سومين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
اينكه در روايات بيان شده كه بايد «قيمت بناء» را به زوجه پرداخت كرد، اين كار در مقابل پرداخت نكردن «قيمت زمين»، به او نيست؛ بلكه اين اعطا در قبال به ارث نرسيدن «عين زمين يا اصول عَقار» به اوست؛ پس مىتوان از «قيمت زمين» به وى اعطاء نمود و بر اين اساس، در روايات، اعطاء قيمت به عنوان «استثنا از عدم اعطاءاصول عقار» عنوان شده است.
بنابراين رواياتِ تفصيل دهنده بين عين و قيمت، صراحت و تصريحى در عدم اعطاء قيمت عقار و زمين به زوجه ندارند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«ودعوى: ان تصريح روايات الحرمان باعطائها من قيمة البناء وعدم اعطائها من الارض يجعلها كالصريح فى حرمانهامن قيمة الارض ايضا والا لكان يذكرها مع قيمة البناء.
يدفعها: ان ذكر اعطائها من قيمة البناء فى الروايات ليس فى قبال عدم اعطائها من قيمة الارض، بل فى قبال عدماعطائها من اعيان اصول العقار والدور، فيمكن اعطاؤها من قيمتها ولهذا جاء ذلك بلسان الاستثناء عن عدم اعطائهامن العقار، فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار؛ فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار لكى يقال بعدم صحة هذا الجمع، بل سوفياتى ان الروايات
التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار؛ فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار لكى يقال بعدم صحة هذا الجمع، بل سوفياتى ان الروايات
المفصلة فيها قرائن تدل على عدم حرمانها من قيمة العقار»[1]
و ادعاى اينكه: روايات محروميّت تصريح دارند به اينكه از قيمت ساختمان به زوجه داده مىشود و از زمين داده نمىشود آن را صراحت مىبخشد كه از قيمت زمين هم ارث نمىبرد و الا مىبايست با قيمت ساختمان آن را مطرح كرد؛ دفع مىشود كه ذكر نكردن اينكه زوجه از قيمت ساختمان ارث مىبرددر مقابل ارث نبردن او از قيمت زمين نيست؛ بلكه در مقابل ارث نبردن او از اصول اعيان زمينها و خانههاست پس مىشودبه او از قيمت زمين ارث داد و براى همين است كه با لسان استثناء آورده است
[1]. ر. ك. به: همان.
كه از عقار ارث نمىبرد [الا ...] پس روايات تفصيل بين قيمت و عين صريحه نيستند در اينكه از قيمت عقار ارث نبرد تا گفته شود اين جمع درست نيست؛ بلكه در ادامه خواهد آمد كه روايات تفصيل دهنده قرائنى دارند كه بر محروم نبودن زن از قيمت عقار تاكيد مىكند.
چهارمين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
تخصيص يا تقييد آيه بوسيله روايات نافيه، مستلزم «اختلال» در عنوان «ربع» و «ثمن» مىشود و براى جلوگيرى از اين مخالفت شديد عرفى، صراحت آيه را قرينه بر تصرف در ظاهر روايات قرار مىدهيم؛ البته اين تصرف مانند ساير موارد جمع عرفى، از باب تصرف در ظاهر و حمل ظاهر بر نصاست.
به هر روى نتيجهى جمع عرفى اين مىشود كه: روايات مانعه، بر ممنوعيت زوجه از ارث بردن از «خصوص عين زمين» حمل مىشود، بنابراين از «قيمت زمين» به وى اعطاء مىگردد.
شاهد چنين جمع نيز، «تعليل وارده در مقام» است، مبنى بر اينكه، حكم محروميّت زوجه براى اين است كه زوجه، كسى را كه موجب فساد در ميراث مىشود را بر ورثه وارد نكند؛ زيرا، ظاهر تعليل مزبور اين است كه مواريث و منسوبين همان تعداد باشند، نه اينكه كسى بر آنها اضافه شود و ميراث از تركه كمتر گردد و گرنه سزاوار بود كه امام بگويد: «زوجه حقى در ميراث ندارد و ميراث نيز براى ساير وراث
است نه براى زوجه»
و خلاصه اين تعليل، صرفاً با محروميّت زوجه از «عين زمين» و بهره مندى او از «قيمت بناء» و «قيمت زمين»، مناسب است. به هر روى چنين جمعى كه از ابتكارات سيّد مرتضى (رحمه الله) است بسيار متين و با تعليلات وارده در اكثر اين روايات، مناسبت دارد.
و در انتهاء فقيه معاصر- دام عزه- مىفرمايند: پس فتواى سيّد مرتضى (رحمه الله) مبنى بر اينكه: زوجهفقط از «عين زمين و عقار» محروم است، بدون اينكه از «قيمت زمين» محروم باشد، ثابت مىشود؛ چه نظر سيّد (رحمه الله) شامل مطلق زوجاتبشود و چه بر اساس
صحيحهى ابن اذينه صرفاً در خصوص زوجه غير ذات ولد باشد.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وهذا اسلوب من اساليب الجمع العرفى وهو حمل الظاهر على الصريح او الاظهر عند التعارض ولا ينافى هذا الجمعكون الروايات اخص موضوعا لكونها واردة فى خصوص الارض والعقار من التركة، فيكون مقتضى الصناعة التخصيصلاالتصرف فى ظهور حكم الخاص، فان هذا انما يصح اذا لم يلزم من تقديم الخاص سوى التقييد والتخصيص للعام لاالغاء عنوان الربع والثمن والخلل فيه والذى تكون مخالفته شديدة جدا عرفاً والا كان العكس هو الاوفق بقواعد الجمعالعرفى ومما قد يشهد على صحة هذا الجمع ما ورد فى الروايات المانعة من التعليل بان ذلك لئلا تدخل الزوجة عليالورثةمن يفسد عليهم مواريثهم، فان ظاهر هذا التعليل ان مواريثهم نفس المواريث والنسب، لا انه تزداد مواريثهم ويقلميراثها من التركة والا كان ينبغى ان يقول: ليس لها الحق فيها وانها ميراثهم لا ميراثها. فالمقصود حفظ نفس مواريثهم المفروضة لهم من استئثار الزوج الجديد بها سواء فى ذلك البناء او الارض وهذايناسب حرمانها من العين فقط وارثها من القيمة فى البناء والارض معا، فهذا النحو من الجمع الذى صنعه السيدالمرتضى (رحمه الله) متين ومناسب مع التعليل الوارد فى اكثر هذه الروايات. فيثبت مذهب السيد المرتضى (رحمه الله) من حرمان الزوجة من عين العقار دون القيمة اما مطلقا او فى خصوص
غيرذات الولد بناء على العمل بصحيح ابن اذينة القادم بحثه، كما هو المشهور»[1]
و اين شيوهاى از شيوههاى جمع عرفى است و آن حمل ظاهر بر صريح يا اظهر استموقعى كه تعارض مىشود و اين منافاتى ندارد كه روايات اخص موضوعى باشند؛ چرا كه رواياتدر خصوص زمين و عقار از تركه وارد شدهاند؛ پس مقتضاى صناعت، تخصيص است نه تصرف در ظهور و حكم خاص؛ زيرا اين فقط زمانى صحيح است كه از تقديم خاص جز تقييد و تخصيص براى عام نه الغا عنوان ربع و ثمن و اخلال در آن لازم نيايد؛ و نيز آنچه كه عرفاً مخالفت با آن شديد باشد و گرنه عكس آن موافقتر
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
است با قواعد جمع عرفى و از آن چه كه شاهد بر صحت اين جمع [است] آن چيزى است كه در روايات مانعه آمده است كه تعليل شده: اين جمع براى آن است كه زوجه بر ورثه كسى را كه ارث آنها را از بينمىبردداخل نكند؛ ظاهر اين تعليل است كه مواريث ايشان همان نفس مواريث و نِسب است نه اينكه مواريث را زياد كند و ميراث ايشان را از تركه كم كند و الا شايسته بود كه بگويد حقى براى او در زمين نيست و زمين ميراث آنهاست نه ميراث او؛ پس مقصود حفظ خود مواريث ايشان است كه براى ايشان فرض شده است، از دست يافتن زوج جديد به آنها؛ و اين مطلب در ساختمان يا زمينفرقى نمىكند و مناسب است با محروميّت زوجه از عين فقط و نيز مناسب است با ارث او از قيمت ساختمان و زمين با هم؛ پس اين شكل از جمع عرفى كه سيد مرتضى بيان كرده است هم متين است و هم مناسب با تعليلى است كه در اكثر اين روايات آمده؛ پس راى سيد مرتضى ثابت مىشوديعنى محروميّت زوجه از عين عقار و نه قيمت آن؛ حال يا به طور مطلق يا در خصوص زنى كه اولاد ندارد البته بنابر اينكه به صحيحه ابن اذينه كه بحثش گذشت عمل شود، همچنانكه مشهور است.
مناقشات وارده بر اشكال دوم فقيه معاصر
بر اشكالاتايشان چند ملاحظه و مناقشه وارد است.
اولين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
\* اولًا: چگونه آيه شريفه بر ارث زوجه از «جميع ما ترك» زوج «صراحت» دارد؟ اين از كجاى آيه فهميده مىشود؟ آيا چنين ادّعايى، بزرگنمايى نيست؟!
\* ثانياً: در مباحث پيشين پيرامون اطلاق آيه و رد آن بحث كرديم؛ امّااگر اطلاق آيه را بپذيريم صرفاً در ارث بردن زوجه از جميع ما ترك ميّت «ظهور» دارد و «تصريحى» به آن ندارد.
\* ثالثاً: نظر منصفانه در «آيه» اين است كه:
- اولًا: آيه «ظهور در عين و قيمت» دارد.
- ثانياً: آيه «ظهور در جميع ما ترك ميّت» دارد.
به عبارت ديگر، آيه «صراحتى» نسبت به هيچيك از دو امر فوق ندارد، يعنى:
- همانطور كه در آيه، نسبت به «عين و قيمت»، «صراحتى» وجود ندارد.
- همانطور نيز در آيه، نسبت به «جميع ما ترك زوج»، «صراحتى» وجود ندارد.
\* رابعاً: نظر منصفانه در «روايات» اين است كه:
- اولًا: شكى نيست كه روايات در «محروميّت زوجه از عَقار»، «صراحت» دارد و از اين جهت، «اطلاقِ» آيه را «تقييد» مىزند؛ امّا نسبت به «عين» يا «قيمت» اگر به دلالت قوىتر روايات از آيه قائل نشويم، لااقل قائل به تساوى با آن هستيم و هر دو، در مرتبه ظهور مىباشند.
لكن با توجه به اينكه، اطلاق در روايات- در مورد عين و قيمت- «مقامى» و اطلاق در آيه «لفظى» است، لذا اطلاق مقامى بر اطلاق لفظى مقدم است؛ خصوصاً كه، در روايات از تعبير «شيئاً»[1]استفاده شده است؛ زيرا، اين كلمه در امور مالى ظهور قوىترى در «نفى مطلق» دارد، بگونهاى كه استثنا نمودن قيمت از عين، با فصاحت و
بلاغت منافات دارد، مثلا اگر كسى بگويد: هيچ چيزى حق ندارى بگيرى- «انك لاتاخذ شيئاً»- و سپس بگويد: قيمت اين مال را بگير- «تأخذ قيمة هذا المال»- قطعاً چنين استعمالى ركيك و ناخوشايند است.
- ثانياً: بطور كلى:
\* چراو چگونه فاضل محترم، بين «عين» و «قيمت» در «روايات» فرق قائل شدند و محروميّت زوجه از ارث را نسبت به عين، صريح و نسبت به قيمت، ظاهر دانستند؟!
[1]. تعبير «شئياً» در روايات: اول، دوم، چهارم، ششم، هفتم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم آمده است؛ البته در روايت دهم و هفدهم نيز تعبير «شىءٌ» آمده بود ..
و نيز:
\* چرا و چگونه ايشان، بين «عين» و «قيمت» در «آيه» فرق قائل شدند و ارث را نسبت به قيمت، صريح و نسبت به عين، ظاهر دانستند؟! به هر روى، انصاف مطلب اين است كه، وجه و توجيه قاعده مندى براى اين فرق وجود ندارد؛ پس بايد تدبير كرد.
دومين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
مستدل بين دو امر خلط نموده است:
\* امر اول: اينكه آيه شريفه، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام» است و محروميّت زوجه از عقار، عيناً و قيمةًدر روايات، موجب «تقليل سهام» وى از رُبع يا ثُمن مىشود.
\* ام- ر دوم: ملاحظهى «ظهور» و «صراحت»، در هر كدام يك از «آيه» و «روايات».
توضيح خلط
\* در امر دوم: كه بحث از «ظهور» و «صراحت» مطرح شده است، هيچ گونه وجهى براى تقليل و عدم آن وجود ندارد!
همانگونه كه:
\* در امر اول: كه بحث از «تعيين» و «تحديد» مطرح شده است، هيچ گونه
\* وجهى براى ظهور و صراحت وجود ندارد!
جواب امر اول
\* اولًا: «تقليل» منافاتى با مقام «تحديد» ندارد؛ زيرا سهم زوجه همان «ربع» يا «ثمن» است، ولى به نسبت آنچه كه، عنوان ما ترك زوج بر آن صدق مىكند؛ امّا اينكه مقدار آن چقدر است؟ و در چه دايرهاى قرار دارد؟ پاسخ اين است كه، در آيه، دلالتى در اين زمينه وجود ندارد؛ زيرا نسبت به افراد و اموال، «متغير» است، همچنانكه در مورد وصيّت كردن به ثلث و عدم آن، چنين
\*
تغييرى بوجود مىآيد.
بنابراين معلوم مىشود كه «تقييد به غير از عقار»، هيچ منافاتى با «مقام تحديد» ندارد، بخاطر اينكه در «مقام تحديد» است.
\* ثانياً: اگر بپذيريم «تقييد به غير از عقار» منافات با مقام «تحديد» دارد، شكى وجود ندارد كه حتى بنابر مذهب شريف مرتضى (رحمه الله) نيز، نتيجه همان خواهد شد و ديگر بين مذهب سيّد مرتضى (رحمه الله) و مشهور فرقى وجود ندارد؛ حالشما چگونه مىگوييد كه بنابر نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) اختلالى بوجود نمىآيد؟! و الله العالم.
سومين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
\* اولًا: كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- كه فرمودند: «التفكيك بين العين والمالية ... عرفى» يعنى تفكيك بين عين و قيمت «امرى عرفى» است، بسيارنظر غير معروفى است؛ چه اينكه تفصيل بين «عين» و «قيمت» در «بناء» و «آجر» «امرى تعبدى» و «مستفاد از نص» است و اگر اين روايات نبودند كسى تفصيلى بين «عين» و «قيمت» قائل نمىشد.
\* ثانياً: همچنان كه نظر آن بزرگوار- دام عزه العالى- در مورد اينكه: «اعطاء قيمت بناء» به زوجه، در قبال «عدم اعطاءقيمت زمين» به وى نيست، بلكه در مقابل، «عدم اعطاءاصول زمين»، به زوجهمىباشد، نظريهى ناقصى است؛ زيرا، نفس «تفصيل» بين «عين آجر، بناء و چوب» و بين «قيمت آجر، بناء و چوب» خود
\* قرينهى واضحى بر «عدم تفصيل» بين «عين زمين» و «قيمت زمين» است و اين امر جدّاً واضح است.
چهارمين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
جمع بين آيه و روايات بدين گونه كه: «روايات را بر خصوص محروميت زوجه از عين زمين و عدممحروميّت از قيمت آن حمل كنيم»، جمع عرفى نيست؛ زيرا در مباحث پيشين بيان شد كه عرف، تفكيكى بين عين و قيمتدر باب ارث نمىگذارد و به نظر مىرسد كه ظاهراً جمع عرفى، همان «تقييد آيه به غير از زمين و
عقار» باشدكه اين تقييد باعث اختلال در سهام زوجه نمىشود.
پنجمين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
\* اولًا: اينكه ايشان در انتهاى كلامشان فرمودهاند: «تعليل وارده در روايات- مبنى بر اينكه زوجه فرد فاسده كننده ميراثها را داخل در ورثه نكند-، ظاهر در اين است كه ميراث زوجه نيز همان ميراث ورثه است» و اين ظهور را شاهد بر جمع عرفى دانستهاند، از «متفاهم عرفى» بسيار دور است.
\* ثانياً: اين ظهور چگونه مىتواند شاهد بر جمع عرفى باشد، با اينكه مورد تعليل عبارت است از: «كم شدن سهم ارث زوجه و محروميّت وى از خصوص عَقار»!
در حاليكه تعليل وارده، با محروميّت زوجه از عين و قيمت عقار تناسب دارد و گرنه اگر تعليل مختص به خصوص عين بود، لغو مىگرديد؛ زيرا، اگر ورثه قادر بر اعطا قيمت نباشند، بناچار نتيجه اين مىشود كه، فرد فاسد كننده ميراث وارد حلقهى وراث مىگردد!.
سومين اشكال از فقيه معاصر در رد فتواى مشهور
اين اشكال در ضمن «هفت قسمت» خلاصه مىشود كه فقيه معاصر- دامت بركاته- به عنوان اشكال سوم بر رد فتواى مشهور يادآور شدهاند، كه هر يك به شرح زير است:
اولين قسمتاز اشكال سوم فقيه معاصر
برخى از روايات، صرفاً در محروميّت زوجه از «عين زمين» ظهور دارند؛ همچون:
أ. روايت پنجم: يا صحيحهى فضلاى خمسه كه امام (ع) در آنجا فرمودهاند:
«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ