قابل قبول است.
چهارمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
\* اولًا: ذكر برخى از اين نكات، از ايشانبسيار عجيب و تعجب آميز است؛ چوندر بعضى از كلمات اهل سنّت نيز همين ايراد وجود دارد؟! چه اينكه آنها در اعتراض بهاماميّه مىگويند: شمابا اين نظر، «رُبع» و «ثُمنى» كه خداوند متعال (جل جلاله) براى زوجه قرار داده، را تغيير مىدهيد؟!
ثانياً: در كلمات ايشان، استدلالى نهفته است كه در ضمن يك سؤال و جواب به آن خواهيم پرداخت:
- سؤال: ايشان مىفرمايند: چنانچهقائل شويم، زوجه از زمين خانه مسكونى يا مطلق اراضى محروم است، سهامى كه خداوند (جل جلاله) معيّن كرده، بهم مىخورد؛ زيرا پروردگارمتعال (جل جلاله) فرموده است: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[1]
بنابراين:
\* اگر «مِمَّا تَرَكْتُمْ» را جميع ماترك در نظر بگيريم، «ربع» يك اندازهى خاصى مى شود.
\* اگر «مِمَّا تَرَكْتُمْ» را بدون عقار در نظر بگيريم، «ربع» كمتر مىشود!
\* اگر بخواهيم فتواى مشهور را حفظ كرده و بگوييم زوجه
\* از «ربع» يا «ثمن» در سياق منقولات ارث مىبرد، سهم زوجه كم مىشود! به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وفى ان سهم الزوج والزوجة انما هو من السهام المؤكدة التى لا يمكن ان ينقص عما حدد فى القرآن منالنصف والربع والثمن وان اللّه قد ادخل الزوج والزوجة على جميع
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12.
اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن»[1]
و روايات در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام موكدهاى است كه نمىشود از آنچه در قرآن آمده (نصف، يك چهارم و يك هشتم) كمترش كرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همهى طبقات ارث همراه كرد.
- جواب: پاسخ اين نكته هم اين است كه، از ايشان مىپرسيم اگر نزاع بدين گونه مطرح نباشد در امثال مثالهاى زير چه مىفرماييد؟ مثلًا:
\* زوجهاى كه جميع ماترك شوهرش ده ميليون تومان است؛ با زوجهايكه جميع ماترك شوهرش يك ميليون تومان است و نيز زوجهاى هم كه جميع ماترك شوهرشصد هزار تومان باشد؛ آيا صحيح است كه بگوييم: «سهم هر يك از زوجهها كم مىشود»!؟
\* اگر مردى نسبت به ثلث اموالش وصيّت كند، آيا صحيح است كه بگوييم در اينجا «ربع» زوجهاش كم مىشود؟! لذا اين چه استدلالى است كه مىگويند: «سهم زوجه كم مىشود»؟! خير اين گونه نمىشود و اين استدلال ايشاناز اساس داراى اشكال است؛ زيرا شارع مقدّس براى ارث زوجه، عنوان «مشاع» را قرار داده است. پس مِمَّا تَرَكْتُمْ بدين معناست كه «هر چه» كه هست، چه ربع باشد و چه ثمن؛ لذاعنوان «مشاع» مطابق با شرايط، «قابل تغيير» است.
پنجمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
در اين مناقشه به فقيه معاصر- دامت توفيقاته- مىگوييم:
\* اولًا: در مجموع اين روش استنباطى و اجتهادى،- هر چند براى آن، بسيار زحمت كشيدهايد- از قبيل «اجتهاد در مقابل نصّ» است؟!؛ چون در اينجا
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
\* نصوصى وجود دارد كه نمىتوان از آنها رفع يد نموده و دست كشيد.
\* ثانياً: پر واضح استبه صرف ادّعاى اينكه: «ذهن ما و جامعه نمىتواند بپذيرد»، نمىتوان اشكالهاى اين چنينى را به روايات وارد نمود و يقيناً مدعيات شما صحيح نيست.
\* ثالثاً: مسلم است كه ذهن ما، شما و جامعه، توان مقابله با اين نصوص را نداشته و ندارد.
ششمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
در اينكه:
\* منظور امام (ع) از جملهى «إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ»[1]و يا جمله «إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ»[2]چه بوده است؟
و يا:
\* منظور سائل از «مردم»، در جملهاى كه به امام (ع) مىگويد: «إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا»[3]و يا از جملهى «إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا»[4]چه كسانى بوده؟ آيا منظور وياز مردم، «مردم زمان صدور» بوده يا «مردم زمان ظهور»؟
\* پاسخ روشن است؛ چه اينكه، مسلّماً مراد سائل از مردم، «مردم زمانصدور» بوده، نه «مردم زمان ظهور» ومنظور امام (ع) از اينكه مىفرمايند: «ضَرَبْنَاهُمْ» نيز بدين معناست كه ائمه (ع) اين حكم خدا را پياده مىكنند، چون تعدّى از حدود خدا مشكل آفرين است و ائمه (ع) پاى بيان و اجراى آن ايستادهاند.
بنابراين به ايشان مىگوييم: كدام فراز از اين روايات، با «زمان ظهور» ارتباط و سازگارى دارد كه آن را مطرح فرمودهايد؟!
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 208 روايت هشتم
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210 روايت يازدهم
[3]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208 روايت هشتم
[4]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210 روايت يازدهم.
البته نكات مطروحه ايشان، اشكالات ديگرى هم دارد، كه شايسته است محققين محترم، پيرامون آنتحقيق و تدبر نمايند «وَ اللَّهُ وَلِىُّ التَّوْفِيقِ وَ الْهَادِى إِلَى الصَّوَاب».
دومين اشكال از فقيه معاصر در رد فتواى مشهور
از دومين اشكال ايشان نيز، چهار نكته قابل استخراج است كه خلاصهى آنها با اندكى تغيير چنين است:
اولين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
\* اولًا: نسبتِ بين آيه شريفه وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[1]و روايات نافيه «تخصيص» و «تقييد» نيست؛ بلكه از قبيل «تعارض ظاهر و اظهر» يا «تعارض ظاهر و صريح» است؛ بدين معنا كه وقتى گفته مىشود: زوجه هيچ چيز از عَقار را، ارث نمىبرد- «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[2]- پس سهم او از «ربع» و «ثمن» تركه نيز كمتر مىشود و «تقييد» سهم او به «ربع» و «ثمن» از «هر آنچه» از تركه ارث مىبردو نه از «همه تركه»،- اگر چه عنوان رُبع و ثُمن حفظ مىشود- خلاف «مقام تحديد» است.
\* ثانياً: تعيين سهام زوجه، با نسبت و فروض به معنى اختلال ميزان در فرائض و سهام اوست و اين ادّعا به كلامى لغو شبيهتر است و ربطى به باب تخصيص و تقييد ندارد ... و بنابر قول به ارث زوجه از قيمت زمين- كه مختار سيّد مرتضى (رحمه الله) است- اختلال سهام و فرائض، بوجود نمىآيد، ولى مخالف ظاهر
\* خطاب است كه سهم الارث زوجه را در عين، مشاع مىداند ... و به عبارت ديگر مىتوانگفت:
- از يك طرف روايات نافيهى زوجه از عقار:
\* در ارث نبردن زوجه از «عين زمين» تصريح دارند؛
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12
[2]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 210 و 211.
اما:
\* در ارث نبردن او از «قيمت زمين»، ظهور دارند. و:
- از طرف ديگر آيهى شريفه:
\* در ارث بردن زوجه از «قيمت زمين» صراحت دارد؛ اما:
\* در ارث بردن او از «عين زمين» ظهور دارد؛ بنابراين، در اين حال، از هر يك از «ظهور» دلالات آيه و روايات به نفع «صراحت» هر كدام از آنها، دست مىكشيم.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وهذه المخالفة ليست بمستوى التخصيص والتقييد ليقال بانه لا محذور فيه، اذ يمكن تقييد او تخصيص عموماتالكتاب الكريم بالخبر الصحيح، كيف ومجموع هذه الاخبار قد يبلغ حد الاستفاضة، بل بمستوى المخالفة لظهور قوىكالصريح، لان الزوجة اذا كانت لا ترث من العقار شيئا فلا محالة سوف يقل سهمها عن الربع والثمن للتركة وتقييد ذلكبالربع والثمن مما ترث منه من التركة لا كل التركة وان كان يحفظ عنوان الربع والثمن الا ان هذا عندئذ يكون خلاف مقامالتحديد وتعيين السهام بالنسب والفروض، اى يوجب اختلال الميزان للفرائض والسهام ويكون اشبه بالالغاز والتعميةحينئذ وليس بابه باب التقييد والتخصيصفكم فرق بين ان يقول احد: اكرم العالم ثم يبين فى دليل منفصل ان مقصوده غير الفاسق من العلماء، وبين ان يقول: اجعلوا اموالى نصفين مثلا نصفها لزيد ونصفها لعمرو، ثم يقول فى دليل منفصل: مقصودى من نصفها لزيد نصفمالى المنقول فقط لا كل اموالى، فان هذا يوجب الغاء التحديد بالتنصيف المبين اولا عرفا، لا التقييد والتخصيص.
نعم، على القول بارثها من قيمة الارض الذى هو مختار السيد المرتضى لا يلزم اختلال السهام والفرائض وانما مخالفةظهور الخطاب فى كون السهم بنحو الاشاعة من العين، فهو على حدالتقييد ولعله من هنا صعب على السيد المرتضىالقبول بمخالفة القرآن الكريم بالمستوى الاول رغم اقراره بصدور الروايات، بل واجماع الطائفة على ثبوت حرمانالزوجة من العقار اجمالًا، فجمع بين الروايات واجماع الطائفة وظاهر الروايات بما ذكره واعتبره عملابهما معا وجمعابين الدليلين القطعيين سندا. وان شئت قلت: ان روايات
حرمان المراة من العقار صريحة فى عدم ارثها من عين الارض، اما عدم ارثها من قيمتهاايضا فهى ظاهرة فى ذلك وليست صريحة فيه. والتعبير بقوله: «لاترث من الارض شيئا» ايضا قابل للحمل على عدم ارثشى من اعيان الارض وتربتها، فلا ينافيارثها من قيمتها اذا كان هناك ظهور اقوى يقتضى ذلك وهو صراحة الربعوالثمن مما تركتم فى الاية الشريفة، فيرفع اليد عن ظهور كل من دلالتى الاية والروايات بصراحة الاخر»[1]
اين مخالفت به مستوى تخصيص نيست تا گفته شود كه محذورى در آن نيست؛ چرا كه مىشود تقييد يا تخصيص عمومات كتاب با خبر صحيح باشد؛ چرا نه در حالىكه مجموع اين روايات به حد استفاضه مىرسند بلكه به مستوى مخالفت به خاطر ظهور قوى مانند صريح است؛ چرا كه زوجه اگر از عقار چيزى نبرد به ناچار سهم او از ربع يا ثمن تركه كاسته مىشود؛ مقيد كردن به ربع و ثمن آنچه از آنها ارث مىبرد نه كل تركه، اگر چه عنوان ربع و ثمن را دارد لكن خلافمقام تحديد و تعيين سهام با نسبتها و فرضهاى شرعى است؛ يعنى موجب اختلال در ميزان فرضها و سهمهاست و بيشتر شبيه كلامى لغو در اين مورد است و باب آن باب تقييد و تخصيص نيست؛ پس چه فرقى است بين اينكه كسى بگويد: عالم را اكرام كن، بعد در دليل منفصلى معلوم شود كه مقصودش غير فاسق از علماستو بين اينكه بگويداموالم را نصف كنيد و نصف را به زيد و نصف را به عمرو بدهيد، بعد در دليل مفصلى بگويد مقصود من از اينكه نصفش مال زيد است، نصف مال منقول است نه همه اموالم!. اين معنايش آن است كه عرفاً آن
نصف كردن اول، لغو باشد نه اينكهتخصيص بزند يا تقييد كرده باشد.
بله، بنابر قول به ارث بردن زن از قيمت زمين كه مختار سيد مرتضى بود اين كار تقييد محسوب مىشود؛ شايد همين باعث شده كه بر سيد مرتضى مخالفت قرآن با بيان اول (ارث نبردن) سخت باشد به خاطر اقرار سيد به صدور اين روايات، بلكه اجماع طائفه به محروميّت زن از عقار؛ البته سيد اجمالًا اينگونه ميان روايات، اجماع و ظاهر آيات جمع كرده با سخنى كه فرمود و آن را عمل به هر دو و جمع ميان دو دليل قطعى السند دانسته است و اگر خواستى خواهى گفت: روايات محروميّت زن از عقار
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
صريحاند در اينكه او از عين زمين ارث نمىبرداما اينكه از قيمت هم ارث نمىبرد، روايات در اين باره فقط ظهور دارند نه صراحت؛ و تعبير اينكه از زمين هيچ چيز نمىبردنيز قابل حمل است بر اينكه: زوجه چيزى از اعيان و نفس زمينها ارث نمىبرد و اينگونه هيچ منافاتى ندارد كه زن از قيمت ارث ببرد؛ و وقتى ظهورى قوىتر در بين است كه اقتضاى ارث بردن از قيمت را دارد و آن ظهور صراحت ربع و ثمن از تركه در آيه شريفه است پس رفع يد مىشود از ظهور هر كدام از آيه و روايت به نفع صراحت ديگرى.
دومين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
در باب اموال و حقوق، تفكيك بين «عين» و «قيمت يا ماليت» امرى عرفى و معمول است؛ شاهد بر اين مدعا، روايات داله بر محروميّت زوجه از «بناء»، «آجر» و «چوب» است و همانطور كه روشن است، در اين روايات، بين «عين» و «قيمت» در ارث زوجه، «تفصيل» صورت پذيرفته است.[1][2]به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«ودعوى: ان التفكيك بين العين والمالية فى تخصيص او تقييد الكتاب وادلة التوريث باخراج العين وابقاء المالية تحتهاامر غير عرفى؛ مدفوعة: بانه عرفى فى باب الاموال والحقوق ويشهد له نفس روايات الحرمان فى البناء والطوب
والخشب حيثفصلت بين العين والمالية فى ارث الزوجة منها»[3]
و ادعاى اينكه: تفكيك ميان عين و قيمت، تخصيص يا تقييد كتاب و ادله توريث است به اينكه، عين را خارج مىكند و قيمت را باقى مىگذارد، امرى غير عرفى است؛ [اين ادعا] دفع شده به اينكه اين قضيه در باب اموال و حقوق عرفى است و شاهد آن هم خود روايات محروميّت در ساختمان و آجر و و چوب است كه ميان عين و ماليت در ارث زوجه از آنها فرق گذاشتهاند.
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
سومين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
اينكه در روايات بيان شده كه بايد «قيمت بناء» را به زوجه پرداخت كرد، اين كار در مقابل پرداخت نكردن «قيمت زمين»، به او نيست؛ بلكه اين اعطا در قبال به ارث نرسيدن «عين زمين يا اصول عَقار» به اوست؛ پس مىتوان از «قيمت زمين» به وى اعطاء نمود و بر اين اساس، در روايات، اعطاء قيمت به عنوان «استثنا از عدم اعطاءاصول عقار» عنوان شده است.
بنابراين رواياتِ تفصيل دهنده بين عين و قيمت، صراحت و تصريحى در عدم اعطاء قيمت عقار و زمين به زوجه ندارند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«ودعوى: ان تصريح روايات الحرمان باعطائها من قيمة البناء وعدم اعطائها من الارض يجعلها كالصريح فى حرمانهامن قيمة الارض ايضا والا لكان يذكرها مع قيمة البناء.
يدفعها: ان ذكر اعطائها من قيمة البناء فى الروايات ليس فى قبال عدم اعطائها من قيمة الارض، بل فى قبال عدماعطائها من اعيان اصول العقار والدور، فيمكن اعطاؤها من قيمتها ولهذا جاء ذلك بلسان الاستثناء عن عدم اعطائهامن العقار، فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار؛ فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار لكى يقال بعدم صحة هذا الجمع، بل سوفياتى ان الروايات
التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار؛ فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار لكى يقال بعدم صحة هذا الجمع، بل سوفياتى ان الروايات
المفصلة فيها قرائن تدل على عدم حرمانها من قيمة العقار»[1]
و ادعاى اينكه: روايات محروميّت تصريح دارند به اينكه از قيمت ساختمان به زوجه داده مىشود و از زمين داده نمىشود آن را صراحت مىبخشد كه از قيمت زمين هم ارث نمىبرد و الا مىبايست با قيمت ساختمان آن را مطرح كرد؛ دفع مىشود كه ذكر نكردن اينكه زوجه از قيمت ساختمان ارث مىبرددر مقابل ارث نبردن او از قيمت زمين نيست؛ بلكه در مقابل ارث نبردن او از اصول اعيان زمينها و خانههاست پس مىشودبه او از قيمت زمين ارث داد و براى همين است كه با لسان استثناء آورده است
[1]. ر. ك. به: همان.