمكن تقييد او تخصيص عموماتالكتاب الكريم بالخبر الصحيح، كيف ومجموع هذه الاخبار قد يبلغ حد الاستفاضة، بل بمستوى المخالفة لظهور قوىكالصريح، لان الزوجة اذا كانت لا ترث من العقار شيئا فلا محالة سوف يقل سهمها عن الربع والثمن للتركة وتقييد ذلكبالربع والثمن مما ترث منه من التركة لا كل التركة وان كان يحفظ عنوان الربع والثمن الا ان هذا عندئذ يكون خلاف مقامالتحديد وتعيين السهام بالنسب والفروض، اى يوجب اختلال الميزان للفرائض والسهام ويكون اشبه بالالغاز والتعميةحينئذ وليس بابه باب التقييد والتخصيصفكم فرق بين ان يقول احد: اكرم العالم ثم يبين فى دليل منفصل ان مقصوده غير الفاسق من العلماء، وبين ان يقول: اجعلوا اموالى نصفين مثلا نصفها لزيد ونصفها لعمرو، ثم يقول فى دليل منفصل: مقصودى من نصفها لزيد نصفمالى المنقول فقط لا كل اموالى، فان هذا يوجب الغاء التحديد بالتنصيف المبين اولا عرفا، لا التقييد والتخصيص.
نعم، على القول بارثها من قيمة الارض الذى هو مختار السيد المرتضى لا يلزم اختلال السهام والفرائض وانما مخالفةظهور الخطاب فى كون السهم بنحو الاشاعة من العين، فهو على حدالتقييد ولعله من هنا صعب على السيد المرتضىالقبول بمخالفة القرآن الكريم بالمستوى الاول رغم اقراره بصدور الروايات، بل واجماع الطائفة على ثبوت حرمانالزوجة من العقار اجمالًا، فجمع بين الروايات واجماع الطائفة وظاهر الروايات بما ذكره واعتبره عملابهما معا وجمعابين الدليلين القطعيين سندا. وان شئت قلت: ان روايات