\* رابعاً: اينكه ايشان براى «تصحيح استثنا متصل» فرمودهاند:
«ان المستثنى منه هو مطلق الاضافات حتى يكون المستثنى هو الاضافات الحاصلة فى القيمة و المالية الى ذات البناء أو الارض و ما احدث فيها و عليها»[1]
«مستثنى منه همان مطلق اضافات است تا اينكه مستثنى هم همان اضافات حاصله در قيمت و مال است چه نسبت به ذات بناء يا زمين و بناهاى جديد»
مورد تأييد نبوده و نمىتوان آن را پذيرفت و جدّاً از «متفاهم عرفى» خارج است؛ زيرا متفاهم عرفى همان «محروميّت مطلق» بوده، كه قيمت اعيانى از آن استثنا شده است.
دومين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء
اين قسمت از «سه» بخش تشكيل شده است:
اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
به احتمال بسيار قوى در آن زمان، قيمت زمين، در خلال قيمت ساختمان و احياء زمين محاسبه مىشده است؛ زيرا، زمين خشك و خالياز احياء و بناء، قيمتى نداشته است، بلكه زمين، صرفاً پس از «احياء»- يعنى با احداث ساختمان و يا انجام زراعت در آن- ملكيت پيدا مىكرده است؛ از اين رو، مالكيّت مربوط به «احياء زمين» بوده است نه «ذات» آن؛ البتهاين احياءبراى مالك نيز «حق اختصاص» به ارمغان مىآورده است.
بنابراين، تمام قيمت و ماليت زمين، صرفاً بخاطر ماليت بناء و مستحدثات و
احياء آن بوده است؛ يعنى اگر ساختمان و زراعت از بين مىرفت، زمين نيز بىارزش مىشد؛ لذا روايات، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام زوجه» از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آنچه بر روى زمين احداث مىشده و يا هر آنچهاز آثار، احياء و بناء قرار مىگرفته، اكتفا مىكردهاند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 15.
«من المظنون قوياً ان قيمة الارض وقتئذ كانت تحسب من خلال قيمة البناء و الاحياء، و ان ذات الارض المجردة الخالية من الاحياء و البناء لم تكن ذات قيمة ... و انما يكون له حق الاختصاص بها، فتمام مالية الارض انما كانت بمالية البناء عليها و الاحياء فيها، فاكتفت الروايات فى مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناء و ما على الارض او فيها من آثار الاحياء و البناء»[1]
آنچه مورد ظن قوى است اينكه: قيمت زمين در آن موقع، از خلال قيمت ساختمان و احياء بدست مىآمد و آن كه ذات زمين بدون احياء و بنا، داراى قيمت نبوده ... و فقط حق اختصاص به آن زمين [براى مالك] وجود داشت پس تمام ماليت زمين فقط بخاطر ماليت ساختمان روى آن و احياى آن بوده است و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اكتفا نمودهاند.
مناقشه بر اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
به اين بخش از اشكال سوم، ايراداتى وارد است و آن اينكه:
\* اولًا: ظاهراً زمين حتى در زمان سابق نيز داراى قيمت بوده؛ هر چندكه قيمت مختصرى نسبت به قيمت بناء و ساختمان داشته است.
\* ثانياً: اگر زمين در سابق قيمتى نداشته، پسچه وجهى داشته كه امام معصوم (ع) به آن توجه نموده و به آن اشاره نمايند؟ بلكه شايسته بود از اول بر «بناء»، «چوب» و «آجر» و «امثالهم» اكتفا مىكردند و به «زمين» اشارهاى نمىنمودند؛ پس نفس «بيان» امام (ع) و «توجه» آن حضرت به زمين و امورى
\* كه در آن حادث مىشده، گوياترين دليل بر وجود قيمت زمين و ارزش قابل اعتناء آن بوده است.
\* ثالثاً: ملاك در ارث، ثبوت قيمت و ماليت زمين نيست؛ بلكه ملاك در ارث «تحقق انتفاع عقلايى» يا «تحقق انتفاع شخصى» از چيزى حتى بدون توجه به
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
قيمت آن شىء، است.
دومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
«ميراث الزوجة من العقار» مالك به واسطه «احياء»، مالكيّت احياء را كسب مىكند؛ از اين رو، «حق اختصاص» به زمين پيدا مىنمايد، نه اينكه مالك «اصل زمين» شود.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«بل بناء على ان الارض تملك بالاحياء و ان المالك انما يملك حياتها لا ذات الرقبة و انما يكون له حق الاختصاص بها»[1]
بلكه بنابر اينكه زمين با احياءبه ملكيتدر مىآيد و اينكه مالك فقط مالك حيات زمين است نه خود رقبه را؛ و فقط يك حق اختصاص به آن زمين براى او ثابت است.
مناقشه بر دومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
بر اين بخش از كلام فقيه معاصر- دام عزه- اشكالاتى وارد است، از جمله اينكه:
\* اولًا: اين نظر با ظواهر ادله، مخالف است.
\* ثانياً: ملازمهاى بين ثبوت «حق اختصاص» براى مالك و بين اينكه تمام قيمت و ماليت زمين به ماليت بناءو احياء زمين بستگى داشته باشد، وجود ندارد؛ زيرا چه بسا ممكن است با قطع نظر از ماليت ساختمان، براى زمين ماليتى تصور شود؛ البته اين موضوع با حق اختصاص مالك به جهت احياءمنافاتى ندارد، كما اينكه بين ثبوت ملكيت براى نفس زمين و بين ماليت داشتن زمين با قطع نظر از ماليت بناء، ملازمهاى وجود ندارد.
خلاصه اينكه:
ماليت زمين با مسئلهى «حق اختصاص» مالك به زمين و ملكيت آن، ارتباطى ندارد؛ همانگونه كه وجود «حق اختصاص»، دليلى براى انحصار ماليت زمين در ماليت بناء، نمىباشد و اين مسئله بسيار واضح است.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
\* ثالثاً: اگر ما به حق اختصاص براى مالك، قائل شويم، لذا خواهيم گفت كه از اين جهت، بين زوجه و ساير وُرّاث فرقى وجود ندارد؛ با آنكه روايات با صداى بلند و عالىترين صوت مىگويند: «ورثه از نفس عقار ارث مىبرند».
سومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
فقيه معاصر- حفظه الله تعالى- در انتهاى عبارت دومين قسمت از اشكال سوم ذكر كردهاند كه: «روايات در مقام تحديد و تعيين سهام زوجه از ماليت زمين، فقط به ذكر قيمت بناء و آنچه كه روى زمين احداث مىشود، اكتفا كردند.»
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فاكتفت الروايات فى مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناءوما على الارض او فيها من آثار الاحياء والبناء»[1]و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اكتفا نمودهاند.
مناقشه بر سومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم
بر اين بخش از كلام فاضل محترم- دامت توفيقاته- چند مناقشه وجود دارد و آن اينكه:
\* اولًا: ادّعايايشان در مورد روايات، جدّاً خلاف ظاهر آنهاست.
\* ثانياً: نظر صحيح اين است كه، روايات تعرضى نسبت به قيمت زمين نكردند، چه برسد به اينكه قيمت زمين را در ضمن قيمت بناء قرار داده باشند؟!
\* ثالثاً: اگر مستشكلى اشكالنمايد كه: روايات نيازى به تعرضبر اين مطلب نداشتهاند؛ زيرا، اين امور به حسبآن چيزى است كه در خارج واقع مىشده و مىشود.
پاسخ او اين است كه:
- اولًا: چنين امورى در خارج واقع نشده و واقعيت خارجى نيز ندارد.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
- ثانياً: بر فرض اگر اين امور در خارج واقع مىشدند و واقعيت خارجى داشتهاند، بر امام (ع) لازم بود كه در مقام بيان، به آن اشاره مىفرمودند.
سومين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء
اين قسمت از اشكال ايشان از دو بخش، تشكيل شده است.
اولين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
ممكن است مقصود از تعبير به: «اعطاء زوجه از قيمت بناء و آجر و چوب و امثالهم»، اين باشد كه: «در عرف، بين عين و قيمت تفكيك قائل مىشوند»؛ پس:
\* وقتى گفته مىشود: زوجه از «اصل» ارث نمىبرد، يعنى از «عين» زمين ارث نمىبرد.
و نيز:
\* وقتى گفته مىشود: زوجه از «فرع» ارث مىبرد، يعنى از «ماليت زمين» و «قيمت» آن ارث مىبرد؛
بنابراين مراد از «اصل» و «فرع» در روايات، نيز همين مطلب است.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالتعبير باعطائها من قيمة البناء و الطوب و الخشب و نحو ذلك يمكن ان يكون المقصود منه عرفا التفكيك بين العين و المالية او الرقبة و المنفعة و ان الزوجة لا ترث من الاصل و لكن ترث من الفرع و يكون المراد بالاصل، العين او الرقبة و المراد بالفرع المالية او المنفعة للارض و قد طبق عنوان الاصل و الفرع فى بعض هذه الروايات بهذا المعنى»[1]
پس تعبير به اينكه زن از قيمت ساختمان و آجر و چوب و مثل آن [سهم] داده مىشود، شايد منظور آن عرفاً تفكيك ميان عين و ماليت يا رقبه و منفعت باشد و اينكه زوجه از
اصل ارث نمىبرد ولى از فرع ارث مىبرد؛ و مراد از اصل، عين و رقبه مىباشد و مراد از فرع، ماليت و منفعت زمين مىباشد و به تحقيق عنوان اصل و فرع در بعضى روايات به همين معنا آمده است.
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11.
مناقشه بر اولين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
\* اولًا: نفس بيان چنين استدلالى، از ايشان بسيار عجيب است؛ زيرا، آنچه از روايات استفاده مىشود اين است كه: مراد از «اصل» همان «زمين» است و مراد از «فرع» همان «بناء» و «آجر» است.
\* ثانياً: تفكيك بين «عين زمين» و «ماليت يا قيمت زمين» امرِ عرفىِ واضحى نيست؛ بلكه «امرى تعبدى» است كه احتياج به بيان دارد؛ به خلاف تفكيك بين «اصل» و «فرع» كه امرى عرفيو واضح است، يعنى «اصل»، همان «زمين» و «فرع»، همان «بناء» و «هر آنچهدر آن احداث» شده است، مىباشد.
دومين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
فقيه معاصر- دام عزه- در آخرين سطر از بيان خود فرمودهاند: «آنچه در روايت «احول» آمده است- يعنى ساختمان خانه «بناءالدور»-، را حمل مىكنيم بر اينكه، قيمت خانه و دار، شامل قيمت زمين و ماليت آن هم مىشود و استدلال محقق بروجردى (رحمه الله) در «تقريرات ثلاث»[1]تام و تمام نيست؛ چه اينكه ايشان روايت احول را بخاطر نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) از محل بحث خارج مىدانند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«بل مثل رواية الاحول و ما ورد فى ذيلها:- يعنى من البناءالدور- قوى الظهور فى ان المراد اعطاؤها قيمة الدور بمافيها قيمة رقبة ارضها، اى قيمة الدور بما هى دور لا بماهى آجروطوب، فتحمل سائر الروايات عليها؛ فما فىتقريرات السيد البروجردى من ان هذه الرواية مبعدة لتخريج السيد المرتضى فانه قابل بين عدم الارث من العقار و الارث من قيمة البناء و الشجر و غير ذلك، فلو كانت ترث من القيمة مطلقا
لما كان للتقابل معنى، مما لايمكن المساعدةعليه، لانها فى ذيلها قد فسر البناء بالدور مما يعنى انها تستحق قيمة الدور بما هى دور و هى تشمل قيمة ارضها ضمنا و ظاهر الرواية ان التفسير
[1]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله)، ص 107.
من الراوى»[1]
بلكه مانند روايت احول و آنچه در ذيل آن روايت آمد يعنى ساختمان خانهها، ظهور دارد در اينكه منظور اعطا كردن قيمت خانهها به آنچه در خانه از قيمت رقبهى زمين آن خانهها به زن است، يعنى قيمت خانهها به اين عنوان كه خانهاند نه به عنوان اينكه آجراند؛ سائر روايات بر آن حمل مىشود پس آن چه در تقريرات سيد بروجردى يعنى اينكه اين روايت استفاده و استنباط سيد مرتضى را بعيد مىنمايد؛ چرا كه ايشان ميان ارث نبردن از عقار و ارث بردن از قيمت ساختمان و درخت و ... تقابل ايجاد كرد پس چنانچه زن از قيمت به طور مطلق ارث ببرد معنىاى براى تقابل باقى نمىماند كه بتوان بر آن توافق نمود؛ زيرا در ذيل روايت به تحقيق بناء به خانهها تفسير شده، يعنى زن مستحق قيمت خانهها به اين عنوان كه خانهاند مىشود و خانهها خود شامل قيمت زمين به طور ضمنى هستند و ظاهر روايت اين است كه تفسيرى از خود راوى است [نه امام].
مناقشه بر دومين بخش از سومين قسمت اشكال سوم
\* اولًا: اين حمل و گرفتن چنين نتيجهاى، از عجيبترين روشهاى اجتهادى است كه فقيه معاصر- دامت بركاته- در اين بحث بكار بردهاند. حتى از بخش اول استدلالشان نيز عجيبتر است.
\* ثانياً: تعجب بيشتر در مطلب ديگرى است كه ايشان در چند سطر گذشته گفته بودند و آن اينكه: «زمين مجرد و خالى از ساختمان، قيمت ندارد»- يعنى عبارت «وان ذات الارضالمجردة الخالية من الاحياء والبناء لم تكن ذات قيمة»[2]ولى در اين سطر تصريح مىكنند كه «قيمت زمين داخل درقيمت
\* ساختمان است»؟! آنهم با اين عبارت كه: «قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة ارضها».[3]
\* ثالثاً: از كدام قسمت از روايت احول چنين استفاده مىشود كه قيمت زمين
\*______________________________
(1). ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15
(2). ر. ك. به: همان، شماره 46 صفحهى 11
(3). ر. ك. به: همان صفحهى 15.
داخل در قيمت خانه و ساختمان است؟
\* رابعاً: استدلال مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله)- كه فرمودهاند: روايت احول به خاطر نظر سيّد مرتضى (رحمه الله) از ما نحن فيه خارج است؛ به جهت اينكه، بين «عدم ارث از زمين» و بين «ارث از قيمت بناء و شجر و ساير متعلقات آن» تقابل است و اگرزوجه از «مطلق قيمت» ارث ببرد، ديگر براى تقابل، محملى وجود ندارد»؛- بسيار استدلال تام و تمامى است؛ چه اينكه مطابق با «ظهور عرفى» روايت نيز مىباشد؛ لذا تعبير «بناء الدور» دلالت بر اشتمال قيمت زمين نمىنمايد.
چهارمين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء
تعبير «اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترك به زوجه»، دليل بر اين است كه امام (ع) در اين روايات در مقام «تقسيم» و «افراز و جداسازى» حقوق ورثه بودهاند و ظهور در اين مطلب داردكه حق زوجه، رُبع يا ثُمن از ما ترك بوده كهاز عين زمين و عقار به اوچيزى داده نمىشود، بلكه از سائر تركهارث مىبرد؛ نظير اين بيان عرفى و رايج كه پدرى به پسران خود بگويد: اين خانه براى شما، ولى فلان اطاق را به فلان پسرم ندهيد؛ يعنى آن پسراز «اصل استحقاق» محروم نيست؛ بلكه فقط از آن «اطاقِ مخصوص»، سهمى ندارد، امّا از سائر اطاقها داراى سهم است.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«كما ان التعبير بالاعطاء او اعطاء حقها او ربعها و ثمنها الوارد فى السنة هذه الروايات يجعلها ظاهرة فى النظر الى مقام التقسيم و الافراز لحقوق الورثة و بيان ان حقها من التركة و هو الربع او الثمن لا يعطى من عين الارض و العقار، بل يعطى لها من سائر التركة و مثل هذا بيان عرفى، فانه اذا قال الاب لابنائه مثلًا هذا البيت لكم الا ان فلانا لا تعطوه الغرفة الفلانية فانه لا يعنى حرمانها من اصل الاستحقاق بل يعطى حقها من سائر الغرفاو قال: لا تعطوه من عينها كان معناه انه يعطى حقه من المالية و القيمة».[1]
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 صفحهى 15.