به عبارت ديگر، آيه «صراحتى» نسبت به هيچيك از دو امر فوق ندارد، يعنى:
- همانطور كه در آيه، نسبت به «عين و قيمت»، «صراحتى» وجود ندارد.
- همانطور نيز در آيه، نسبت به «جميع ما ترك زوج»، «صراحتى» وجود ندارد.
\* رابعاً: نظر منصفانه در «روايات» اين است كه:
- اولًا: شكى نيست كه روايات در «محروميّت زوجه از عَقار»، «صراحت» دارد و از اين جهت، «اطلاقِ» آيه را «تقييد» مىزند؛ امّا نسبت به «عين» يا «قيمت» اگر به دلالت قوىتر روايات از آيه قائل نشويم، لااقل قائل به تساوى با آن هستيم و هر دو، در مرتبه ظهور مىباشند.
لكن با توجه به اينكه، اطلاق در روايات- در مورد عين و قيمت- «مقامى» و اطلاق در آيه «لفظى» است، لذا اطلاق مقامى بر اطلاق لفظى مقدم است؛ خصوصاً كه، در روايات از تعبير «شيئاً»[1]استفاده شده است؛ زيرا، اين كلمه در امور مالى ظهور قوىترى در «نفى مطلق» دارد، بگونهاى كه استثنا نمودن قيمت از عين، با فصاحت و
بلاغت منافات دارد، مثلا اگر كسى بگويد: هيچ چيزى حق ندارى بگيرى- «انك لاتاخذ شيئاً»- و سپس بگويد: قيمت اين مال را بگير- «تأخذ قيمة هذا المال»- قطعاً چنين استعمالى ركيك و ناخوشايند است.
- ثانياً: بطور كلى:
\* چراو چگونه فاضل محترم، بين «عين» و «قيمت» در «روايات» فرق قائل شدند و محروميّت زوجه از ارث را نسبت به عين، صريح و نسبت به قيمت، ظاهر دانستند؟!
[1]. تعبير «شئياً» در روايات: اول، دوم، چهارم، ششم، هفتم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم آمده است؛ البته در روايت دهم و هفدهم نيز تعبير «شىءٌ» آمده بود ..
و نيز:
\* چرا و چگونه ايشان، بين «عين» و «قيمت» در «آيه» فرق قائل شدند و ارث را نسبت به قيمت، صريح و نسبت به عين، ظاهر دانستند؟! به هر روى، انصاف مطلب اين است كه، وجه و توجيه قاعده مندى براى اين فرق وجود ندارد؛ پس بايد تدبير كرد.
دومين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
مستدل بين دو امر خلط نموده است:
\* امر اول: اينكه آيه شريفه، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام» است و محروميّت زوجه از عقار، عيناً و قيمةًدر روايات، موجب «تقليل سهام» وى از رُبع يا ثُمن مىشود.
\* ام- ر دوم: ملاحظهى «ظهور» و «صراحت»، در هر كدام يك از «آيه» و «روايات».
توضيح خلط
\* در امر دوم: كه بحث از «ظهور» و «صراحت» مطرح شده است، هيچ گونه وجهى براى تقليل و عدم آن وجود ندارد!
همانگونه كه:
\* در امر اول: كه بحث از «تعيين» و «تحديد» مطرح شده است، هيچ گونه
\* وجهى براى ظهور و صراحت وجود ندارد!
جواب امر اول
\* اولًا: «تقليل» منافاتى با مقام «تحديد» ندارد؛ زيرا سهم زوجه همان «ربع» يا «ثمن» است، ولى به نسبت آنچه كه، عنوان ما ترك زوج بر آن صدق مىكند؛ امّا اينكه مقدار آن چقدر است؟ و در چه دايرهاى قرار دارد؟ پاسخ اين است كه، در آيه، دلالتى در اين زمينه وجود ندارد؛ زيرا نسبت به افراد و اموال، «متغير» است، همچنانكه در مورد وصيّت كردن به ثلث و عدم آن، چنين
\*
تغييرى بوجود مىآيد.
بنابراين معلوم مىشود كه «تقييد به غير از عقار»، هيچ منافاتى با «مقام تحديد» ندارد، بخاطر اينكه در «مقام تحديد» است.
\* ثانياً: اگر بپذيريم «تقييد به غير از عقار» منافات با مقام «تحديد» دارد، شكى وجود ندارد كه حتى بنابر مذهب شريف مرتضى (رحمه الله) نيز، نتيجه همان خواهد شد و ديگر بين مذهب سيّد مرتضى (رحمه الله) و مشهور فرقى وجود ندارد؛ حالشما چگونه مىگوييد كه بنابر نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) اختلالى بوجود نمىآيد؟! و الله العالم.
سومين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
\* اولًا: كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- كه فرمودند: «التفكيك بين العين والمالية ... عرفى» يعنى تفكيك بين عين و قيمت «امرى عرفى» است، بسيارنظر غير معروفى است؛ چه اينكه تفصيل بين «عين» و «قيمت» در «بناء» و «آجر» «امرى تعبدى» و «مستفاد از نص» است و اگر اين روايات نبودند كسى تفصيلى بين «عين» و «قيمت» قائل نمىشد.
\* ثانياً: همچنان كه نظر آن بزرگوار- دام عزه العالى- در مورد اينكه: «اعطاء قيمت بناء» به زوجه، در قبال «عدم اعطاءقيمت زمين» به وى نيست، بلكه در مقابل، «عدم اعطاءاصول زمين»، به زوجهمىباشد، نظريهى ناقصى است؛ زيرا، نفس «تفصيل» بين «عين آجر، بناء و چوب» و بين «قيمت آجر، بناء و چوب» خود
\* قرينهى واضحى بر «عدم تفصيل» بين «عين زمين» و «قيمت زمين» است و اين امر جدّاً واضح است.
چهارمين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
جمع بين آيه و روايات بدين گونه كه: «روايات را بر خصوص محروميت زوجه از عين زمين و عدممحروميّت از قيمت آن حمل كنيم»، جمع عرفى نيست؛ زيرا در مباحث پيشين بيان شد كه عرف، تفكيكى بين عين و قيمتدر باب ارث نمىگذارد و به نظر مىرسد كه ظاهراً جمع عرفى، همان «تقييد آيه به غير از زمين و
عقار» باشدكه اين تقييد باعث اختلال در سهام زوجه نمىشود.
پنجمين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
\* اولًا: اينكه ايشان در انتهاى كلامشان فرمودهاند: «تعليل وارده در روايات- مبنى بر اينكه زوجه فرد فاسده كننده ميراثها را داخل در ورثه نكند-، ظاهر در اين است كه ميراث زوجه نيز همان ميراث ورثه است» و اين ظهور را شاهد بر جمع عرفى دانستهاند، از «متفاهم عرفى» بسيار دور است.
\* ثانياً: اين ظهور چگونه مىتواند شاهد بر جمع عرفى باشد، با اينكه مورد تعليل عبارت است از: «كم شدن سهم ارث زوجه و محروميّت وى از خصوص عَقار»!
در حاليكه تعليل وارده، با محروميّت زوجه از عين و قيمت عقار تناسب دارد و گرنه اگر تعليل مختص به خصوص عين بود، لغو مىگرديد؛ زيرا، اگر ورثه قادر بر اعطا قيمت نباشند، بناچار نتيجه اين مىشود كه، فرد فاسد كننده ميراث وارد حلقهى وراث مىگردد!.
سومين اشكال از فقيه معاصر در رد فتواى مشهور
اين اشكال در ضمن «هفت قسمت» خلاصه مىشود كه فقيه معاصر- دامت بركاته- به عنوان اشكال سوم بر رد فتواى مشهور يادآور شدهاند، كه هر يك به شرح زير است:
اولين قسمتاز اشكال سوم فقيه معاصر
برخى از روايات، صرفاً در محروميّت زوجه از «عين زمين» ظهور دارند؛ همچون:
أ. روايت پنجم: يا صحيحهى فضلاى خمسه كه امام (ع) در آنجا فرمودهاند:
«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ
الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[1]زوجه از نفس زمين خانه ارث نمىبرد، مگر از قيمت آجر و چوب آن، به اندازه ربع يا ثمن قيمت آن.
ب. روايت هشتم: يا روايت يزيد صائغ كه امام (ع) در آنجا فرمودهاند:
«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ»[2]ج. روايت يازدهم: كه مجدداً از يزيد صائغ است و امام (ع) در آنجا فرمودهاند:
«يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ»[3]د. روايت پانزدهم: يا روايتموسى بن بكر واسطى كه امام (ع) در آنجا فرمودهاند:
«لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ»[4]آنچه از ظاهر «اضافهى منع» به «تربت دار و ارض» استفاده مىشود، اين است كه، امام (ع) به «عين زمين» و «ذات خاك» نظر داشته است، نه اموالى كه بعداً در زمين اضافه شده و بر روى آن بوجود مىآيد و نه ماليت و قيمتى كه نتيجهى احياء و ساختن است و به همين خاطرامام (ع) استدراك خويش را با «استثنا متصل» بيان فرمودهاند؛ همچون: «
«إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ ...» و «إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ ...» لذا با وجود اينكه «آجر» و «چوب» از جنس زمين نيستند، پس چگونه از زمين استثناء شدهاند؟
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 207
[2]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208
[3]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210
[4]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 211.
«ان جملة من الروايات المتقدمة ليستظاهرة فى حرمان الزوجة من ارث الارض عينا وقيمة، بل عينا فقط، من قبيل صحيحة الفضلاء المتقدمة حيث قال فيها الامام (ع): «ان المراة لا ترث من تركة زوجهامن تربة دار او ارض (وارض) الا ان يقوم الطوبوالخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها».
ومثلها رواية الواسطى: «لا ترث امراة مما ترك زوجهامن تربة دار و لا ارض الا ان يقوم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فاما التربة فلاتعطى شيئا من الارض ولا تربة دار». ومثلها روايةالصائغ. فان الظاهر من اضافة المنع الى تربة الدار والارض ان النظر الى عين الارض وترابها اى ذاتها لا ما قد يتولد فيها و عليها من الاموال الاضافية حتى المالية و القيمة نتيجة الاحياء و البناء و لهذا استدرك بلسان الاستثناءفقال: الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب او الطوب آوهى الاجر و نحوها»[1]
تعداد زيادى از روايات سابقه در محروميّت زوجه از ارث زمين عيناً و قيمتاً ظاهر نيستند؛ بلكه فقط در عين ظهور دارند مثل صحيحه فضلاء سابق، آنجا كه امام گفته است: «همانا زن ارث از تركه شوهرش از نفس خانه يا زمين نمىبرد مگر اينكه آجر يا چوب آن قيمت گذارى شود پس ربع يا ثمن آن به او داده شود» و مثل آن روايت واسطى: «زنى از تركه شوهرش ارث نمىبرداز نفس خانه و زمين مگر آنكه ساختمان و تيرها و چوب هاى آن قيمت گذارى شود پس نصيب او را از قيمت بناء داده مىشود اما خاك، پس چيزى از زمين و خاك به او داده نمىشود» و مثل آن روايت صائغظاهر از اضافهى منع به خاك خانه و زمين اين است كه منظور خود زمين و خاك آن يعنى
ذات آن است نه آنچه بر روى زمين بوجود مىآيد يا بر آن مىرويد يعنى اموال اضافى حتى ماليت و قيمت نتيجهى احيا زمين و ساخت بنابر آن است و براى همين با استثناء استدراك فرموده و گفتهاند: مگر آنكه ساختمان، تيرها و چوب و آجر و ... قيمت گذارى شود.
مناقشه بر قسمت اول اشكال سوم بعضالفقهاء
ملاحظاتى درباره اين قسمت از كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- وجود دارد و
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 11.
آن اينكه:
\* اولًا: اگر نگوييم «جميع» روايات، حداقل خواهيم گفت، «اكثر» روايات باب ظهور در محروميّت زوجه هم نسبت به عين و هم نسبت به قيمت، دارند؛ مراجعه و توجه مجدد به تعابير وارده در باب، بوضوح بر اين مطلب دلالت مىنمايدو بيانگر آن است.
\* ثانياً: استفاده از استدلال «اضافهىِ منع»، به «ذات دار و ارض» به نفع نظر ما نيز هست؛ زيرا منعِ از ذات دار و ارض، بر «همه» آنچه به ذات متعلق و مربوط است، دلالت مىنمايد؛ حال از عين و قيمت گرفته تا هر آنچه مانند بناء و زراعتى كه بعداً در زمين حادث شود.
\* ثالثاً: مطلب ديگرى كه از ايشان بسيار عجيب است اين است كه، آن بزرگوار در موضع ديگرى از كلامشان تصريح مىكنند به اينكه: «ظاهر بعضى از رواياتى كه دلالت بر منع دارند «بناء» را نيز شامل مىشوند»؟!
محققين ارجمند به «مجلهى فقه اهل بيت (ع)» مراجعه فرمايند، خواهند ديد كه ايشان در آنجا فرموده است:
«خصوصاً ما كان ظاهراً فى عدم الارث حتى من البناء كما فى رواية عبد الملك عن احدهما (ع) قال (ع) ليس للنساء من الدور و العقار شئٌ»[1]
«خصوصاً آنجا كه روايات ظهور در عدم ارث زوجه حتى از بناء دارد مانند روايت عبدالملك [بن اعين] كه از يكى از صادقين (ع) نقل شده كه زنان (زوجات) از خانهها
و زمينها چيزى به ارث نمىبرند»
پس شكى وجود ندارد در اينكه نهى و منع از «شىء»،- كه در روايات آمده است- شامل همه آنچه مربوط به آن شىء بودهمىشود؛ از اين رو، ظهور در محروميّت زوجه دارد؛ بنابراين، «استثنا متصل» در آنجا كه مستثنى منه «محروميّت مطلق» باشد- يعنى شامل قيمت چوب و آجر و غير اين دو باشد- صحيح است.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 15 س 15.
\* رابعاً: اينكه ايشان براى «تصحيح استثنا متصل» فرمودهاند:
«ان المستثنى منه هو مطلق الاضافات حتى يكون المستثنى هو الاضافات الحاصلة فى القيمة و المالية الى ذات البناء أو الارض و ما احدث فيها و عليها»[1]
«مستثنى منه همان مطلق اضافات است تا اينكه مستثنى هم همان اضافات حاصله در قيمت و مال است چه نسبت به ذات بناء يا زمين و بناهاى جديد»
مورد تأييد نبوده و نمىتوان آن را پذيرفت و جدّاً از «متفاهم عرفى» خارج است؛ زيرا متفاهم عرفى همان «محروميّت مطلق» بوده، كه قيمت اعيانى از آن استثنا شده است.
دومين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء
اين قسمت از «سه» بخش تشكيل شده است:
اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
به احتمال بسيار قوى در آن زمان، قيمت زمين، در خلال قيمت ساختمان و احياء زمين محاسبه مىشده است؛ زيرا، زمين خشك و خالياز احياء و بناء، قيمتى نداشته است، بلكه زمين، صرفاً پس از «احياء»- يعنى با احداث ساختمان و يا انجام زراعت در آن- ملكيت پيدا مىكرده است؛ از اين رو، مالكيّت مربوط به «احياء زمين» بوده است نه «ذات» آن؛ البتهاين احياءبراى مالك نيز «حق اختصاص» به ارمغان مىآورده است.
بنابراين، تمام قيمت و ماليت زمين، صرفاً بخاطر ماليت بناء و مستحدثات و
احياء آن بوده است؛ يعنى اگر ساختمان و زراعت از بين مىرفت، زمين نيز بىارزش مىشد؛ لذا روايات، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام زوجه» از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آنچه بر روى زمين احداث مىشده و يا هر آنچهاز آثار، احياء و بناء قرار مىگرفته، اكتفا مىكردهاند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 15.