«ان جملة من الروايات المتقدمة ليستظاهرة فى حرمان الزوجة من ارث الارض عينا وقيمة، بل عينا فقط، من قبيل صحيحة الفضلاء المتقدمة حيث قال فيها الامام (ع): «ان المراة لا ترث من تركة زوجهامن تربة دار او ارض (وارض) الا ان يقوم الطوبوالخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها».
ومثلها رواية الواسطى: «لا ترث امراة مما ترك زوجهامن تربة دار و لا ارض الا ان يقوم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فاما التربة فلاتعطى شيئا من الارض ولا تربة دار». ومثلها روايةالصائغ. فان الظاهر من اضافة المنع الى تربة الدار والارض ان النظر الى عين الارض وترابها اى ذاتها لا ما قد يتولد فيها و عليها من الاموال الاضافية حتى المالية و القيمة نتيجة الاحياء و البناء و لهذا استدرك بلسان الاستثناءفقال: الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب او الطوب آوهى الاجر و نحوها»[1]
تعداد زيادى از روايات سابقه در محروميّت زوجه از ارث زمين عيناً و قيمتاً ظاهر نيستند؛ بلكه فقط در عين ظهور دارند مثل صحيحه فضلاء سابق، آنجا كه امام گفته است: «همانا زن ارث از تركه شوهرش از نفس خانه يا زمين نمىبرد مگر اينكه آجر يا چوب آن قيمت گذارى شود پس ربع يا ثمن آن به او داده شود» و مثل آن روايت واسطى: «زنى از تركه شوهرش ارث نمىبرداز نفس خانه و زمين مگر آنكه ساختمان و تيرها و چوب هاى آن قيمت گذارى شود پس نصيب او را از قيمت بناء داده مىشود اما خاك، پس چيزى از زمين و خاك به او داده نمىشود» و مثل آن روايت صائغظاهر از اضافهى منع به خاك خانه و زمين اين است كه منظور خود زمين و خاك آن يعنى
ذات آن است نه آنچه بر روى زمين بوجود مىآيد يا بر آن مىرويد يعنى اموال اضافى حتى ماليت و قيمت نتيجهى احيا زمين و ساخت بنابر آن است و براى همين با استثناء استدراك فرموده و گفتهاند: مگر آنكه ساختمان، تيرها و چوب و آجر و ... قيمت گذارى شود.
مناقشه بر قسمت اول اشكال سوم بعضالفقهاء
ملاحظاتى درباره اين قسمت از كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- وجود دارد و
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 11.
آن اينكه:
\* اولًا: اگر نگوييم «جميع» روايات، حداقل خواهيم گفت، «اكثر» روايات باب ظهور در محروميّت زوجه هم نسبت به عين و هم نسبت به قيمت، دارند؛ مراجعه و توجه مجدد به تعابير وارده در باب، بوضوح بر اين مطلب دلالت مىنمايدو بيانگر آن است.
\* ثانياً: استفاده از استدلال «اضافهىِ منع»، به «ذات دار و ارض» به نفع نظر ما نيز هست؛ زيرا منعِ از ذات دار و ارض، بر «همه» آنچه به ذات متعلق و مربوط است، دلالت مىنمايد؛ حال از عين و قيمت گرفته تا هر آنچه مانند بناء و زراعتى كه بعداً در زمين حادث شود.
\* ثالثاً: مطلب ديگرى كه از ايشان بسيار عجيب است اين است كه، آن بزرگوار در موضع ديگرى از كلامشان تصريح مىكنند به اينكه: «ظاهر بعضى از رواياتى كه دلالت بر منع دارند «بناء» را نيز شامل مىشوند»؟!
محققين ارجمند به «مجلهى فقه اهل بيت (ع)» مراجعه فرمايند، خواهند ديد كه ايشان در آنجا فرموده است:
«خصوصاً ما كان ظاهراً فى عدم الارث حتى من البناء كما فى رواية عبد الملك عن احدهما (ع) قال (ع) ليس للنساء من الدور و العقار شئٌ»[1]
«خصوصاً آنجا كه روايات ظهور در عدم ارث زوجه حتى از بناء دارد مانند روايت عبدالملك [بن اعين] كه از يكى از صادقين (ع) نقل شده كه زنان (زوجات) از خانهها
و زمينها چيزى به ارث نمىبرند»
پس شكى وجود ندارد در اينكه نهى و منع از «شىء»،- كه در روايات آمده است- شامل همه آنچه مربوط به آن شىء بودهمىشود؛ از اين رو، ظهور در محروميّت زوجه دارد؛ بنابراين، «استثنا متصل» در آنجا كه مستثنى منه «محروميّت مطلق» باشد- يعنى شامل قيمت چوب و آجر و غير اين دو باشد- صحيح است.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 15 س 15.
\* رابعاً: اينكه ايشان براى «تصحيح استثنا متصل» فرمودهاند:
«ان المستثنى منه هو مطلق الاضافات حتى يكون المستثنى هو الاضافات الحاصلة فى القيمة و المالية الى ذات البناء أو الارض و ما احدث فيها و عليها»[1]
«مستثنى منه همان مطلق اضافات است تا اينكه مستثنى هم همان اضافات حاصله در قيمت و مال است چه نسبت به ذات بناء يا زمين و بناهاى جديد»
مورد تأييد نبوده و نمىتوان آن را پذيرفت و جدّاً از «متفاهم عرفى» خارج است؛ زيرا متفاهم عرفى همان «محروميّت مطلق» بوده، كه قيمت اعيانى از آن استثنا شده است.
دومين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء
اين قسمت از «سه» بخش تشكيل شده است:
اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
به احتمال بسيار قوى در آن زمان، قيمت زمين، در خلال قيمت ساختمان و احياء زمين محاسبه مىشده است؛ زيرا، زمين خشك و خالياز احياء و بناء، قيمتى نداشته است، بلكه زمين، صرفاً پس از «احياء»- يعنى با احداث ساختمان و يا انجام زراعت در آن- ملكيت پيدا مىكرده است؛ از اين رو، مالكيّت مربوط به «احياء زمين» بوده است نه «ذات» آن؛ البتهاين احياءبراى مالك نيز «حق اختصاص» به ارمغان مىآورده است.
بنابراين، تمام قيمت و ماليت زمين، صرفاً بخاطر ماليت بناء و مستحدثات و
احياء آن بوده است؛ يعنى اگر ساختمان و زراعت از بين مىرفت، زمين نيز بىارزش مىشد؛ لذا روايات، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام زوجه» از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آنچه بر روى زمين احداث مىشده و يا هر آنچهاز آثار، احياء و بناء قرار مىگرفته، اكتفا مىكردهاند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 15.
«من المظنون قوياً ان قيمة الارض وقتئذ كانت تحسب من خلال قيمة البناء و الاحياء، و ان ذات الارض المجردة الخالية من الاحياء و البناء لم تكن ذات قيمة ... و انما يكون له حق الاختصاص بها، فتمام مالية الارض انما كانت بمالية البناء عليها و الاحياء فيها، فاكتفت الروايات فى مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناء و ما على الارض او فيها من آثار الاحياء و البناء»[1]
آنچه مورد ظن قوى است اينكه: قيمت زمين در آن موقع، از خلال قيمت ساختمان و احياء بدست مىآمد و آن كه ذات زمين بدون احياء و بنا، داراى قيمت نبوده ... و فقط حق اختصاص به آن زمين [براى مالك] وجود داشت پس تمام ماليت زمين فقط بخاطر ماليت ساختمان روى آن و احياى آن بوده است و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اكتفا نمودهاند.
مناقشه بر اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
به اين بخش از اشكال سوم، ايراداتى وارد است و آن اينكه:
\* اولًا: ظاهراً زمين حتى در زمان سابق نيز داراى قيمت بوده؛ هر چندكه قيمت مختصرى نسبت به قيمت بناء و ساختمان داشته است.
\* ثانياً: اگر زمين در سابق قيمتى نداشته، پسچه وجهى داشته كه امام معصوم (ع) به آن توجه نموده و به آن اشاره نمايند؟ بلكه شايسته بود از اول بر «بناء»، «چوب» و «آجر» و «امثالهم» اكتفا مىكردند و به «زمين» اشارهاى نمىنمودند؛ پس نفس «بيان» امام (ع) و «توجه» آن حضرت به زمين و امورى
\* كه در آن حادث مىشده، گوياترين دليل بر وجود قيمت زمين و ارزش قابل اعتناء آن بوده است.
\* ثالثاً: ملاك در ارث، ثبوت قيمت و ماليت زمين نيست؛ بلكه ملاك در ارث «تحقق انتفاع عقلايى» يا «تحقق انتفاع شخصى» از چيزى حتى بدون توجه به
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
قيمت آن شىء، است.
دومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
«ميراث الزوجة من العقار» مالك به واسطه «احياء»، مالكيّت احياء را كسب مىكند؛ از اين رو، «حق اختصاص» به زمين پيدا مىنمايد، نه اينكه مالك «اصل زمين» شود.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«بل بناء على ان الارض تملك بالاحياء و ان المالك انما يملك حياتها لا ذات الرقبة و انما يكون له حق الاختصاص بها»[1]
بلكه بنابر اينكه زمين با احياءبه ملكيتدر مىآيد و اينكه مالك فقط مالك حيات زمين است نه خود رقبه را؛ و فقط يك حق اختصاص به آن زمين براى او ثابت است.
مناقشه بر دومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
بر اين بخش از كلام فقيه معاصر- دام عزه- اشكالاتى وارد است، از جمله اينكه:
\* اولًا: اين نظر با ظواهر ادله، مخالف است.
\* ثانياً: ملازمهاى بين ثبوت «حق اختصاص» براى مالك و بين اينكه تمام قيمت و ماليت زمين به ماليت بناءو احياء زمين بستگى داشته باشد، وجود ندارد؛ زيرا چه بسا ممكن است با قطع نظر از ماليت ساختمان، براى زمين ماليتى تصور شود؛ البته اين موضوع با حق اختصاص مالك به جهت احياءمنافاتى ندارد، كما اينكه بين ثبوت ملكيت براى نفس زمين و بين ماليت داشتن زمين با قطع نظر از ماليت بناء، ملازمهاى وجود ندارد.
خلاصه اينكه:
ماليت زمين با مسئلهى «حق اختصاص» مالك به زمين و ملكيت آن، ارتباطى ندارد؛ همانگونه كه وجود «حق اختصاص»، دليلى براى انحصار ماليت زمين در ماليت بناء، نمىباشد و اين مسئله بسيار واضح است.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
\* ثالثاً: اگر ما به حق اختصاص براى مالك، قائل شويم، لذا خواهيم گفت كه از اين جهت، بين زوجه و ساير وُرّاث فرقى وجود ندارد؛ با آنكه روايات با صداى بلند و عالىترين صوت مىگويند: «ورثه از نفس عقار ارث مىبرند».
سومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
فقيه معاصر- حفظه الله تعالى- در انتهاى عبارت دومين قسمت از اشكال سوم ذكر كردهاند كه: «روايات در مقام تحديد و تعيين سهام زوجه از ماليت زمين، فقط به ذكر قيمت بناء و آنچه كه روى زمين احداث مىشود، اكتفا كردند.»
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فاكتفت الروايات فى مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناءوما على الارض او فيها من آثار الاحياء والبناء»[1]و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اكتفا نمودهاند.
مناقشه بر سومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
بر اين بخش از كلام فاضل محترم- دامت توفيقاته- چند مناقشه وجود دارد و آن اينكه:
\* اولًا: ادّعايايشان در مورد روايات، جدّاً خلاف ظاهر آنهاست.
\* ثانياً: نظر صحيح اين است كه، روايات تعرضى نسبت به قيمت زمين نكردند، چه برسد به اينكه قيمت زمين را در ضمن قيمت بناء قرار داده باشند؟!
\* ثالثاً: اگر مستشكلى اشكالنمايد كه: روايات نيازى به تعرضبر اين مطلب نداشتهاند؛ زيرا، اين امور به حسبآن چيزى است كه در خارج واقع مىشده و مىشود.
پاسخ او اين است كه:
- اولًا: چنين امورى در خارج واقع نشده و واقعيت خارجى نيز ندارد.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
- ثانياً: بر فرض اگر اين امور در خارج واقع مىشدند و واقعيت خارجى داشتهاند، بر امام (ع) لازم بود كه در مقام بيان، به آن اشاره مىفرمودند.
سومين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء
اين قسمت از اشكال ايشان از دو بخش، تشكيل شده است.
اولين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
ممكن است مقصود از تعبير به: «اعطاء زوجه از قيمت بناء و آجر و چوب و امثالهم»، اين باشد كه: «در عرف، بين عين و قيمت تفكيك قائل مىشوند»؛ پس:
\* وقتى گفته مىشود: زوجه از «اصل» ارث نمىبرد، يعنى از «عين» زمين ارث نمىبرد.
و نيز:
\* وقتى گفته مىشود: زوجه از «فرع» ارث مىبرد، يعنى از «ماليت زمين» و «قيمت» آن ارث مىبرد؛
بنابراين مراد از «اصل» و «فرع» در روايات، نيز همين مطلب است.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالتعبير باعطائها من قيمة البناء و الطوب و الخشب و نحو ذلك يمكن ان يكون المقصود منه عرفا التفكيك بين العين و المالية او الرقبة و المنفعة و ان الزوجة لا ترث من الاصل و لكن ترث من الفرع و يكون المراد بالاصل، العين او الرقبة و المراد بالفرع المالية او المنفعة للارض و قد طبق عنوان الاصل و الفرع فى بعض هذه الروايات بهذا المعنى»[1]
پس تعبير به اينكه زن از قيمت ساختمان و آجر و چوب و مثل آن [سهم] داده مىشود، شايد منظور آن عرفاً تفكيك ميان عين و ماليت يا رقبه و منفعت باشد و اينكه زوجه از
اصل ارث نمىبرد ولى از فرع ارث مىبرد؛ و مراد از اصل، عين و رقبه مىباشد و مراد از فرع، ماليت و منفعت زمين مىباشد و به تحقيق عنوان اصل و فرع در بعضى روايات به همين معنا آمده است.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
مناقشه بر اولين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
\* اولًا: نفس بيان چنين استدلالى، از ايشان بسيار عجيب است؛ زيرا، آنچه از روايات استفاده مىشود اين است كه: مراد از «اصل» همان «زمين» است و مراد از «فرع» همان «بناء» و «آجر» است.
\* ثانياً: تفكيك بين «عين زمين» و «ماليت يا قيمت زمين» امرِ عرفىِ واضحى نيست؛ بلكه «امرى تعبدى» است كه احتياج به بيان دارد؛ به خلاف تفكيك بين «اصل» و «فرع» كه امرى عرفيو واضح است، يعنى «اصل»، همان «زمين» و «فرع»، همان «بناء» و «هر آنچهدر آن احداث» شده است، مىباشد.
دومين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
فقيه معاصر- دام عزه- در آخرين سطر از بيان خود فرمودهاند: «آنچه در روايت «احول» آمده است- يعنى ساختمان خانه «بناءالدور»-، را حمل مىكنيم بر اينكه، قيمت خانه و دار، شامل قيمت زمين و ماليت آن هم مىشود و استدلال محقق بروجردى (رحمه الله) در «تقريرات ثلاث»[1]تام و تمام نيست؛ چه اينكه ايشان روايت احول را بخاطر نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) از محل بحث خارج مىدانند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«بل مثل رواية الاحول و ما ورد فى ذيلها:- يعنى من البناءالدور- قوى الظهور فى ان المراد اعطاؤها قيمة الدور بمافيها قيمة رقبة ارضها، اى قيمة الدور بما هى دور لا بماهى آجروطوب، فتحمل سائر الروايات عليها؛ فما فىتقريرات السيد البروجردى من ان هذه الرواية مبعدة لتخريج السيد المرتضى فانه قابل بين عدم الارث من العقار و الارث من قيمة البناء و الشجر و غير ذلك، فلو كانت ترث من القيمة مطلقا
لما كان للتقابل معنى، مما لايمكن المساعدةعليه، لانها فى ذيلها قد فسر البناء بالدور مما يعنى انها تستحق قيمة الدور بما هى دور و هى تشمل قيمة ارضها ضمنا و ظاهر الرواية ان التفسير
[1]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله)، ص 107.